لبنان يستعد لزيارة براك... وورقة وطنية موحدة في الأفق
تحت ضغط عامل الوقت، مع تحديد موعد زيارة المبعوث الاميركي المؤقت الى لبنان، توماس براك الى بيروت، لتسلم الورقة اللبنانية، تتكثف الاجتماعات واللقاءات تمهيدا للخروج بورقة لبنانية موحدة، ترضي الخارج دون ان تعرّض السلم الاهلي والوحدة الوطنية للخطر، في ظل مخاوف جزء من اللبنانيين من التطورات الاقليمية، حيث تجزم مصادر مواكبة للاجتماعات الرئاسية، انه خلافا لما يُشاع فإن البحث متقدم والتواصل مستمر، متوقعة انجاز اللجنة مهمتها قبل يوم الاثنين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
إعلان تلزيم البلوك 8 لشركة "توتال" سيتمّ خلال هذا الصيف!!!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم يتمكّن لبنان من تحقيق النهوض الاقتصادي بعد، رغم كلّ الجهود المبذولة لإعادة الصورة المشرقة عنه. ويُنتظر أن يتمكّن قطاع النفط الذي هو قطاع حيوي من تحريك الجمود الحاصل، مع ما سيتمّ الكشف عنه قريبا بأنّ "كونسورتيوم شركات النفط المؤلّف من "توتال" الفرنسية و'إيني" الإيطالية و "قطر إنرجي"، سيعود هذا الصيف إلى لبنان لالتزام البلوك 8 في البحر اللبناني، بعد إجراء المسح الزلزالي له". ويجري حاليا التعويل على هذا الأمر الإيجابي، والذي يشكّل بادرة أمل للبنان، على ما تقول مصادر خبيرة مطلعة على قطاع النفط، سيما أنّ شركة "توتال" المشغّلة للكونسورتيوم تتحرّك بنمط سياسي. فبعد طلب رئيس الجمهورية جوزاف عون من أكثر من جهة سياسية رفيعة المستوى، كما من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارته الأخيرة إلى قطر، أن تعود "توتال" لتستأنف عملها في البلوكات البحرية، كون 'قطر إنرجي" هي من بين شركات التحالف، ووعده أمير قطر خيرًا، تواصلت "توتال" مع هيئة إدارة قطاع النفط في لبنان، وعبّرت بالتالي عن نيّتها في الدخول إلى البلوك 8 الحدودي. وبناء عليه، تعمل الهيئة حاليا مع "توتال" لإعادة إحياء العرض الذي قدّمته الشركة للبلوك 8 في دورة التراخيص الثانية، في انتظار ما ستؤول اليه نتائج دورة التراخيص الثالثة، التي جرى تمديد مدّتها إلى 28 تشرين الثاني المقبل، بعد أن انتهت في 17 آذار الماضي. فقانون تعديل المهل مدّد صلاحيات هذا العرض. ومن هذا الباب القانوني سوف يدخل لبنان في هذا المسار كون لا لبس ولا خلل فيه. فإذا قرّر تلزيم البلوك 8 لشركة "توتال"، سوف يتمّ ذلك من خلال دورة التراخيص الثانية وليس الثالثة. هذا بالنسبة إلى الشقّ الأول من الموضوع، في حين يتعلّق الشقّ الثاني، على ما تلفت المصادر المطلعة، بالتوقيت الذي لا يمكن للبنان التحكّم به. فشركة "توتال" قدّمت رسالة قبل انتهاء قانون تعديل المهل رقم 328 تاريخ 4/12/2024. وقد نصّ هذا الأخير على على تعليق نفاذ المهل القانونية والقصائية بين 8 تشرين الأول 2023 و 31 آذار 2025 ضمنا، سواء كانت مهل شكلية أو إجرائية أو جمركية، أو حتى تلك التي تمتد إلى أساس الحقّ. وعرضت هيئة إدارة قطاع النفط هذا الموضوع على وزير الطاقة جو صدّي، لا سيما وأنّه يمكن للبنان الإستفادة من إعادة تفعيل دورة التراخيص الثانية، وتلافيا لإضاعة المزيد من الوقت في انتظار انتهاء مدّة دورة التراخيص الثالثة في الخريف المقبل. ويتوقّف الأمر على ما سيُقرّره تحالف الشركات الثلاث، على ما تضيف المصادر، وهذا يعني بأنّ التوقيت يبقى بيدها. أمّا من جهة لبنان، فهو لا يؤخّر أي عمل في هذا الإطار، إنّما على العكس فهو سبّاق وجاهز دائما لإعطاء الشركات المهتمة بالتنقيب في بلوكاته البحرية المعلومات اللازمة، والإجابات عن كلّ أسئلتها، فضلا عن تزويدها بالتفاصيل القانونية حول الأوراق المطلوبة منها، وتلك التي عليها تصديقها، والكفالات التي عليها تقديمها وغير ذلك. وهذا يعني أنّ لبنان لا يؤخّر التوقيت من جهته، بل هو الآن بيد الطرف الآخر الذي يعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة. وتتوقّع المصادر المطّلعة أن يصدر خبر إيجابي عن هذا الأمر خلال هذا الصيف، أي أن يتمّ التزام البلوك 8 من قبل كونسورتيوم الشركات. وبعد ذلك، سيبدأ التخطيط للعمل فيه. فالنيات موجودة، والهيئة تعمل مع "توتال " بشكل يومي. غير أنّه لا يمكن للبنان التحكّم بالتوقيت، سيما أنّ الإجراءات الداخلية والإدارية هي بيد الشركات. وفي ما يتعلّق بالتلزيم التدريجي للبلوكات البحرية، بدلا من عرضها كلّها في دورة تراخيص واحدة، من خلال الاستفادة من دورة التراخيص لفتح عدد بلوكات أقلّ، لأنّه في حال حصول اكتشاف ترتفع قيمة البلوكات، توضح المصادر، أنّ لبنان ليس في هذا الوضع، بل وضعه مزرٍ. فالشركات النفطية لا تقف في الصفّ للاستثمار في البلوكات اللبنانية، "بدنا شركة من غيمة" كما قالت. لهذا، فإنّ لبنان يعمد إلى تخفيف شروطه، وخلق عوامل جذب أكثر، لكي تساعده هذه الأمور، بلفت أنظار واهتمام الشركات العالمية. فوضع لبنان في الواقع ليس جيّدا. الوضع الأمني فيه غير مستقرّ، وكذلك السياسي. والبئران اللتان حُفرتا في البلوكين 4 و 9، لم تُظهرا أي اكتشافات تجارية. وهذا ليس دليل إيجابي للشركات لكي تتشجّع للمجيء والاستثمار في لبنان. من هنا، فإنّه على لبنان، بعد إجراء المسح الزلزالي للبلوك 8، العمل على التسويق والترويج وإعادة كتابة قصّة البترول فيه، على ما تشير المصادر الخبيرة، بطريقة تُخفّف الثقل عن نتائج حفر البئرين، وتركّز على ما هو موجود وما يمكن أن يتمّ استكشافه في بلوكاته. فلدى لبنان دور صعب في هذا الإطار، لهذا لا يمكنه رفع شروطه في وضعه الحالي، وأن يرفض الشركة الفلانية أو يكتفي بعرض بلوك معيّن دون سواه. وعندما يتبيّن اكتشاف تجاري واحد في أحد بلوكاته البحرية، يستطيع عندئذٍ اتباع سياسة أخرى. وتقترح المصادر أن يجري العمل بالتوازي على الآبار الموجودة في البرّ في مناطق وأماكن عديدة، كون كلفتها أقلّ بعشرة أضعاف من العمل في البلوكات البحرية، الأمر الذي يساعد البحر اللبناني كثيرا.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
عندما تترك الدولة الطلاب اللبنانيين في إيران لمصيرهم... "ما كلّفت خاطرها تسأل"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عندما بدأ العدوان "الإسرائيلي" على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واشتعلت الحرب التي تَدخّل فيها الأميركي مباشرة باستهداف المنشآت النووية السلمية في إيران، وبعدها ردت عليه طهران باستهداف مقر قيادة القوات الجوية الأميركية، وأكبر مركز استراتيجي للجيش الأميركي غرب آسيا في قطر، وبعدها تم الإعلان عن وقف إطلاق النار في معركة دامت اثني عشر يوما، وَقَعَ على عاتق الدولة اللبنانية مسؤولية تأمين أو إجلاء الطلاب اللبنانيين الموزَّعين على جامعات طهران وأصفهان وقزوين وشيراز وتبريز ومشهد، لكن هذه المسؤولية لم تتحمّلها الدولة، ولم تسأل عن مواطنيها كما تفعل عادة كل الدول، التي يكون لديها رعايا في دولة اشتعلت فيها حرب. أغلب الطلاب الموجودين في الجامعات الإيرانية سافروا لإستكمال تعليمهم الجامعي بمِنح دراسية من حزب الله وحركة "أمل"، فتولّى الطرفان مسؤولية تأمينهم وإجلائهم، ولَعِبا هذا الدور نيابة عن الدولة. فحركة "أمل" التي أعطت مِنحًا لحوالى 300 طالب وطالبة، وبعد أن تواصلت مع أهاليهم في لبنان، شكّلت خلية طوارىء مع السفارة اللبنانية في طهران، من أجل الطلاب والجالية اللبنانية الموجودة هناك، والتي بأغلبها طلاب جامعيين وطلاب حوزات دينية، وبدورها تواصلت السفارة مع وزارة الخارجية في لبنان، التي لم تتعاون ولم تتجاوب مع طلب السفارة الى حد القول "ما كلّفت خاطرها تسأل". عدم تحرّك الدولة اللبنانية، دفع حركة "أمل" بالتعاون مع السفارة اللبنانية للتصرف من أجل مساعدة ليس فقط الطلاب، وإنما أي مواطن لبناني موجود في الأماكن التي كانت تتعرّض لعدوان صهيوني، ومنها استهداف لمبنى قريب من مجمع سكني للطلاب اللبنانيين في طهران أصيب خلاله طالبان لبنانيان. وتقول مصادر متابعة إن هناك جامعات تولّت نقل الطلاب الى فروع بعيدة عن أماكن الإستهداف، كما طلبت الحركة من الطلاب الإلتزام بأماكن السكن الآمنة والبعيدة عن العدوان، ووضعت خطة للإجلاء باتجاه العراق لمن وجد أنه الأفضل له المغادرة. فنسّق اللبنانيون فيما بينهم وتوجّهوا برا الى العراق، وهناك تواصلت الحركة مع العتبات المقدّسة والدولة العراقية من أجل تأمين إيواء للّبنانيين، الذين أيضاً فُتحت لهم بيوت العراقيين الى حين عودتهم الى لبنان. كذلك فعل حزب الله الذي لديه عدد من الطلاب الذين سافروا الى إيران بِمِنح دراسية، بحيث تَرك الخيار والتقدير لهم، فإن كان تواجدهم بأماكن خطرة يَبتعدون عنها إما الى أماكن تُعتبر آمنة داخل إيران أو بالسفر الى الخارج، فمنهم مَن سافر برا الى العراق، ومنهم مَن توجّه الى تركيا وارمينيا. وأيضاً في العراق تم التنسيق مع العتبات المقدّسة ووزارة التربية والتعليم العالي لاستقبالهم وتأمينهم وتحديداً الطالبات منهم الى حين العودة الى لبنان. هذه الإجراءات التي قام بها حزب الله هيَ نفسها اتخذها لإجلاء الطلاب اللبنانيين من سورية بعد سقوط النظام، بحيث أيضا لم تَعتبر الدولة اللبنانية نفسها حينها معنية بذلك كما اليوم تماما، فوزارة التربية لم تُحرِّك ساكناً ولم تقم أقلّه بالتواصل مع وزارة الخارجية، من أجل القيام بأي إجراء لإعادة اللبنانيين من إيران. أما اليوم وبعد إعلان وقف إطلاق النار، لا زال الطلاب في لبنان، نظرالى تزامن توقيت العودة الى لبنان بسبب الحرب مع عطلة الجامعة التي تنتهي في أيلول، وبعد أن أجّلَت الجامعات الإيرانية امتحانات نهاية العام. وفي نفس الوقت يَنتظر الطلاب تسيير الرحلات الجوية اللبنانية المباشرة الى طهران، التي إذا استمر توقيفها سيَضطرون للمغادرة عبر تركيا أو العراق، وهذا ما يزيد الإرباك والتكلفة عليهم، في وقت تَقدَّم فيه طلب رسمي من الجمهورية الإسلامية للدولة اللبنانية بإعادة الرحلات، الذي حوّلته لوزير الأشغال فايز رسامني، وحتى اللحظة لم يتم الجواب على الرسالة لا بالرفض ولا بالقبول...
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
الوجه الحضاري في لبنان يصطدم بجدار العنصريّة... لا قانون عقوبات في المنظومة التشريعيّة القضاء على هذا الانحراف الأخلاقي يحتاج الى وعي جماعي يعترف بالتنوّع كقوة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لطالما عرف لبنان على أنه "سويسرا الشرق"، بلد التنوع والانفتاح والتعددية الثقافية والدينية، وموطن الحريات والإبداع والفن والتعليم الراقي. فاللبناني وكما هو معروف، إنسان متحضر، متعلم، يتقن لغات متعددة، ومحب للغرب والثقافات المختلفة، غير أن هذا الوجه الحضاري يتهاوى حين نصطدم بواقع العنصرية المتجذرة في تفاصيل الحياة اليومية. فعلى الرغم من التقدّم الحضاري والتقني، تبقى العنصرية من أكثر الظواهر الاجتماعية تفشيا وانتشارا، ليس في لبنان فحسب، بل في مختلف أنحاء العالم، عنصرية لا تستثني أحدا، وتقف عائقا أمام تحقيق العدالة والمساواة بين البشر. يعرف التمييز العنصري في القانون الدولي، بأنه "أي تمييز أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل قائم على أساس العِرق أو اللون أو النسب، أو الأصل القومي أو الإثني، يكون من شأنه إبطال أو تقويض الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة." لا يولد الإنسان عنصريًا، بل يتعلم التمييز عبر تراكمات نفسية واجتماعية وثقافية، تغذيها التربية والبيئة المحيطة، فواحدة من أبرز أسباب التمييز تكمن في الجهل والخوف من الآخر، حيث يؤدي غياب المعرفة بالاختلافات الثقافية أو العرقية إلى خلق صور نمطية، تبرر الكراهية والرفض. كما تسهم التنشئة الاجتماعية في ترسيخ هذه الممارسات، إذ يكبر بعض الأفراد في بيئات تكرس دونية الآخر المختلف. إلى جانب ذلك، يلجأ البعض إلى التمييز كوسيلة لاثبات تفوقهم أو الدفاع عن هوية جماعية يشعرون أنها مهددة، خاصة في المجتمعات المتعددة والمنقسمة. ولا يمكن إغفال البعد الاقتصادي، إذ تتفاقم مشاعر الكراهية والعنصرية في فترات الأزمات، حين ينظر إلى الفئات المهمشة كتهديد للموارد وفرص العمل. وفي هذا السياق، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بمقطع فيديو للمواطنة لمى الأمين وهي ممثلة ومخرجة لبنانية، تتحدث فيه عن حادثة عنصرية تعرضت لها في مطار رفيق الحريري الدولي، حيث وجه إليها أحد عناصر الأمن العام اللبناني إهانة مباشرة، وذكرت أن هذه الحادثة ليست الأولى " سواء من بعض المواطنين أو عناصر الأمن في المطار"، وطالبت باعتذار رسمي وبقانون يحمي من العنصرية والتمييز، عبر نداء علني لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون،الذي بدوره وعد باتخاذ إجراءات لمنع تكرار الموقف الذي تعرضت له. من جهتها، أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها تحقّقت من صحة الحادثة وتفاصيلها، مؤكدة اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة حيال العنصر المخالف. للعمل من أجل التخلّص من هذه الآفة الاختصاصية الاجتماعية في قسم مناهضة الاتّجار بالبشر في منظمة "كفى" غنى العنداري، أكدت لـ "الديار" أن " العنصرية هي التمييز على أساس العرق او اللون او الجنسية، والتعرض للتمييز يؤدي إلى الشعور بالاهانة، و تؤثر في صورة الإنسان تجاه نفسه"، مشيرة الى انه "من الضروري العمل على المستوى الاجتماعي لتغيير العقلية السائدة والممارسات العنصرية في المجتمع اللبناني، من خلال التوعية والعمل الجدي للتخلص من هذه الآفة في مجتمعنا". اضافت " نحن في منظمة كفى نتعامل مع نساء تتعرض للتمييز العنصري، وخصوصا العاملات المهاجرات من دول آخرى، ونعمل من خلال الحملات الإعلامية على تغيير أفكار مغلوطة تجاه هؤلاء النساء"، واكدت اننا "نسعى لحمايتهن عبر تغيير قانون العمل المجحف بحقهن، لتتم معاملتهن كغيرهم من العاملين في البلاد. ويعد نظام الكفالة مثالا صارخا للتمييز، فعندما نقول إن اصحاب العمل لديهم سلطة على العاملين لديهم، فهو نوع من أنواع التمييز العنصري وعلى الدولة تغييره". اشارة الى ان نظام الكفالة هو الإطار غير الرسمي الذي ينظم علاقة العاملات المنزليات المهاجرات بكفلائهن في لبنان، ويمنح أصحاب العمل سلطات واسعة على العاملات بموجب هذا النظام، لا تستطيع العاملة تغيير كفيلها أو مغادرة مكان العمل أو إنهاء عقدها من طرف واحد، إلا بموافقته الخطية. وقد وصفت منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" و "مناهضة العبودية الدولية" نظام الكفالة، بأنه أحد الأسباب الجذرية لهشاشة أوضاع العمالة المهاجرة في لبنان، كونه ينقل مسؤولية الرقابة من الدولة إلى الأفراد، ويخلّ بموازين القوى، كما وصفته منظمة العفو الدولية بـ "شكل مقنع من العبودية الحديثة"، داعيةً إلى إلغائه فورا، وتبني تشريعات تحمي حقوق العمال المهاجرين وتكافح التمييز العنصري ضدهم. غياب الردع القانوني وتعيد حادثة لمى الامين تسليط الضوء على مشكلة أعمق، تتجاوز الممارسات الفردية إلى بنية مؤسساتية تعاني من غياب الردع القانوني، حيث أكد مصدر قانوني أنه "رغم توقيع لبنان على الاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز العنصري، وأبرزها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)، إلا أنه يفتقر إلى قانون وطني شامل يجرّم العنصرية بشكل واضح وصريح. فالمنظومة التشريعية اللبنانية لا تحتوي على قانون عقوبات محدد، يعاقب على التصريحات أو الأفعال العنصرية، ما يترك الباب مفتوحا أمام الإفلات من العقاب". واشار المصدر الى انه "في بعض الحالات، يمكن اللجوء إلى مواد عامة في قانون العقوبات اللبناني (مثل القدح والذم والتحقير)، لكن هذه المواد لا تكفي، إذ إنها لا تغطي كل أشكال التمييز، ولا تعالج التمييز البنيوي أو المؤسسي، ولا تضمن الحماية الكافية للضحايا"، مضيفاً "ما لم يقنن التمييز العنصري بوضوح ويجرم في القوانين اللبنانية، فستبقى الانتهاكات مغطاة بثغرات قانونية، ويصعب محاسبة المرتكبين." واكد المصدر ان "العنصرية ليست مجرد انحراف أخلاقي، بل تهديد مباشر لقيم الإنسانية والعدالة والسلام. القضاء عليها لا يتم فقط بسن القوانين، بل يحتاج إلى تغيير في العقليات، ووعي جماعي يعترف بالتنوع كقوة، لا كحجة للتفرقة في عالم تتسارع فيه العولمة، فمستقبل المجتمعات يتوقف على مدى قدرتها على احتضان الاختلاف لا نبذه". يُحتفل باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري سنويا، في اليوم الذي أطلقت فيه الشرطة في شاربفيل بجنوب أفريقيا النار وقتلت 69 شخصا، كانوا مشاركين في مظاهرة سلمية ضد "قوانين المرور" المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري في عام 1960. وفي عام 1979، اعتمدت الجمعية العامة برنامج الأنشطة التي يتعين الاضطلاع بها خلال النصف الثاني من عقد العمل لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري. وفي تلك المناسبة، قررت الجمعية العامة أن أسبوع التضامن مع الشعوب التي تكافح ضد العنصرية والتمييز العنصري، يبدأ في 21 آذار، ويحتفل به سنويا في جميع الدول. ومنذ ذلك الحين تم تفكيك نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا٫ وإلغاء القوانين والممارسات العنصرية في العديد من البلدان". لخطة وطنية شاملة متعددة الأبعاد حادثة لمى الأمين ليست معزولة، بل هي مرآة لواقع مقلق يتطلب مواجهة حقيقية مع العنصرية المتغلغلة في المؤسسات والسلوكيات العامة. ولبنان بما يملكه من تراث ثقافي غني وتنوع سكاني كبير، مؤهل لأن يكون نموذجا حيا للعدالة الاجتماعية والعيش المشترك، لكن ذلك يتطلب شجاعة سياسية لتشخيص العنصرية كمشكلة وطنية، لا كمجرد حوادث فردية، وإرادة تشريعية لإقرار قانون يكافح التمييز بكافة أشكاله، ويضع الأسس القانونية لتربية جيل جديد أكثر احتراما للكرامة الإنسانية. فإصدار بيانات الإدانة والقيام بإجراءات تأديبية ظرفية ليس كافيا، فلا بد من خطة وطنية شاملة متعددة الأبعاد، تنطلق من التوعية وتصل إلى التشريع، مرورا بالمؤسسات التربوية والإعلامية. ولعل الاعتراف بالمشكلة هو أول خطوة نحو معالجتها، فالمجتمعات التي تواجه أمراضها بصدق، هي وحدها القادرة على التعافي والنهوض. شرعة حقوق الإنسان تجدر الإشارة، إلى أن لبنان وافق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرّتها لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة. كما أنّه ساهم في صوغ شرعة حقوق الإنسان، واعتمدته الجمعية العامة في باريس في 10 كانون الأول 1948 بموجب القرار 217 ألف، بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه جميع الشعوب والأمم. ولعلّ أبرز النقاط التي تناولتها شرعة حقوق لإنسان حول التمييز، جاءت في المواد الست الأولى منها، وهي: - المادة 1: يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضًا بروح الإخاء. - المادة 2: لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي السياسي وغير السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتِع بالحكم الذاتي، أم خاضعا لأيِّ قيد آخر على سيادته. - المادة 3: لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه. - المادة 4: لا يجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما. - المادة 5: لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة. - المادة 6: لكلِّ إنسان في كلِّ مكان، الحقُّ بأن يُعترَف له بالشخصية القانونية.
