انعقاد الجمعية العمومية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية

عٌقدت يوم الخميس الموافـق 22 مايو الجمعية العمومية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية برئاسة عمرو الهامي وبحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وممثلي مكتب المراجعة المالية BDO حيث تم إعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة الانتقالية من1/7/2024 حتي31/12/2024 .
وصرحت مها عبد الرازق الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بأن الشركة حققت نتائج جيدة عن الفترة الانتقالية ( من 1/7/2024 حتى 31/12/2024 ) حيث تخطت الشركة معدلات النمو المستهدف منها خلال ستة أشهر وبلغ صافي الربح مبلغ 245.3 مليون جم بمعدل نمو 66% عن فترة المقارنة في 31/12/2023
كما بلغت الإيرادات مبلغ 257.9 مليون جم بمعدل نمو قدره 38% ، كما يبلغ جملة ما تحقق الشركة من محفظة الإستثمارات الايجارية عائدا قدره 412.3 مليون جم سنويا وذلك بعد نجاح الشركة في تحويل عدد من عقود الإيجار القديمة إلى عقود إيجار طبقا لقانون سنة 1996 .
وأضافت أن الشركة تبنت خطة للتحول الرقمي لرفع كفاءة وفاعلية اداء الأعمال من خلال تطوير المحاور الأساسية للتحول الرقمي ومنها رفع كفاءة الموارد البشرية من خلال تطبيق نظام HITS وإعادة هندسة دورات العمل من خلال برنامج ERP وتطوير منظومة تحصيل الإيجارات من خلال ماكينة POS وإنشاء وميكنة العمليات التشغيلية بإدارة المحفظة العقارية AMS ومشروع الأرشفة الإلكترونية وميكنة دورات العمل الداخلية وريادة التحول الرقمي للمزادات الإلكترونية بالشراكة مع شركة بالمزاد
واختتمت بأن الشركة تمتلك واحدة من أكبر المحافظ العقارية المؤسسية ذات الطراز المعماري المميز وتشارك ضمن جهود الدولة في استعادة البريق والمظهر الحضاري للقاهرة التاريخية وذلك ضمن خطة متكاملة يشارك فيها أطراف عديدة من مسئولين وجهات حكومية وشركات وجهات عامة وخاصة بهدف استعادة ما كانت عليه منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية من رونق وجمال وتحقيق التطوير والتحديث اللازمين لتحقيق أفضل عائد وتوظيف اقتصادي واجتماعي وثقافي من هذه الثروة العقارية الفريدة .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 10 ساعات

• أموال الغد

غاز المنازل .. طرق التوصيل والمستندات المطلوبة 2025

يلجأ عدد من المواطنين حاليًا إلى تحويل الوحدات السكنية المملوكة لهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من أسطوانات البوتاجاز، في ظل توجه الدولة نحو تعميم استهلاك الغاز بالمنازل. وتوفّر شركات الخدمات، وسائل متنوعة لتسجيل القراءة الشهرية بكل سهولة من المنزل، بالإضافة إلى إتاحة طرق ميسرة للاستعلام عن الفاتورة ودفعها إلكترونيًا، في إطار التحول الرقمي الذي تشهده منظومة الخدمات الحكومية في مصر. وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت في نوفمبر الماضي عن إعادة العمل بنظام تقسيط مساهمة العملاء في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك بعد إلغائه في يونيو الماضي، وهذا النظام الجديد سيتيح للعملاء سداد تكلفة التوصيل بالتقسيط على مدار سبع سنوات دون مقدم أو فوائد، بحيث تُضاف الأقساط الشهرية إلى فاتورة استهلاك الغاز. المستندات والأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز للمنازل: – صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية (الأصل للاطلاع) – إيصال كهرباء حديث باسم المشترك – صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع) – ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بعد الإنتهاء من مرحلة تقديم الأوراق، تأتي مرحلة توصيل الغاز للمنزل، التي تمر بعدة خطوات، وهي كالتالي: يتم فحص طلب العميل من قِبل قسم خدمة العملاء التابع لشركة الغاز الطبيعي، وتحديد العمل اللازم لتوصيل الغاز للمنزل. يدفع العميل قيمة تأمين العداد وتأمين الاستهلاك ومقابل التحويل، بالإضافة إلى قيمة مقايسة التركيبات. يتم العمل على التركيبات الداخلية بالمنزل من قِبل عمال الشركة. نظم الاستعلام والدفع الإلكتروني في بتروتريد توفر الشركة طرقًا إلكترونية عديدة مختلفة، يستطيع من خلالها عملاء الشركة إدخال وإرسال القراءة الشهرية الخاصة بوحداتهم السكنية. 1- الموقع الإلكتروني قامت شركة بتروتريد بالتعاون مع فورى وبنك مصر بإتاحة دفع فواتير الغاز الطبيعي عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة. 2- المحافظ الإلكترونية اتفقت الشركة مع محافظ إلكترونية عدة، للتسهيل على العملاء دفع فواتير الغاز الطبيعي وهي: – محفظة الفون كاش من البنك الأهلي. – محفظة BM من بنك مصر. 3- المواقع الإلكترونية – موقع ماي فوري. – موقع جوميا. 4- ماكينات الدفع الإلكتروني POS في أي محل تجاري عليه علامة: – فوري. – ضامن. – مصاري. – أمان. – E-finance. – خدماتي. – BEE. 5- البريد المصري.

النهار المصرية

منذ يوم واحد

• النهار المصرية

«أبو السعود»: شون البنك الزراعي تستقبل أكثر من 600 ألف طن قمح في 190 موقع تخزيني منذ بداية الموسم

أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن السعات التخزينية والشون التابعة للبنك بكافة المحافظات استقبلت أكثر من 600 ألف طن من محصول القمح المحلي في 190 موقع تخزيني تابع للبنك منذ بداية انطلاق موسم توريد القمح منتصف إبريل وحتى الآن، وهو ما يعتبر مؤشرات مبشرة لموسم ناجح بزيادة 10% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي، مؤكداً أن القيمة الإجمالية للكميات الموردة من القمح بلغت نحو 8.82 مليار جنيه حصل عليها المزارعين والموردين من البنك خلال 24 ساعة من توريد محصولهم، وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لزيادة معدلات التوريد لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية. جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لشونة البنك في العزيزية بالشرقية، لمتابعة أعمال تسليم القمح وجهود البنك في تسهيل عمليات التوريد من صغار المزارعين والموردين. حضر الزيارة، سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وعدد من مسئولي وزارة الزراعة ومحافظة الشرقية. وخلال الزيارة، استعرض محمد أبو السعود، جهود البنك الزراعي المصري في توفير كافة مقومات النجاح لموسم توريد القمح، مشيراً إلى أن البنك يقوم باستلام القمح المحلي من المزارعين والموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث أن البنك يمتلك أكبر مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح منتشرة في كافة القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن البنك قام بزيادة عدد المواقع التخزينية هذا العام لتصل إلى 190 موقع تخزيني بقدرة استيعابية تصل لنحو 800 ألف طن قمح خلال الموسم. وأشار إلى أن البنك يدعم مزارعي القمح من خلال زيادة قيمة السلفة الزراعية لمحصول القمح، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي يحصل عليها الفلاح بفائدة 5% فقط لتصل إلى 18 ألف جنية لفدان الري التقليدي، و21.5 ألف للري الحديث لمساعدة الفلاح في تحمل ارتفاع اسعار تكاليف الزراعة ومستلزمات الانتاج، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير كل سبل الدعم للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتخفيض الفاتورة الاستيرادية. وأكد أبو السعود، أن البنك الزراعي المصري وضع منظومة متكاملة لاستقبال القمح، الغرض منها التيسير على عملائه من المزارعين والموردين لتوريد محصولهم للسعات التخزينية التابعة للبنك، من بينها توفير منظومه جديدة لاستقبال القمح يتم إدارتها إلكترونياً بالكامل، من خلال توفير ماكينات نقاط البيع "POS" في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات، التي يتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للاطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع، مشيراً إلى أن البنك لديه غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين. وأكد أن هذه المنظومة تسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث تمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة نقداً أو من خلال حسابه البنكي خلال 24 ساعة، حيث أتاح البنك للموردين فتح حساب بنكي بالمجان في البنك الزراعي المصري، والحصول على كارت بنكي لتسهيل صرف مستحقاته من أي ماكينة صراف آلي أو فرع بنك، كما يتيح البنك الدفع للموردين بالوسيلة التي يختارونها ،مشدداً على أن المبالغ المستحقة للموردين معفاة تماماً من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء والحوافز التي أقرتها الدولة. تجدر الإشارة أن كافة السعات والمواقع التخزينية للبنك تقوم باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة، وذلك لتشجيع صغار المزارعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن، علاوة على أن البنك يقوم بالاستلام في مراكز ونقاط التجميع في أجوله بلاستيك تيسيراً على العملاء للتشوين وتسهيل عملية سحب القمح من الشون أولاً بأول، كما أن البنك سمح للمزارع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له على ان يتم مراجعة الوزن بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزارعين والموردين .

أخبار اليوم المصرية

منذ 2 أيام

• أخبار اليوم المصرية

8.8 مليار جنيه قيمة الكميات الموردة من القمح بالبنك الزراعي المصري

أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري ، أن السعات التخزينية والشون التابعة للبنك بكافة المحافظات استقبلت أكثر من 600 ألف طن من محصول القمح المحلي في 190 موقع تخزيني تابع للبنك منذ بداية انطلاق موسم توريد القمح منتصف إبريل وحتى الآن. وقال الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، إن هذه المؤشرات مبشرة لموسم ناجح بزيادة 10% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي، مؤكدًا أن القيمة الإجمالية للكميات الموردة من القمح بلغت نحو 8.82 مليار جنيه حصل عليها المزارعين والموردين من البنك خلال 24 ساعة من توريد محصولهم، وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين. يأتي ذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لزيادة معدلات التوريد لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية. جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لشونة البنك في العزيزية بالشرقية، لمتابعة أعمال تسليم القمح وجهود البنك في تسهيل عمليات التوريد من صغار المزارعين والموردين. حضر الزيارة، سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وعدد من مسئولي وزارة الزراعة ومحافظة الشرقية. وخلال الزيارة، استعرض محمد أبو السعود، جهود البنك الزراعي المصري في توفير كافة مقومات النجاح لموسم توريد القمح، مشيراً إلى أن البنك يقوم باستلام القمح المحلي من المزارعين والموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث أن البنك يمتلك أكبر مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح منتشرة في كافة القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن البنك قام بزيادة عدد المواقع التخزينية هذا العام لتصل إلى 190 موقع تخزيني بقدرة استيعابية تصل لنحو 800 ألف طن قمح خلال الموسم. وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري، يدعم مزارعي القمح من خلال زيادة قيمة السلفة الزراعية لمحصول القمح، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي يحصل عليها الفلاح بفائدة 5% فقط لتصل إلى 18 ألف جنيه لفدان الري التقليدي، و21.5 ألف للري الحديث لمساعدة الفلاح في تحمل ارتفاع اسعار تكاليف الزراعة ومستلزمات الانتاج، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير كل سبل الدعم للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتخفيض الفاتورة الاستيرادية. وأكد أبو السعود، أن البنك الزراعي المصري وضع منظومة متكاملة لاستقبال القمح ، الغرض منها التيسير على عملائه من المزارعين والموردين لتوريد محصولهم للسعات التخزينية التابعة للبنك، من بينها توفير منظومه جديدة لاستقبال القمح يتم إدارتها إلكترونياً بالكامل، من خلال توفير ماكينات نقاط البيع "POS" في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات، التي يتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للاطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع، مشيراً إلى أن البنك لديه غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين. وأكد أن هذه المنظومة تسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث تمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة نقداً أو من خلال حسابه البنكي خلال 24 ساعة، حيث أتاح البنك للموردين فتح حساب بنكي بالمجان في البنك الزراعي المصري، والحصول على كارت بنكي لتسهيل صرف مستحقاته من أي ماكينة صراف آلي أو فرع بنك، كما يتيح البنك الدفع للموردين بالوسيلة التي يختارونها ،مشدداً على أن المبالغ المستحقة للموردين معفاة تماماً من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء والحوافز التي أقرتها الدولة. تجدر الإشارة أن كافة السعات والمواقع التخزينية للبنك الزراعي المصري ، تقوم باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة، لتشجيع صغار المزارعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن، علاوة على أن البنك يقوم بالاستلام في مراكز ونقاط التجميع في أجوله بلاستيك تيسيراً على العملاء للتشوين وتسهيل عملية سحب القمح من الشون أولاً بأول، كما أن البنك سمح للمزارع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له على ان يتم مراجعة الوزن بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزارعين والموردين .