رسميًا.. حدود السحب من إنستاباي InstaPay بعد قرار البنك المركزي

يبحث الكثير عن حدود السحب من إنستاباي InstaPay Egypt ، بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 2.25 نقطة أساس في ثاني اجتماع لجنة السياسات النقدية في 2025.
حدود السحب من إنستا باي InstaPay
قرار البنك المركزي
أعلن البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية في اجتماعه الثاني المنتهي قبل قليل بواقع 225 نقطة أساس.
وقال البنك المركزي في نهاية اجتماعه اليوم إنه تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وجاء خفض سعر الفائدة للمرة الأولي منذ العام الماضي بواقع 7 مرات تم تثبيت سعر الفائدة.
حدود السحب من تطبيق إنستاباي
ويشغل بال الكثير حدود السحب من تطبيق إنستا باي ، بعد تعديل الحد الأقصى للمعاملات اليومية والشهرية والحد الأقصى للمعاملة الواحدة على التطبيق الرقمي، وفق القواعد المنظمة لخدمات تطبيق المدفوعات اللحظية، إنستا باي، أو المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.
حدود السحب الجديدة في تطبيق إنستاباي
في آخر تحديث للبنك المركزي المصري، تتفاوت حدود السحب من تطبيق إنستا باي InstaPay Egyptبين الحد الأقصى للسحب للمعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم الذي بلغ 120 ألف جنيه، أما على مدار الشهر فيجب ألا يتجاوز السحب مبلغ الـ 400 ألف جنيه عبر استخدام التطبيق الرقمي إنستاباي، وفقا للكتاب الدوري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي.
حدود السحب من إنستا باي InstaPay
ما هو تطبيق إنستا بايInstaPay Egypt؟
هو تطبيق يتيح لك الوصول المباشر إلى جميع حساباتك البنكية وتحويل الأموال لحظيًا من خلال الهاتف المحمول.
طريقة تحويل الأموال عبر تطبيق «إنستا باي»
-يتم فتح التطبيق ثم الضغط على «إرسال نقود'.
-يتم في الخطوة التالية الضغط على «رقم الهاتف'.
-بعد الضغط على رقم الهاتف يتم الضغط على علامة «حساب بنكي'.
-بعد إجراء الخطوات السابقة يتم إدخال البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في «رقم الهاتف، المبلغ' ثم الضغط على «التالي'.
-تتم مراجعة بيانات التحويل.
-يتم إدخال الرقم السري IPN PINالمكون من 6 أرقام، ثم الضغط على «إدخال».
-وسيتم التحويل بنجاح
معلومات مهمة عن إنستاباي
يجب على العملاء معرفة بعض المعلومات المهمة عن التطبيق قبل الاشتراك وإجراء المعاملات النقدية:
-البريد المصري غير مشترك في إنستا باي.
-خدمة سحب أموال من البرنامج عن طريق ATMغير متوفرة حاليًا.
-غير متاح إضافة فيزا المشتريات على تطبيق إنستا باي.
-لا يصلح التحويل من المحفظة للبرنامج لكن يصلح العكس.
-يتيح إنستا باي التحويل إلى محفظة أو حساب بنكي.
- لا يفرض إنستا باي أي رسوم على جميع التحويلات.
خدمات ومميزات يقدمها إنستاباي
يقدم التطبيق عددا من الخدمات للمستخدمين والمميزات منها:
•ربط جميع الحسابات المصرفية المختلفة للعملاء في تطبيق واحد للهاتف المحمول.
•إمكانية التحويل الفوري من حساباتك داخل البنوك المسجلة على الشبكة في مصر.
•تحويل فوري داخل حسابات شبكة بنوك مصر والمحافظ الرقمية وبطاقة ميزة.
•الاستعلام عن رصيد الحسابات.
•إصدار كشف حساب مصغر للبنك.
•إضافة حسابات بنكية متعددة ضمن شبكة بنوك مصر.
التحويل من الخارج عبر إنستاباي
وكان المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات، قال إنه تم إطلاق تطبيق إنستاباي في 2022 لخدمة المواطنين والتحول الرقمي، موضحا أن عدد العملاء وصل إلى 11.5 مليون عميل بالتطبيق.
وأوضح وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات، أن البنك المركزي، يعمل دوما على التطوير في المدفوعات، لتصل إلى العاملين بالخارج، موضحا أن العميل سيكون قادر على التحويل من الخارج إلى مصر بشكل لحظي.
وأشار إلى أنه يمكن الإرسال إلى حساب بنكي أو محفظة هاتف محمول في أي وقت، مضيفا أن المواطن بالخارج سيقوم بالذهاب إلى شركة تحويل الأموال وعمل خدمة "تحويل لحظي " إلى بنك أو محفظة، وسيتم التحويل بشكل لحظي.
رسوم إنستاباي
يهتم الجميع بمسألة تطبيق رسوم إنستاباي على التحويلات المالية السريعة التي توفر الوقت والجهد لحوالي 12 مليون مستخدم لـ تطبيق إنستاباي منذ انطلاقه .
ويبحث الجميع عن إجابة السؤال الأشهر : ما رسوم التحويل على إنستاباي؟، وذلك بعد قرار تطبيق الرسوم بعد أن كان مجاني لمدة 3 سنوات ماضية .
رسوم إنستاباي الجديدة
وكانت شبكة المدفوعات اللحظية أعلنت فرض رسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما فى ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.
تفاصيل رسوم انستاباي
وحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق إنستاباي لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة.
كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.
قيمة رسوم انستاباي
عند تحويل 500 جنيه: رسوم 50 قرشًا.
عند تحويل 1000 جنيه: رسوم 1 جنيه.
عند تحويل 5000 جنيه: رسوم 5 جنيهات.
عند تحويل 20،000 جنيه أو أكثر حتى 70000: رسوم 20 جنيهًا حدًّا أقصى.
رسوم تحويل 1000 جنيه على إنستاباي
ويبحث البعض عن رسوم تحويل 1000 جنيه عبر انستاباي ، وسيكلفك هذا المبلغ رسوم بقيمة جنيه واحد فقط .
تطبيق رسوم انستاباي الجديدة
وتأتى هذه الخطوة فى ظل التوسع الكبير الذى يشهده تطبيق "إنستاباي" منذ إطلاقه فى أبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية.
سبب فرض رسوم على انستاباي
وأعلن البنك المركزي المصري أسباب تطبيق رسوما على خدمات إنستاباي للتحويلات اللحظية للأموال والاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب بداية من أول أبريل المقبل لأول مرة منذ تدشينه قبل 3 سنوات.
وأوضح المركزي في بيان منشور على صفحة إنستاباي الرسمية على فيسبوك، أن الرسوم هدفها تحسين جودة الخدمات لضمان استدامة العمليات بكفاءة وجودة عالية.
وأوضح المركزي أن هذا الإعلان يأتي في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.
عدد مستخدمي انستاباي
وبحسب البنك المركزي بلغ عدد مستخدمي تطبيق إنستاباي أكثر من 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 4 ساعات

• النهار

مصر تفتح قضية قانون الإيجار القديم بعد 75 سنة... وأحد الملاك: كدنا ننقرض وتغلق القضية

ينقسم الشارع المصري اليوم حول مشروع القانون الجديد الذي سيحلّ محلّ قانون الإيجار القديم الصادر سنة 1947، والمزمع إصداره منتصف شهر حزيران (يونيو) المقبل، ليبدأ سريانه مع السنة المالية الجديدة مطلع تموز (يوليو) 2025، رغم وجود مطالبات بإرجاء إصدار القانون إلى فصل تشريعي مقبل. ما هي قضية الإيجار القديم في مصر التي امتدت لنحو 75 سنة؟ وما هي ملامح القانون الجديد المزمع إصداره خلال عام 2025؟ ولماذا انتقده الملاك والمستأجرون؟ وما هي مطالب كلا الطرفين؟ بداية الحكاية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، كانت مصر تعاني من أزمة سكن طاحنة، مع ارتفاع كبير في الإيجارات، وزيادة في عدد السكان في المدن، مما خلق طلبًا شديدًا على الوحدات السكنية، فبدأت الحكومة تتدخل لحماية المواطنين من جشع بعض الملاك. وكان قانون 121 لسنة 1947 من أوائل القوانين التي وضعت سقفًا للإيجارات، وتبعته قوانين أخرى خلال الخمسينيات والستينيات، خصوصاً في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مع ترسيخ فكرة "العدالة الاجتماعية"، وأصبحت العلاقة إيجارية ثابتة لا يمكن تغييرها، بل تورّث للأبناء، وتدفع بسعر رمزي، الأمر الذي حوّل عقود الإيجار القديم إلى عقود إذعان، على حد قول مراد منير (محاسب سابق بسيتي بنك ولديه دراسة اقتصادية عن قانون الإيجار القديم وأثره على منظومة الإسكان والاقتصاد الكلي) لـ"النهار" إن "الحكومة المصرية في الخمسينيات وضعت تسعيرة جبرية لكل شيء حتى الخضراوات، لكنها كانت تغير هذه التسعيرة بناء على تطورات السوق، فيما ظلت التسعيرة الجبرية للإيجار القديم ثابتة لأكثر من نصف قرن، من دون الوضع في الاعتبار غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم". ثم صدرت تعديلات أكثر تشددًا خلال الستينيات، جعلت الإيجار ثابتًا مدى الحياة، ومنحت الورثة الحق في البقاء في الوحدة بعد وفاة المستأجر الأصلي. وخلال عهد السادات، تمّت المحافظة على هذه القوانين مع بعض التعديلات البسيطة، ممّا رسخ ما يُعرف اليوم بـ "الإيجار الأبدي الثابت". تأثيرات القانون على السوق العقارية رغم نوايا العدالة الاجتماعية، أدّى هذا القانون إلى هروب الاستثمارات العقارية من بعض المناطق، وتدهور حال الوحدات المؤجرة، لأن المالك لم يكن يستطيع رفع الإيجار أو حتى إخلاء الوحدة، وخلق فجوة كبيرة بين أسعار الإيجار القديم والجديد. وبعدما استشعرت مصر مخاطر قانون الإيجار القديم على المجتمع والاقتصاد، بدأت خلال فترة التسعينيات تتحدث عن ضرورة تعديل القانون. وبالفعل، في عام 1996 صدر قانون الإيجارات الجديد، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر فقط للوحدات الجديدة بعد هذا التاريخ (أي لا يطبّق بأثر رجعي). أما الوحدات التي خضعت للقانون القديم، فلم تُمسّ حتى الآن، رغم كثرة مطالبات الملاك. الوضع الآن بعد 75 سنة، ما زال هناك نحو 3 ملايين وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، تصل قيمتها السوقية لنحو 400 مليار دولار، من بينها مليونا وحدة مغلقة. وتُناقش الحكومة والبرلمان الآن مشروع قانون جديد يقترح رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه في المدن، وإلى 500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات يتم بعدها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر. مطالب الملاك والمستأجرين يطالب منير وهو أحد الملاك المتضررين أيضاً من قانون الإيجار القديم بضرورة استدراك الخطأ الذي وقعت فيه الحكومات منذ الخمسينيات، عندما أجبرت الملاك على تثبيت القيمة الإيجارية وتعويض الملاك عن حقوقهم الضائعة منذ نصف قرن عبر تقديم تعويضات أو حوافز انتقالية من خلال تأسيس "صندوق التسويات والتعويضات العقارية"؛ وذلك عبر التحرير الفوري للعلاقة بين المالك والمستأجر، من دون الانتظار 5 سنوات أخرى كمرحلة انتقالية، ومساهمة الدولة في تطوير وحدات الإيجار القديم المتهالكة نتيجة إهمال السكان لصيانتها على مدار عقود، وأن تتحمل الحكومة المصرية مهمة توفير سكن ملائم للمستأجرين بنظام الإيجار القديم، قائلاً "الدولة المصرية قادرة على توفير نحو 800 ألف وحدة سكنية بديلة للمستأجرين محدودي الدخل"، موضحاً أن ثلاثة ملايين وحدة أخرى بنظام الإيجار القديم هي وحدات تجارية وإدارية أو وحدات يمتلكها أشخاص قادرون مالياً، وبالتالي الدولة لن توفر لأي منهم وحدة بديلة". وحول دفاع المستأجرين الذي يقول إن العقد شريعة المتعاقدين، وعلى الملاك تقبل ذلك، يقول منير هذه القاعدة مقبولة عندما يكون العقد برضاء الطرفين، لكن "والدي عندما أجّر شقة لجارنا بـ 35 جنيهاً في الشهر، أحضر لنا لجنة من الإسكان، فأجبرتنا على خفض القيمة الإيجارية إلى 12 جنيهاً، فأصبح العقد هنا عقد إذعان؛ وفيه ظلم للمالك". وأضاف منير أن قانون الإيجار القديم كان استثنائياً نظراً إلى تبعات الحرب العالمية الثانية. وفي فرنسا، كان هناك قانون مشابه ثم ألغي بعد نحو 5 سنوات. أما في مصر فامتدّ لـ75 سنة. وبشأن ادعاء المستأجرين بأنهم سددوا "خلو رجل" (وهي قيمة من المال يدفعها المالك للمستأجر مقابل خروجه من الوحدة السكنية، وفي بعض الأحيان يسدد المستأجر الجديد القيمة نفسها للمالك مقابل استئجار الوحدة السكنية)، أكّد منير أن "خلو الرجل" مجرّم بموجب القانون؛ لذلك كان العديد من الملاك يحرصون على توقيع العقود في الأقسام، ولم يكن هناك قبل الثمانينيات ما يعرف بـ"خلو الرجل"... وعليه أن يدرك أن الوحدة إيجار وليست تمليكاً"، معلّقاً "الحكومة كانت تنتظر حتى ينقرض المالك والمستأجر وتغلق القضية". وعلى صعيد آخر، شدّد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، على أن مطالب المستأجرين لا تقتصر على تعديل نصوص قانون الإيجار القديم أو الفترات الانتقالية، بل تنطلق أساسًا من ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أقرت بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد امتداد واحد فقط لورثة المستأجر الأصلي، مع عدم تثبيت قيمة الإيجار.

سيدر نيوز

منذ 4 ساعات

• سيدر نيوز

الاتحاد الأوروبي 'يوافق مبدئياً' على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في محاولة لدعم تعافي دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، بحسب ما أفاد مصادر دبلوماسية. ولم يُوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسمياً على هذه الخطوة بعد، والذين سيجتمعون في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء. تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة حكام سوريا في الفترة الانتقالية على إعادة بناء البلاد بعد حرب طويلة. وصرح مسؤولون بأن هذا الإجراء قد يُعاد فرضه إذا لم يحترم القادة السوريون حقوق الأقليات ويتجهوا نحو الديمقراطية. تأتي مبادرة الاتحاد الأوروبي عقب إعلان الرئيس ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن جميع عقوباتها المفروضة على سوريا. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وتطالب الحكومة السورية بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في شباط/فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد أعربت يوم الثلاثاء عن أملها في أن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقالت كالاس للصحفيين قبل الاجتماع: 'فيما يتعلق بسوريا، آمل أن نتفق على رفع العقوبات الاقتصادية اليوم'، محذرة من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة الاستقرار أو تخاطر بالوصول إلى وضع مشابه لما حدث في أفغانستان. وقال مسؤولون إن الوزراء يدرسون قرارًا سياسيًا برفع العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتخاذ تدابير ضد منتهكي حقوق الإنسان. وأفاد دبلوماسيون بأن السفراء توصلوا إلى اتفاق أولي صباح الثلاثاء بشأن الاتفاق السياسي لرفع العقوبات الاقتصادية، مشيرين إلى أن القرار النهائي يعود للوزراء. وقالت كالاس: 'من الواضح أننا نريد أن تكون هناك وظائف وسبل عيش للشعب (في سوريا)، حتى تصبح دولة أكثر استقراراً'. يأتي هذا التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا. وقد خفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم جادلت بأن هذه الإجراءات لم تكن كافية لدعم التحول السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا. مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

بنوك عربية

منذ 5 ساعات

• بنوك عربية

المركزي العُماني يخصص 28.9 مليون ريال لأذون الخزانة الحكومية

بنوك عربية أفاد البنك المركزي العُماني بأن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغت 28.9 مليون ريال عُماني، وذلك ضمن إطار عمله كمدير لإصدار هذه الأدوات المالية القصيرة الأجل التي تصدرها وزارة المالية. وقد توزعت هذه القيمة على فترات استحقاق مختلفة، حيث بلغ متوسط سعر القبول للأذون ذات فترة الاستحقاق 28 يومًا نحو 99.750 ريال لكل 100 ريال، مع تسجيل أقل سعر مقبول نفس القيمة، بينما بلغ متوسط سعر الخصم 3.25893% ومتوسط العائد 3.26710%. أما بالنسبة للأذون المستحقة خلال 91 يومًا، فقد بلغ متوسط سعر القبول 98.975 ريال لكل 100 ريال، مع تساوي أقل سعر مقبول مع هذا المتوسط، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.11126% ومتوسط العائد 4.15384%، وشهدت هذه الفئة النصيب الأكبر من التخصيص بقيمة إجمالية بلغت 26.1 مليون ريال. من ناحية أخرى، بلغ متوسط سعر القبول للأذون المستحقة خلال 182 يومًا 97.850 ريال لكل 100 ريال، وهو نفس أقل سعر مقبول، مع تسجيل متوسط لسعر الخصم بلغ 4.31181% ومتوسط عائد بلغ 4.40655%، وذلك على إجمالي قيمة مخصصة بلغت 2.5 مليون ريال. كما أشار البنك إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) الخاصة بهذه الأذون يبلغ 5%، في حين يصل سعر الخصم لدى البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة إلى 5.50%. وتعد أذون الخزانة أداة استثمارية مضمونة قصيرة الأجل تقدمها الحكومة عبر وزارة المالية، وتتيح للبنوك التجارية المرخصة فرصة الاستثمار فيها، كما يمكن تسييلها بسهولة عن طريق خصمها أو تنفيذ صفقات إعادة شراء (ريبو) مع البنك المركزي، سواء بشكل مباشر أو عبر سوق ما بين البنوك. وتساهم هذه الأذون أيضًا في توفير مؤشر مرجعي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في السوق المحلي، وتُعد وسيلة مرنة للحكومة لتمويل بعض المصروفات العامة.