«تنمية الخيرية» عقدت «عموميتها» واعتمدت التقريرين المالي والإداري

- العجمي: تعزيز الرقابة وتطوير الاستراتيجية لتحقيق رسالة الجمعية محلياً وعالمياً
عقدت جمعية تنمية الخيرية جمعيتها العمومية العادية، بحضور أعضاء الجمعية العمومية وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية، واعتمدت تقريريها المالي والإداري لعام 2024، إضافة إلى اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2025، واختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الخيرية، الدكتور ناصر العجمي، حرص الجمعية المستمر على تطوير أدواتها الرقابية الإدارية والمالية، بما ينسجم مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل الخيري داخل الكويت وخارجها، مشدداً على أهمية مواصلة التطوير بما يواكب سمعة العمل الخيري الكويتي على الصعيدين المحلي والدولي.وقال العجمي: «على مدار عام كامل، واصلت الجمعية جهودها لتصل بعطاء أهل الخير إلى مستحقيه من الفئات الأشد احتياجاً، عبر مبادرات ومشاريع نوعية لاقت قبولاً واسعاً من المحسنين الكرام الذين كان لهم الفضل بعد الله في إنجاح هذه الإنجازات».وفي ختام كلمته، هنّأ العجمي أعضاء الجمعية على اعتماد التقريرين المالي والإداري لعام 2024، مشيداً بتعاونهم المثمر، ومؤكداً مواصلة العمل لتحقيق رسالة الجمعية في تقديم خدمة مجتمعية نوعية، تنموية ومستدامة، تسهم في بناء الإنسان وتعزيز قيم الخير والعطاء، داعياً الله أن يحفظ الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يبارك في جهود الداعمين والمتبرعين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 5 ساعات

• الجريدة

وزير «الإسكان»: «المُطور العقاري» لا يقتصر على الشركات المحلية

كشف وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، الخميٍس، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في مجالات الإسكان والبلديات «تعتبر اتفاقية عامة تخص مجال المطور العقاري وتبادل الخبرات». جاء ذلك في تصريح للصحافيين على هامش فعاليات حفل ختام الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث اليوم. وقال المشاري إن المملكة تمتلك خبرة واسعة في مجال الإسكان خلال السنوات السبع الماضية «ونحن نتطلع للاستفادة منها في تطوير مشاريعنا المحلية». وأضاف أن «الأسبوع الخليجي للإسكان اختُتم اليوم بنجاح، بعد أن حفل بورش عمل متخصصة في قضايا المطور العقاري والتمويل العقاري، وسط مشاركة فعالة من الأشقاء في دول الخليج». وحول إمكانية دخول مستثمرين خليجيين إلى المطور العقاري الكويتي أوضح «بإذن الله، هذا هو التوجه الذي نطمح إليه، اليوم المطور العقاري لا يقتصر على الشركات المحلية بل الشركات العالمية، سواء كانت خليجية أو غيرها». وفيما يتعلق ببدء تنفيذ مشاريع المطور العقاري، كشف الوزير أنه «تم توقيع العقود الاستشارية الـ3، وستُطرح بنهاية هذا العام وفق قانون 118 (تأسيس شركات لإنشاء المدن او المناطق السكنية وتنميتها اقتصاديا- المطور العقاري)". وفيما يتعلق بإعادة فتح التوزيعات الإسكانية خاصة في مدينة جنوب سعد العبدالله، أكد المشاري أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزعت أكثر من 50 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء، ولدينا حالياً أكثر من 60 ألف وحدة تحت التنفيذ، خصوصاً في مناطق مثل السالمي والمشاريع منخفضة التكاليف. واكد انه «تم تفعيل 3 مدن جديدة للتصميم ضمن خطة التنمية الإسكانية، وهي (الصابرية، نواف الأحمد، الخيران)، مضيفا أن الهدف هو تسريع وتيرة التنمية الإسكانية، والعمل بوتيرة متسارعة على تنفيذ الخطة الإسكانية الشاملة. ولفت إلى أن «مدينة جنوب سعد العبدالله ما زالت تحت الدراسة فيما يتعلق بإمكانية تطبيق القانون 118 فيها، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها بعد استكمال الدراسات اللازمة».

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

خيمة وبيت وجدر وملاس!

أقرأ أن للحكومة أفكاراً ومشاريع وبدائل للسكن وهذا جيد، لكن من فترة طويلة أقول إن أفضل بيت هو خيمة في البر، مثلاً لو لا سمح الله وحدث زلزال كبير في العالم، الإنسان الوحيد الذي لن يتأثر هو من يسكن خيمة، فقد تهتز أطنابها أو تسقط عليه، ولكنه سيخرج بسلام وهو يبتسم وينظر للسماء. في الكويت ما زلنا نفكر أن كل مواطن لا بد أن يحصل على بيت كبير، وهذا اعتقاد خاطئ، حيث بعض الأشخاص ليس لديهم أولاد، فقط زوجة أو زوج أو لديهما طفل واحد، أو مواطن أعزب غير متزوج، هنا لماذا لا نسمح ببيع الطوابق في المناطق السكنية؟ هذه الفئة تحتاج أن تشتري فقط طابقاً في منزل وليس بيتاً كبيراً. في كندا عشت لفترة في الصيف، وهناك بيوت صغيرة بسعر 200 ألف دولار لعائلة من شخصين وطفل، لهذا يأتي مواطن ويشتري عبر قرض سكناً، وبعد أن تكبر العائلة يبيع البيت ويشتري بيتاً يناسب سكناً لطفلين وهكذا. عندنا في الكويت يبني الإنسان بيتاً كبيراً وفعلاً لا يحتاج كل مرافقه، أذكر أبا فلان، الله يرحمه، قال بنيتُ بيتاً كبيراً يتسع لعشرة وعشنا فيه ومع السنوات تناقص أفراد عائلته بالزواج وكل واحد يخرج، ويقول ولم يتبق إلا أنا وزوجتي، وبعد ذلك عرفتُ أن الزوجة وهو توفيا، رحمهما الله، وبقي البيت خالياً لا يسكنه أحد ولا حتى الورثة باعوه. قرأت مرة موضوعاً طريفاً حيث في أوروبا يحدث أن رجلاً كبيراً بالسن وزوجته يسكنان بيتاً أو شقة غالية الثمن في منطقة راقية، وكلاهما يعرفان أنهما سينتقلان للدار الآخرة آجلاً أم عاجلاً، هنا يقرران بيع الشقة أو البيت لشركة أو لفرد على حياتهما، بشرط أن المالك الجديد لا يتسلّم البيت أو الشقة إلا بعد موت سكانه، وهنا هذان الكبيران بالسن يذهبان بالمبلغ في رحلات وكروز حول العالم، وعند الوفاة يعود البيت أو الشقة إلى المالك الجديد ولا تذهب أموال البيت إلى الدولة، ولا أي ورثة، قد يكون هذا نحاسة، لكن هذا ما قرأت عنه. ما أعنيه لماذا لا تسمح الدولة ببيع الطوابق في المناطق الداخلية، هذا يحل جزءاً من المشكلة حيث ليس كل مواطن يحتاج منزلاً كبيراً وفي موقع بعيد جداً، ومثلاً هناك مواطن غير متزوج، أو عائلة ليس إلا من ثلاثة أشخاص هي فعلاً لا تحتاج لبيت كبير. أفكار خارج الجدر وليس خارج الصندوق، حيث نذكر المثل الشعبي (اللي في الجدر يطلعه الملاس).

كويت نيوز

منذ يوم واحد

• كويت نيوز

وزير التجارة: نعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتسهيل بيئة الأعمال

كونا – قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء إن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العجيل خلال افتتاح مؤتمر (استراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025) الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة (ذا بزنس يير) ويشارك فيه نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار من مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها ويستمر ليوم واحد. وأضاف أنه في ضوء هذه السياسات الاقتصادية تجلت مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة مؤخرا مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور. ولفت العجيل إلى المبادرات والمشاريع النوعية التي تم اطلاقها مؤخرا مثل مشروع (الرخصة الذكية) ونظام (دمج الرخص المكتبية) وتعديلات قانون الشركات والتي تعكس سياسات تطوير وتحسين بيئة الاعمال في الكويت مؤكدا أن 'هذه الاصلاحات الحكومية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة'. وبين أنه قبل إقرار هذه الإصلاحات شهد الناتج المحلي نموا ملحظا بنسبه 4 في المئة في القطاعات غير النفطية وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية. وذكر العجيل أن 'الحكومة تتطلع إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة بإذن الله' مضيفا 'إننا أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة'. أما على صعيد الاستثمار الأجنبي أوضح العجيل أن الكويت تبنت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية وتعزيز الأطر القانونية ما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20 في المئة خلال العام الماضي. وأشار إلى أن البلاد شهدت دخول جملة من الاستثمارات الدولية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح. وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الضخمة مثل مصفاة (الزور) وميناء (مبارك الكبير) و(سكة الحديد الوطنية) إلى جانب تطوير المدن الذكية والبنى التحتية لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وقال إن 'التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة'. وأضاف أن 'سموه أكد مرارا أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم قائم على المعرفة والابتكار يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا'. وأكد العجيل أن 'التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة'. وذكر أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتتعامل مع التحديات كفرص لتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد وهو نموذج يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الإنسان قبل كل شيء. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحولات الاستراتيجية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التي تعزز التنافسية الإقليمية وتحفز على ادماج القطاع الخاص في بيئة تنظيمية أكثر كفاءة. وتطرق المتحدثون في المؤتمر إلى عدد من المحاور الاقتصادية والاستراتيجية منها الجهود الوطنية المبذولة لإحياء المشاريع المتوقفة وتسريع تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مثل مصفاة (الزور) و(سكة الحديد الوطنية) وميناء (مبارك الكبير). وناقش المشاركون خلال الجلسات أيضا دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الاستقرار السياسي والتشريعات المحفزة والتحول نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا فضلا عن استعراض استراتيجية البلاد نحو التنويع الصناعي والاستدامة وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتقنيات الأتمتة وإدارة الموارد بطرق ذكية وصديقة للبيئة. وسلطوا الضوء على رؤية (كويت 2035) وخططها التنفيذية ضمن المخطط الهيكلي 2040 بوصفها خارطة طريق نحو اقتصاد أكثر مرونة وخدمات اجتماعية أفضل وتنمية شاملة تقودها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.