بعد تسجيل أعلى أحمال كهربائية في تاريخها.. ما خط الدفاع الحقيقي للطاقة؟
ورغم الزيادة الكبيرة في الاستهلاك، نجحت الشبكة الموحدة للكهرباء في استيعاب الأحمال المرتفعة دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال، وذلك بفضل البنية التحتية المتطورة والتنسيق المستمر مع قطاع البترول لتأمين إمدادات الوقود.
الترشيد.. ضرورة وطنية للحفاظ على الطاقة
وفي هذا السياق، شدد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن وعي المواطن بهذا المفهوم ليس مجرد رفاهية، بل ضرورة لحماية الشبكة وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.
وأضاف:"إذا كان هناك نقص في وعي المواطن بطرق الترشيد، فذلك قصور من القطاع ومسؤوليتنا".
وأوضح الوزير أن الوزارة كلّفت الشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بتكثيف حملات التوعية، والتركيز على إبراز الفوائد المباشرة التي تعود على المواطن من الترشيد، وأبرزها تقليل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، وتوفير الطاقة دون التأثير على راحته اليومية.
تنسيق دائم لتأمين الإمدادات وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال
وأكد عصمت أن هناك تنسيقًا دائمًا مع وزارة البترول على مدار الساعة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، موضحًا أن الدولة ملتزمة بعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، ومستمرة في دعم قدرات الشبكة القومية وتوسيع نطاق مشروعات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح.
فوائد ترشيد الاستهلاك.. عائد اقتصادي وبيئي
وأشار وزير الكهرباء إلى أن ترشيد استهلاك الطاقة لا يعني التقشف أو تقليل كفاءة الخدمة، بل هو استراتيجية مستدامة تعود بالنفع على المواطن والدولة في آن واحد. وفيما يلي أبرز الفوائد الاقتصادية والبيئية لترشيد الكهرباء:
الاستغلال الأمثل للغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء.
خفض قيمة فاتورة الكهرباء للمواطنين والمستهلكين.
الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود، ما يساهم في الحفاظ على البيئة.
دعم الصناعة المحلية بإنتاج الأجهزة والمعدات المرشدة للطاقة.
توفير الاستثمارات الضخمة المخصصة لإنشاء محطات جديدة، وتوجيهها لتحسين جودة الخدمة.
تجنب الانقطاعات أو تخفيف الأحمال لفترات طويلة.
توفير الوقود للتصدير واستغلال العائد في دعم الاقتصاد الوطني وجلب العملة الأجنبية.
خطة طويلة الأمد لتعزيز كفاءة الطاقة
تسعى وزارة الكهرباء إلى دمج سياسات الترشيد مع التحول للطاقة النظيفة، وتنفيذ خطة الدولة للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي. وتركز الجهود على تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب رفع وعي المجتمع بأهمية المشاركة في الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.
وفي ظل التحديات المناخية وزيادة الاستهلاك، تؤكد الوزارة أن ترشيد الكهرباء لم يعد خيارًا، بل مسؤولية مجتمعية يجب أن يتشارك فيها الجميع من أجل مستقبل أكثر استدامة وكفاءة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 16 ساعات
- تحيا مصر
4 مليارات دولار لإضافة 4000 ميجاوات.. خطة مصرية لإنهاء تخفيف الأحمال صيف 2025
في مواجهة حرارة الصيف وطلب الطاقة المتزايد، تتحرك الدولة بخطى متسارعة لتأمين صيف 2025 دون انقطاعات كهربائية أو تخفيف أحمال، وخطة طموحة وضعتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ترتكز على استثمارات ضخمة تصل إلى 4 مليارات دولار لإضافة 4 آلاف ميجاوات إلى الشبكة القومية، معززة بإمكانات الطاقة الشمسية والرياح ونظام التخزين بالبطاريات لأول مرة في تاريخ مصر. 4 مليارات دولار لتأمين صيف 2025 وتعد هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية، ليس فقط على مستوى الكمية، بل في نوعية الطاقة المنتجة أيضًا، إذ تتضمن الخطة إضافة 2000 ميجاوات خلال النصف الأول، من بينها 500 ميجاوات من مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية، تم ربطها مؤخرًا بالشبكة، إلى جانب 1500 ميجاوات أخرى موزعة بين طاقة شمسية ومزارع رياح. ومن أبرز محاور الخطة، مشروع إضافي لإنتاج 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، ومشروع "أمونت" لطاقة الرياح بطاقة 500 ميجاوات ، بالإضافة إلى إنشاء محطات جديدة لإنتاج 650 ميجاوات من الشمس والرياح، بينها 200 ميجاوات أوشكت على الانتهاء، و 450 ميجاوات سيتم ربطها بالشبكة بحلول مايو المقبل. تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة هذا التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة من شأنه أن يخفف الضغط عن محطات الوقود التقليدية، ويوفر ما يصل إلى 500.8 مليون جنيه يوميًا من تكلفة الوقود، كما يُعد جزءًا من خطة استراتيجية طويلة الأمد، تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة. وفي الوقت الذي تتأهب فيه الدولة لصيف ساخن، تبقى هذه الخطة بمثابة درع كهربائي واقٍ، يحمي ملايين المصريين من عتمة انقطاع الكهرباء، ويجعل من الطاقة المتجددة ركيزة لأمن الطاقة الوطني. بينما تمضي الحكومة في تنفيذ مشروعاتها الطموحة لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية، تبقى التحديات ماثلة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة، والتغيرات المناخية، وأعباء التمويل. ومع ذلك، فإن تخصيص 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات إضافية بطاقة 4000 ميجاوات خلال أقل من عام، يعكس التزام الدولة بإيجاد حلول دائمة لأزمة تخفيف الأحمال، ويبدو أن صيف 2025 سيكون نقطة فاصلة بين مراحل الإنهاك والانفراجة، بشرط استمرار التنفيذ وفق الجداول الزمنية المعلنة، وتوفير الوقود اللازم لمحطات التوليد.
مصراوي
منذ 19 ساعات
- مصراوي
ألمانيا ترفض إجبار المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية
برلين - (د ب أ): حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس المفوضية الأوروبية من فرض قواعد صارمة محتملة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على سيارات الخدمة (سيارات الشركات). وعقب لقائه رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في برلين، قال ميرتس مساء الاثنين، إن صناعة السيارات تعد من الصناعات الأساسية في أوروبا. وأضاف زعيم الاتحاد المسيحي الألماني: "يجب ألا نسمح بتدميرها من خلال التقييد في الخيارات التقنية"، لافتا إلى وجود مقترحات لا لزوم لها. وقال ميرتس إنه يجب ترك اتخاذ القرار (في شراء السيارة) للمستهلكين، وليس للدولة ولا للاتحاد الأوروبي. وكانت صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة أمس الأحد ذكرت في وقت سابق أن المفوضية الأوروبية تعد لفرض قانون يُلزم شركات تأجير السيارات والشركات الكبرى بشراء سيارات كهربائية فقط اعتبارًا من عام 2030. في المقابل، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن مقترحات المناخ المحتملة المتعلقة بسيارات الخدمة. وكانت المفوضية نشرت وثيقة في مارس الماضي أعلنت فيها أنها تعتزم بحلول نهاية العام تقديم مقترح تشريعي يهدف إلى تقليل انبعاثات سيارات الشركات، مع أخذ تقنيات متعددة بعين الاعتبار. وفي سياق متصل، وجهت جهات مثل رابطة صناعة السيارات الألمانية ووزارة النقل لما يحتمل أن يكون إلزامًا بالاقتصار على استخدام السيارات الكهربائية فقط بالنسبة لأساطيل الشركات.
البورصة
منذ 19 ساعات
- البورصة
"العربية للأسمنت" تقرر شراء 15.14 مليون سهم خزينة
قررت شركة العربية للأسمنت، شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح. وتقرر شراء نحو 15.14 مليون سهم خزينة بنسبة لا تتجاوز 4% من اجمالي أسهم رأسمال الشركة. تضاعفت أرباح شركة العربية للأسمنت، 3.68 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 590.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 152.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2024. وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 2.55 مليار جنيه، مقابل 1.93 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي. ارتفعت أرباح شركة العربية للأسمنت، بنسبة 66.32% خلال العام الماضي، لتصل 1.16 مليار جنيه، مقارنة بربح 697.5 مليون جنيه في 2023. وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 8.72 مليار جنيه، مقابل 6.04 مليار جنيه في 2023. ووقعت شركة IRSC لحلول الطاقة المتجددة، اتفاقية شراء طاقة مع شركة 'العربية للأسمنت' لتوفير امدادات طويلة الأجل من الطاقة المتجددة لمدة 30 عامًا. وتشمل الاتفاقية تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية الخاصة بالعربية للأسمنت، وهو مايتيح إمدادات طاقة منخفضة التكلفة ومستدامة دون لاستثمارات رأسمالية مسبقة. ومن المتوقع أن تنتج محطة الطاقة الشمسية نحو 32.5 جيجاوات ساعة سنويًا، فيما تصل القدرة الإجمالية إلى 17.6 ميغاواط. وأكدت العربية للأسمنت أن محطة الطاقة الشمسية سوف تعمل بصورة كبيرة على تقليل الأثر البيئي للشركة ويعزز استقلاليتها في مجال الطاقة. وكانت العربية للأسمنت، وقعت اتفاقية قرض بقيمة 25 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف إلى دعم جهودها لخفض الانبعاثات الكربونية لعملياتها التشغيلية ورفع كفاء استخدام الطاقة. وسوف تستخدم قيمة القرض في زيادة قدرات العربية للأسمنت في استخدام الوقود البديل بالإضافة للاعتماد على تكنولوجيا الشغيل الآلي وتطوير أنظمة التحكم لرفع الكفاءة التشغيلية وتحسين مزيج المنتجات، ومن بين هذه المشروعات شراء وتركيب نظام متكامل لحقن الهيدروجين، وهو النظام الأول من نوعه في قطاع الأسمنت المحلي. وأكدت أن تلك التكنولوجيا المتطورة سوف تعمل على تحسين كفاءة احتراق الوقود، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التلقيدي بالإضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 130 ألف طن سنويًا. وقعت شركة العربية للأسمنت، اتفاقية قرض بقيمة 25 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وقالت الشركة إن القرض يهدف إلى دعم جهودها لخفض الانبعاثات الكربونية لعملياتها التشغيلية ورفع كفاء استخدام الطاقة. وأوضحت أنها سوف تستخدم قيمة القرض في زيادة قدرات العربية للأسمنت في استخدام الوقود البديل بالإضافة للاعتماد على تكنولوجيا الشغيل الآلي وتطوير أنظمة التحكم لرفع الكفاءة التشغيلية وتحسين مزيج المنتجات. وأضافت أن من بين هذه المشروعات شراء وتركيب نظام متكامل لحقن الهيدروجين، وهو النظام الأول من نوعه في قطاع الأسمنت المحلي. وأكدت أن تلك التكنولوجيا المتطورة سوف تعمل على تحسين كفاءة احتراق الوقود، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التلقيدي بالإضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 130 ألف طن سنويًا. : البورصةالعربية للأسمنت
