المواقع الأثرية جزء أصيل من الهوية التاريخية والوطنية للإمارات

شهد موسم التنقيب الأثري بجزيرة الغلة في إمارة أم القيوين لعام 2025 سلسلة من الاكتشافات المهمة، كشفت عن معطيات تاريخية جديدة تعيد تشكيل الفهم السائد حول الموقع الأثري، وتبرز أهميته الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.
وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المواقع الأثرية بالإمارة تُعد جزءاً لا يتجزأ من الهوِيَّة التاريخية والوطنية لدولة الإمارات، مشدداً على التزام الدائرة بحماية وتوثيق التراث الثقافي من خلال أعمال التنقيب التي تمثل ركيزة أساسية لفهم الجذور الحضارية للإمارة.
وقال إن الاكتشافات الحديثة في جزيرة الغلة تشكل خطوة نوعية في كشف عمق الاستيطان البشري في المنطقة، وتسلّط الضوء على نمط الحياة المتكامل الذي عاشه السكان، مشيراً إلى أن المعطيات الجديدة غيّرت النظرة إلى الموقع من كونه مجرد تلة صغيرة إلى مجتمع متطور استثمر موارده الطبيعية بكفاءة.
وأظهرت نتائج موسم 2025 أن الموقع الأثري يمتد على مساحة تُقدّر بنحو 0.60 هكتار (6000 متر مربع)، وهو ما يفوق التقديرات السابقة بأربعة أضعاف، والذي كان يصل إلى 0.15 هكتار (1500 متر مربع).
وتشير الدلائل إلى أن الموقع كان يضم قرية تعود إلى العصر الحجري الحديث، عاش فيها ما بين 100 و120 شخصاً، ما يدل على وجود مجتمع مستقر ومنظم.
وتوضح أن جزيرة الغلة شهدت مرحلتين رئيستين من الاستيطان شبه المتواصل بين عامي 4500 و3300 قبل الميلاد.
وتعود المرحلة الأولى إلى الفترة بين 4500 و3800 قبل الميلاد، (من منتصف الألفية الخامسة إلى بداية الألفية الرابعة قبل الميلاد)، بينما ارتبطت المرحلة الثانية بعظام حيوان الأطوم (بقر البحر) التي تعود إلى ما بين 3500 و3300 قبل الميلاد (من النصف الثاني من الألفية الرابعة قبل الميلاد).
وقد تم اكتشاف تكوين أثري فريد لحيوان الأطوم، عبارة عن مصطبة حجرية بطول 10 أمتار وارتفاع نصف متر تقريباً، شُيّدت باستخدام نحو 40 عظمة من هذا الحيوان، ويُعتبر هذا التركيب الأثري هو الوحيد من نوعه والمعروف عالمياً لهذه الحقبة الزمنية.
وتشير المكتشفات الأثرية والأدلة التاريخية الحديثة في جزيرة الغلة أيضاً إلى مدى تطور الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتجارية لسكان الجزيرة.
ومن أبرز ما أظهرته أعمال التنقيب أخيراً، العثور على تسع لآلئ، ما يعكس الأهمية الاقتصادية للجزيرة كأحد أبرز مراكز صيد اللؤلؤ خلال الألف الخامس قبل الميلاد. وعلى صعيد النتائج الأثرية التي تشير إلى مدى تطور الحياة الاجتماعية لسكان جزيرة الغلة، تم اكتشاف بقايا عظام أسماك متنوعة مثل السبيطي، الجش الكبير، الشعري الشخيلي، الحاقول، التونة «القباب»، البياح، ما يعكس تنوع النظام الغذائي البحري آنذاك، ويؤكد مهارات السكان المتقدمة في صناعة القوارب وصيد الأسماك.
كما أظهرت الأدلة قيام السكان باستئناس حيوانات مثل الأبقار والماعز والأغنام لاستخدامها في إنتاج الحليب، بالإضافة إلى تربية الكلاب، التي يرجّح أنها استُخدمت للصيد والحراسة.
ويشكّل موقع الغلة نقطة وصل حيوية في شبكة من التبادل والتواصل التجاري الإقليمي، ويعكس الموقع الاستراتيجي للجزيرة انفتاحه على الحضارات المجاورة عبر العصور، حيث تشير الدلائل الأثرية الحديثة إلى العثور على سنارات صيد ذات تقنيات تصنيع متميزة تُنسب إلى شمال عُمان، بالإضافة إلى كسر فخار من بلاد الرافدين.
يذكر أن دائرة السياحة والآثار باشرت أعمال البحث العلمي والتنقيب الأثري في جزيرة الغلة بأم القيوين ضمن حملة أثرية استراتيجية امتدت على مدار موسمين خلال عامي 2024 و2025، وذلك في إطار تعاون مشترك بين الدائرة والبعثة الفرنسية.
وتم إنجاز الموسم الأول في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر من عام 2024، ونفّذ الموسم الثاني في شهري أبريل ومايو من عام 2025، ليشكل المشروع محطة محورية في إعادة قراءة تاريخ جزيرة الغلة كموقع أثري وأهميته الحضارية في الخليج العربي.
• 9 لآلئ عُثر عليها أخيراً تعكس الأهمية الاقتصادية للجزيرة كأحد أبرز مراكز صيد اللؤلؤ خلال الألف الخامس قبل الميلاد.
رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين:
• الاكتشافات الحديثة في جزيرة الغلة تشكل خطوة نوعية في كشف عمق الاستيطان البشري في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

الإمارات.. ريادة عالمية في مجال المترولوجيا

تواصل دولة الإمارات جهودها الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتبرز المترولوجيا كعنصر محوري في دعم رؤية الدولة المستقبلية، والعصب الجوهري لجودة الحياة وتنافسية الصناعات ودقة المعاملات، وموثوقية المعايير المستخدمة في شتى القطاعات بما فيها الاقتصادية. ومن خلال منظومة وطنية متكاملة يقودها معهد الإمارات للمترو لوجيا " EMI "، ترسخ دولة الإمارات دورها كمركز إقليمي وعالمي موثوق في علوم القياس الدقيقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالبنية التحتية الإماراتية للجودة. وتبرز أهمية المترولوجيا بشكل خاص في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، إذ يشكل القياس الدقيق حجر الزاوية في تحقيق العدالة في المعاملات التجارية والصناعية، كما يسهم بشكل فعّال في حماية حقوق المستهلكين وضمان التنافسية العادلة بين المنتجات. كما تدعم أنظمة القياس المتطورة استقرار الأسواق وتسهيل حركة التجارة وضمان نزاهتها، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين، ويسهم المعهد بدوره في ترسيخ هذه المبادئ من خلال توفير منظومة موثوقة للقياسات تدعم الابتكار وتقلل من الهدر في الموارد، وتساعد في تطوير المنتجات وتحسين جودتها، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات. ووفق بيانات حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات "وام"، من معهد الإمارات للمترولوجيا.. فإن المعهد يعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من المشاريع المتقدمة التي تهدف إلى تعزيز دقة القياسات وتطوير منظومة المترولوجيا في الدولة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث تشمل هذه المشاريع إنشاء مختبرات تخصصية تخدم قطاعات حيوية. ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع "مختبر الكتلة والحجم والتدفق" لدعم القياسات في القطاعات الصناعية والتجارية، ومشروع "مختبر الكهرباء والوقت والتردد" لضمان دقة قياسات الطاقة والاتصالات والصناعات العسكرية، ومشروع "مختبر الأطوال والزوايا" لخدمة قطاعات الإنشاءات والهندسة الدقيقة. وبالإضافة إلى ذلك؛ يعتزم المعهد تنفيذ مشروع "مختبر الحرارة والرطوبة" لدعم التطبيقات البيئية والصناعية، ومشروع "مختبر القوة والضغط وعزم الدوران" لضمان دقة قياسات القطاعات الإنشائية، النفط والغاز. وأوضح المعهد أنه تم اعداد دراسة جدوى لإنشاء مختبر في مجال المترولوجيا الكيميائية الذي بدوره يخدم قطاعات الصحية، الغذائية والبيئية. وتعكس هذه المشاريع التزام المعهد بتوفير بنية تحتية علمية دقيقة للقياس، تسهم في تعزيز الثقة بالسوق الإماراتية، وتدعم مسيرة الدولة نحو اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة، ومن خلال هذه المشاريع يشجع المعهد على استقطاب الاستثمارات لبناء الصناعات المختلفة وايجاد بيئة تجارية عادلة وآمنة، ويضمن التوافق مع أعلى المعايير الدولية. ومنذ تأسيسه في عام 2011، شكّل المعهد أحد الركائز الحيوية في بناء منظومة وطنية متكاملة للكفاءات المتخصصة في علم القياس، حيث عمل على استقطاب الخبرات وتأهيل الكوادر الإماراتية من خلال برامج تدريبية متقدمة وشراكات معرفية، مما مكنه من تطوير نخبة من الشباب الإماراتي القادر على قيادة مختبرات وطنية وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة. كما عززت الدولة من هذا الدور بانضمامها إلى اتفاقية المتر في عام 2015، ليصبح المعهد الجهة الوطنية المعتمدة للمترولوجيا، والممثل الرسمي للدولة في ترتيبات الاعتراف المتبادل لقدرات القياس والمعايرة ضمن اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس " CPIM MRA ". ومن خلال شراكات فاعلة مع منظمة التجمع الخليجي للمترولوجيا والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى، ساهم المعهد في إعداد نخبة من المتخصصين الذين يشغلون اليوم مواقع فاعلة في المنظمات المعنية، في انعكاس مباشر للثقة الدولية بالكفاءات الإماراتية. وتأكيدًا للمكانة المتقدمة التي بلغها المعهد على المستوى الإقليمي، جرى مؤخرًا انتخاب المهندس سعيد محمد المهيري رئيسًا لمجلس المترولوجيا التابع لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، بدءًا من يناير 2025 ولمدة ثلاث سنوات، في خطوة تجسد ثقة المجتمع الدولي في خبرات دولة الإمارات، وتكرّس التزامها بدعم الابتكار وتعزيز التعاون في مجال المترولوجيا وفق أعلى المعايير العالمية، ويعزز التزام المعهد بتطوير المترولوجيا ودعم الابتكار والتعاون بين الدول الأعضاء وفق اعلى المعايير العالمية.

البيان

منذ 7 ساعات

• البيان

الإمارات.. ريادة عالمية في مجال المترولوجيا

تواصل دولة الإمارات جهودها الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتبرز المترولوجيا كعنصر محوري في دعم رؤية الدولة المستقبلية، والعصب الجوهري لجودة الحياة وتنافسية الصناعات ودقة المعاملات، وموثوقية المعايير المستخدمة في شتى القطاعات بما فيها الاقتصادية. ومن خلال منظومة وطنية متكاملة يقودها معهد الإمارات للمترو لوجيا "EMI"، ترسخ دولة الإمارات دورها كمركز إقليمي وعالمي موثوق في علوم القياس الدقيقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالبنية التحتية الإماراتية للجودة. وتبرز أهمية المترولوجيا بشكل خاص في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، إذ يشكل القياس الدقيق حجر الزاوية في تحقيق العدالة في المعاملات التجارية والصناعية، كما يسهم بشكل فعّال في حماية حقوق المستهلكين وضمان التنافسية العادلة بين المنتجات. كما تدعم أنظمة القياس المتطورة استقرار الأسواق وتسهيل حركة التجارة وضمان نزاهتها، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين، ويسهم المعهد بدوره في ترسيخ هذه المبادئ من خلال توفير منظومة موثوقة للقياسات تدعم الابتكار وتقلل من الهدر في الموارد، وتساعد في تطوير المنتجات وتحسين جودتها، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات. ووفق بيانات حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات "وام"، من معهد الإمارات للمترولوجيا.. فإن المعهد يعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من المشاريع المتقدمة التي تهدف إلى تعزيز دقة القياسات وتطوير منظومة المترولوجيا في الدولة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث تشمل هذه المشاريع إنشاء مختبرات تخصصية تخدم قطاعات حيوية. ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع "مختبر الكتلة والحجم والتدفق" لدعم القياسات في القطاعات الصناعية والتجارية، ومشروع "مختبر الكهرباء والوقت والتردد" لضمان دقة قياسات الطاقة والاتصالات والصناعات العسكرية، ومشروع "مختبر الأطوال والزوايا" لخدمة قطاعات الإنشاءات والهندسة الدقيقة. وبالإضافة إلى ذلك؛ يعتزم المعهد تنفيذ مشروع "مختبر الحرارة والرطوبة" لدعم التطبيقات البيئية والصناعية، ومشروع "مختبر القوة والضغط وعزم الدوران" لضمان دقة قياسات القطاعات الإنشائية، النفط والغاز. وأوضح المعهد أنه تم اعداد دراسة جدوى لإنشاء مختبر في مجال المترولوجيا الكيميائية الذي بدوره يخدم قطاعات الصحية، الغذائية والبيئية. وتعكس هذه المشاريع التزام المعهد بتوفير بنية تحتية علمية دقيقة للقياس، تسهم في تعزيز الثقة بالسوق الإماراتية، وتدعم مسيرة الدولة نحو اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة، ومن خلال هذه المشاريع يشجع المعهد على استقطاب الاستثمارات لبناء الصناعات المختلفة وايجاد بيئة تجارية عادلة وآمنة، ويضمن التوافق مع أعلى المعايير الدولية. ومنذ تأسيسه في عام 2011، شكّل المعهد أحد الركائز الحيوية في بناء منظومة وطنية متكاملة للكفاءات المتخصصة في علم القياس، حيث عمل على استقطاب الخبرات وتأهيل الكوادر الإماراتية من خلال برامج تدريبية متقدمة وشراكات معرفية، مما مكنه من تطوير نخبة من الشباب الإماراتي القادر على قيادة مختبرات وطنية وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة. كما عززت الدولة من هذا الدور بانضمامها إلى اتفاقية المتر في عام 2015، ليصبح المعهد الجهة الوطنية المعتمدة للمترولوجيا، والممثل الرسمي للدولة في ترتيبات الاعتراف المتبادل لقدرات القياس والمعايرة ضمن اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس "CPIM MRA". ومن خلال شراكات فاعلة مع منظمة التجمع الخليجي للمترولوجيا والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى، ساهم المعهد في إعداد نخبة من المتخصصين الذين يشغلون اليوم مواقع فاعلة في المنظمات المعنية، في انعكاس مباشر للثقة الدولية بالكفاءات الإماراتية. وتأكيدًا للمكانة المتقدمة التي بلغها المعهد على المستوى الإقليمي، جرى مؤخرًا انتخاب سعادة المهندس سعيد محمد المهيري رئيسًا لمجلس المترولوجيا التابع لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، بدءًا من يناير 2025 ولمدة ثلاث سنوات، في خطوة تجسد ثقة المجتمع الدولي في خبرات دولة الإمارات، وتكرّس التزامها بدعم الابتكار وتعزيز التعاون في مجال المترولوجيا وفق أعلى المعايير العالمية، ويعزز التزام المعهد بتطوير المترولوجيا ودعم الابتكار والتعاون بين الدول الأعضاء وفق اعلى المعايير العالمية.

البيان

منذ 9 ساعات

• البيان

"محمد بن راشد للابتكار الحكومي" يطوّر أدوات تنظيم تصميم التفكير والابتكار

طوّر مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بالتعاون مع مجلس التصميم في المملكة المتحدة، النسخة العربية من "حزمة أدوات التصميم النظامي"، التي أطلقها المجلس حديثاً، وتضُم إحدى عشرة أداة ابتكارية تُنظم عملية تصميم التفكير والحلول الابتكارية، وتسهم في تمكين الأفراد والحكومات من إيجاد حلول أكثر شمولا واستدامة للتحديات العالمية. وتهدف حزمة أدوات التصميم النظامي إلى تعزيز التفكير المنهجي المنظم، وتشجيع الأفراد على تبني حلول إبداعية للتحديات الأكثر إلحاحاً وتداخلاً على المستوى العالمي، مثل التغير المناخي والتخطيط الحضري والخدمات العامة، بممارسات أكثر مرونةً وتنظيماً، تضمن التنفيذ والأثر الفعال والاستفادة القصوى من المشاريع الابتكارية. وتغطي الحزمة ستة محاور تمثل الإطار العام للأدوات، تشمل؛ التوجّه والرؤية ويقوم على تحديد الاتجاه الإستراتيجي وصياغة مستقبل واضح، والاستكشاف الذي يركّز على فهم النظام الحالي وتحليل التحديات من جذورها، وإعادة الصياغة بهدف تحديد التحديات من منظور جديد، والاستحداث لتطوير حلول مبتكرة قابلة للاختبار والتطبيق، والتحفيز لتعزيز التعاون المجتمعي عبر سرديات ملهمة، والمواصلة لضمان استدامة الحلول وتوسيع نطاق تأثيرها. وأكدت عبير تهلك مديرة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، أن تطوير حزمة أدوات التصميم النظامي بنسختها العربية يأتي ضمن جهود المركز لدعم توجهات حكومة دولة الإمارات في تطوير الأدوات والمنهجيات المبتكرة التي تمكن الأفراد والمجتمعات والحكومات من إطلاق الأفكار الإبداعية الشاملة والمستدامة، بما يجسد رؤية "نحن الإمارات 2031"، الهادفة إلى تطوير بيئة داعمة للابتكار تحفز بناء قدرات الأفراد، وترسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار. وقالت إن الحزمة التي تم تطويرها بالشراكة مع مجلس التصميم في المملكة المتحدة، تواكب متطلبات المرحلة الحالية التي لم تعد فيها المبادرات الفردية كافية، لأننا نواجه تحديات مترابطة ومتداخلة، ما يستدعي التحول نحو التفكير النظامي، وتبني أدوات ومنهجيات تعكس الواقع، مشيرة إلى أن الحزمة تهدف إلى توفير ممكنات الابتكار، ورصد الاتجاهات العالمية، واحتضان المبادرات التي تشجع وتحفز الإبداع، وتعزيز الشراكات الدولية. من جانبها، قالت ميني مول الرئيس التنفيذي لمجلس التصميم في المملكة المتحدة إن التعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في مبادراته المبتكرة عموما وخاصة مبادرة إعداد النسخة العربية من حزمة أدوات التصميم النظامي، تمثل خطوة هامة نحو إتاحة أساليب التفكير المبتكر لمجتمع أوسع. وأضافت أنه من خلال دمج التفكير النظامي في صناعة السياسات والممارسات التصميمية، نسهم في تمكين المتخصصين في المنطقة العربية من مواجهة التحديات الملحة بحلول شاملة ومستدامة، ونحن متحمسون لرؤية تأثير هذه المبادرة في تعزيز الأساليب المبتكرة والشاملة للتصميم. وتتضمن حزمة أدوات التصميم النظامي 11 أداة متخصصة تدعم مراحل التفكير والتطوير في مشاريع الابتكار، تشمل "مبادئ التصميم لأجل مستقبل الكوكب" التي تشكل إطاراً لتبني عقلية تصميم متجددة ومستدامة، و"أدوار الفريق" التي تساهم في تحديد المهام وضمان فعالية العمل الجماعي، و"الرؤية المستقبلية" التي تُمكّن الفرق من وضع تصورات إستراتيجية لمشاريعهم. كما تتضمن حزمة أدوات التصميم النظامي "منظومة الأطراف المعنيين" لتحليل الجهات المؤثرة والمتأثرة، و"تحليل الأسباب الجذرية" لتحديد العوامل العميقة والمؤثرة للتحديات، وأداة "وجهات النظر المختلفة" لإعادة صياغة المشكلات بطرق مبتكرة، و"التأمل العميق" لتعزيز التفكير النقدي. وتشمل الحزمة أيضاً ضمن أدواتها، "حافظة الأفكار" لتطوير الحلول القابلة للتنفيذ، و"العواقب غير المقصودة" لدراسة الآثار غير المتوقعة، و"تطوير سرد جديد" لدعم التغيير وتعزيز ثقافة تقبل الحلول المبتكرة، وأخيراً "مخططات الأعمال المتجددة" التي تركز على بناء نماذج أعمال مستدامة تعزز القيم المستقبلية. وتمثل النسخة العربية من حزمة أدوات التصميم النظامي التي ستكون متاحة على منصة "ابتكر" التي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، منهجاً ابتكارياً يسهم في تعزيز جهود الابتكار على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، بما يعزز من ثقافة الابتكار للأفراد والحكومات، ويحقق التطلعات المستقبلية للتحديات العالمية المشتركة. يُذكر أن مجلس التصميم في المملكة المتحدة تأسس عام 1944، ويعمل كمستشار إستراتيجي للتصميم في المملكة المتحدة، ويهدف إلى تحسين الحياة من خلال التصميم، وتتمثل رؤيته في تحقيق عالم يتسم بالاستدامة والتجدد، إضافة إلى تعزيز التفكير الابتكاري وتطوير السياسات لتهيئة بيئة مزدهرة للتصميم.