الإمارات.. ريادة عالمية في مجال المترولوجيا

تواصل دولة الإمارات جهودها الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتبرز المترولوجيا كعنصر محوري في دعم رؤية الدولة المستقبلية، والعصب الجوهري لجودة الحياة وتنافسية الصناعات ودقة المعاملات، وموثوقية المعايير المستخدمة في شتى القطاعات بما فيها الاقتصادية.
ومن خلال منظومة وطنية متكاملة يقودها معهد الإمارات للمترو لوجيا "EMI"، ترسخ دولة الإمارات دورها كمركز إقليمي وعالمي موثوق في علوم القياس الدقيقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالبنية التحتية الإماراتية للجودة.
وتبرز أهمية المترولوجيا بشكل خاص في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، إذ يشكل القياس الدقيق حجر الزاوية في تحقيق العدالة في المعاملات التجارية والصناعية، كما يسهم بشكل فعّال في حماية حقوق المستهلكين وضمان التنافسية العادلة بين المنتجات.
كما تدعم أنظمة القياس المتطورة استقرار الأسواق وتسهيل حركة التجارة وضمان نزاهتها، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين، ويسهم المعهد بدوره في ترسيخ هذه المبادئ من خلال توفير منظومة موثوقة للقياسات تدعم الابتكار وتقلل من الهدر في الموارد، وتساعد في تطوير المنتجات وتحسين جودتها، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
ووفق بيانات حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات "وام"، من معهد الإمارات للمترولوجيا.. فإن المعهد يعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من المشاريع المتقدمة التي تهدف إلى تعزيز دقة القياسات وتطوير منظومة المترولوجيا في الدولة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث تشمل هذه المشاريع إنشاء مختبرات تخصصية تخدم قطاعات حيوية.
ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع "مختبر الكتلة والحجم والتدفق" لدعم القياسات في القطاعات الصناعية والتجارية، ومشروع "مختبر الكهرباء والوقت والتردد" لضمان دقة قياسات الطاقة والاتصالات والصناعات العسكرية، ومشروع "مختبر الأطوال والزوايا" لخدمة قطاعات الإنشاءات والهندسة الدقيقة.
وبالإضافة إلى ذلك؛ يعتزم المعهد تنفيذ مشروع "مختبر الحرارة والرطوبة" لدعم التطبيقات البيئية والصناعية، ومشروع "مختبر القوة والضغط وعزم الدوران" لضمان دقة قياسات القطاعات الإنشائية، النفط والغاز.
وأوضح المعهد أنه تم اعداد دراسة جدوى لإنشاء مختبر في مجال المترولوجيا الكيميائية الذي بدوره يخدم قطاعات الصحية، الغذائية والبيئية.
وتعكس هذه المشاريع التزام المعهد بتوفير بنية تحتية علمية دقيقة للقياس، تسهم في تعزيز الثقة بالسوق الإماراتية، وتدعم مسيرة الدولة نحو اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة، ومن خلال هذه المشاريع يشجع المعهد على استقطاب الاستثمارات لبناء الصناعات المختلفة وايجاد بيئة تجارية عادلة وآمنة، ويضمن التوافق مع أعلى المعايير الدولية.
ومنذ تأسيسه في عام 2011، شكّل المعهد أحد الركائز الحيوية في بناء منظومة وطنية متكاملة للكفاءات المتخصصة في علم القياس، حيث عمل على استقطاب الخبرات وتأهيل الكوادر الإماراتية من خلال برامج تدريبية متقدمة وشراكات معرفية، مما مكنه من تطوير نخبة من الشباب الإماراتي القادر على قيادة مختبرات وطنية وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة.
كما عززت الدولة من هذا الدور بانضمامها إلى اتفاقية المتر في عام 2015، ليصبح المعهد الجهة الوطنية المعتمدة للمترولوجيا، والممثل الرسمي للدولة في ترتيبات الاعتراف المتبادل لقدرات القياس والمعايرة ضمن اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس "CPIM MRA".
ومن خلال شراكات فاعلة مع منظمة التجمع الخليجي للمترولوجيا والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى، ساهم المعهد في إعداد نخبة من المتخصصين الذين يشغلون اليوم مواقع فاعلة في المنظمات المعنية، في انعكاس مباشر للثقة الدولية بالكفاءات الإماراتية.
وتأكيدًا للمكانة المتقدمة التي بلغها المعهد على المستوى الإقليمي، جرى مؤخرًا انتخاب سعادة المهندس سعيد محمد المهيري رئيسًا لمجلس المترولوجيا التابع لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، بدءًا من يناير 2025 ولمدة ثلاث سنوات، في خطوة تجسد ثقة المجتمع الدولي في خبرات دولة الإمارات، وتكرّس التزامها بدعم الابتكار وتعزيز التعاون في مجال المترولوجيا وفق أعلى المعايير العالمية، ويعزز التزام المعهد بتطوير المترولوجيا ودعم الابتكار والتعاون بين الدول الأعضاء وفق اعلى المعايير العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

أهمية البحوث التاريخية عن المنطقة

إن البحوث التاريخية المتخصصة في منطقة الخليج، خصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، من الركائز الحيوية لبناء وعي وطني أصيل وفهم عميق لمراحل التكوين الاجتماعي والسياسي والثقافي للمنطقة. فالتاريخ ليس مجرد تسجيل للأحداث، بل هو مرآة للهوية ومرجع لفهم الحاضر واستشراف المستقبل. وكما قال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «من لا يعرف ماضيه لا يستطيع أن يعيش حاضره ومستقبله، فمن الماضي نتعلم ونكتسب الخبرة ونستفيد من الدروس والنتائج». فلطالما كانت منطقة الخليج ملتقى للحضارات ومرتعاً للتجارة البحرية، ومسرحاً لتداخل ثقافي واقتصادي مستمر. وهو ما يجعل دراسة تاريخها ضرورة وليست ترفاً أكاديمياً. وفي حالة الإمارات، التي شهدت تحولاً هائلاً خلال العقود الخمسة الماضية، تبرز الحاجة إلى استكشاف مراحل ما قبل الاتحاد، وسبر أغوار الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في القرون الماضية. ومن أبرز من ساهموا في إثراء هذا المجال، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، من خلال مؤلفاته القيمة مثل «بيان للمؤرخين»، «حديث الذاكرة». وللمستشار جمال بن حويرب إسهامات لافتة في مجال توثيق الشخصيات المؤثرة من خلال برنامج «الراوي» الذي قدمه على شاشة تلفزيون دبي على مدى مواسم رمضانية عديدة. كما قدم الدكتور عبدالخالق عبدالله تحليلات مهمة في إطار التحولات الخليجية الحديثة، خصوصاً من خلال كتابه «لحظة الخليج في التاريخ العربي المعاصر»، الذي وثّق فيه تطور الدور الخليجي في المشهد العربي. وللدكتور حمد بن صراي مساهمات مهمة في هذا المجال مثل كتاب «تاريخ شبه الجزيرة العربية القديم». إلى جانب ذلك، هناك جهود بحثية متخصصة قام بها أكاديميون، مثل الدكتور محمد فارس الفارس، الذي ركّز على التاريخ الاجتماعي للإمارات وتاريخ التعليم والاتصال السياسي. كذلك كتاب «الشحوح وتاريخ منطقة رؤوس الجبال في الخليج العربي» للدكتور فالح حنظل، كما أسهم الباحثون في «الأرشيف الوطني» في توثيق آلاف الوثائق والصور والمخطوطات، ما أتاح للباحثين مادة أولية ثمينة. ورغم هذه الجهود المهمة، لا تزال الحاجة قائمة للمزيد من المشاريع البحثية، خصوصاً تلك التي تعتمد على الوثائق الأرشيفية والسجل الشفوي. إن دعم هذه البحوث مسؤولية وطنية، ليس فقط لتوثيق الماضي، بل لبناء وعي مجتمعي مستنير ومتماسك يعزز من استدامة الهوية الإماراتية عبر الأجيال.

خليج تايمز

منذ 2 ساعات

• خليج تايمز

دمج الذكاء الاصطناعي في مناهج الإمارات: دور الأسرة في بناء جيل رقمي واعٍ ومتوازن

في إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لأن تكون رائدة عالمياً في تطوير الذكاء الاصطناعي، سيُحدث توجه تعليمي جديد ثورةً في عالم التعلم، مما سيؤثر على الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء. وبدءاً من العام الدراسي 2025-2026، سيتم دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، بما يشمل المفاهيم الأساسية والاعتبارات الأخلاقية وتطبيقاتها العملية. وتضع هذه الخطوة دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة الأخرى، مثل الصين، التي تُطبّق أيضاً تعليم الذكاء الاصطناعي في مرحلة مبكرة. بالنسبة للآباء والأمهات في الإمارات العربية المتحدة، يُمثل هذا فرصةً مثيرةً وتحدياً فريداً في آنٍ واحد. فبينما سيُشكل الذكاء الاصطناعي، بلا شك، مستقبل أطفالهم، قد يشعر الكثير من البالغين أنهم يحاولون مواكبة التكنولوجيا. ومع فرض منهج الذكاء الاصطناعي، يُطرح سؤالٌ جوهري: كيف يُمكن للآباء والأمهات دعم أطفالهم بفعالية وخوض غمار هذا المجال الجديد من تعليم الذكاء الاصطناعي وأدوات التكنولوجيا التعليمية؟ هذا هو جوهر "التربية الذكية" في عصر الذكاء الاصطناعي. تقول أبها مالباني نايسميث، وهي أم لطفلين وخبيرة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي ومُتخصصة في المحتوى والعلامات التجارية، ومقيمة في دبي: "بصفتي أماً ومُؤيدة للذكاء الاصطناعي، يُعدّ إدخال الذكاء الاصطناعي منذ سن الرابعة أمراً ضرورياً ويأتي في الوقت المناسب. ينشأ أطفالنا في عالمٍ يُعيد تشكيله الذكاء الاصطناعي. إن تعليم مهارات الذكاء الاصطناعي يضمن ألا يكونوا مجرد مستخدمين سلبيين، بل مبدعين مُلِمّين ومسؤولين، ومُحلّلين للمشاكل، مُؤهّلين للنجاح في مستقبلٍ مُتكاملٍ مع الذكاء الاصطناعي". فهم المنهج الدراسي سيكون المنهج الدراسي الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة شاملاً، ويهدف إلى توفير فهم عميق للذكاء الاصطناعي. ويشمل التوعية الأخلاقية والتطبيقات العملية، وليس فقط البرمجة أو الروبوتات. ينبغي على أولياء الأمور التعرّف على أساسيات مفاهيم الذكاء الاصطناعي، مثل التعلم الآلي وآثاره الأخلاقية، للمشاركة في حوارات هادفة مع أطفالهم ودعم تعلمهم. تقول الدكتورة نعومي تايريل، مدربة ومستشارة في الذكاء الاصطناعي وأم لطفلين: "غالباً ما يتعلم الأطفال استخدام التقنيات الجديدة أسرع من الأهل، وهذا يفتح المجال للتعلم بين الأجيال. لكن يبقى الأهم هو الاستخدام الآمن والأخلاقي؛ لذا من الضروري مناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي وأبعاده الأخلاقية إلى جانب السلامة على الإنترنت. لا يجب أن يعتمد الأهل كلياً على المدارس لإبلاغ الأطفال بجميع المخاطر." التفاعل مع الأطفال حول الذكاء الاصطناعي مشاركة الوالدين أساسية. من خلال مناقشة مفتوحة لما يتعلمه الأطفال في صفوف الذكاء الاصطناعي، يمكننا الاستفسار عن المشاريع والأدوات، وما يجدونه مثيراً للاهتمام أو صعباً. ولأن الذكاء الاصطناعي في تطور مستمر، يجب أن يكون هذا الحوار مستمراً. يمكن للوالدين تشجيع الأسئلة، واستكشاف الموارد الإلكترونية معاً، وجعلها تجربة تعليمية مشتركة. هذا يعزز التعلم المدرسي ويقوي الرابطة بين الوالدين والطفل. تُشير مالباني نايسميث إلى أن "إدخال الذكاء الاصطناعي في المدارس لا يعني بالضرورة زيادة وقت استخدام الشاشات. بل يتعلق الأمر بالتعرض المناسب للعمر الذي يُنمّي الفضول والتفكير النقدي والاستخدام المسؤول. يجب على الآباء إدارة وقت استخدام الشاشات خارج المدرسة، بما يضمن فصل الأطفال عن الأجهزة الإلكترونية، واللعب والاستكشاف وبناء تجارب واقعية". كما تقترح التركيز على وقت استخدام الشاشات "القيّم" الذي يتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات، أو بناء الإبداع، أو التعبير عنه. الملاءمة العمرية ومراحل النمو توضح الدكتورة تايريل قائلة: "يجب أن يكون دعم الوالدين مناسباً لأعمار الأطفال وقدراتهم. إن تنمية الوعي بأنواع ونماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة سيساعد في دعم تعلم الأطفال. يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي الوصول الفوري إلى المعرفة". يختلف ما يحتاجه طفل الروضة للتعلم اختلافاً كبيراً عن طفل الصف الثاني عشر. يجب على الوالدين فهم نطاق كل مرحلة والدعوة إلى إنشاء منهج دراسي متوازن. يمكن مناقشة أي مخاوف بشأن التعقيد أو اختلاف المناهج مع المدرسة. التطبيقات الواقعية والتعلم المنزلي من نقاط قوة مناهج دولة الإمارات العربية المتحدة تركيزها على "تطبيقات واقعية" للذكاء الاصطناعي. قد يتعلم الأطفال كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، أو النقل، أو الحفاظ على البيئة. يمكن للآباء تعزيز هذه المفاهيم في المنزل. على سبيل المثال، مناقشة كيفية استخدام الأجهزة الذكية للذكاء الاصطناعي، واستكشاف التطبيقات التي تعمل به معاً، أو حتى إجراء تجارب بسيطة متعلقة به. إن تشجيع الأطفال على التفكير النقدي في كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على حياتهم اليومية يمكن أن يعمق فهمهم. تقول الدكتورة نعومي تايريل: "لتحسين تعلم الأطفال للذكاء الاصطناعي، يجب على الآباء التعرف على أدوات الذكاء الاصطناعي الشائعة - ومعرفة ما يجيدونه وما لا يجيدونه! إن تعلم كيفية عمل أدوات الذكاء الاصطناعي - حتى في أبسط مستوياتها - يمكن أن يكون مفيداً لدعم تعلم الأطفال، حيث من المرجح أن يطرحوا أسئلة". تقول أبها مالباني نايسميث: "المسؤولية لا تقع على عاتق المدارس فحسب، بل تقع علينا كآباء وأمهات لنتعلم مع أطفالنا. علينا أن نكون على اطلاع دائم، وأن نفهم الأدوات التي يتعلمونها، وأن نخلق التوازن المناسب للاستخدام في المنزل. هذا يعني إعادة النظر في عاداتنا في استخدام الشاشات، وطرح الأسئلة الصحيحة على المدارس حول كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية. ولا يكفي أن نستخدم الذكاء الاصطناعي فحسب، بل علينا أيضاً أن نعمل على تعزيز ثقافتنا في مجال الذكاء الاصطناعي - قدرتنا على فهمه واستخدامه والتفاعل معه بشكل نقدي وهادف ومسؤول". موازنة التكنولوجيا والأساليب التقليدية مع أن الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعليم يُتيحان فرصاً عظيمة، إلا أن الحفاظ على التوازن أمرٌ بالغ الأهمية. فالاعتماد المفرط على التكنولوجيا قد يُعيق جوانب نمو أخرى. يجب أن نضمن استمرار مشاركة الأطفال في أساليب التعلم التقليدية، مثل قراءة الكتب الورقية والكتابة اليدوية والتفاعل المباشر. تقترح الدكتورة تايريل إعداد الأطفال للتغيير من خلال مناقشة تطور التكنولوجيا. "استكشفوا إمكانيات الذكاء الاصطناعي وما يعنيه لعائلتكم ومجتمعكم والعالم. ناقشوا معاً القضايا المهمة، مثل إمكانية الوصول، والآثار البيئية، والمخاوف الأخلاقية." كما تنصح باستخدام أدوات الرقابة الأبوية، والحد من وقت استخدام الشاشة، وتشجيع الأنشطة الأخرى خارجها. كما تحذر من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، الذي قد يُضعف مهاراتنا، ويؤثر سلباً على تفاعلاتنا الاجتماعية في الحياة الواقعية. الثقافة الرقمية والوعي الأخلاقي الثقافة الرقمية مهارة لا غنى عنها. يجب على الآباء إعطاء الأولوية لتعليم أبنائهم كيفية استخدام الإنترنت بأمان ومسؤولية. يشمل ذلك فهم السلامة على الإنترنت، وحماية المعلومات الشخصية، وكشف المعلومات المضللة. مع إدراج "الوعي الأخلاقي" في مناهج الذكاء الاصطناعي، ينبغي على الآباء إشراك أبنائهم في نقاشات حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وخصوصية البيانات، والتحيزات المحتملة في أنظمة الذكاء الاصطناعي. هذه نقاشات بالغة الأهمية ستُشكل كيفية تفاعل الجيل القادم مع التكنولوجيا، والأهم من ذلك، أنها تشجع على التفكير النقدي وفهم كيفية استخدام بياناتنا، وحل مشكلات الخصوصية، وغيرها. اختيار التكنولوجيا التعليمية الموثوقة مع هذا الكم الهائل من التطبيقات التعليمية والأدوات الرقمية، قد يشعر الأهل بالإرباك. لذا من المهم أن يتحلوا بالحكمة في اختيار أدوات التكنولوجيا التعليمية، ويمكنهم الاستفادة من آراء المعلمين وأولياء الأمور الآخرين. وقد أظهرت مدارس بريطانية في كامبريدجشير وميدلسكس، شاركت في برنامج تجريبي للذكاء الاصطناعي، تحسناً ملحوظاً في ثقة الطلاب ومشاركتهم، بعد استخدامهم لبرنامج كتابة متطور يُدعى "Writer's Toolbox". وعلى الرغم من بعض التحفظات لدى المعلمين بشأن أهمية إتقان الكتابة اليدوية، إلا أن البرنامج يواكب مستوى الطالب الفردي وليس فقط سنّه، ويقدم ملاحظات فورية، مما عزز ثقة الطلاب وتحفيزهم – خاصة بين الذكور. ويقول مؤسس البرنامج، الدكتور إيان هانتر، إن النتائج الأولية مشجعة، وإنه عند تصميم أدوات ذكاء اصطناعي مخصصة للتعليم، يمكنها أن تعزز دور المعلم وتوفر تجربة تعلم مخصصة على نطاق واسع. يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعليم أدوات فعّالة لدعم أنماط التعلم المتنوعة، لا سيما عندما تُقدّم المنصات تجارب تعليمية مُخصّصة، تتكيّف مع وتيرة الطفل وتفضيلاته في التعلّم. تقول الدكتورة نعومي تايريل: "يمكن القول إنّ أدوات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعليم تُتيح تكافؤ الفرص في التعليم. فميزات مثل الترجمة الفورية، والتعرّف على الكلام، والترجمة النصية تُحسّن إمكانية الوصول للطلاب ذوي الاحتياجات اللغوية أو المعرفية الإضافية". المخاوف والمفاهيم الخاطئة تُسلّط مالباني نايسميث الضوء على ضرورة توجيه الأطفال لاستخدام الذكاء الاصطناعي بحكمة، وتنمية مهاراتهم الشخصية، كالتعاطف والتفكير النقدي. ستُؤثّر أجندة الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي بشكل كبير على الفرص المستقبلية. ومن خلال تبني تعليم الذكاء الاصطناعي، تُهيئ الدولة شبابها لمهن المستقبل. ويمكن للآباء دعم ذلك من خلال تعزيز عقلية التعلم المستمر والقدرة على التكيف. تختتم الدكتورة نعومي تايريل حديثها قائلةً: "من المخاوف الشائعة لدى الآباء والأمهات بشأن الذكاء الاصطناعي في التعليم أنه سيحل محل المعلمين، ويحد من التفكير النقدي، ويمس خصوصية البيانات، أو يعرض الأطفال لمحتوى متحيز أو غير لائق. قد يخشى البعض من أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي سيجعل التعلم غير شخصي، أو أن يصبح الأطفال معتمدين بشكل مفرط على التكنولوجيا والشاشات. لمعالجة هذه المخاوف، من المهم التأكيد على أن أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة بالطريقة الصحيحة يمكن أن تُعزز لا أن تحل محل الأساليب التقليدية - فهي يمكن أن توفر دعماً أكثر ملاءمةً وتوفر وقتاً لتفاعل أكثر جدوى مع المعلمين والأقران. لا يتم تجاهل الأخلاقيات والمخاطر - فالمعلمون والمطورون يدمجون بشكل متزايد الضمانات الأخلاقية، وحماية خصوصية البيانات، والوعي بالتحيز في أدوات الذكاء الاصطناعي - لأنهم يدركون أن عليهم ذلك! يمكن للآباء والأمهات لعب دور رئيسي من خلال البقاء على اطلاع، وتوجيه استخدام أطفالهم للذكاء الاصطناعي بمسؤولية، والحفاظ على حوار مفتوح مع المدارس والأطفال حول كيفية استخدام هذه الأدوات لتعزيز التعلم البشري، بدلاً من استبداله."

العين الإخبارية

منذ 6 ساعات

• العين الإخبارية

الإمارات.. ريادة عالمية في مجال المترولوجيا

تم تحديثه الأحد 2025/6/15 08:36 م بتوقيت أبوظبي تواصل دولة الإمارات جهودها الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. وتبرز المترولوجيا كعنصر محوري في دعم رؤية الدولة المستقبلية، والعصب الجوهري لجودة الحياة وتنافسية الصناعات ودقة المعاملات، وموثوقية المعايير المستخدمة في شتى القطاعات بما فيها الاقتصادية. ومن خلال منظومة وطنية متكاملة يقودها معهد الإمارات للمترو لوجيا "EMI"، ترسخ دولة الإمارات دورها كمركز إقليمي وعالمي موثوق في علوم القياس الدقيقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالبنية التحتية الإماراتية للجودة. وتبرز أهمية المترولوجيا بشكل خاص في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، إذ يشكل القياس الدقيق حجر الزاوية في تحقيق العدالة في المعاملات التجارية والصناعية، كما يسهم بشكل فعّال في حماية حقوق المستهلكين وضمان التنافسية العادلة بين المنتجات. كما تدعم أنظمة القياس المتطورة استقرار الأسواق وتسهيل حركة التجارة وضمان نزاهتها، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين، ويسهم المعهد بدوره في ترسيخ هذه المبادئ من خلال توفير منظومة موثوقة للقياسات تدعم الابتكار وتقلل من الهدر في الموارد، وتساعد في تطوير المنتجات وتحسين جودتها، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات. ووفق بيانات حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات "وام"، من معهد الإمارات للمترولوجيا.. فإن المعهد يعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من المشاريع المتقدمة التي تهدف إلى تعزيز دقة القياسات وتطوير منظومة المترولوجيا في دولة الإمارات وفق أعلى المعايير العالمية، حيث تشمل هذه المشاريع إنشاء مختبرات تخصصية تخدم قطاعات حيوية. ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع "مختبر الكتلة والحجم والتدفق" لدعم القياسات في القطاعات الصناعية والتجارية، ومشروع "مختبر الكهرباء والوقت والتردد" لضمان دقة قياسات الطاقة والاتصالات والصناعات العسكرية، ومشروع "مختبر الأطوال والزوايا" لخدمة قطاعات الإنشاءات والهندسة الدقيقة. وبالإضافة إلى ذلك؛ يعتزم المعهد تنفيذ مشروع "مختبر الحرارة والرطوبة" لدعم التطبيقات البيئية والصناعية، ومشروع "مختبر القوة والضغط وعزم الدوران" لضمان دقة قياسات القطاعات الإنشائية، النفط والغاز. وأوضح المعهد أنه تم اعداد دراسة جدوى لإنشاء مختبر في مجال المترولوجيا الكيميائية الذي بدوره يخدم قطاعات الصحية، الغذائية والبيئية. وتعكس هذه المشاريع التزام المعهد بتوفير بنية تحتية علمية دقيقة للقياس، تسهم في تعزيز الثقة بالسوق الإماراتية، وتدعم مسيرة الدولة نحو اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة، ومن خلال هذه المشاريع يشجع المعهد على استقطاب الاستثمارات لبناء الصناعات المختلفة وايجاد بيئة تجارية عادلة وآمنة، ويضمن التوافق مع أعلى المعايير الدولية. ومنذ تأسيسه في عام 2011، شكّل المعهد أحد الركائز الحيوية في بناء منظومة وطنية متكاملة للكفاءات المتخصصة في علم القياس، حيث عمل على استقطاب الخبرات وتأهيل الكوادر الإماراتية من خلال برامج تدريبية متقدمة وشراكات معرفية، مما مكنه من تطوير نخبة من الشباب الإماراتي القادر على قيادة مختبرات وطنية وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة. كما عززت الدولة من هذا الدور بانضمامها إلى اتفاقية المتر في عام 2015، ليصبح المعهد الجهة الوطنية المعتمدة للمترولوجيا، والممثل الرسمي للدولة في ترتيبات الاعتراف المتبادل لقدرات القياس والمعايرة ضمن اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس "CPIM MRA". ومن خلال شراكات فاعلة مع منظمة التجمع الخليجي للمترولوجيا والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى، ساهم المعهد في إعداد نخبة من المتخصصين الذين يشغلون اليوم مواقع فاعلة في المنظمات المعنية، في انعكاس مباشر للثقة الدولية بالكفاءات الإماراتية. وتأكيدًا للمكانة المتقدمة التي بلغها المعهد على المستوى الإقليمي، جرى مؤخرًا انتخاب المهندس سعيد محمد المهيري رئيسًا لمجلس المترولوجيا التابع لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، بدءًا من يناير 2025 ولمدة ثلاث سنوات، في خطوة تجسد ثقة المجتمع الدولي في خبرات دولة الإمارات، وتكرّس التزامها بدعم الابتكار وتعزيز التعاون في مجال المترولوجيا وفق أعلى المعايير العالمية، ويعزز التزام المعهد بتطوير المترولوجيا ودعم الابتكار والتعاون بين الدول الأعضاء وفق اعلى المعايير العالمية. aXA6IDEwMy4zLjIyNS4xNTcg جزيرة ام اند امز EE