وفد قضائي فرنسي إلى بيروت… لمواكبة تحقيقات المرفأ!

كتب يوسف دياب في 'الشرق الأوسط':
عاد التحقيق في ملفّ انفجار مرفأ بيروت إلى دائرة الاهتمام الدولي، ومواكبة الإجراءات التي يقوم بها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وكشف مصدر قضائي مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن أن «وفداً قضائياً فرنسياً سيزور بيروت في الأسبوع الأخير من شهر نيسان الحالي للقاء البيطار، وتبادل المعلومات التي توصل إليها الطرفان في هذا الملفّ».
وأوضح المصدر أن «قاضيين من دائرة التحقيق في باريس سيحضران إلى بيروت، ومعهما تقرير مفصّل بالمعطيات التي توصّل إليها التحقيق الفرنسي الذي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع الانفجار في 4 آب 2020، وذلك جرّاء سقوط 3 قتلى من الجالية الفرنسية وعدد من الجرحى أيضاً، ناهيك بالأضرار المادية التي لحقت بفرنسيين مقيمين في لبنان نتيجة هذا الانفجار».
وانقطع التواصل بين لبنان والجانب الفرنسي منذ أن علّق البيطار تحقيقاته بفعل عشرات دعاوى الردّ والمخاصمة التي رُفعت ضدّه من سياسيين وأمنيين ملاحقين في الملفّ.
وأوضح المصدر القضائي، الذي رفض ذكر اسمه، أن «قضاة فرنسيين زاروا بيروت مطلع عام 2023، واجتمعوا بالمحقق العدلي وطلبوا تزويدهم بمستندات من الملفّ اللبناني، إلّا إن البيطار أبلغهم باستحالة تلبية طلبهم بسبب تجميد كلّ إجراءاته جراء دعاوى الردّ، وذلك قبل أيام من الدراسة التي أعدها البيطار، وعدّ فيها أن المحقق العدلي جزء من تركيبة المجلس العدلي ولا يجوز ردّه أو مخاصمته».
التحقيق الفرنسي
ولفت المصدر إلى أن القاضيين الفرنسيين «سيسلمان المحقق العدلي اللبناني تقريراً مفصّلاً بنتائج التحقيق الفرنسي، ونتيجة التقرير الفنّي الذي أعدّه خبراء فرنسيون في الأمن والأدلة الجنائية، بعد إجراء مسح شامل لموقع الانفجار ورفع عينات»، مشيراً إلى أن التحقيق الفرنسي «سيكون منفصلاً عن التحقيق اللبناني، رغم التعاون الذي سيفعل بين الطرفين. وأي قرار اتهامي يصدر عن أي منهما لا يلزم الآخر، بمعنى أن القضاء الفرنسي سيجري محاكمات بحقّ من تثبت مسؤوليته عن الانفجار إن كان بالإهمال والتقصير أو بالمسؤولية عن شحن نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وتخزينها بداخله سنوات».
ولفت إلى أن «القضاء الفرنسي سيبني على الوقائع والأدلة التي يتضمنها القرار الاتهامي للقاضي طارق البيطار، باعتبار أن التحقيق اللبناني هو الأكبر شمولية بسبب العدد الكبير للمدعى عليهم والشهود، والتقارير الفنية من الأجهزة اللبنانية والأجنبية؛ بما فيها تقرير (مكتب التحقيق الفيدرالي – إف بي آي) الأميركي، الذي تسلّمه المحقق العدلي السابق فادي صوان بعد شهرين من وقوع الانفجار».
ويحظى التحقيق اللبناني بمتابعة دول أخرى. وتحدث المصدر القضائي عن «مراجعات تلقاها لبنان في الأيام القليلة الماضية من ألمانيا وهولندا وأستراليا التي سقط لها ضحايا في الانفجار، وذلك لمعرفة آخر مستجدات التحقيق والمدى الزمني الذي سيستغرقه وموعد صدور القرار الاتهامي».
ولا يستبعد المصدر أن «يقود التعاون الفرنسي إلى توسيع دائرة التحقيق؛ مما يضطر البيطار إلى السفر للخارج لإجراء تحقيقات، لكن ذلك يستدعي رفع النيابة العامة التمييزية إشارة منع السفر عن البيطار التي أصدرها النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات». وقال المصدر إن البيطار «لن يطلب من النيابة التمييزية سحب قرار منع السفر عنه، إلّا إذا قررت ذلك من تلقاء نفسها».
استجواب الجنرالَين
ويعقد البيطار جلسة تحقيق يوم الجمعة، خصصها لاستجواب المدير العام السابق للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، الذي أُبلغ شخصياً موعد الجلسة بواسطة النيابة العامة التمييزية التي تولّت تبليغ المدعى عليهم عبر قسم المباحث الجنائية المركزية. كما يستجوب في الجلسة عينها المدير العام السابق لأمن الدولة، اللواء طوني صليبا، الذي أُبلغ مذكرة استدعائه بواسطة زوجته؛ لأنه موجود خارج لبنان.
وبعد جلسة الجمعة ينتظر أن يحدد البيطار مواعيد لاستجواب باقي المدعى عليهم من سياسيين وقضاة. ويرجّح، وفق مصادر مواكبة للتحقيق، أن «يستغرق استجواب هؤلاء شهراً كاملاً، ليختم به مرحلة التحقيق الذي طال لـ5 سنوات، ومن ثم إصدار القرار الاتهامي».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 7 ساعات

• ليبانون 24

ما مصير جثة محمد السنوار... ومن سيقود "حماس" بعده؟

ذكر موقع " روسيا اليوم" أن قناة i24 news الإسرائيلية نقلت عن مصدرها أن "حركة " حماس" استخرجت جثمان محمد السنوار من نفق تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس ، ودفنته مؤقتا في نفق في منطقة دير البلح". وبحسب مصدر عربي للقناة، فإنه تم تناقل رسالة صوتية بين كبار أعضاء الجناح العسكري للحركة، أمس الخميس مفادها أنه تم العثور على جثمانه. وجاء في الإعلان أن الشخص الذي سيقود الآن كافة القوات العسكرية، ويحل محل السنوار ، هو عز الدين الحداد ، الذي كان حتى الآن قائدا للمنطقة الشمالية لقطاع غزة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة " الشرق الأوسط" أن "حماس" أبلغت عائلة محمد السنوار رسميا بوفاته. وتلقت عائلات قيادات أخرى كانت معه في النفق الذي تعرض للقصف قبل نحو عشرة أيام، في قصف إسرائيلي في منطقة المستشفى الأوروبي بخان يونس رسالة مماثلة، ومن بين القيادات التي كانت معه كان قائد لواء رفح محمد شبانة.

ليبانون 24

منذ 8 ساعات

• ليبانون 24

ما مصير جثة محمد السنوار... ومن سيقود "حماس" الآن؟

ذكر موقع " روسيا اليوم" أن قناة i24 news الإسرائيلية نقلت عن مصدرها أن "حركة " حماس" استخرجت جثمان محمد السنوار من نفق تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس ، ودفنته مؤقتا في نفق في منطقة دير البلح". وبحسب مصدر عربي للقناة، فإنه تم تناقل رسالة صوتية بين كبار أعضاء الجناح العسكري للحركة، أمس الخميس مفادها أنه تم العثور على جثمانه. وجاء في الإعلان أن الشخص الذي سيقود الآن كافة القوات العسكرية، ويحل محل السنوار ، هو عز الدين الحداد ، الذي كان حتى الآن قائدا للمنطقة الشمالية لقطاع غزة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة " الشرق الأوسط" أن "حماس" أبلغت عائلة محمد السنوار رسميا بوفاته. وتلقت عائلات قيادات أخرى كانت معه في النفق الذي تعرض للقصف قبل نحو عشرة أيام، في قصف إسرائيلي في منطقة المستشفى الأوروبي بخان يونس رسالة مماثلة، ومن بين القيادات التي كانت معه كان قائد لواء رفح محمد شبانة.

المدن

منذ 8 ساعات

• المدن

موديز" تؤكد تصنيف لبنان عند C... ماذا يعني ذلك؟

أكدت وكالة "موديز" تصنيف لبنان عند مستوى "C"، وهو ما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019. ويشير التصنيف إلى توقعات "موديز" بأن تتجاوز الخسائر التي تكبدها حاملو السندات اللبنانية 65 في المئة. يعيش لبنان منذ عام 2019 أزمةً ماليةً غير مسبوقة، تفاقمت مع إعلان البلاد التخلف عن سداد ديونها السيادية في آذار 2020. وقد أدت هذه الأزمة إلى انهيار العملة الوطنية، وتضخم جامح، وتدهور كبير في الخدمات الحكومية. وعلى الرغم من محاولات الإصلاح المتكررة، فإن البلاد لم تتمكَّن من الخروج من هذه الدوامة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين والاقتصاد بشكل عام. يشير تقرير "موديز" الأخير الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، التي تولت مهامها في 8 شباط 2025، بدأت في معالجة بعض التحديات. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه عقبات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الحكومية، والمصرف المركزي، والقطاع المصرفي التجاري. ويعد الحصول على الدعم الخارجي الرسمي، من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، مشروطاً بتنفيذ هذه الإصلاحات. العقبة الرئيسية ذكرت "موديز" أن بعض الخطوات الإيجابية قد اتُّخذت أخيراً، بما في ذلك التعديلات على قانون السرية المصرفية التي وافق عليها مجلس النواب في 24 نيسان 2025، التي تسمح للمنظمين بالوصول إلى سجلات مصرفية لمدة 10 سنوات. كما وافق مجلس الوزراء في 12 نيسان 2025 على مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، بهدف حماية صغار المودعين خلال عملية إعادة الهيكلة المصرفية. وتعدُّ هذه الخطوات أساسيةً لتلبية شروط المساعدة الدولية. يظل التحدي الأكبر هو كيفية توزيع الخسائر الهائلة، التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار على مستوى النظام، بين الحكومة، والمصرف المركزي، والمقرضين، والمودعين. وقد تعثَّرت جهود الإصلاح السابقة؛ بسبب عدم التوصُّل إلى اتفاق حول هذه المسألة الحساسة، مما يؤكد صعوبة التوصُّل إلى حلول توافقية. الوضع الاقتصادي بعد انكماش حاد بنسبة 25 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020، شهد الاقتصاد اللبناني استقراراً مؤقتاً، قبل أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 7.5 في المئة في عام 2024؛ بسبب اندلاع الأعمال العدائية الشديدة على الأراضي اللبنانية. وتتوقَّع "موديز" انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً في عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 2.5 في المئة، ومزيد من الارتفاع إلى 3.5 في المئة في عام 2026، مع إمكانية تحقيق توقعات أفضل في حال التوصُّل إلى اتفاق سريع بشأن الإصلاحات. آفاق التصنيف وترى "موديز" أنه من غير المرجح أن يتحرَّك تصنيف لبنان عن مستواه الحالي قبل اكتمال إعادة هيكلة الديون، نظراً لحجم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكبيرة، وتوقعات الوكالة بخسائر كبيرة جداً. وأي تحرك تصاعدي في التصنيف السيادي للبنان بعد إعادة هيكلة الديون سيعتمد على وتيرة الإصلاح المالي والمؤسسي، وقدرة الحكومة على توليد الإيرادات، وتكيُّف الاقتصاد مع نموذج نمو جديد. وشرط أساسي آخر للترقية الكبيرة هو أن تتطوَّر المحركات الرئيسية لديناميكيات ديون البلاد - مثل النمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والالتزامات الطارئة الناجمة عن المؤسسات الحكومية الخاسرة، والقدرة على توليد وتحقيق فوائض أولية كبيرة ومستدامة - بطريقة تضمن استدامة الدين في المستقبل، وبالتالي تقليل مخاطر التخلف عن السداد مرة أخرى. ويشير مؤشر "موديز" لتأثير ائتمان الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (CIS-5) إلى أن التصنيف أقل بكثير مما سيكون عليه بخلاف ذلك لو لم تكن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية موجودة. فقيود الحوكمة المادية، إلى جانب الانخفاض السريع في مستويات الثروة والميزانية الحكومية المستنفدة، يؤديان إلى ضعف المرونة في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.