حملة تفتيشية على الدرّاجات المائية في دبي
وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «إن التعاون المشترك بين جميع الجهات يعكس رؤيتنا الاستراتيجية لجعل دبي نموذجاً رائداً في السلامة البحرية»، وأضاف: «تُعد سلامة مستخدمي الوسائل البحرية أولوية قصوى، ونعمل على تطوير البنية التنظيمية والتقنية لضمان الامتثال للأنظمة وتعزيز ثقافة المسؤولية لدى مرتادي البحر».
وقال مدير مركز شرطة الموانئ، العميد الدكتور حسن سهيل، إن المخالفات التي تم تحريرها تنوّعت بين انتهاء صلاحية تراخيص استخدام الدراجات المائية، والدخول إلى مناطق ممنوعة، مثل مناطق السباحة والشواطئ الفندقية، وعدم الالتزام بالأوقات المُحددة للاستخدام، وعدم ارتداء سترة النجاة، وقيادة الدراجات من قبل أشخاص دون السن القانونية، وتحميل الوسيلة البحرية فوق طاقتها، إلى جانب مخالفات أخرى، وأكد أن المخالفات توزّعت على مختلف المناطق الشاطئية في إمارة دبي، مُشيراً إلى أن غرامة قيادة الدراجة المائية بترخيص منتهي الصلاحية تبلغ 1000 درهم، وعدم ارتداء سترة النجاة أو الخوذة تصل إلى 1000 درهم، وإزعاج الآخرين ومضايقتهم تصل إلى 2000 درهم، وعدم الالتزام بالمناطق المُحددة للرياضة البحرية 1000 درهم، إضافة إلى مخالفات أخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
تنفيذي الشارقة يعتمد تشكيل مجلس القضاء الشُّرطي في الإمارة
والعميد عامر أمين محمد الهرمودي، والعميد عبدالرحمن محمد بن عاشور والعميد حميد عبدالله المشرخ والمقدم عبيد عبيد الكندي والنقيب سعيد عبيد محمد النقبي. إضافة إلى 24 حلقة إقراء تضم 249 منتسباً وهي متخصصة في منح السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما استعرض التقرير المبادرات المشتركة مع مختلف المؤسسات الحكومية والتعليمية والأكاديمية والإصلاحية على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
سائق يقود مركبة بطريقة صادمة على شارع الاتحاد
استجابت شرطة دبي، خلال دقائق، لواقعة موثقة بفيديو «الإمارات اليوم» الذي رصد سيارة يقودها سائقها بطريقة صادمة على شارع الاتحاد، حيث كان ينحرف يميناً ويساراً مسبباً خطورة كبيرة على غيره من مستخدمي الطريق. وقال مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، إن السيارة حُجزت على الفور بعد تحديد هوية صاحبها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الواقعة. وتفصيلاً، أفاد شاهد عيان بأن الواقعة حدثت نحو الساعة 1.45 صباح يوم الجمعة الماضي، حين لاحظ عدم التزام المركبة التي تتحرك أمامه بمسرب واحد على الطريق، وظن في البداية أن الأمر مصادفة، وأن السائق ربما يستخدم الهاتف وغفل للحظة. وتابع أنه صدم لاحقاً حين أدرك أن سائق المركبة يتصرف بطريقة غير متزنة على الإطلاق، حيث انحرف يميناً حتى كادت سيارته تصدم مركبة أخرى تسير في طريقها الطبيعي، ثم انحرف يساراً بحدة إلى المسرب التالي فكاد يصطدم بالحاجز الذي يفصل بين الاتجاهين على شارع الاتحاد. وأشار إلى أنه رصد تلك المركبة بعد نفق القيادة في الاتجاه المؤدي للشارقة، ثم بدأ توثيق الواقعة. وأكد أن سائقي السيارات الآخرين حرصوا على الابتعاد عن تلك المركبة، بعد أن رصدوا سلوكيات سائقها، مشيراً إلى أنه سلك طريقاً آخر قبل أن يتبين ماذا فعل هذا السائق الذي واصل طريقه. وبحسب فيديو الواقعة، فإن السائق المتورط ارتكب مخالفات عدة، من بينها قيادة مركبة بطريقة تعرض سلامته وحياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، والانحراف المفاجئ، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي. بدورها تواصلت «الإمارات اليوم» مع شرطة دبي وأرسلت فيديو الواقعة، لتستجيب الإدارة العامة للمرور فوراً، وتتخذ الإجراءات اللازمة حيال السائق مثير الفوضى. وأكد مدير الإدارة، العميد جمعة بن سويدان، أن شرطة دبي لا تتهاون مع مثل هذه السلوكيات، وتنوه دائماً بتعاون أفراد المجتمع من خلال رصد أي سلوكيات سلبية والإبلاغ عنها عبر خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال ببرنامج «كلنا شرطة» على الرقم 901. وتطبق شرطة دبي المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بشأن المركبات التي يتورط سائقوها في مخالفات خطرة، ويتم حجزها بموجب المرسوم، وتطبق غرامة قدرها 50 ألف درهم لفك الحجز. وضبطت شرطة دبي أخيراً سائقين عدة تورطوا في مخالفات خطرة، من بينهم سائق متهور، تعمد إلصاق سيارته بمركبة أخرى كانت تسير أمامه على شارع الشيخ محمد بن زايد، ثم تجاوز بمحاذاتها وانحرف عليها بصورة خطرة، وتمادى في سلوكه إلى تجاوز المركبة والسير أمامها، وتعمد استخدام المكابح، الأمر الذي كاد يتسبب في وقوع حادث بليغ، لكن الدوريات المرورية رصدت وصورت تلك التجاوزات، وتعاملت معه وفق الإجراءات القانونية، واختارت الوقت المناسب لضبطه وإيقافه. كما حجزت 23 مركبة تعمد سائقوها طمس أو تغيير لوحاتها، خلال العام الماضي، باستخدام مواد كيميائية أو طرق أخرى مثل ثني جزء من اللوحة أو إضافة ملصق يعيق التعرف على بياناتها، بهدف الاستعراض بها. وضبطت شاباً ظهر في مقطع فيديو أثناء إزالة لوحة مركبته عمداً، ثم ارتكب مخالفات مرورية خطرة، من بينها قطع الإشارة الحمراء وتجاوز الحد الأقصى للسرعة، لدرجة القيادة بأكثر من 190 كم في الساعة، إضافة إلى ارتكاب أعمال فوضى واستعراض على الطريق العام.
صحيفة الخليج
منذ 21 ساعات
- صحيفة الخليج
حماية أفراد المجتمع
صون أمن المجتمع وسلامته ركيزة أساسية لاستدامة التنمية والاستقرار للأوطان. ومن هذا المنطق التنموي والإنساني، أعلنت دولة الإمارات إنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، الذي يختص بتنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة آفة المخدرات التي تمثل تهديداً ليس على المستوى المحلي، بل يتجاوز الحدود ويطال الأفراد والمجتمعات على مستوى العالم، في تأكيد واضح للعزم على استئصال هذه الآفة من المجتمع الوطني بأي شكل من الأشكال. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر مرسوماً بقانون اتحادي تم من خلاله إنشاء الجهاز، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية في التصدي لهذه الآفة، بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده. وتكمن قوة الجهاز في أنه بات جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، وبات بديلاً بمرسوم ليلغي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بالمكافحة وتعقب وضبط شبكات التهريب والترويج، بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي. إنشاء الجهاز يشير بوضوح إلى عزم القيادة الرشيدة على استئصال المخدرات من جذورها، باعتبار هذا الأمر أولوية وطنية، ومبدأ إنسانياً يضمن جودة حياة إنسان الإمارات، ويأتي ضمن استراتيجية شاملة تتبناها القيادة، مرجعها نهج الوقاية والتأهيل إلى جانب الردع، وهو ما يعكس إدراك خطورة تحديات المخدرات وامتداداتها الإقليمية والدولية، لذا تم إنشاء هذا الجهاز الوطني الجديد ليكون مظلة موحدة تُنسّق بين مختلف الجهات المعنية، من وزارات الداخلية والصحة والعدل والتعليم، والجهات الاجتماعية والإعلامية، بهدف بلورة سياسات فاعلة وتكاملية تستأصل هذه الظاهرة، مع عدم إغفال الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارات الشرطية على مستوى الدولة لمحاربة هذه الآفة اللعينة. الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات لديه مهام ومسؤوليات كبيرة من أهمها: رسم السياسات الوطنية المتعلقة بالوقاية والعلاج والتأهيل، دعم الأجهزة الأمنية في تتبع ومكافحة شبكات التهريب والترويج، تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، وإجراء البحوث والدراسات لرصد أنماط التعاطي وتطور أساليب التهريب. الإمارات أثبتت وتواصل إثبات أن الأمن المجتمعي الشامل لا يتحقق بالقوة وحدها، بل بالحكمة، والتخطيط، والشراكة مع المجتمع بجميع أطيافه، لتبقى نموذجاً يُحتذى في الريادة والاستقرار، إذ إنه حينما يتحقق الأمن، فإن المجتمع ينمو، ويزدهر الاقتصاد، وتتطور المؤسسات، وتُبنى الأجيال على أسس راسخة من الطمأنينة والانتماء والمسؤولية. كما لا يمكن للتنمية أن تزدهر في بيئة يتهددها الخوف أو الجريمة أو الاضطراب، ولهذا جعلت الإمارات من الأمن والأمان أساساً لكل خططها الاقتصادية والاجتماعية، وصُنّفت مراراً ضمن أكثر الدول أماناً في العالم.
