سعر البيع والشراء الآن.. سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم 24 يونيو 2025

لازال مؤشر الذهب يسجل تراجعا تلو الأخر بسبب استقرار الوضع الجيوسياسى فى منطقة الشرق الأوسط - نسبيا - بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقف إطلاق النار التى استمرت بمواجهات صاروخية على مدار 12 يوما بين إيران وإسرائيل.
سعر البيع والشراء الآن.. سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم 24 يونيو 2025
تراجع سعر الجنيه الذهب بمقدار 200 جنيه فى الجرام الواحد وبلغ سعره - اثناء كتابة سطور هذا الخبر - 37520 جنيه فى حين تراجع الذهب عيار 21 جرام بمقدار 25 جنيها ليصل سعره الآن 4690 جنيها، أما التراجع فى الذهب عيار 18 جرام فوصل إلى 21 جنيها وبلغت قيمته 4020 جنيها
سعر شراء جرام الذهب من التجار الآن بمحلات الصاغة
العيار
سعر الشراء من التجار بالجنيه سعر شراء جرام الذهب عيار 24 من التجار الآن بمحلات الصاغة 5،360 جنيه مصرى سعر شراء جرام الذهب عيار 22 من التجار الآن بمحلات الصاغة 4،913 جنيه مصرى سعر شراء جرام الذهب عيار 21 من التجار الآن بمحلات الصاغة 4،690 جنيه مصرى سعر شراء جرام الذهب عيار 18 من التجار الآن بمحلات الصاغة 4،020 جنيه مصرى سعر شراء جرام الذهب عيار 14 من التجار الآن بمحلات الصاغة 3،127جنيه مصرى سعر شراء جرام الجنيه الذهب (8 جرام)عيار 22 من التجار الآن بمحلات الصاغة 37،520 جنيه مصرى
ثانيا: سعر بيع جرام الذهب إلى التجار الآن بمحلات الصاغة
العيار
سعر البيع إلى التجار بالجنيه سعر بيع جرام الذهب عيار 24 إلى التجار الآن بمحلات الصاغة 5،337 جنيه مصرى سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى التجار الآن بمحلات الصاغة 4،892جنيه مصرى سعر بيع جرام الذهب عيار 21إلى التجار الآن بمحلات الصاغة 4،670جنيه مصرى سعر بيع جرام الذهب عيار 18 إلى التجار الآن بمحلات الصاغة 4،003جنيه مصرى سعر بيع جرام الذهب عيار 14إلى التجار الآن بمحلات الصاغة 3،113جنيه مصرى سعر بيع جرام الجنيه الذهب (8 جرام) عيار 22 إلى التجار الآن بمحلات الصاغة 37،360جنيه مصرى
قيم التغيير السعرى فى جرامات الذهب الآن بمحلات الصاغة المصرية
قيمة التغيير السعرى فى الذهب عيار 24 قيراط: 29 جنيها
قيمة التغيير السعرى فى الذهب عيار 22 جرام: 27 جنيها
قيمة التغيير السعرى فى الذهب عيار 21 جرام: 25 جنيها
قيمة التغيير السعرى فى الذهب عيار 18 جرام: 21 جنيها
قيمة التغيير السعرى فى الذهب عيار 14 جرام: 16 جنيه
قيمة التغيير السعرى فى الجنيه الذهب عيار 22 جرام: 200 جنيه
إقرا أيضا:
تراجع جديد.. تفاصيل أسعار الذهب مباشر الآن لحظة بلحظة في الصاغة
بكام في محلات بمستهل التعاملات الصباحية؟.. سعر الذهب اليوم 24 يونيو 2025
تراجع الذهب العالمى بنسبة 0.1%.. اعرف آخر سعر للأونصة بالدولار
تحديث يومي لأسعار سبائك الذهب في الأسواق المصرية
كم سعر الذهب بالدولار والجنيه؟ تحديث فوري للأسعار في الأسواق
تحديث أسعار الذهب والعملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 23 يونيو 2025
رسميا.. أسعار الذهب والعملات بحسب البنك المركزى وشعبة المجوهرات
الدولار يتحرك.. أخر أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر
أسعار الذهب تهبط مع انخفاض الأونصة عالميًا إلى 3371 دولارا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 25 دقائق

• بوابة الأهرام

الاستثمار الأجنبى المباشر ضرورة.. ولكن!

أطلق مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الاونكتاد) تقريره السنوى عن الاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم، والذى يرصد فيه اهم اتجاهات وتطورات هذه الاستثمارات على المستوى العالمى ككل ويسلط الأضواء على السياسات الضرورية والمحددات الأساسية لجذبها. وتنبع اهميته فى ضوء ما يمثله الاستثمار الأجنبى المباشر من أهمية فى إجمالى تدفقات التمويل الخارجى للبلدان النامية، فى هذه الآونة بالذات فى ظل ما يمر به الاقتصاد العالمى من تطورات، ومع تراجع معدلات النمو وارتفاع الدين العام الى مستويات غير مسبوقة، وتقلص موازنات المعونات الخارجية، وحاجتها الى المزيد من الأموال لإنجاز الأهداف التنموية. وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة فى تدفقات هذه الاستثمارات والتى ارتفعت من 1.4 تريليون دولار عام 2023 الى 1.5 تريليون عام 2024 الا انها تظل اقل مما كانت عليه قبل جائحة كورونا. حيث وصلت الى 1.7 تريليون عام 2021. ويتوقع التقرير ان تستمر عملية التراجع فى هذه الاستثمارات على مدار العام الحالى نتيجة لحالة الاضطراب وعدم اليقين والتقلبات السائدة على الساحة العالمية. وهو ما يلقى بظلال قاتمة على الدول النامية ومن ضمنها مصر. اذ تعد هذه الاستثمارات غاية فى الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصرى فى ضوء الدور الذى تلعبه الاستثمارات (العامة والخاصة والأجنبية) فى العملية الإنتاجية نظرا لأنها المحدد الأساسى للنمو. اذ أجمعت جميع الدراسات العلمية على ان احداث العملية التنموية المطلوبة لامتصاص البطالة والحد من الفقر، يحتاج الى معدل نمو لا يقل عن 8% سنويا، وهو بدوره يحتاج لمعدل استثمار يتراوح بين 25% و30% ونظرا لضعف معدل الادخار المحلى والذى لم يتجاوز 4.6% عام 2023/2024، لذا تظل هناك فجوة موارد كبيرة، والتى يتم تمويلها من صافى عوائد الدخل فى الخارج (خاصة تحويلات المصريين العاملين بالخارج) وفجوة الموارد الخارجية (المتمثلة فى عجز الميزان الجارى بميزان المدفوعات) ولا يمكن سدها الا عن طريقين أولهما الاقتراض الخارجى ومن المعروف أن الأوضاع الحالية لا تسمح لمصر بالمزيد من الاقتراض مع تفاقم أوضاع المديونية ووصولها إلى مستويات مرتفعة وبالتالى صعوبة الاعتماد على هذا المصدر، ومن ثم ضرورة اللجوء إلى الاستثمار الأجنبى المباشر. من هنا تأتى أهمية وضرورة العمل على جذب هذه الاستثمارات وتشجيعها وتنميتها. ويصبح التساؤل هو كيف يمكن استمرار الحفاظ على هذه الاستثمارات وزيادتها، وذلك للحد من التحركات السلبية فى البيئة الدولية؟ وللأسف فغالبا ما يتم الحديث عن هذا الموضوع بطريقة غير صحيحة حيث يتم الخلط بين اجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة للبلاد وصافى الاستثمار الأجنبى، وهو عبارة عن الفرق بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة للبلاد والخارجة منها. من هذا المنطلق فانه يصبح لزاما علينا الاهتمام بشدة بالبحث عن أسباب زيادة التدفقات للخارج، وبعبارة اخرى فبقدر ما يكون الاهتمام بجذب المزيد من الاستثمارات للداخل مهم فانه يصبح وعلى نفس درجة الأهمية البحث عن علاج أسباب التدفق للخارج وهى المسألة التى غالبا ما تغيب عن الاهتمام والدراسة.ويعرف البنك المركزى الاستثمارات الداخلة للبلاد باعتبارها الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها (سواء كانت تحولات واردة من حسابات الشركة أو قروضا مقدمة من الشركة الأم او ممولة من أرباح محتجزة او ممولة من أرصدة دائنة أو فى صورة عينية)، او تحويلات واردة لشراء عقارات فى مصر بمعرفة غير المقيمين. أو الاستثمارات فى قطاع البترول او حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين بنسبة 10% او أكثر من رأس مال المشروع. وتشير الإحصاءات الى انه رغم الطفرة الكبيرة التى حدثت فى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2023/2024 حيث وصلت إلى 46 مليار دولار مقابل 10 مليارات فى العام السابق، وذلك بسبب صفقة راس الحكمة، الا انه سجل خلال النصف الأول من العام 2025/2024 نحو 6 مليارات دولار جاءت معظمها من القطاعات غير البترولية حيث سجلت صافى حصيلة بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين نحو 321.9 مليون دولار والاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة او لزيادة رؤوس أموال شركات قائمة نحو 2.9 مليار دولار كما سجلت صافى الاستثمارات الواردة لشراء عقارات لغير المقيمين نحو 732.1 مليون دولار مقابل استثمارات فى قطاع البترول بنحو 196.9 مليون. وعلى الجانب الاخر فقد ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار ليصل الى 17.5 مليار دولار عام 2023/2024 نتيجة لارتفاع الفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية وارتفاع صافى الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبى وكذلك مدفوعات خدمة الدين الخارجي. الامر الذى يشير الى بدء تراجع هذه الاستثمارات ويتطلب العمل على الحفاظ عليها وزيادتها وذلك عن طريق ضمان اتساق السياسات الاقتصادية، فالمستثمر الجاد يعتمد بالأساس على قدرته فى تقدير العوائد والمخاطر المتوقعة فى هذا السياق تأتى أهمية العمل على استكمال تحسين المناخ الاستثمارى وإرساء مبدأ الشفافية والعمل على توفير البيانات عن النشاط الاقتصادى والمتغيرات الكلية القومية ونشرها، والإعلان عن توجهات الحكومة وسياساتها بشكل واضح. جنبا الى جنب مع حصر التشريعات المعوقة للاستثمار واعداد التشريعات اللازمة لتعديلها وسرعة حسم المنازعات الاستثمارية. فضلا عن ضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة فى هذا المجال، وفقا للمعمول به عالميا ـ وكلها أمور تهدف الى تهيئة البيئة للاستثمار الجاد، ومراعاة المساواة بين الاستثمار المحلى والأجنبى بما يضمن إرساء مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الملكية وتنفيذ العقود والأحكام، وكذلك الالتزام بالاتفاقيات الدولية. مما يساعد على إزالة المعوقات التى تعوق قدرة بعض المؤسسات على الاضطلاع بمهامها. لكل ما سبق يجب العمل على تسهيل بناء القواعد الإنتاجية وتعبئة الموارد المحلية واستخدامها أفضل استخدام ممكن من خلال التوسع المنظم والفعال فى بناء القواعد الإنتاجية وتطبيق سياسات عاجلة لتحفيز الاستثمار (الخاص المصرى والأجنبى والعام) والنشاط الاقتصادى عموما، وذلك عن طريق إيجاد بيئة اقتصادية قوية ومستوى صناعى معقول ونمو زراعى يساعد على تلبية الاحتياجات الأساسية. والاستفادة المثلى من الطاقات المتاحة بغية امتصاص البطالة ورفع مستوى المعيشة.

خبر صح

منذ 26 دقائق

• خبر صح

كم ستبلغ ضرائب الأهلي على صفقة زيزو من 350 ألف إلى 10 ملايين جنيه؟

شهدت الأوساط الرياضية حالة من الجدل مؤخرًا حول قيمة عقد اللاعب المنضم حديثًا للنادي الأهلي، حيث أشارت التقارير إلى أن قيمة عقده تصل إلى 100 مليون جنيه في الموسم، بينما أفادت تقارير أخرى بأن العقد الرسمي يتراوح بين 5 ملايين إلى 30 مليون جنيه في الموسم. كم ستبلغ ضرائب الأهلي على صفقة زيزو من 350 ألف إلى 10 ملايين جنيه؟ مواضيع مشابهة: إجراءات ومميزات تركيب عداد الكهرباء الذكي وأسعار شرائح الكهرباء تفاصيل العقد الرسمي للاعب أحمد سيد زيزو مع النادي الأهلي تساءل العديد من المهتمين بالشأن الكروي عن دقة الأرقام المتداولة، وهل يمكن أن يكون العقد الرسمي للاعب فعلاً يتراوح بين 5 ملايين إلى 30 مليون جنيه في الموسم، بينما يحصل في الواقع على 100 مليون جنيه أو أكثر، مما قد يعتبر نوعًا من أنواع التهرب الضريبي إن صحت هذه الأرقام. وقد فرض القانون رقم 83 لسنة 2020 ضريبة تصاعدية على عقود شراء أو بيع أو إعارة اللاعبين والأجهزة الفنية، حيث تبدأ من 3% على أول مليون جنيه، وتصل في أقصى الحالات إلى 10% على العقود التي تتجاوز 10 ملايين جنيه. ممكن يعجبك: شراكة بين «CIB» والمجلس التصديري لتعزيز التمويل وتوسيع الأسواق في إفريقيا الضرائب المفروضة على عقود اللاعبين حدد القانون رسومًا تصل إلى 3% من قيمة العقود السنوية التي تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، و4.5% على العقود التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، كما يتم تحصيل رسم بنسبة 6% من العقود التي تزيد عن 2 مليون جنيه إلى 3 ملايين جنيه، ونسبة 7.5% على العقود التي تتراوح بين 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه، ونسبة 9% على العقود التي تتجاوز 5 ملايين جنيه، وأخيرًا، 10% على العقود التي تزيد عن 10 ملايين جنيه. وألزم القانون أي اتحاد رياضي بتحصيل هذه الرسوم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب قبل توثيق العقود، لذا إذا كانت التقارير صحيحة بأن العقد الرسمي للاعب هو 5 ملايين جنيه فقط في الموسم، فإن الرسوم ستكون بنسبة 7.5%، مما يعني دفع 375 ألف جنيه، بينما إذا ثبتت صحة التقارير بأن عقد اللاعب مع النادي الأهلي هو 100 مليون جنيه في الموسم، فسيتعين دفع 10 ملايين جنيه كضرائب من قيمة العقد.

أهل مصر

منذ 27 دقائق

• أهل مصر

أسهم البورصة المصرية تُغلق على تباين: صعود قوي لـ«المالية والصناعية» و«يو للتمويل» وتراجع محدود لـ«دومتي» و«تعليم»

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 على أداء متباين، وسط نشاط ملحوظ لعدد من الأسهم القيادية في قطاعات الصناعة والتمويل والأدوية، في حين تعرضت بعض الأسهم الأخرى لضغوط بيعية أفقدتها جزءًا من مكاسبها السابقة. وتصدرت المالية والصناعية المصرية قائمة الشركات الأكثر ارتفاعًا بعد أن قفز سهمها بنسبة 20% ليغلق عند 206.280 جنيه، بدعم من عمليات شراء قوية من مؤسسات محلية، وسط تفاؤل المستثمرين بشأن أداء القطاع الصناعي وتوقعات الأرباح. كما صعد سهم يو للتمويل الاستهلاكي بالنسبة القصوى 20% ليُغلق عند 8.880 جنيه، في ظل توقعات بنمو سوق التمويل الاستهلاكي، وزيادة الإقبال على الخدمات المالية غير المصرفية. وجاء في المركز الثالث سهم وثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية – كسب، الذي ارتفع بنسبة 19.87% ليغلق عند 5.610 جنيه، مستفيدًا من الأداء الإيجابي العام للسوق وزيادة الطلب على أدوات الاستثمار المتنوعة. كذلك، ارتفع سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 13.22% ليصل إلى 149.070 جنيه، في حين سجل سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية مكاسب بنسبة 12.55% مغلقًا عند 248.750 جنيه، في ظل توقعات إيجابية بنتائج أعمال القطاع الدوائي للربع الثاني من العام. في المقابل، قادت مصر للزيوت والصابون قائمة الخاسرين، بعد تراجع سهمها بنسبة 6.23% ليغلق عند 79.430 جنيه، متأثرًا بجني أرباح بعد موجة صعود سابقة. وتراجع سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 5.83% ليُغلق عند 57.480 جنيه، وسط ضغوط بيعية من مستثمرين أفراد. وانخفض سهم الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بنسبة 2.02% ليُغلق عند 52.320 جنيه، تلاه سهم تعليم لخدمات الإدارة الذي هبط بنسبة 1.67% إلى 10.570 جنيه. أما سهم الصناعات الغذائية العربية – دومتي فسجل تراجعًا محدودًا بنسبة 1.3% ليغلق عند 19.810 جنيه، متأثرًا بتقلبات في قطاع الأغذية والمشروبات خلال الجلسة. وتعكس هذه التحركات حالة من الترقب في السوق، مع تباين توجهات المستثمرين بين اقتناص الفرص في بعض الأسهم الصاعدة، وعمليات جني أرباح في أخرى بعد موجات ارتفاع متتالية.