تدهور مناخ الأعمال في قطاع السيارات بألمانيا بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

تدهور مناخ الأعمال في قطاع السيارات بألمانيا بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية
ميونخ , "د ب أ": تسببت الرسوم الجمركية الأمريكية في تدهور مناخ الأعمال بالنسبة لقطاع صناعة السيارات في ألمانيا، على الرغم من تحسن وضع الطلب.
فقد أعلن معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية اليوم في ميونخ أن مؤشره الخاص بالقطاع تراجع بمقدار 2ر0 نقطة إلى سالب 7ر30 نقطة في أبريل الماضي. ووفقا للمعهد، تقيم الشركات وضع أعمالها الحالي على أنه أكثر إيجابية، لكن توقعاتها المستقبلية كانت أسوأ مما كانت عليه في شهر مارس الماضي.
ودخلت الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 25% على السيارات وقطع غيارها حيز التنفيذ في بداية أبريل الماضي. وقالت أنيتا فولفل، خبيرة السيارات في معهد إيفو: "لقد أدى هذا إلى القضاء على التطورات التجارية الإيجابية الأولية، وخاصة في السوق الأوروبية، في مهدها".
وأدى الطلب المتزايد من منطقة اليورو إلى تحسن في تراكم الطلبات، لكن الشركات قامت بتقييم وضعها التنافسي في الأعمال خارج الاتحاد الأوروبي على أنه أسوأ مما كان عليه في الربعين الأخيرين. واستمرت عمليات شطب الوظائف في الشركات، ولكنها كانت أبطأ في أبريل الماضي بعد شهر مارس الضعيف بشكل خاص.
وتعد الولايات المتحدة واحدة من أهم الشركاء التجاريين لصناعة السيارات الألمانية: ووفقا لأرقام مكتب الإحصاء الاتحادي، بلغت حصة الولايات المتحدة من صادرات السيارات الألمانية 1ر13%. وبيعت ما يقرب من سيارة "بورشه" واحدة من بين كل ثلاث سيارات وسيارة "بي إم دبليو" واحدة من بين كل ست سيارات في أمريكا الشمالية في عام 2024، في حين تراوحت حصة القارة من سيارات "فولكس فاجن" و"أودي" و"مرسيدس بنز" بين 12 إلى 15%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشبيبة

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• الشبيبة

الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم إذ أدت المخاوف إزاء خطط أمريكا بشأن الرسوم الجمركية إلى تعزيز الإقبال على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا، في حين يترقب المستثمرون أيضا اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) القادم. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمائة إلى 3380.92 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 22 أبريل الماضي في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب اثنين بالمائة إلى 3389.90 دولار. وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة وتصريحات رئيسه جيروم باول غدا سعيا إلى أدلة حول مسار الفائدة. وأبقى البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة في نطاق بين 4.25 بالمائة و4.50 بالمائة منذ ديسمبر الماضي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمائة إلى 32.99 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.3 بالمائة إلى 971.24 دولار، وصعد البلاديوم 0.5 بالمائة إلى 945.75 دولار.

جريدة الرؤية

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

الإفلاس ليس جريمة

عيسى الغساني الإفلاس هو نظام قانوني يهدف إلى معالجة وضع العجز المالي الذي يعاني منه التاجر أو الشخص الاعتباري عند توقفه عن دفع ديونه في مواعيدها، وهو ليس جريمة جنائية بحد ذاته، بل هو إجراء اقتصادي وقانوني لإعادة تنظيم العلاقة بين المدين والدائنين. ويُعدّ الإفلاس ظاهرة اقتصادية وقانونية تعكس عجز شخص أو شركة عن الوفاء بالتزاماتها المالية. وعلى الرغم من أن البعض قد ينظر إليه وكأنه خرق قانوني أو تصرف غير مسؤول، إلا أن القوانين في مُعظم الدول تؤكد أن الإفلاس ليس جريمة، بل هو حالة مالية تستدعي إجراءات تنظيمية تهدف إلى حماية الدائنين وتوفير فرصة للمدين لإعادة ترتيب أوضاعه الاقتصادية. الإفلاس في القانون تنظيم وليس تجريم في معظم الأنظمة القانونية، لا يُنظر إلى الإفلاس على أنه فعل إجرامي؛ بل هو عملية قانونية يُمكن لأي شخص أو شركة اللجوء إليها عند التعثر المالي. على سبيل المثال، ينص القانون الأمريكي على أن الإفلاس هو حق قانوني يمنح الفرد أو الكيان فرصة للتخلص من الديون أو إعادة هيكلتها تحت إشراف المحكمة. وفي دول مثل ألمانيا وفرنسا، تعتبر قوانين الإفلاس وسيلة لتنظيم العلاقة بين الدائن والمدين، مع مراعاة الحفاظ على مصالح الجميع. وأسباب الإفلاس ناتجة عن عوامل اقتصادية وليست جنائية؛ حيث إن الإفلاس غالبًا ما يكون نتيجة لعوامل اقتصادية، وليس نتيجة لسلوك غير قانوني. بعض الأسباب الشائعة تشمل: • الأزمات الاقتصادية: تموجات السوق التي قد تؤدي إلى انخفاض الإيرادات بشكل كبير. • سوء الإدارة المالية: قرارات استثمارية خاطئة أو عدم التخطيط المالي السليم يمكن أن يؤدي إلى تراكم الديون. • التغيرات في السياسات الحكومية: ضرائب جديدة أو تغير في قوانين التجارة. • التنافس القوي في السوق: دخول شركات جديدة أو تغيير في سلوك المستهلكين، فقدان الشركات القديمة لحصتها السوقية. وتوجد قوانين لحماية المدينين الذين يمرون بحالة الإفلاس؛ ففي العديد من الدول، يُسمح للأفراد أو الشركات بإعادة هيكلة ديونهم عبر خطط السداد أو تسوية مالية تحت إشراف القضاء؛ مما يمكنهم من الاستمرار في العمل أو إعادة بناء أوضاعهم المالية. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، الفصلان 7 و11 من قانون الإفلاس يقدمان طرقًا مختلفة لإدارة الديون، إما عبر تصفية الأصول أو إعادة الهيكلة. ورغم ذلك هناك عدة حالات ينتقل الإفلاس من المسؤولية المدنية الى الجنائية وهذه الحالات هي: 1- إخفاء السجلات أو الحسابات، 2- تهريب الأموال أو تهريب الأصول. 3- منح امتيازات غير عادلة لدائن على حساب الآخرين. 4- تقديم بيانات كاذبة. الخلاصة.. إنَّ الإفلاس ليس جريمة؛ بل حالة اقتصادية تتطلب حلولًا قانونية وتنظيمية. بدلاً من النظر إليه كوصمة عار، ينبغي التعامل معه كفرصة لإعادة ترتيب الأمور المالية وتصحيح الأخطاء السابقة، والقوانين توفر إطارًا لحماية الدائنين والمدينين؛ مما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي بشكل أكثر استدامة.

جريدة الرؤية

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب

برلين - الوكالات قالت مجموعة لوفتهانزا الألمانية اليوم الاثنين إنها علقت رحلاتها الجوية إلى تل أبيب حتى 11 مايو أيار بسبب "الوضع الراهن". وكانت المجموعة التي تضم شركات طيران لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية وخطوط بروكسل الجوية والخطوط الجوية النمساوية قالت أمس الأحد إنها ستعلق الرحلات حتى السادس من مايو.