بلاوي: النيابات العامة تواصل جهودها لتفعيل القوانين المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

كمال عسو
كشف هشام بلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن الجريمة المنظمة والعابرة للحدود لم تعد تقتصر على الجريمة العادية والبسيطة، بل تمتد إلى شبكات معقدة تستثمر الأموال غير المشروعة في اقتصاديات الدول بما يهدد الأمن المالي والاستقرار الاجتماعي حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن حجم الأموال المتحصلة من جريمة غسل الأموال تتجاوز في بعض الأحيان 02 تريليون دولار سنويا أي ما يعادل 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي .
وأوضح بلاوي، خلال افتتاح أشغال الورشة الإقليمية المنظمة حول موضوع ' تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية' من 16 إلى 18 يونيو 2025، بمدينة الرباط، (أوضح) أنه أمام هذه المخاطر والتحديات فقد أصبحت الحاجة ملحة إلى فهمٍ دقيق للإطار التشريعي والآليات الإجرائية والعملية المتعلقة بتتبع الأموال غير المشروعة وحجزها وتجميدها في أفق مصادرتها، بالإضافة إلى كيفية استردادها في حالات غسل الأموال وجرائم الفساد المالي والجريمة المنظمة، باعتبارها آليات أساسية لتعزيز قيم الشفافية وتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني والدولي من التهديدات المالية المتزايدة.
وأبرز بلاوي، أن السياسة الجنائية ببلادنا في مجال مكافحة غسل الأموال تقوم على مبدأي الاستمرارية والاستدامة، وفق نهج يروم الملاءمة مع المعايير والتوصيات الدولية ذات الصلة، وذلك انطلاقا من قناعتنا الراسخة بكون هذه العملية ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل أو تنفيذ توصيات معينة، بل هي استراتيجية وطنية مستدامة تقتضي تحصين المكتسبات وتطوير آليات ومناهج العمل بشكل مستمر لمواجهة التحديات المستجدة وفق مقاربة تشاركية مع كافة المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية، مضيفا أن هذه المجهودات أسفرت مُجْتَمِعَةً عن خروج بلادنا من عملية المتابعة المُعزَّزة خلال سنة 2023، كما تميزت سنة 2024 باستكمال ملاءمة منظومتنا الوطنية مع توصيات مجموعة العمل المالي وذلك عقب الإشادة بالمجهودات المبذولة من طرف المملكة المغربية في هذا الصدد، لاسيما فيما يتعلق بتنزيل التوصية الثامنة و الثلاثون (38) المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة التي سبق لرئاسة النيابة العامة أن أصدرت بشأنها الدورية عدد 15/ ر ن ع /س 2023 بتاريخ فاتح غشت 2023 حثت من خلالها النيابات العامة على وجوب التنفيذ الأمثل للتدابير والإجراءات ذات الصلة بالتعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب من خلال ضرورة تنسيق إجراءات الحجز والتجميد و المصادرة مع السلطات الأجنبية و التفاعل الفوري مع الطلبات المقدمة من طرفها بهذا الخصوص، والسهر على التفاعل مع طلبات تبادل المعلومات بشأن المستفيدين الفعليين.
وأكد المسؤول القضائي، على أن النيابات العامة تواصل جهودها لتفعيل القوانين المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفتح أبحاث مالية موازية للبحث الجنائي، مع التركيز على الجرائم المرتبطة بعائدات مالية مشبوهة كالمخدرات والجرائم المعلوماتية، مشددًا على ضرورة تسريع الأبحاث وتحسين جودة الملفات وتقليص آجال البت في القضايا.
ودعا بلاوي، إلى جعل هذه الورشة منصة لتبادل الرؤى والتجارب حول أفضل السبل لتعقب الأصول الإجرامية ومصادرتها، بما يسهم في تجفيف منابع الجريمة وحماية أمن المجتمع واستقراره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 36 دقائق

• المغرب اليوم

تراجع أرباح قناة السويس وتأثير التصعيد الإسرائيلي الإيراني على مصر

حالة من التوتر والقلق إقليمياً، بل عالمياً أثارها التصعيد العسكري الإسرائيلي - الإيراني، فيما حذرت مؤسسات دولية من تأثير سلبي على اقتصادات العالم بسبب الصراعات المختلفة. لكن ما تأثير الصراع على حركة الملاحة في قناة السويس المصرية؟. في السياق، أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي المصري والمستشار في كلية القادة والأركان، اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، في تصريحات خاصة : "أن إيرادات قناة السويس تأثرت خلال العام المالي 2023/2024 وخسرت ما يقارب من 7 مليارات دولار كنتيجة مباشرة لقيام الحوثيين باستهداف السفن التجارية المختلفة والعابرة بمضيق باب المندب من الجنوب إلى الشمال وبالعكس، منذ نوفمبر 2023، الأمر الذي أدى تباعا إلى تناقص أعداد القطع البحرية التجارية العابرة للقناة بشكل عام سواء التي تتعامل مع إسرائيل أو غيرها خوفا من استهدافها العشوائي". خسائر نسبية ورأى الخبير العسكري المصري حسب تقديره الشخصي استمرار حالة تأثر الواردات المالية للقناة كما كان في 2024. لكن أشار إلى أنه مع بداية الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي بدأت فجر الجمعة 13 يونيو والمتسارعة تداعياتها، أعلنت إيران يوم 14 يونيو احتمال غلق مضيق هرمز وباب المندب وهو أمر وارد حدوثه بشكل كبير". ولفت إلى ارتفاع نسبة خسائر واردات القناة بشكل نسبي وليس حادا كونه لن يتعدى (نظريا) نسبة 10 - 15% من نسبة الخسائر الحالية. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور كريم عادل،: مما لا شك فيه أنه من المتوقع أن تشهد إيرادات قناة السويس تراجعاً في حجم إيراداتها للعديد من الأسباب يأتي على رأسها تراجع حجم التجارة العالمية المتوقع وفقاً لتقديرات المؤسسات الدولية في ظل الاضطرابات العسكرية والتجارية، إضافة إلى الارتفاع المتوقع في تكلفة الشحن والتأمين على السفن والبضائع، وكذلك احتمالية تعطل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ومن ثم تراجع أعداد السفن المارة في قناة السويس. كما اعتبر أنه كان على الحكومة المصرية أن تسرع في تحويل هذا الممر الملاحي الهام من مجرد ممر ملاحي تقليدي لتحصيل رسوم العبور من السفن التجارية وناقلات النفط المارة إلى ممر لوجيستي خدمي متكامل، يوفر خدمات البناء والتطوير والصيانة للسفن التجارية العالمية، ويوفر خدمات التوريد والإمداد للسفن بأسعار تنافسية وجودة عالية، حتى تكون هناك استدامة في الإيراد من النقد الأجنبي". وأكد أن قناة السويس تعد "أحد أهم موارد الدولة المصرية من النقد الأجنبي، وتراجع إيراداتها سيتسبب في ضغوط على العملة الأجنبية ومن ثم ارتفاع الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، في وقت تسعى فيه الدولة المصرية للوفاء بالالتزامات الخارجية والمتطلبات الداخلية والتي تتطلب المزيد من العملة الأجنبية".

المغرب اليوم

منذ 2 ساعات

• المغرب اليوم

المغربي رضا سليم يقترب من الرحيل عن الأهلي المصري خلال المركاتو الصيفي

الرباط - المغرب اليوم يُكثف النادي الأهلي المصري لكرة القدم، جهوده لإيجاد مخرج مناسب للاعبه المغربي رضا سليم، سواء بإعارته خلال الموسم الكروي المقبل أو عبر انتقال دائم، في حال تلقّي عرض مُرضٍ من الناحية المالية خلال المركاتو الصيفي. ووفقًا فقد تلقّت إدارة "القلعة الحمراء" عرضين من الدوري المحلي، تحديدًا من ناديي زد وسيراميكا كليوباترا، يسعيان للاستفادة من خدمات سليم على سبيل الإعارة لموسم واحد، بشرط تقاسم تكاليف راتبه السنوي المرتفع وبات رضا سليم بات خارج حسابات الأهلي، خصوصًا مع اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق الأحمر للموسم الجديد، وهو ما دفع الإدارة إلى تسريع عملية تسويقه، خاصة أن راتبه الذي يتجاوز 650 ألف دولار سنويًا يشكل عائقًا أمام انتقاله لأندية محلية لا ترغب في تحمّل هذا العبء المالي، بينما يرفض اللاعب بدوره خفض مطالبه. وأكد ذات المصدر، أن مسؤولي الأهلي لا يُعارضون فكرة رحيل رضا سليم، سواء بالإعارة أو عبر صفقة بيع نهائي، مع دراسة الخيارات المتاحة حاليًا، والتي تشمل عروضًا من الداخل وأخرى من أندية قطرية وإماراتية أبدت اهتمامًا بالتعاقد معه، حيث تُشرف شركة الكرة على عملية التسويق في انتظار الحسم خلال الأيام المقبلة. يُشار إلى أن رضا سليم يرتبط بعقد مع الأهلي يمتد إلى غاية صيف سنة 2027، علما أن اللاعب عانى من الإصابة في الفترة الماضية، أثرت على مشاركته مع الفريق.

جريدة الصباح

منذ 3 ساعات

• جريدة الصباح

بلاوي يستعرض بالرباط التجربة المغربية في تتبع وحجز الأصول الإجرامية

افتتحت صباح اليوم الاثنين بالرباط، أشغال الورشة الإقليمية حول موضوع 'تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية'، والتي ستمتد إلى غاية 18 يونيو الجاري، بحضور رفيع المستوى لعدد من المسؤولين القضائيين والفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال مكافحة الجريمة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي كلمة افتتاحية ألقاها بالمناسبة، عبر هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، عن سعادته بالمشاركة في هذه الورشة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الهيأة الوطنية للمعلومات المالية وكافة الشركاء الدوليين، من ضمنهم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وأكد رئيس النيابة العامة أن تنظيم هذه الورشة الإقليمية يعكس الوعي المتزايد بأهمية تتبع وتجميد وحجز ومصادرة واسترداد العائدات الإجرامية، معتبرا أن هذه الآليات أصبحت مكونا استراتيجيا لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تهدد الأمن المالي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول، في ظل تقديرات دولية تشير إلى أن حجم الأموال المتحصلة من عمليات غسل الأموال يتجاوز تريليوني دولار سنويا. وأوضح المتحدث ذاته، أن السياسة الجنائية في المملكة المغربية تعتمد مقاربة مستدامة واستباقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في توافق تام مع المعايير والتوصيات الدولية. وذكر في هذا السياق بخروج المغرب من لائحة المتابعة المعززة سنة 2023، واستكماله ملاءمة منظومته الوطنية مع متطلبات مجموعة العمل المالي خلال سنة 2024، خاصة التوصية رقم 38 المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة. وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة سبق أن أصدرت دورية خاصة (عدد 15/ر ن ع/س بتاريخ فاتح غشت 2023) تحث فيها النيابات العامة على التفاعل الفوري مع طلبات التعاون القضائي الدولي، سيما في مجال تجميد ومصادرة الأصول الإجرامية، وضمان التنسيق مع السلطات الأجنبية المعنية. كما أبرز رئيس النيابة العامة أن تعقب المتحصلات الإجرامية لم يعد مجرد إجراء قانوني تقني، بل أصبح مؤشرا حاسما لنجاعة البحث المالي في ربط العائدات بالجريمة الأصلية، وهو ما يستوجب تعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة إنفاذ القانون، وتطوير أدوات التعاون الرسمي وغير الرسمي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة. وفي هذا السياق، استعرض المسؤول القضائي أبرز المبادرات التي انخرطت فيها المملكة، منها إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول بشمال إفريقيا والشرق الأوسط (MENA ARIN)، والمساهمة في المنتدى الإفريقي للممارسين في مجال استرداد الموجودات، إلى جانب التعاون مع منظمة الإنتربول ومجلس أوروبا. وأشار إلى أن النيابات العامة بالمغرب واصلت جهودها من خلال فتح أبحاث مالية بالتوازي مع الأبحاث الجنائية التقليدية، خاصة في الجرائم ذات الطابع المالي، والعمل على تسريع البت في الملفات، وتفعيل آليات المساعدة التقنية والقضائية في مجال الحجز والمصادرة. وفي ختام كلمته، أعرب رئيس النيابة العامة عن أمله في أن تشكل هذه الورشة الإقليمية منصة لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، من أجل رفع مستوى الكفاءة في مجال استرداد الأموال المنهوبة وتجفيف منابع الجريمة، بما يعزز الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات.