سعر الذهب في قطر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
سهيلة قنديل
سعر الذهب في قطر.. ارتفع سعر الذهب في قطر، خلال تعاملات اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، مقارنة بالأسعار أمس، فارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم عند مستوى 393.28 ريال، بما يعادل 107.87 دولار.
سعر الذهب في قطر
ويقدم موقع «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه، سعر الذهب في قطر، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــــا.
سعر الذهب في قطر
سعر الذهب عيار 24
ارتفع سعر الذهب عيار 24 في دولة قطر اليوم عند 393.28 ريال، بما يعادل 107.87 دولار.
سعر الذهب عيار 22
وسجل سعر الذهب عيار 22 في قطر اليوم حالة من الارتفاع عند 360.51 ريال، بما يعادل 98.89 دولار.
سعر الذهب عيار 21
ارتفع سعر الذهب في قطر عيار 21 اليوم عند 344.12 ريال، بما يعادل 94.39 دولار.
سعر الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب في قطر عيار 18 اليوم حالة من الارتفاع عند 294.96 ريال، بما يعادل 80.91 دولار.
سعر الذهب عيار 12
ارتفع سعر الذهب عيار 12 اليوم في قطر عند 196.64 ريال، بما يعادل 53.94 دولار.
سعر أوقية الذهب
وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في قطر نحو 12.232 ريال، بما يعادل 3355.15 دولار.
سعر كيلو الذهب في قطر
وصل سعر كيلو الذهب اليوم في قطر لـ 393.279 ريال، بما يعادل 107873.63 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 6 دقائق
- العين الإخبارية
لا حاجة للطهاة.. الطباعة ثلاثية الأبعاد تصل مجال إنتاج الأغذية
تم تحديثه الأحد 2025/7/27 07:25 م بتوقيت أبوظبي بعد أن غزت مجالات عديدة، وصلت الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى مجال الأغذية. وفقا لتقرير نشره موقع "ذا كونفرسيشن" فإن الطباعة ثلاثية الأبعاد للطعام هي تقنية حديثة تعتمد على استخدام طابعات متخصصة لإنتاج مواد غذائية بطبقات متتالية وفقًا لتصميمات رقمية دقيقة. تُحوَّل المكونات الغذائية مثل الخضروات المهروسة، العجائن، أو خلطات غنية بالعناصر الغذائية إلى ما يُعرف بـ"حبر الطعام"، والذي يُستخدم في بناء أشكال ثلاثية الأبعاد للأطعمة. وبعد الطباعة، يكون بعض المنتجات جاهزًا للأكل مباشرة، بينما يحتاج البعض الآخر إلى معالجات إضافية مثل الخَبز أو التجفيف بالتجميد. تصميم تكنولوجي وتعتمد هذه الأجهزة على نماذج رقمية لإنتاج أصناف طعام دقيقة وغالبًا مخصصة. ومعظم الأطعمة المطبوعة بهذه الطريقة تُصنع من مصادر غنية بالمغذيات سواء كانت نباتية أو حيوانية، ما يعني أنها قد تقدم فوائد صحية. وأشهر طريقة للطباعة هي طريقة البثق، وذلك لبساطتها وتعدد استخداماتها. وتتيح هذه التقنية تخصيص الطعام بشكل كبير، حيث يمكن تعديل القوام، الشكل، والمحتوى الغذائي للوجبات. كما يمكنها تحويل نفايات الطعام إلى منتجات صالحة للأكل، على سبيل المثال، يمكن تحويل البروكلي والجزر غير المثاليين إلى وجبات خفيفة صحية، وصنع المعكرونة من قشور البطاطا. تعتبر هذه التقنية مفيدة أيضًا للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في البلع، خاصة كبار السن حيث إن المنتجات المتوفرة لهؤلاء عادة ما تكون وجبات بسيطة وغير جذابة مثل البطاطا المهروسة، اليقطين، والعصيدة اللينة. أما الطباعة ثلاثية الأبعاد للطعام تتيح إنتاج وجبات مغذية، أسهل في الأكل وأكثر جاذبية. ويمكن لحبر الطعام دمج مصادر غذائية مختلفة لتعزيز الفوائد الصحية. كما أن عدم الحاجة إلى تعريض الطعام للحرارة قد يحافظ على محتواه الغذائي بشكل أفضل. سوق عالمي وبحسب التقرير، فإن سوق الطعام المطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد يشهد نمواً سريعاً على مستوى العالم، مما يعكس تزايد الاهتمام والاعتماد على هذه التقنية في مجالات التغذية، الصناعة الغذائية، وحتى الرعاية الصحية. وتشير التقديرات إلى أن القيمة السوقية للطعام المطبوع بلغت حوالي 437 مليون دولار في عام 2024، وهي مرشحة للارتفاع الكبير لتصل إلى 7.1 مليار دولار بحلول عام 2034، مما يدل على توقعات واسعة بتوسع استخدام هذه التقنية خلال السنوات القادمة. وهذا النمو يعكس عدة عوامل، من بينها التقدم التكنولوجي، وزيادة الحاجة إلى حلول غذائية مخصصة وفعّالة، وتقليل الهدر الغذائي، إضافة إلى الاهتمام بتوفير وجبات مناسبة لمجموعات معينة مثل المرضى أو كبار السن. ومع ذلك، فإن هذا التطور العالمي لم يواكبه انتشاراً مماثلاً في بعض المناطق بالعالم مثل القارة الإفريقية، حيث لا تزال فكرة الطباعة ثلاثية الأبعاد للطعام جديدة وغير مطبقة على نطاق واسع. قد يعود ذلك إلى تحديات تتعلق بالبنية التحتية، أو نقص الوعي والمعرفة التقنية، أو الأولويات الاقتصادية المختلفة. وهذا التأخر يُمكن أن يمثل في الوقت نفسه فرصة كبيرة للاستثمار والابتكار في المستقبل إذا ما تم توفير الدعم المناسب والتكنولوجيا اللازمة. aXA6IDE5Mi4yMjcuMTQyLjE3NCA= جزيرة ام اند امز US
شفق نيوز
منذ 8 دقائق
- شفق نيوز
الطلب على "السجون الخاصة" في أمريكا "يزدهر" بسبب سياسات ترامب
شفق نيوز- واشنطن كشفت بيانات رسمية أمريكية عن "طفرة" في الطلب على "السجون الخاصة"، وذلك مع تصاعد حملة ترحيل المهاجرين التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وبحسب البيانات فقد ارتفع عدد مراكز الاحتجاز الخاصة من 107 إلى 200 منشأة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، معظمها تُدار من قبل شركات خاصة. وتشير أرقام وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية إلى احتجاز نحو 60 ألف مهاجر في شهر حزيران/ يونيو الماضي، غالبيتهم دون أحكام جنائية، فيما يقبع أكثر من 80% منهم في منشآت خاصة، بحسب مشروع "تراك" بجامعة سيراكيوز. ويشهد قطاع السجون الخاصة في الولايات المتحدة ازدهاراً غير مسبوق، ففي مدينة كاليفورنيا يتم تجهيز مركز احتجاز ضخم تديره شركة "كورسيفيك"، إحدى أكبر الشركات الخاصة في هذا المجال. ومن المتوقع أن يوفر هذا المركز نحو 500 فرصة عمل، كما يتوقع أن يضخ 2 مليون دولار كعوائد ضريبية، وفقاً لما أفاد به رئيس البلدية ماركيت هوكيز. ووصف هوكينز المشروع بأنه "فرصة اقتصادية" للمدينة، في وقت يعاني فيه السكان من ظروف اقتصادية صعبة. وفي السياق، أكد المدير التنفيذي لشركة "كوريسفيك" أن الفترة الحالية "أكثر فترة نشاط وطلب في تاريخ الشركة منذ 42 عاماً". في حين ضاعفت الحكومة الأمريكية الميزانية المخصصة لمراكز الاحتجاز إلى 45 مليار دولار، وارتفع عدد هذه المراكز إلى 200 خلال الأشهر القلية الماضية. إلا أنه خلف هذه الأرقام، تكمن صورة أخرى قاتمة، حيث يقبع أكثر من 80% من المهاجرين في أنحاء الولايات المتحدة في منشآت خاصة كهذه. في المقابل، يتصاعد الجدل السياسي حول دور القطاع الخاص في إدارة ملف الهجرة. ووصفت النائبة الديمقراطية نورما توريس السجون الخاصة بأنها "تستغل المعاناة الإنسانية"، فيما اتهمت الجمهوريين بتوفير الحماية القانونية لهذه الشركات. وانتقدت توريس القيود المفروضة على زيارات أعضاء الكونغرس لتلك المنشآت، من خلال تصريحات أدلت بها من أمام مركز احتجاز "أديلانتو" التابع أيضا لشركة خاصة "جي إي أو". وتحدثت النائبة عن "قصص مروعة" فيما يخص الانتهاكات بحق المحتجزين من المهاجرين، تشمل العنف والعزل وحرمان المحتجزين من الرعاية الطبية الأساسية. بدورها، نقلت المحامية في المركز القانوني للمدافعين عن حقوق المهاجرين "كريستين هنسيبيرغر" شهادات عن أحد موكيلها تظهر سوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجزون. وبحسب هنسيبيرغر، فإن المحتجزين يشتكون من "ظروف احتجاز لا تلبي الحد الأدنى من المعايير الإنسانية"، ووصفت الأمر بأنه "إستراتيجية للضغط على المحتجزين من أجل القبول بالترحيل. وبينما تنفي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية هذه الاتهامات، تتعالى الأصوات الحقوقية المنددة بالانتهاكات، وكانت ثلاث منظمات بارزة في المجال بينها "هيومن رايتس ووتش" أصدرت تقريراً يتهم الإدار الأمريكية بإخضاع مهاجرين محتجزين لظروف "مهينة ومهددة للحياة". فيما تتصاعد وتيرة الانتقادات للسياسة إدارة ترامب المتشددة فيما يخص ملف الهجرة.
نافذة على العالم
منذ 8 دقائق
- نافذة على العالم
الاتحاد يستعرض دور التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي
الأحد 27 يوليو 2025 05:10 مساءً نافذة على العالم - تُقدَّر فجوة تمويل التنوع البيولوجي على المستوى العالمي بنحو 700 مليار دولار أمريكي سنوياً، بما يتطلب معه سد هذه الفجوة واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض نتيجة الأنشطة البشرية. ويعرف التنوع البيولوجي على أنه تنوع الكائنات الحية والنظم البيئية الأرضية والبحرية وغيرها من النظم المائية، والمجمعات البيئية التي تُشكل جزءاً منها. من جهته استعرض اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية دور التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، من كافة الجوانب بما يخدم الحفاظ على هذا التنوع ويلبي كافة المتغيرات. ووفقًا لتقرير صادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية «IPBES»، يُعزى فقدان التنوع البيولوجي في المقام الأول إلى تغيّر استخدام الأراضي والبحار، والاستغلال المفرط للكائنات الحية، وتغير المناخ، والتلوث، والأنواع الغازية، وجميعها تتأثر بعوامل اجتماعية واقتصادية أوسع، وتُضعف هذه العوامل المترابطة من مرونة النظم البيئية، وتُقلل من قدرتها على التجدد، مما يؤثر على النظم الاقتصادية والاجتماعية التي تدعمها. وتكون العواقب شاملة وواسعة النطاق تشمل كلا من الأضرار المادية، وعدم الاستقرار المالي، وانعدام الأمن الغذائي والمائي. دور التأمين في التخفيف من الأخطار الناجمة عن فقدان التنوع البيولوجي يُسبب تراجع التنوع البيولوجي أخطاراً مادية وانتقالية ونظامية قد تُحدث اضطرابًا في الاقتصادات والمجتمعات. ويمكن لقطاع التأمين التخفيف من هذه الأخطار من خلال ما يلي: منتجات التأمين - حلول تأمينية معيارية: يمكن لشركات التأمين تقديم وثائق تأمين توفر مدفوعات فورية استنادًا إلى مؤشرات بيئية، لتسريع الاستجابة للكوارث مثل الفيضانات الناتجة عن إزالة الغابات أو فقدان الشعاب المرجانية. - تأمين انقطاع الأعمال: يتم تقديم التغطية للشركات المتضررة من الاضطرابات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مثل انقطاع سلسلة التوريد بسبب فقدان الموارد الطبيعية، بما في ذلك، على سبيل المثال، انهيار مصائد الأسماك أو فشل المحاصيل بسبب انخفاض أعداد الملقحات. - آليات الاستجابة السيادية المدعومة بالتأمين: يمكن إنشاء خطط تأمين تقدم تمويلًا سريعًا للحكومات في أعقاب الكوارث المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مما يتيح اتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على تفشي أمراض الحيوان، واستعادة خدمات النظم البيئية، وبالتالي الحد من الأثر الاقتصادي طويل الأجل. - مجمعات الأخطار السيادية: يمكن لمجمعات الأخطار السيادية الإقليمية أو العالمية أن تساعد في تقاسم الأخطار المالية وزيادة القدرة على التعامل مع صدمات التنوع البيولوجي والمناخ، مما يزيد من قدرة الدول الأعضاء على تحمل التكاليف وإمكانية الحصول على التعويضات، مع تنسيق الاستثمارات في مجال مرونة النظم البيئية والحد من أخطار الكوارث الطبيعية. سياسات الاكتتاب - دمج تقييم الأخطار: يمكن لشركات التأمين دمج تقييمات مخاطر فقدان التنوع البيولوجي ضمن معايير الاكتتاب لتحديد وإدارة التعرضات المحتملة المرتبطة بهذا الفقد، ويُتيح هذا النهج الاستباقي لشركات التأمين تعديل التغطية والأسعار بما يتناسب مع مستوى المخاطر. - إشراك العملاء: يمكن لشركات التأمين التعاون مع حملة الوثائق لوضع استراتيجيات لتخفيف المخاطر المرتبطة بالتنوع البيولوجي، مثل العقوبات التنظيمية، أو الأضرار التي تلحق بالسمعة، أو ندرة المواد الخام. تحفيز الاستثمارات - السندات الخضراء واستثمارات الأثر البيئي: يمكن توجيه رؤوس الأموال نحو أدوات مالية تموّل مشاريع الحفاظ على البيئة، مثل إعادة التشجير أو ترميم المواطن الطبيعية. وتدعم هذه الاستثمارات التحول نحو اقتصاد مستدام، مع تحقيق عوائد مالية في الوقت ذاته. - الشراكات بين القطاعين العام والخاص: يمكن لشركات التأمين التعاون مع الحكومات ومنظمات الحفاظ على البيئة لتمويل مشاريع التنوع البيولوجي واسعة النطاق، مثل إنشاء وإدارة المناطق المحمية، مما يضمن جهود الحفاظ على البيئة على المدى الطويل. على سبيل المثال استخدام بنوك البيئات الطبيعية، وهي مناطق محمية تُنشأ أو تُرمم لتوليد شهادات التنوع البيولوجي التي يمكن بيعها للمطورين الذين يحتاجون إلى تعويض آثارهم البيئية. - آليات التمويل المختلط: أن الجمع بين الأموال العامة والخاصة كأداة لتقاسم الأخطار بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يقلل من أخطار الاستثمار المرتبطة بمشاريع التنوع البيولوجي، مما يعزز من قدرة شركات التأمين على دعم مشاريع الحماية البيئية التي قد تكون محفوفة بالأخطار. الآثار الإيجابية للتنوع البيولوجي على قطاع التأمين وجه الاتحاد شركات التأمين بضرورة النظر إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية أعمالها الأساسية، فالتنوع البيولوجي يوفر دفاعات أساسية تُسهم في التخفيف من الأخطار المادية والانتقالية والنظامية، مما يُعزز مرونة أسواق التأمين ويُقلل من الأخطار المالية طويلة الأجل. رأي اتحاد شركات التأمين المصرية انطلاقًا من دوره المحوري في تعزيز استدامة قطاع التأمين، يؤكد الاتحاد المصري للتأمين على الأهمية المتنامية لمساهمة صناعة التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرارين البيئي والاقتصادي. ويولي الاتحاد اهتمامًا خاصًا بإدماج مبادئ التأمين المستدام في مختلف فروع التأمين بالسوق المصري، من خلال جهود لجنة التأمين المستدام، بالتنسيق مع اللجان الفنية المتخصصة، وذلك بهدف تضمين معايير البيئة والمجتمع والحوكمة «ESGs» في جميع أنشطة التأمين. كما يؤكد الاتحاد على ضرورة دمج اعتبارات البيئة والتنوع البيولوجي ضمن استراتيجيات إدارة المخاطر والاستثمار، وعلى تعزيز الشراكة بين شركات التأمين والجهات الحكومية والمنظمات البيئية، من أجل تطوير حلول تمويل تأميني مستدامة. كما يؤمن بأن رفع الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي داخل القطاع التأميني، ودمجه في الأطر التنظيمية والتشريعية، يسهم في دعم استمرارية النشاط التأميني وتعزيز دوره كشريك أساسي في بناء اقتصاد مرن ومستدام. ويرى الاتحاد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، إذ لا يمكن لصناعة التأمين وحدها أن تحقق التحول المنشود، ومن هنا تبرز أهمية تنسيق الجهود بين شركات التأمين، والجهات التنظيمية، والمجتمعات المحلية، والجهات المانحة، لتوفير بيئات داعمة وتطوير نماذج مالية مبتكرة تدعم توسيع نطاق حلول التأمين المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي. وفي هذا السياق، يدعو الاتحاد المصري للتأمين كافة الشركاء والجهات الفاعلة إلى العمل المشترك من أجل تطوير منتجات تأمين خضراء، وتحقيق توازن حقيقي بين الأهداف الاقتصادية والبيئية، بما يسهم في إنجاح رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
