النائب بومكوك يترافع عن 'الحق في الماء' لسكان الجبل باشتوكة

في مداخلة قوية لامست عمق الأزمة التي يعيشها سكان المناطق الجبلية، وضع النائب البرلماني أحمد بومكوك، ملف 'الحق في الماء' في صلب اجتماع اللجنة الإقليمية للماء المنعقد بمقر عمالة اشتوكة آيت باها. وطالب بومكوك بضرورة المراجعة الفورية للمساطر الإدارية التي تعرقل حفر الآبار، معتبراً أن بعض الشروط، وعلى رأسها شرط الملكية، أصبحت تشكل حاجزاً إدارياً يحرم آلاف الأسر من حق أساسي ومصدر حيوي للعيش والاستقرار.
لم تكن مداخلة النائب البرلماني أحمد بومكوك مجرد نقطة تدخل في أشغال اجتماع اللجنة الإقليمية للماء، بل كانت بمثابة مرافعة مدروسة وضعت الإصبع مباشرة على الجرح الذي يؤرق آلاف الأسر في المناطق الجبلية بالإقليم.
ففي حين كانت النقاشات تتجه نحو الحلول الكبرى والاستراتيجيات بعيدة المدى، اختار بومكوك، من جانبه، أن يكون صوت 'الحق في قطرة ماء'، متناولاً إشكالية تبدو إجرائية في ظاهرها، لكنها وجودية في عمقها: تعقيد مساطر حفر الآبار. لم يأتِ بومكوك للشكوى، بل جاء حاملاً تشخيصاً دقيقاً لمعضلة قانونية وإدارية، حين طالب بضرورة تبسيط الإجراءات وعلى رأسها شرط 'شهادة الملكية'.
فالنائب البرلماني لم يطالب بتجاوز القانون، بل كشف عن كيف يمكن لتطبيق القانون بشكل حرفي أن ينتج ظلماً اجتماعياً. لقد أوضح أن هذا الشرط، الذي قد يبدو منطقياً في السهول، يصطدم بالواقع السوسيو-قانوني المعقد للأراضي الجبلية، حيث تعيش الساكنة على أراضٍ توارثتها أباً عن جد دون أن تملك رسوماً عقارية، ما يجعلها مقصيّة بشكل من حقها الطبيعي في الوصول إلى الماء، في إطار احترام القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 20 دقائق

• المغرب اليوم

رئيس النيابة العامة في المغرب يثمن التعاون القضائي الدولي

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي ، الخميس في الرباط، أن رئاسة النيابة العامة تولي اهتماما بالغا لآليات التعاون القضائي الدولي باعتبارها أحد المداخل الأساسية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأبرز هشام بلاوي، في كلمة خلال افتتاح ندوة دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية على مدى يومين، أن النيابة العامة أصدرت في هذا الصدد طلبات للسلطات القضائية الأجنبية، وسهرت على تنفيذ الطلبات أو الإجراءات التي تتوصل بها من تلك السلطات. وأشار في هذا السياق إلى أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة المغربية توصلت خلال سنة 2024 بما مجموعه 320 إنابة قضائية دولية واردة من 35 دولة أجنبية، بارتفاع بلغت نسبته نحو 23 في المائة مقارنة مع سنة 2023. وأضاف أن النيابة العامة جعلت من التصدي لمختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود أولوية من أولويات اشتغالها، لافتا الانتباه إلى أنه "من موقعها كجهة مشرفة على تنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب، تستحضر هذه المؤسسة الأهمية الواجب إيلاؤها لمكافحة الجرائم التي يمكن بحسب طبيعتها أن يكون لها ارتباط بالتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود". وفي معرض استعراضه للتهديد المتصاعد للجريمة المنظمة العابرة للحدود، توقف رئيس النيابة العامة عند التحديات التي تطرحها على الأنظمة القانونية للدول وأجهزتها القضائية والأمنية، وذلك بسبب طابعا التنظيمي وبسبب تنامي أنشطتها، وصعوبة مواكبة صورها المتجددة وتعقب الجناة المرتكبين لها. وبحسب بلاوي، تزداد درجة خطورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بسبب الاستغلال المتزايد للتنظيمات والعصابات الإجرامية للطفرة التكنولوجية الحديثة التي يعرفها عالم اليوم، والتي توفر آليات سريعة للاتصال في ظل تنامي استعمال الذكاء الاصطناعي، وتوظيف تقنيات متطورة تيسر ارتكاب الأفعال الإجرامية وإخفاء عائدات الجريمة في شكل عملات مشفرة. ويروم هذا اللقاء العلمي الذي تنظم أشغاله تحت عنوان "الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة"، تبادل التجارب، وتقييم الممارسات، ورسم أفق مشترك لمقاربة قضائية منسجمة، رادعة وفعالة، في مواجهة واحدة من أخطر التهديدات المعاصرة . قد يهمك أيضــــــــــــــا

المغرب اليوم

منذ 20 دقائق

• المغرب اليوم

توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وجمهورية الرأس الأخضر لتعزيز التعاون جنوب–جنوب

في خطوة تعكس توجه المملكة المغربية نحو ترسيخ شراكات إفريقية فعالة، وتعزيز التعاون جنوب–جنوب الذي ما فتئ يؤكد عليه الملك محمد السادس، شهد مقر وزارة العدل، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب و جمهورية الرأس الأخضر ، ترأسها كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، ونظيرته من الرأس الأخضر جوانا غوميز روزا أمادو. وتسعى هذه المذكرة إلى وضع إطار مؤسساتي دائم للتعاون في المجالات القضائية والإدارية، يتيح للطرفين تبادل الخبرات، وتطوير كفاءات الموارد البشرية، وتعزيز التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، في أفق بناء نموذج شراكة إفريقية قوامه تقاسم التجارب الناجحة، وتوطيد علاقات العمل في قطاع العدالة. وتنص مذكرة التفاهم على محاور تعاون إستراتيجية، أبرزها التكوين المستمر لمهنيي العدالة، وتبادل المعلومات حول التشريعات الوطنية والدراسات القانونية، وتقاسم الممارسات الفضلى في مجال تحديث الإدارة القضائية. كما تشمل المذكرة تنظيم زيارات وندوات ومؤتمرات علمية تُعنى بتطوير أداء الأجهزة القضائية ومواجهة تحديات التسيير القضائي والإداري. وفي كلمته بالمناسبة قال وزير العدل المغربي إن التوقيع على هذه المذكرة "يجسد إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بالتعاون القضائي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية"، مشددًا على أن هذه المبادرة "تشكل لبنة إضافية في مشروع بناء عدالة إفريقية حديثة، قائمة على النجاعة، وتوظيف الابتكار، والانفتاح على التجارب الناجحة". من جانبها عبّرت وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر عن "اعتزازها بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين"، منوهة ب"الدور الريادي للمغرب في دعم قضايا القارة الإفريقية، خصوصا في مجال تحديث العدالة"؛ كما أشارت إلى أن "هذه الاتفاقية الجديدة تأتي امتدادًا لسلسلة من اتفاقيات التعاون المثمرة التي تجمع الرباط وبرايا في مجالات متعددة، من الاقتصاد إلى حقوق الإنسان، مرورا بالثقافة والتعاون القانوني". واعتبرت المسؤولة ذاتها أن توقيع هذه المذكرة "يعكس التزاما متبادلا بتقوية علاقات التعاون وتوسيع مجالاتها، بما يفتح آفاقا جديدة أمام عدالة فعالة وشاملة تخدم التنمية المستدامة للدول الإفريقية".

المغرب اليوم

منذ 36 دقائق

• المغرب اليوم

برلمان أميركا الوسطى يُجدد دعمه الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية

أعرب عدد من أعضاء برلمان أميركا الوسطى (بارلاسين) Parlacen عن دعمهم الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكدين على عمق علاقات الصداقة والشراكة التي تربط بين المغرب وهذه المؤسسة الإقليمية. وجاء ذلك في إعلان مشترك وقع عليه عدد من النواب، عبّروا فيه عن تقديرهم للمغرب كشريك استراتيجي وبلد صديق، مؤكدين أن التعاون بين الجانبين يقوم على أسس متينة من الاحترام المتبادل، والتكامل، والحوار بين الشعوب. وأوضح الموقعون أن المغرب أضحى فاعلاً محورياً في تعزيز الروابط بين إفريقيا وأمريكا الوسطى وجمهورية الدومينيكان، من خلال مبادرات ثقافية وبرلمانية ودبلوماسية أسهمت في تقوية مكانة « بارلاسين » على الساحة الدولية. ويأتي هذا الإعلان عقب صدور بيان في 28 ماي 2025 عن مجموعة برلمانية يسارية ضمن البرلمان، أعلنت فيه دعمها للكيان الانفصالي المسمى « الجمهورية الصحراوية » ولجبهة البوليساريو، واصفة إياها ب »الممثل الشرعي للشعب الصحراوي ». وردّاً على ذلك، شدد النواب الموقعون على البيان الجديد على: 1. دعمهم الصريح والدائم لسيادة المغرب ووحدته الترابية. 2. اعتبارهم المملكة المغربية شريكاً استراتيجياً ملتزماً بقيم السلام والتنمية والتعاون الدولي 3. دعوتهم لرئاسة برلمان أمريكا الوسطى لضمان أن تعكس التصريحات الرسمية المواقف الجماعية الحقيقية للمؤسسة، دون أن تتحول إلى أدوات لخدمة أجندات إيديولوجية، بما قد يمس بمصداقية وحياد هذه الهيئة الإقليمية. ويؤكد هذا الموقف مجدداً على الزخم المتزايد لدعم مبادرات المغرب على الساحة الدولية، لا سيما ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية ، في إطار الاحترام التام للشرعية الدولية ووحدة الدول.