الاستثمار الأجنبى المباشر ضرورة.. ولكن!

أطلق مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الاونكتاد) تقريره السنوى عن الاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم، والذى يرصد فيه اهم اتجاهات وتطورات هذه الاستثمارات على المستوى العالمى ككل ويسلط الأضواء على السياسات الضرورية والمحددات الأساسية لجذبها. وتنبع اهميته فى ضوء ما يمثله الاستثمار الأجنبى المباشر من أهمية فى إجمالى تدفقات التمويل الخارجى للبلدان النامية، فى هذه الآونة بالذات فى ظل ما يمر به الاقتصاد العالمى من تطورات، ومع تراجع معدلات النمو وارتفاع الدين العام الى مستويات غير مسبوقة، وتقلص موازنات المعونات الخارجية، وحاجتها الى المزيد من الأموال لإنجاز الأهداف التنموية. وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة فى تدفقات هذه الاستثمارات والتى ارتفعت من 1.4 تريليون دولار عام 2023 الى 1.5 تريليون عام 2024 الا انها تظل اقل مما كانت عليه قبل جائحة كورونا. حيث وصلت الى 1.7 تريليون عام 2021. ويتوقع التقرير ان تستمر عملية التراجع فى هذه الاستثمارات على مدار العام الحالى نتيجة لحالة الاضطراب وعدم اليقين والتقلبات السائدة على الساحة العالمية. وهو ما يلقى بظلال قاتمة على الدول النامية ومن ضمنها مصر. اذ تعد هذه الاستثمارات غاية فى الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصرى فى ضوء الدور الذى تلعبه الاستثمارات (العامة والخاصة والأجنبية) فى العملية الإنتاجية نظرا لأنها المحدد الأساسى للنمو. اذ أجمعت جميع الدراسات العلمية على ان احداث العملية التنموية المطلوبة لامتصاص البطالة والحد من الفقر، يحتاج الى معدل نمو لا يقل عن 8% سنويا، وهو بدوره يحتاج لمعدل استثمار يتراوح بين 25% و30% ونظرا لضعف معدل الادخار المحلى والذى لم يتجاوز 4.6% عام 2023/2024، لذا تظل هناك فجوة موارد كبيرة، والتى يتم تمويلها من صافى عوائد الدخل فى الخارج (خاصة تحويلات المصريين العاملين بالخارج) وفجوة الموارد الخارجية (المتمثلة فى عجز الميزان الجارى بميزان المدفوعات) ولا يمكن سدها الا عن طريقين أولهما الاقتراض الخارجى ومن المعروف أن الأوضاع الحالية لا تسمح لمصر بالمزيد من الاقتراض مع تفاقم أوضاع المديونية ووصولها إلى مستويات مرتفعة وبالتالى صعوبة الاعتماد على هذا المصدر، ومن ثم ضرورة اللجوء إلى الاستثمار الأجنبى المباشر. من هنا تأتى أهمية وضرورة العمل على جذب هذه الاستثمارات وتشجيعها وتنميتها. ويصبح التساؤل هو كيف يمكن استمرار الحفاظ على هذه الاستثمارات وزيادتها، وذلك للحد من التحركات السلبية فى البيئة الدولية؟ وللأسف فغالبا ما يتم الحديث عن هذا الموضوع بطريقة غير صحيحة حيث يتم الخلط بين اجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة للبلاد وصافى الاستثمار الأجنبى، وهو عبارة عن الفرق بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة للبلاد والخارجة منها. من هذا المنطلق فانه يصبح لزاما علينا الاهتمام بشدة بالبحث عن أسباب زيادة التدفقات للخارج، وبعبارة اخرى فبقدر ما يكون الاهتمام بجذب المزيد من الاستثمارات للداخل مهم فانه يصبح وعلى نفس درجة الأهمية البحث عن علاج أسباب التدفق للخارج وهى المسألة التى غالبا ما تغيب عن الاهتمام والدراسة.ويعرف البنك المركزى الاستثمارات الداخلة للبلاد باعتبارها الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها (سواء كانت تحولات واردة من حسابات الشركة أو قروضا مقدمة من الشركة الأم او ممولة من أرباح محتجزة او ممولة من أرصدة دائنة أو فى صورة عينية)، او تحويلات واردة لشراء عقارات فى مصر بمعرفة غير المقيمين. أو الاستثمارات فى قطاع البترول او حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين بنسبة 10% او أكثر من رأس مال المشروع.
وتشير الإحصاءات الى انه رغم الطفرة الكبيرة التى حدثت فى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2023/2024 حيث وصلت إلى 46 مليار دولار مقابل 10 مليارات فى العام السابق، وذلك بسبب صفقة راس الحكمة، الا انه سجل خلال النصف الأول من العام 2025/2024 نحو 6 مليارات دولار جاءت معظمها من القطاعات غير البترولية حيث سجلت صافى حصيلة بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين نحو 321.9 مليون دولار والاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة او لزيادة رؤوس أموال شركات قائمة نحو 2.9 مليار دولار كما سجلت صافى الاستثمارات الواردة لشراء عقارات لغير المقيمين نحو 732.1 مليون دولار مقابل استثمارات فى قطاع البترول بنحو 196.9 مليون. وعلى الجانب الاخر فقد ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار ليصل الى 17.5 مليار دولار عام 2023/2024 نتيجة لارتفاع الفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية وارتفاع صافى الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبى وكذلك مدفوعات خدمة الدين الخارجي. الامر الذى يشير الى بدء تراجع هذه الاستثمارات ويتطلب العمل على الحفاظ عليها وزيادتها وذلك عن طريق ضمان اتساق السياسات الاقتصادية، فالمستثمر الجاد يعتمد بالأساس على قدرته فى تقدير العوائد والمخاطر المتوقعة فى هذا السياق تأتى أهمية العمل على استكمال تحسين المناخ الاستثمارى وإرساء مبدأ الشفافية والعمل على توفير البيانات عن النشاط الاقتصادى والمتغيرات الكلية القومية ونشرها، والإعلان عن توجهات الحكومة وسياساتها بشكل واضح. جنبا الى جنب مع حصر التشريعات المعوقة للاستثمار واعداد التشريعات اللازمة لتعديلها وسرعة حسم المنازعات الاستثمارية. فضلا عن ضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة فى هذا المجال، وفقا للمعمول به عالميا ـ وكلها أمور تهدف الى تهيئة البيئة للاستثمار الجاد، ومراعاة المساواة بين الاستثمار المحلى والأجنبى بما يضمن إرساء مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الملكية وتنفيذ العقود والأحكام، وكذلك الالتزام بالاتفاقيات الدولية. مما يساعد على إزالة المعوقات التى تعوق قدرة بعض المؤسسات على الاضطلاع بمهامها.
لكل ما سبق يجب العمل على تسهيل بناء القواعد الإنتاجية وتعبئة الموارد المحلية واستخدامها أفضل استخدام ممكن من خلال التوسع المنظم والفعال فى بناء القواعد الإنتاجية وتطبيق سياسات عاجلة لتحفيز الاستثمار (الخاص المصرى والأجنبى والعام) والنشاط الاقتصادى عموما، وذلك عن طريق إيجاد بيئة اقتصادية قوية ومستوى صناعى معقول ونمو زراعى يساعد على تلبية الاحتياجات الأساسية. والاستفادة المثلى من الطاقات المتاحة بغية امتصاص البطالة ورفع مستوى المعيشة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 37 دقائق

• الدولة الاخبارية

2.5 مليار جنيه دفعة أولى لتحالف صناعي جديد في مصر بقيادة 'النيل'

الأربعاء، 25 يونيو 2025 08:31 صـ بتوقيت القاهرة أعلن المهندس محمود غزال، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة النيل للصناعات النسجية والممثل لشركة استثمار كبرى في الولايات المتحدة، عن دخول شركته في شراكة استراتيجية مع شركة استثمار صناعي دولية متخصصة في الأسواق خارج أمريكا، في إطار خطة توسعية طموحة تستهدف تعزيز التواجد داخل السوق المصرية عبر تأسيس شركة MGS للصناعة. وأوضح غزال، خلال مشاركته في مؤتمر صُنّاع القرار – القطاع الاستثماري والمالي، والذي جمع نخبة من كبار الخبراء في الاقتصاد والاستثمار، أن الشريك الأجنبي اختار السوق المصرية كوجهة رئيسية للتوسع الصناعي، عبر تحالف محلي بدأ أولى خطواته بتأسيس شركة MGS، التي تُعد الآن من أكبر الكيانات المصرية المُصدّرة للمفروشات والملابس الجاهزة، خاصة إلى السوق الأمريكية. وأكد غزال أن هذه الشراكة تستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية، أبرزها القدرات التصديرية الراسخة والموارد المالية المتوفرة بالعملة الصعبة، وهو ما يضمن تدفقًا مستقرًا للأرباح وكفاءة مالية محسّنة. كما أشار إلى أن التحالف بدأ بالفعل أولى خطواته التنفيذية بالاستحواذ على شركة 'النيل'، مع خطط للاستحواذ على كيانات صناعية أخرى وتأسيس شركات جديدة في عدد من المحافظات. وأضاف أن المرحلة الأولى من الاستثمارات ستتجاوز 2.5 مليار جنيه، مع خطة للوصول إلى إجمالي استثمارات بقيمة 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، تشمل قطاعات الغزل والنسيج، إلى جانب مجالات أخرى كـ الزراعة واستصلاح الأراضي والعقارات، لبناء قاعدة إنتاجية شاملة مدعومة بخبرات دولية واستراتيجية نمو طويلة الأمد. وخلال كلمته، تناول المهندس محمود غزال أبرز التحديات التي ما زال القطاع الخاص يواجهها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، والتي يجب معالجتها لضمان بيئة استثمارية أكثر تنافسية، مشيرًا إلى أن الإصلاح الضريبي يظل ضرورة ملحّة، بما يشمل وجود قوانين واضحة غير تقديرية، كما أن هناك حاجة ملحّة إلى إعادة تفعيل برامج الدعم التصديري وصرف مستحقات الشركات المصدّرة من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتحسين الوصول إلى العمالة المدربة، وخفض تكاليف التمويل، مع السماح بحرية تحويل أرباح المستثمرين بالعملة الأجنبية. كما دعا إلى انتخاب المجالس التصديرية بدلًا من التعيين لضمان تمثيل فعلي للمصدرين، ودعم مشاركة صغار المصدرين في المعارض الخارجية، وتحسين خدمة الإنترنت والبنية التحتية الرقمية، وتطوير أنظمة الإفراج الجمركي والتخصيص بنظام السماح المؤقت. وفي ختام كلمته، أشار إلى أن الحكومة يمكنها تسريع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال حزمة تسهيلات، مثل: تبسيط تراخيص البناء وتخصيص الأراضي الصناعية، وتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتسهيل تحويل الأرباح والاستيراد للمواد الخام. وأكد غزال أن هذه التوصيات لا تعكس فقط رؤية المستثمر الأجنبي بل أيضًا تطلعات مجتمع الأعمال المحلي الذي يسعى لبناء شراكات طويلة الأمد مع كيانات دولية تثق في فرص النمو داخل السوق المصرية.

الدولة الاخبارية

منذ 37 دقائق

• الدولة الاخبارية

جوينت تُشعل ثورة صناعة الأثاث في مصر باستثمارات 4 ملايين دولار

الأربعاء، 25 يونيو 2025 08:32 صـ بتوقيت القاهرة أعلنت شركة HMZ القابضة – الشركة الأم لشركة هومزمارت الرائدة في بيع الأثاث عبر الإنترنت- عن إطلاق شركة "جوينت"، الذراع الصناعي للشركة القابضة، والمتخصصة في إنتاج الأثاث المنزلي، وذلك من خلال تشغيل مصنعها بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر باستثمارات تتجاوز مليون دولار لإنتاج 60 ألف قطعة أثاث عالي الجودة سنويًا. ويأتي هذا المشروع كجزء من شركة "جوينت" التي تضم 60 مصنعًا بإجمالي استثمارات تتخطى 4 ملايين دولار. ويقوم مصنع "جوينت" بإنتاج ما يقارب 20% من إجمالي إنتاج تلك السلاسل، مع خطط طموحة لرفع الطاقة الإنتاجية تدريجيًا لتصل إلى 700 ألف قطعة سنويًا بحلول عام 2027. كما توفر الشركة آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مجالات التصنيع، والتجميع، واللوجستيات، وسلاسل التوريد، ما يُعزّز بشكل كبير من مساهمتها في دعم سوق العمل المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي. ويُعد مصنع جوينت الأول من نوعه في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتصنيع الأثاث المنزلي عالي الجودة، باستثمارات تتجاوز مليون دولار، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات التصنيعية للشركة، ودعم الصناعة الوطنية، وتوسيع نطاق تواجدها في الأسواق الإقليمية. ويمتد مصنع "جوينت" على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى نحو 60 ألف قطعة أثاث، مما يجعله أحد أكبر المصانع المتخصصة في الأثاث المنزلي في السوق المصري. ويمثل مصنع "جوينت" نقلة نوعية في قطاع صناعة الأثاث في مصر، حيث يرتكز على رؤية عصرية تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في جميع مراحل سلسلة الإنتاج. وقد تم تطوير خطة إنتاج دقيقة لشركة "جوينت" تعتمد على تحليل متعمق لسلوك المستهلكين خلال السنوات الماضية، متضمنة تباين المواسم واختلاف المناطق الجغرافية، مما مكّن من تصميم نظام إنتاج مرن وذكي، قادر على التكيّف مع تغيّر الطلب. ويؤدي ذلك إلى تقليل الحاجة إلى التخزين، حيث تُنتج وتُباع القطع وفق خطط مسبقة مدروسة تضمن الكفاءة وجودة التوصيل. وبالإضافة إلى تلبية الطلب المتزايد في السوق المصرية، تستهدف "جوينت" التوسع في أنشطتها التصديرية نحو الأسواق الإقليمية والدولية، وعلى رأسها أسواق المنطقة العربية والقارة الإفريقية والدول الأوروبية، مستفيدًا من قدرته على توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، وبزمن تسليم قياسي، ضمن منظومة تصنيعية متكاملة تواكب المعايير العالمية. وبما يلبي احتياجات العملاء المتنوعة من تجار التجزئة والموزعين على حدٍ سواء. قال محمود إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة HMZ القابضة ومؤسس شركة جوينت: "يمثل افتتاح مصنع جوينت تجسيد لالتزامنا العميق بتعزيز التصنيع المحلي وتقديم منتجات أثاث عالية الجودة تلبي تطلعات عملائنا، وتتمتع بقدرة تنافسية إقليمية وعالمية. إن هذا المشروع لا يعكس فقط رؤيتنا في تطوير الصناعة الوطنية، بل يمثل مساهمة ملموسة في دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص العمل المباشرة، وتوسيع قاعدة الصادرات، خاصة إلى أسواق أفريقيا وأوروبا وبناء منظومة صناعية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والإسهام في خطط التنمية المستدامة." وأضاف: "نحن مستمرون في ضخ استثمارات طويلة الأجل في السوق المصرية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لجعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا في مجال الأثاث وصناعات المنتجات المنزلية." قال عمر سليم، الرئيس التنفيذي للأعمال في هومزمارت، والمدير العام لشركة جوينت:"يمثل هذا المصنع نقطة تحول في مسيرة الشركة نحو توطين صناعة الأثاث، حيث نمتلك الآن بنية تحتية تصنيعية متقدمة تسمح لنا بالتحكم الكامل في سلسلة الإنتاج، من التصميم وحتى التسليم، ما ينعكس إيجابيًا على جودة المنتج وتجربة العميل. كما أن قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي بسرعة وكفاءة ستُسهم في توسعنا إقليميًا، خاصة من خلال التصدير للأسواق الخارجية." وتركز "جوينت" على إنتاج واحدة من أكبر تشكيلات الأثاث المنزلي في السوق المصرية، بما في ذلك: غرف النوم، غرف الطعام، غرف المعيشة، الأنتريهات، الفوتيهات، الصالونات، الركنات، الكنب بأنواعه، الكنب السرير، السراير، الدواليب، كراسي الريكلاينر، الطاولات، والمطابخ؛ وذلك في تأكيد واضح على التزام الشركة بتوفير منتجات متنوعة وعالية الجودة تُلبّي احتياجات المستهلك المحلي وتواكب الاتجاهات الحديثة في التصميم والوظيفة. يأتي افتتاح جوينت في وقتٍ تشهد فيه السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على المنتجات المصنعة محليًا، والعمل على تلبيته من خلال تعزيز سلسلة التوريد المحلية وتقصير زمن التسليم، بما يضمن توافر المنتجات بأعلى جودة وبأسعار تنافسية في مختلف أنحاء الجمهورية.

المصري اليوم

منذ 42 دقائق

• المصري اليوم

بعد التراجع المفاجئ في الذهب.. أسعار اليوم الأربعاء 25-6-2025 مستهل التعاملات

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 يونيو 2025 مستهل التعاملات في الصاغة عند آخر تراجع مفاجئ للأعيرة الذهبية أمس بشعبة الذهب، لتستقر أسعار الذهب اليوم في مصر وخاصة عيار 21 بالمصنعية بعد انخفاضها 150 جنيه. أخبار متعلقة سعر الذهب اليوم عيار 18 استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الصاغة المصرية بعد تراجع عيار 21 بالمصنعية 150 جنيهًا. أسعار الذهب الآن سجلت أسعار الذهب استقرارا في شعبة الذهب المصرية. - أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية تسجل: 4680 جنيه. - سعر الذهب اليوم عيار 18 يسجل نحو 4011 جنيه. - سعر الذهب اليوم عيار 24 يسجل نحو 5348 جنيه. - سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء يسجل نحو 37440 جنيه. سعر الذهب العالمي اليوم انخفض المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء في بورصة الذهب العالمية ليسجل 3301 دولار. كيف أثرت الحرب بين اسرائيل وايران على سعر الذهب؟ تنخفض أسعار الذهب بأكثر من 1%، لتقترب من أدنى مستوى لها في أسبوعين، مع تحسن شهية المخاطرة وخاصة بعد سريان وقف إطلاق النار لإنهاء حرب استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، ما أضعف الطلب على أصول الملاذ الآمن.