كامل الوزير يشارك في جلسة افتتاح منتدى الترابط العالمي للنقل بحضور رئيس تركيا

السبت، 28 يونيو 2025 11:51 صـ بتوقيت القاهرة
في إطار زيارته الحالية إلى تركيا للمشاركة في فعاليات منتدى الترابط العالمي في مجال النقل 2025 المقام بمدينة أسطنبول، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سلسلة من اللقاءات والمشاركات مع عدد من كبار المسؤولين والمصنعين، بهدف تعميق الشراكات الدولية في مجالي الصناعة والنقل، ودعم التوجه المصري نحو التكامل الإقليمي والدولي وفقًا لرؤية مصر 2030.
لقاء مع نائب رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي الحديد لبحث تعزيز التعاون الصناعي مع تركيا
استهل الوزير لقاءاته باجتماع مع أوغور دالبيلر، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي الحديد ونائب رئيس اتحاد مصنعي الصلب في تركيا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات المعدنية، وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب، التي تُعد ركيزة استراتيجية في خطط التنمية المستدامة لكلا البلدين. وأكد الوزير أن مصر، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية ، تضع التوسع في الصناعات الثقيلة ونقل التكنولوجيا على رأس أولوياتها، كما رحب بكافة المبادرات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات
وشدد الوزير على أن قطاع الحديد والصلب في مصر يشهد نموًا متسارعًا في ظل التوسع العمراني والنهضة الصناعية الشاملة التي تشهدها الدولة، مؤكدًا أن توطين الصناعات الثقيلة يمثل أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات الصناعية.
وأكد الوزير على أهمية العمل المشترك مع الأطر الدولية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد العالمي لمصنعي الحديد والصلب (worldsteel)، الذي يضم أكثر من 160 شركة وهيئة من 69 دولة، مشيرًا إلى أن جمعية الصلب التركية (TISPA) تُعد شريكًا استراتيجيًا واعدًا لمصر، في ظل عضويتها الفاعلة في الاتحاد العالمي، وتمثيلها نحو 90% من إنتاج الصلب الخام التركي.
مائدة مستديرة مع اتحاد المصنعين المستقلين "الموصياد"
كما شارك الوزير في فعاليات المائدة المستديرة التي نظمها اتحاد المصنعين المستقلين "الموصياد"، بحضور برهان أوزديمير رئيس الاتحاد، وعدد من رؤساء كبرى الشركات التركية العاملة في قطاعات الكيماويات، المنسوجات، الطاقة، مواد البناء، الحديد والصلب، اللوجستيات، والصناعات الغذائية.
وخلال كلمته، أبدى الوزير سعادته بلقاء نخبة من كبار رجال الأعمال الأتراك، مؤكدًا على أهمية التعاون بين مصر وتركيا في ظل امتلاك البلدين لاقتصاد متنوع وقاعدة صناعية قوية. واستعرض الوزير ما توفره مصر من مزايا استثمارية، أبرزها منح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، بالإضافة إلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50%، فضلاً عن الأيدى العاملة ذات التكلفة المنخفضة، والبنية الأساسية والموقع الجغرافي المتميزالذى يتوسط 3 قارات، إضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة وتشمل شمال وشرق أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي ودول الإفتا والميركوسور، كذلك الكويز مع الولايات المتحدة الامريكية وهي أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك مما يجعل مصرواحدة بين الأفضل في المنطقة، حيث توفر تلك العوامل أرضية متميزة للمستثمرين في مصر كمنصة للإنتاج والتصدير والنمو المتزايد .وأشار إلى أن قطاع الصناعة في مصر يستهدف الوصول إلى حجم إنتاج بقيمة 227 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي 20%. وأكد على استعداد الحكومة المصرية الكامل لتقديم الدعم للمستثمرين الأتراك، خاصة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعة، داعيًا إلى إقامة شراكات صناعية مستدامة.
مؤكدا على استعداد وانفتاح الحكومة المصرية بكامل أجهزتها لتوفير الدعم والمساندة لأي مستثمر أجنبي خاصة في قطاع الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسها الصناعة، معربا عن استعداده الدائم واستعداد أجهزة وزارة الصناعة لمساندة ومساعدة أي مستثمر تركي يرغب في الاستثمار في مصر .
وتم خلال الاجتماع عرض تقديمي مختصر للشركات المشاركة في الجلسة واهم منتجاتها واوجه التعاون المقترحة مع الجانب المصري
كما تم استعراض أهم المميزات التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية في مصر ومنها قطاعات (البتروكيماويات- الأجهزة المنزلية والكهربية- مكونات السيارات- سلع هندسية - الجلود ومنتجاتها- الملابس والمنسوجات ) و استعراض الميزة التنافسية والحوافز الخاصة بكل قطاع والاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر والامتيازات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين والمبادرات التي تخدم الصناعات في مصر
المشاركة في الجلسة الافتتاحية لفعاليات منتدى النقل العالمي بإسطنبول بتشريف الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا
وعقب ذلك شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في الجلسة الافتتاحية لفعاليات منتدى
النقل العالمي بإسطنبول والتي شهدت تشريف الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا وبحضور ممثلي 70 دولة
وشارك الوزير كذلك في الجلسة الوزارية بعنوان "مستقبل الترابط في عالم مجزأ"، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثلين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة ومنتدى النقل الدولي، حيث أكد في كلمته على متانة العلاقات المصرية التركية، والدور الحيوي للنقل في دفع عجلة التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي.
مشيرا الى أن التكامل في قطاع النقل لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة في ظل ما يواجهه العالم من تحديات في سلاسل الإمداد، وتغيرات مناخية، ومتطلبات تنموية متسارعة. وأنه من هنا تأتي أهمية هذا المنتدى التي يعد فرصة لتبادل الرؤى والخبرات، والتباحث حول سبل تعزيز الترابط الإقليمي والدولي في البنية التحتية للنقل، بما يخدم شعوبنا ويُحقق التنمية المستدامة المنشودة.
مضيفا ان تركيا تأتي كدولة محورية في شبكة النقل العالمية، بما تملكه من موقع جغرافي استراتيجي وقدرات لوجستية هائلة و ان هناك ايمان في مصر بأهمية تعزيز الشراكة مع تركيا في مجال النقل البحري، والبري، والسككي، والجوي، بما يتيح إقامة ممرات تجارية وملاحية فعالة تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وتُسهم في تسهيل حركة البضائع والأشخاص.
واوضح الوزير انه في هذا السياق، فإن التعاون المصري التركي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية في القارة الأفريقية، من خلال مشروعات مشتركة لتطوير الموانئ، وإنشاء خطوط سكك حديدية عابرة للحدود، وإطلاق ممرات لوجستية جديدة تُعزز التجارة البينية بين الدول الأفريقية وتفتح أسواقًا جديدة أمام منتجاتها كما إن مصر، ومن خلال استراتيجيتها الوطنية لتطوير قطاع النقل، تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي عبر التحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة، وتوسيع قدراتها التحتية، وتعزيز الربط الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وعلى رأسها تركيا.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل انه في عالم يتجه نحو إعادة تشكيل التحالفات الجيوسياسية والتنافس المحموم بين كافة القوي العالمية ، وفي ظل عصر يتسم بالعولمة السريعة والتغيرات الاقتصادية المتسارعة والتحديات المناخية الملحة ، يعد تعزيز الترابط في مجال النقل العالمي أولوية أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي وتصبح ممرات النقل إحدى الأدوات الأساسية للتقريب بين الشعوب، وتحقيق المصالح المشتركة، وتسهيل حركة التجارة العابرة للحدود.
لافتا الى انه هنا تتضح أهمية بناء ممرات نقل متعددة الوسائط تتسم بالمرونة والفاعلية، وتقوم على التخطيط المنسق والتعاون المؤسسي بين الدول، لتكون قادرة على الصمود أمام التحديات، وتوفير بدائل آمنة وفعالة في أوقات الأزمات.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل انه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية للوصول للهدف الرئيسي وهو تحويل مصر إلي مركز اقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت ، قامت وزارة النقل بتنفيذ عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات هــــــــي :( ممر العريش – طابا وممر السخنة – الإسكندرية وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – اسوان – ابو سمبل) .
واشار الوزير الى انه في إطار سعي مصر لتعزيز موقعها كمحور عالمي لحركة التجارة والنقل ، فإننا نعمل على ربط الممرات اللوجستية الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى، بما يعزز دور مصر كمركز ترانزيت عالمي ، يربط بين أهم مراكز الإنتاج والاستهلاك على مستوى العالم. وتتمثل أبرز أوجه هذا الربط فيما يلي:
اولا : التكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية : حيث يبدأ الممر من فوجو الصينية ويمر عبر فيتنام وأندونسيا وبنجلاديش والهند وسيريلانكا وجزر المالديف وشرق أفريقيا على طول الساحل الإفريقى إلى البحر الأحمر وعبر قناة السويس إلى البحر المتوسط ، وتشكل مصر نقطة التقاء رئيسية في هذه المبادرة ، من خلال محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها ، والتي تحتضن مشروعات صناعية ولوجستية كبرى بمشاركة شركات صينية.
كما يُعزز الربط السككي والنقل البري مع دول الجوار العربي والأفريقي فرص دمج الممرات الصينية العابرة للقارات عبر الأراضي المصرية ، وتعمل مصر مع الصين على عدد من المحاور بمبادرة الحزام والطريق أهمها مشاركة الشركات الصينية بمشاريع البنية التحتية بالموانئ أبرزها دخول شركة هاتشسون الصينية بعدد من المشروعات الإستثمارية بالموانئ المصرية ودمج الممر اللوجيستي السخنة – الإسكندرية ضمن مبادرة طريق الحرير.
ثانيا:الاندماج في السوق الأفريقية من خلال الربط مع ممرات إفريقيا الداخلية حيث تعمل مصر على تعزيز ممرات الربط مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي ، من خلال عدة مشروعات مثل محور القاهرة – كيب تاون وطريق مصر – تشاد ومشروعات النقل النهري للربط عبر السودان من خلال ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل ( VIC – MID ) ومنها إلى أسواق شرق ووسط إفريقيا.
ثالثا: ممر الهند – الخليج – أوروبا ( IMEC )للربط بين دول الهند والإمارات والسعودية والأردن وأوروبا وسيكون له مساران: الممر الشرقي ( الهند – الخليج العربي ) والممر الشمالي ( الخليج العربي – أوروبا ) ، وبالإنتهاء من تنفيذ الثلاث ممرات اللوجستية ( طابا / العريش – السخنة / الإسكندرية – سفاجا / قنا / الإسكندرية ) يمكن أن تكون مصر جزء من الممر الاقتصادي ( الهند / الخليج / أوروبا ) ، وقد قدمت مصر عدة مقترحات لمشاركتها في الممر الاقتصادي باستخدام هذه الممرات اللوجستية كمسار حيوي ضمن المشروع .
رابعا : طريق التنمية والذي يربط ميناء الفاو الكبير بالخليج العربي وتركيا وصولاً لأوروبا ، تم التوقيع على مذكرة التفاهم الرباعية ( العراق – قطر – الإمارات – تركيا) في إبريل 2024 لتنفيذ المشروع ، وقد تم التنسيق بين مصر والعراق علي دخول الشركات المصرية فى إطار المشروع سواء فى مجال السكك الحديدية أو إنشاء الطريق السريع من ميناء الفاو وصولا لتركيا وعن طريق التكامل مع خط التجارة العربي ( الأردن – العراق – مصر ) مروراً بممر العريش / طابا اللوجيستي.
واكد الوزير أنه من خلال هذا التكامل ، تُعيد مصر تشكيل خريطة النقل والتجارة في المنطقة، ليس فقط باعتبارها دولة عبور، بل كمركز إنتاج ولوجستيات وتوزيع إقليمي وعالمي. ويُعد هذا الربط أحد أهم الأدوات الاستراتيجية لمواجهة التحولات العالمية الحالية ، وتحقيق شراكات اقتصادية مبنية على المصالح المتبادلة، والقدرة على التكيف، والتخطيط القائم على الأدلة والمرونة مشيرا الى الإيمان بأن مستقبل النقل لا يكمن في البنية التحتية فقط ، بل في التكامل والتخطيط القائم على الأدلة والبيانات الدقيقة ، وانه لهذا يتم العمل على تعزيز التعاون مع الدول المجاورة والتكتلات الإقليمية ، لضمان التنسيق الفعّال، وتبادل الخبرات، وبناء أنظمة نقل مرنة، قابلة للتكرار، ومستجيبة للأزمات.
مؤكدا على الاهتمام الخاص بالعمل علي تحقيق الترابط الإقليمي والدولي و المشاركة في المبادرات التي يتم اطلاقها بهذا الشأن لما له من دور حاسم في دعم الاستقرار السياسي، والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز فرص التكامل والتنمية المستدامة موضحة
موضحا إن التحديات التي يتم مواجهتها اليوم تتطلب العمل المشترك من أجل بناء مستقبل ترتكز فيه حركة النقل على المرونة، الترابط، والتكامل الحقيقي وان جمهورية مصر العربية تؤكد ، من خلال موقعها، وتجربتها، ورؤيتها الاستراتيجية، علي التزامها الكامل بأن تكون دائماً وكما كانت عبر تاريخها الطويل جسرًا للتواصل، ومركزًا للحلول، ونموذجًا للتكامل الإقليمي والدولي.
وفي ختام كلمته ،توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالشكر والتقدير للجمهورية التركية الشقيقة قيادة وشعباً متمنياً للجميع النجاح والتوفيق
كما أكد الوزير خلال الجلسة على ان قناة السويس أحد أهم الممرات المائية العالمية، والتي يعبر منها يوميا حوالي 100 سفينة مشيرا الى الى انه اذا كانت المركب الواحدة منها تحمل 24 الف حاوية اي ما يعادل حمولة 240 قطار كل قطار يحمل 100 حاوية اي مايعادل 2.4 مليون طن في الاتجاه الواحد فقناة السويس لاغنى لكل تجارة العالم كحلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب حيث إن قناة السويس ليست مجرد ممر ملاحي، بل هي رمز للترابط الدولي، ونموذج لكيفية توظيف الجغرافيا في خدمة الاقتصاد العالمي. من حيث الموقع الاستراتيجي الفريد الذي يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وكونها تُعد أقصر طريق ملاحي بين آسيا وأوروبا. وكذا كونها أسرع وأقل تكلفة مقارنة بكل الطرق البديلة .
مشيرا الى من أجل ذلك مصر نفذت ازدواج لقناة السويس مع إمكانية مرور السفن في الاتجاهين، وكذلك قدرة القناة على استيعاب السفن العملاقة بما في ذلك ناقلات الحاويات والسفن ذات الغاطس الكبير، بعد سلسلة من أعمال التوسعة والتكريك. وكفاءة الإدارة والتشغيل بما يضمن استمرارية الملاحة على مدار الساعة ،
مضيفا أنه تم انشاء مناطق اقتصادية شمال قناة السويس في شرق بورسعيد وجنوبا في السخنة وهذه المناطق الاقتصادية تشتمل على ترسانات بحرية للإصلاح وتموين وخدمة السفن فمنطقة قناة السويس اصبحت ممر اقتصادي عالمي كبير يخدم حركة التجارة واللوجستيات العالمية ليس فقط لمصر وافريقيا واسيا بل لكل دول العالم
وعلى هامش المنتدى، التقى الوزير بالسيد/ غروزدان سباسوف كارادزوف، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والاتصالات بجمهورية بلغاريا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل، الصناعة، الموانئ، والتكنولوجيا
في مستهل اللقاء أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا أن الروابط بين مصر وبلغاريا ليست وليدة اللحظة، بل تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، حيث تمتد عبر عقود طويلة من التعاون المثمر، و تميزت هذه العلاقات بالاحترام المتبادل، والرغبة الصادقة في تنمية المصالح المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة، وقد شهدت هذه العلاقات نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية للقاهرة في فبراير 2024، والمشاركة الفعالة في أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية البلغارية المشتركة، حيث أثبتت تلك الزيارة وجود إرادة سياسية حقيقية بالبلدين، ورؤية مشتركة لبناء تعاون استراتيجي في قطاعات ذات أولوية للطرفين، على رأسها الصناعة، والنقل، والطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والتعليم الفني.
واستعرض الوزير ملامح النهضة التي تشهدها مصر حاليًا، في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل مستعرضا الخطة غير المسبوقة لوزارة النقل لتطوير البنية التحتية، في أقل من 10 سنوات، باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه مصري، متضمنة إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني - الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مشيرا الى ما تحقق من إنجازات في كافة قطاعات النقل (الطرق والكباري والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والنهري والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية) لافتا الى إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع والتوسع في النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، والى الجهود المبذولة لتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات السكك الحديدية، من خلال شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل ألستوم الفرنسية، وهيونداي روتم الكورية، وكول واي الإسبانية، بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك بهدف نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر، وتصدير الفائض للدول الإفريقية والعربية.
بالإضافة إلى ما قامت به وزارة النقل من تنفيذ حزمة مشروعات في مجال الموانئ البحرية تشمل تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط بالإضافة إلى إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 18 ميناء، وإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم، بأعماق من 18 إلى 22 متر، في موانئ البحر الأحمر (برنيس - سفاجا - السخنة - الأدبية - نويبع) وفي موانئ البحر المتوسط (العريش - بورسعيد - دمياط -أبو قير - الإسكندرية - جرجوب)، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 100 كم
وتم التباحث حول التعاون المشترك في مجال النقل البحري واخر المستجدات الخاصة
لمشروع مذكرة التفاهم الهاثة بالتعاون المينائي بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وميناء بورجاس Port of Burgas والمخطط توقيعها على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية البلغارية المقرر عقدها النص الثاني من العام الحالي.
وكذلك تم التباحث حول اخر المستجدات الخاصة باتفاق الملاحة التجارية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة بلغاريا والمخطط الزمني للوصول للصيغة النهائية بشأنه.
وخلال الاجتماع دعا الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، شركاء مصر في بلغاريا إلى زيادة حجم التعاون في قطاعات الموانئ، والنقل البحري، والمناطق اللوجستية وكذلك التعاون في إنشاء مصانع مشتركة داخل مصر تستهدف السوق الإفريقية، مع التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا في مختلف الصناعات مثل الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية وغيرها
تجدر بنا الاشارة الى أن زيارة الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل إلى تركيا تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز حضورها الإقليمي والدولي في مجالات الصناعة والنقل، وتأكيدها على الانفتاح على كافة التجارب الرائدة في العالم بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والتحول إلى مركز صناعي اقليمى ودولى ولوجستي عالمي، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 14 دقائق

• الأسبوع

سعر الذهب اليوم الأحد 29 يونيو 2025.. «الأصفر يستقر نسبيًا»

سعر الذهب ياسمين الأمير شهد سعر الذهب استقراراً بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 29 يونيو 2025 في مصر بسوق الصاغة، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3951.5 جنيه للبيع، 3930 جنيهًا للشراء. سعر الذهب اليوم وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. سعر الذهب في سوق الصاغة - سعر الذهب عيار 24 بقيمة 5268 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج. - سعر الذهب عيار 21 بقيمة 4610 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية. - سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3951 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر. - سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 36880 جنيه. - سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 3274 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية. سعر الذهب بالمصنعية تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن '31.1 جرام' كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. سعر الذهب بيع وشراء سعر الذهب عيار 24، بلغ نحو 5268.5 جنيه للبيع، 5240 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 22 ، سجل نحو 4829.5 جنيه للبيع، 4803.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21، بلغ نحو 4610 جنيهات للبيع، 4585 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3951.5 جنيه للبيع، 3930 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 14، بلغ نحو 3073.25 جنيه للبيع، 3056.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12، سجل نحو 2634.25 جنيه للبيع، 2620 جنيهًا للشراء. سعر الجنيه الذهب، بلغ نحو 36880 جنيهًا للبيع، و36680 جنيهًا للشراء. سعر أوقية الذهب، سجل نحو 3274.67 دولار للبيع، و 3273.99 دولار للشراء.

اليوم السابع

منذ 16 دقائق

• اليوم السابع

سعر الذهب اليوم الاحد 29 يونيو 2025 فى البحرين

شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية . وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق. أسعار الذهب في البحرين عيار 24 سجل 39.575 دينار عيار 22 سجل 36.275 دينار عيار 21 سجل 34.625 دينار عيار 18 سجل 29.675 دينار عيار 14 سجل 23.075 دينار عيار 12 سجل 19.800 دينار الاونصة1230.975 دينار الجنيه الذهب277.050 دينار الأونصة بالدولار3273.90 دولار ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.

اليوم السابع

منذ 17 دقائق

• اليوم السابع

أجندة البورصة هذا الأسبوع أبرزها عمومية "النيل للأدوية" لإضافة نشاط المكملات

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، العديد من الأحداث الجوهرية خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو، أبرزها انعقاد عمومية 6 شركات تناقش أغلبها اعتماد نشاط الشركات ومراقب الحسابات عن القوائم المالية والميزانية، والمصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام 2025 وتحديد أتعابه، والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات. وتبدأ أحداث البورصة، اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركتي إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، و الدولية للمحاصيل الزراعية ، وتناقش الأخيرة زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 760 مليون جنيه إلى مليار جنيه بزيادة قدرها 240 مليون جنيه موزعة على 120 مليون سهم بالقيمة الاسمية 2 جنيه بالإضافة إلى 0.0089 جنيه مصاريف إصدار لكل سهم، وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال، وتمول نقدًا، وسوف تكتفي الشركة بما يتم تغطيته في المرحلة الأولى، ولن يتم فتح باب الاكتتاب مرة أخرى مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي. ويوم الأحد، يصرف مساهمو شركة الدلتا للتأمين، القسط الأول من الكوبون النقدي بقيمة جنيه، وفي اليوم التالي يصرف القسط الأول لشركة مصر للأسمنت-قنا، من الكوبون النقدي بقيمة 0.5 جنيه. ويوم الثلاثاء 24 يونيو، تعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، لتعديل المواد (7،26،45) من النظام الأساسي للشركة، كما تنظر المحكمة، الدعوى رقم 845/18 قضائية لشركة العبوات الطبية، وفي نفس اليوم يصرف الكوبون النقدي لشركة بي انفستمنتس القابضة رقم (12) بواقع 0.0251306786 دولار للسهم الواحد. ويوم الأربعاء 25 يونيو الجاري، تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المهندس للتأمين، للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى 650 مليون جنيه بزيادة قدرها 150 مليون جنيه موزعة على 260 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد تمول من رصيد أرباح العام والأرباح المرحلة والاحتياطي القانوني بواقع 0.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي، وتنظر الجمعية العامة العادية عدة بنود أبرزها النظر في استخدام مبلغ 150 مليون جنيه في زيادة رأس مال الشركة، وتنظر عمومية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، تقارير نشاط الشركة ومراقب الحسابات والقوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر. ويختتم الأسبوع، بانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 300 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه بزيادة قدرها 200 مليون جنيه موزعة على 20 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم نقدًا ممولة نقدًا من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بالزيادة مع تداول حقوق الألوية في الاكتتاب، وعرض دراسة جدوى توضح أوجه استخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة منها على المساهمين، وإضافة نشاط مكملات غذائية لغرض الشركة وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي، وفي نفس اليوم يصرف القسط الثاني من كوبون شركة النساجون الشرقيون بقيمة 0.5 جنيه.