كتابة الأسماء بالعربي؟؟؟؟ قادة العالم خلال مجلس محافظي إيفاد: الاستثمار بالمناطق الريفية سيسهم في تحقيق النمو والاستقرار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 3 أيام

• صدى البلد

"إيفاد" يدعو إلى إطلاق فرص بقيمة 4.5 تريليون دولار في نظم الأغذية الزراعية

يحث الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) على إعادة النظر بشكل جذري في كيفية تمويل التنمية – مع التركيز على نُظم الأغذية الزراعية لتعزيز النمو الريفي من خلال تهيئة فرص العمل والاستفادة من فرص أعمال بقيمة 4.5 تريليون دولار أمريكي، و ذلك فيما يجتمع المجتمع الدولي في إشبيلية للمؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية وسط توترات جيوسياسية متصاعدة. وقال ألفرو لاريو، رئيس الصندوق: "التنمية الريفية، وتحديدا فرص العمل الريفية، هي أحد المجالات التي تحقق أعلى عائد على الاستثمار في التنمية اليوم. وكل دولار يُستثمر في الزراعة المستدامة يمكن أن يدر عائدات تصل إلى 16 دولارا. ويجب أن نتوقف عن التفكير في التنمية الريفية على أنها عمل خيري". وتعد الأنشطة والفرص العديدة على امتداد سلسلة القيمة "من المزرعة إلى المائدة" طريقا لتهيئة المزيد من فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي ومساعدة المزارعين على التكيف مع تغير المناخ. ويمكن أن يؤدي تنسيق الاستثمارات إلى تهيئة ما يزيد عن 120 مليون فرصة عمل في المناطق الريفية حول العالم. وباستثمار ما يقرب من 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يمكننا إطلاق فرص أعمال تصل قيمتها إلى 4.5 تريليون دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2030، مما يعزز الدخل بشكل كبير في المجتمعات المحلية الريفية الأكثر فقرا مقارنة بالقطاعات الأخرى. ومع ذلك، لا تزال النظم الغذائية تعاني من نقص التمويل. 80 % من فقراء العالم يعيشون في الريف ومع تقلص بعض ميزانيات التنمية على الرغم من النقص الهائل البالغ 4 تريليونات دولار أمريكي لتمويل التنمية، يطالب الصندوق بنظام مالي أكثر ذكاء وإنصافا يحقق أثرا حقيقيا، لا سيما في المناطق الريفية في العالم، حيث يعيش 80 في المائة من أفقر سكان العالم. ولا يزال المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة، والرعاة، والصيادون والشعوب الأصلية، الذين ينتجون ثلث الغذاء في العالم، من بين الفئات الأكثر عرضة للفقر والظواهر الجوية القصوى المتزايدة. وقد أثبت الصندوق أن الاستثمارات المستهدفة في هذه المجتمعات المحلية تحقق أثرا ملحوظا. وبين عامي 2019 و2021، وصلت المشروعات المدعومة من الصندوق إلى أكثر من 77 مليون شخص في المناطق الريفية، حيث أبلغ المشاركون عن متوسط زيادة في الدخل بنسبة 10 في المائة. ووفقا لرئيس الصندوق، يمثل مؤتمر إشبيلية فرصة فريدة لإعادة تشكيل التمويل العالمي وتجديد الالتزام بالتنمية كاستثمار استراتيجي في السلام العالمي، والازدهار، واستدامة الكوكب. وقال لاريو: " الحل ليس دائمًا في المزيد من المال، علينا إصلاح النظام للاستفادة بشكل أفضل مما هو متاح لدينا، من خلال الإنصاف، والمساءلة، والتركيز الواضح على تحقيق الأثر". وينص التزام إشبيلية، وهو الوثيقة الختامية للمؤتمر، على الحاجة إلى تسهيل الاستثمار الخاص في الزراعة والنظم الغذائية. وأضاف لاريو: "علينا أن نجعل رأس المال الخاص يعمل من أجل التنمية الريفية. ويجب أن نتصدى جماعيا لإخفاقات السوق وأن ندعم تعبئة رأس المال الخاص على نحو مستدام". ومن خلال أدوات إزالة المخاطر، والتمويل المختلط، والقروض الميسرة، تعمل مؤسسات مثل الصندوق بالفعل على استقطاب رأس المال الخاص نحو استثمارات ريفية عالية الأثر قابلة للتوسع، ومتسقة ومجدية، من خلال تدخلات مدفوعة بالنتائج على الأرض وليس فقط بالمنظور المالي. وتعد المصارف الإنمائية العامة، التي تفوق أصولها 23 تريليون دولار أمريكي، شركاء أساسيين في الوصول إلى المجتمعات المحلية الريفية. ومع ذلك، يفتقر الكثير منها إلى الأدوات اللازمة لدعم صغار المنتجين. ومن خلال منصة AgriPDB، التي تشترك وكالة التنمية الفرنسية في قيادتها، يساعد الصندوق على بناء القدرات لمواءمة الجهود والاستثمارات مع النظم الغذائية الشاملة والقادرة على الصمود في وجه الظواهر المناخية. وتعد التحويلات المالية تدفقا ماليا قويا آخر وغالبا ما يجري تجاهله. وفي عام 2024، أرسل العمال المهاجرون 685 مليار دولار أمريكي إلى بلدانهم الأصلية، متجاوزين بذلك المساعدات الرسمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذهب حوالي ثلث هذه التدفقات إلى المناطق الريفية. وبالنسبة لـ 76 بلدا، تعد التحويلات المالية تدفقا ماليا حيويا. وتمثل التحويلات في 30 بلدا منها أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويدعو الصندوق إلى خفض تكاليف المعاملات، وتحسين الشمول المالي، ووضع سياسات وطنية تدمج التحويلات المالية واستثمارات المغتربين في استراتيجيات التنمية. وقد مول الصندوق ما يزيد عن 75 مشروعا في أكثر من 50 بلدا. ودعمت هذه المشروعات أكثر من 1.8 مليون شخص في الحصول على التعليم المالي، ومنتجات وخدمات مالية جديدة، والوصول إلى استثمارات المغتربين أو الاستفادة منها.

صدى البلد

١٤-٠٣-٢٠٢٥

• صدى البلد

وزير الكهرباء: نستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن

ألقى الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كلمة في فعاليات المتابعة الثانية في المنصة الوطنية نوفي أوضح خلالها أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتى عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً ) حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء . وفي هذا الإطار، أوضح الفريق كامل الوزير أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسي الذي تتدفق من خلاله جميع محاور التنمية الزراعية، والصناعية، والعمرانية، والسياحية، فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج "نوفي" لخدمة كل القطاعات المستهدفة بالبرنامج، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية (وزارة النقل ، وزارة البيئة ، وزارة الخارجية ) بإطلاق برنامج (نُوَفِّي+)، الذي يتضمن محور النقل المستدام؛ حيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء. كما ألقى المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أشار خلالها إلى أن الحكومة المصرية تنتج مسارا تحوليا هائلا لتقليل الاعتماد على الغاز وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبصفة خاصة موارد الرياح والطاقة الشمسية الضخمة على نطاق واسع، لافتا إلى أنه من خلال التعاون مع القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، ومن خلال محور الطاقة ببرنامج" نوفي" نعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار ١٧ مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا. دعم محور الطاقة كما أشار وزير الكهرباء إلى أن التعهدات من الدول ومؤسسات التمويل الدولية لدعم محور الطاقة كانت طموحة وواعدة؛ حيث وصلت إلى حوالي 1.6 مليار دولار، مضيفا أننا لا نزال نحتاج إلى تضافر المزيد من الجهود لتسريع الحصول على تلك المخصصات في أقرب وقت؛ لتلبية احتياجات مشروعات تطوير الشبكات لتكامل الطاقة المتجددة. وتلا ذلك، إلقاء كلمات أخرى من جانب عدد من رؤساء وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، من بينهم "مالين بلومبرج" ممثل البنك الأفريقي للتنمية، كما تم بث كلمة مسجلة ل/ "ألفارو لاريو"، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) تجدر الإشارة إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" تضم 9 مشروعات في مجالات: المياه، والغذاء، والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حشد آليات التمويل المبتكرة؛ سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص؛ من أجل تنفيذ تلك المشروعات. كما أنه على مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.

ليبانون 24

٢٨-٠٢-٢٠٢٥

• ليبانون 24

أين لبنان بينها؟ قائمة الدول العربية الأكثر تلقياً لتحويلات المغتربين

نشر موقع "الجزيرة نت" تقريراً تحت عنوان: "بينها دولة عربية.. أكبر 10 دول متلقية لتحويلات المغتربين"، وجاء فيه: غادر نحو 200 مليون عامل في العالم بلدانهم للعمل والبحث عن فرص أفضل في الحياة، ويعتمد مليار شخص حول العالم، أي نحو واحد من كل 8 أشخاص، على التحويلات المالية من أبنائهم المغتربين والمهاجرين، حسبما ذكر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. ويرسل العمال المغتربون في المتوسط 200 إلى 300 دولار إلى وطنهم كل شهر أو شهرين، مما يمثل 15% فقط من دخلهم، أما الباقي فيبقى في بلدانهم المضيفة، لكن ما يرسلونه يشكّل ما يصل إلى نحو 60% من إجمالي دخل الأسرة في أوطانهن، وهو ما يمثل شريان حياة لملايين الأسر، وفق الصندوق. ومن المتوقع أن تبلغ التحويلات المسجلة في القنوات الرسمية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 685 مليار دولار عام 2024، لكن الحجم الحقيقي للتحويلات، بما في ذلك التدفقات عبر القنوات غير الرسمية، يُعتقد أنه أكبر من ذلك بكثير. ويقدر معدل نمو التحويلات عام 2024 بنحو 5.8%، وبما يتجاوز بمراحل نسبة النمو المسجلة عام 2023 التي بلغت 1.2%، وفقا لتقرير خاص من البنك الدولي. وفقا للتقرير الإقليمي لإحصاءات هجرة اليد العاملة في الدول العربية الصادر في تموز 2023، واستنادا إلى إحصائيات منظمة العمل الدولية، تخطى عدد العمال العرب المغتربين 24 مليون عامل في عام 2019، وهو ما عادل 14.3% من مجموع العمال المهاجرين في العالم في ذلك الوقت. وعلى الرغم من هذا الرقم المرتفع، تبقى الإحصاءات حول هجرة اليد العاملة في الدول العربية محدودة نسبيا من حيث المصادر والكمية والنوعية، وفقاً للتقرير. أكبر 10 دول في العالم تلقيا لتحويلات العمال المهاجرين والمغتربين وفي ما يلي قائمة بأكبر 10 دول تلقيا لتحويلات العمال المهاجرين والمغتربين في العالم عام 2024 وفقا لتقرير خاص من البنك الدولي: - الهند: 129.1 مليار دولار. - المكسيك: 68.2 مليار دولار. - الصين: 48 مليار دولار. - الفلبين: 40.2 مليار دولار. - باكستان: 33.2 مليار دولار. - بنغلادش: 26.6 مليار دولار. - مصر: 22.7 مليار دولار. - غواتيمالا: 21.6 مليار دولار. - نيجيريا: 19.8 مليار دولار. - أوزبكستان: 16.6 مليار دولار. أكبر 10 دول عربية تلقيا لتحويلات المهاجرين والعمال المغتربين عام 2024 (حسب البنك الدولي): - مصر: 22.7 مليار دولار. - المغرب: 12 مليار دولار. لبنان: 5.8 مليارات دولار. - الأردن: 4.8 مليارات دولار. - اليمن: 3.8 مليارات دولار. - تونس: 2.8 مليار دولار. - الجزائر: 1.94 مليار دولار. - قطر: 1.5 مليار دولار. - السودان: مليار دولار. - العراق: 879 مليون دولار. أكبر 10 دول في العالم مصدرة للتحويلات المالية عام 2023 وفقا للبنك الدولي جاءت أكبر 10 دول في العالم مصدرة للتحويلات المالية عام 2023 (لم يصدر بعد تقرير 2024): - أميركا: 93 مليار دولار. - الإمارات: 38.5 مليار دولار. - السعودية: 38.4 مليار دولار. - سويسرا: 37 مليار دولار. - ألمانيا: 21 مليار دولار. - الصين: 20.2 مليار دولار. - فرنسا: 19.8 مليار دولار. - لكسمبورغ: 18 مليار دولار. - هولندا: 17 مليار دولار. - الكويت: 12.7 مليار دولار. أكبر 10 دول عربية مصدرة للتحويلات المالية عام 2023 (حسب البنك الدولي): - الإمارات: 38.5 مليار دولار. - السعودية: 38.4 مليار دولار. - الكويت: 12.7 مليار دولار. - قطر: 11.8 مليار دولار. - سلطنة عمان: 9.4 مليارات دولار. - البحرين: 2.7 مليار دولار. - لبنان: 1.8 مليار دولار. - العراق: 867 مليون دولار. - الأردن: 544 مليون دولار. - مصر: 359 مليون دولار.