تأرجح مؤشرات الأسهم الأميركية

وكالات - السوسنة تأرجحت اليوم الأربعاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس"عند 65.21 دولار للبرميل الواحد.وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 106 نقاط ليصل إلى 42982 نقطة، فيما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 61 نقطة ليصل إلى 19973 نقطة.واستقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 6092 نقطة .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ 39 دقائق

• الوكيل

700 مليون دولار من النقد الدولي لدعم المياه والطاقة في...

الوكيل الإخباري- وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج تمويلي جديد مع الأردن ضمن "تسهيل المنعة والاستدامة" (RSF)، يتيح للمملكة الوصول إلى تمويل يبلغ نحو 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 700 مليون دولار أميركي، وهو ما يعادل 150% من حصة الأردن في الصندوق. اضافة اعلان ويهدف البرنامج الجديد، الممتد لمدة 30 شهراً، إلى دعم جهود المملكة في مواجهة التحديات طويلة الأمد، خصوصًا في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرتها على التعامل مع الطوارئ الصحية المستقبلية، بما في ذلك الأوبئة. وتركّز الإصلاحات المتفق عليها ضمن البرنامج على 4 محاور رئيسية: تعزيز الاستدامة المالية وكفاءة استخدام الطاقة في قطاع الطاقة؛ تحسين الاستدامة المالية وإدارة الموارد في قطاع المياه، تقوية صلابة القطاعين المالي والماليّة العامة؛ وتعزيز الجاهزية للجوائح. وقال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس الجلسة بالنيابة، إن البرنامج الجديد سيسهم في تعزيز استقرار ميزان المدفوعات للأردن، وتوسيع الهامش السياسي والمالي للتعامل مع التحديات، ودعم الاستدامة الاقتصادية في المدى الطويل. وأكد أوكامورا أن الإصلاحات في قطاع المرافق العامة ستعزز من كفاءة تقديم الخدمات، وتحمي استدامة المالية العامة، كما أنها ضرورية لتحقيق أهداف الأردن في التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

الذهب يرتفع بفضل ضعف الدولار

الدستور - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بتراجع الدولار وتزايد حالة عدم اليقين بعد تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفكر في اختيار بديل لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول مبكرا، بحلول سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول. وأثارت التقارير مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي في المستقبل، مما عزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا. وبحلول الساعة 02:42 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 339.20 دولار للأونصة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3353.10 دولار، وفقًا لـ 'رويترز'. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2022، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وقال باول للجنة في مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأربعاء إن خطط ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية ربما تتسبب في ارتفاع الأسعار لمرة واحدة فقط، لكن خطر التضخم المستمر كبير بما يكفي ليتوخى البنك المركزي الحذر بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة. وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد 'من الواضح أن ترامب يريد رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في المرة القادمة يميل للتيسير النقدي، لذا فإن الاحتمال المتزايد لدورة خفض قوي لأسعار الفائدة يضغط على الدولار'. ويميل الذهب إلى الارتفاع خلال فترات عدم اليقين وفي بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وأمس الأربعاء، وصف ترامب باول بأنه 'بغيض' وقال إنه يدرس ثلاثة أو أربعة مرشحين لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب يفكر في الإعلان عن خليفة باول المحتمل بحلول سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول. وتترقب الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في وقت لاحق اليوم، بينما تترقب أيضا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الجمعة. وقال ووترر 'الذهب يميل في الوقت الحالي نحو الاستقرار إلى أن نحصل على قراءة المجموعة التالية من بيانات الاقتصاد الكلي الأميركي بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي ونفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي'. ويبدو أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران صمد أمس الأربعاء إذ أشاد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي بالنهاية السريعة للصراع الذي استمر 12 يوما. وقال إنه سيسعى للحصول على التزام من إيران بإنهاء طموحاتها النووية في محادثات الأسبوع المقبل. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 36.36 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 2.3% إلى 1385.38 دولار، في حين قفز البلاديوم 5.5% إلى 1115.58 دولار.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

"النقد الدولي" ينهي المراجعة الثالثة لبرنامجه مع المملكة ويوافق على اتفاق بقيمة 700 مليون دولار

عمان - أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) مع الأردن، مما يتيح للأردن الوصول الفوري إلى ما يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 134 مليون دولار أمريكي)، لدعم البرنامج الاقتصادي، ليصل إجمالي ما حصل عليه الأردن بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الممدد إلى ما يعادل 437.454 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 595 مليون دولار أمريكي). وأكد الصندوق أن البرنامج الاقتصادي للأردن، المدعوم من اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، يسير على الطريق الصحيح، مما يُظهر التزام الحكومة القوي بسياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية لتعزيز مرونة الأردن وتسريع النمو، بما يُعزز خلق فرص العمل وتوفير الفرص لجميع الأردنيين. وأشار إلى أنه وبفضل استمرار اتباع سياسات اقتصادية سليمة، ورغم التحديات الخارجية الكبيرة، بما في ذلك الصراعات في المنطقة، حافظ الأردن على استقرار اقتصادي كلي ونمو اقتصادي واسع النطاق. كما وافق المجلس التنفيذي على برنامج جديد مدته 30 شهرًا بموجب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF) مع الأردن، مما يتيح للأردن إمكانية الوصول إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار أمريكي)، لدعم جهود الأردن في معالجة نقاط الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء ولتعزيز قدرتهما على مواجهة حالات الطوارئ الصحية العامة، بما في ذلك الأوبئة المستقبلية. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على ترتيب تسهيل الصندوق الممدد للأردن لمدة أربع سنوات، مع إمكانية وصول تبلغ 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 270 بالمئة من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي)، في 10 كانون الأول 2024. وذكر الصندوق أن الأردن سجل نموًا أقوى في عام 2024 وحتى الآن في عام 2025، مما كان متوقعًا سابقًا، مما يدل على استمرار مرونته، حيث بلغ النمو 2.5 بالمئة في عام 2024. ومن المتوقع أن يتعزز النشاط الاقتصادي تدريجيًا في السنوات القادمة، مدعومًا باستمرار السياسات الاقتصادية الكلية السليمة وتسريع وتيرة تطبيق الإصلاحات. وأشار إلى أن التضخم لا يزال مستقرًا ومنخفضًا، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الراسخ بالاستقرار النقدي والمالي وربط سعر الصرف بالدولار، ويظل الوضع الخارجي للأردن مستقرًا، حيث من المتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري قريبًا من 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبين الصندوق أن إجمالي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الأردني ارتفع إلى أكثر من 20 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2024، مع تجاوز كفاية الاحتياطيات 100 بالمئة من مقياس تقييم كفاية رأس المال لصندوق النقد الدولي. ويظل القطاع المالي في وضع جيد ويتمتع برأس مال جيد. ونوه الصندوق إلى أن الآثار غير المباشرة للصراعات الإقليمية أثرت على المالية العامة للحكومة، إلا أن الحكومة تحرز تقدما في ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيًا لوضع الدين العام على مسار تنازلي، مع توفير مساحة للمساعدات الاجتماعية والاستثمارات العامة اللازمة. وأضاف أن أجندة الإصلاح الهيكلي في الأردن تركز على تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحسين سياسات سوق العمل، بما في ذلك توسيع الفرص المتاحة للشباب والنساء. وسيدعم ترتيب "تسهيل الدعم السريع" جهود الحكومة لتعزيز استقرار ميزان المدفوعات الأردني على المدى الطويل من خلال تعزيز المرونة والاستدامة الاقتصادية. ويهدف ترتيب "تسهيل الدعم السريع" إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرة الحكومة على مواجهة حالات الطوارئ الصحية العامة، بما في ذلك الأوبئة المستقبلية. وتركز تدابير الإصلاح على تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة، تحسين الاستدامة المالية لقطاع المياه وإدارة المياه، تعزيز مرونة القطاعين المالي والنقدي، وتعزيز التأهب للأوبئة، وسيزيد هذا البرنامج من مساحة السياسات والاحتياطات المالية للتخفيف من المخاطر الناشئة عن هذه التحديات. --(بترا)