
حصيلة مقلقة لحوادث السير في المغرب خلال الأسبوع الأخير
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 43 ألفا و372 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و146 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألفا و 226 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 7 ملايين و 862 ألفا و150 درهم.
وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4 آلاف و828 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و146 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 373 مركبة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


برلمان
منذ 2 ساعات
- برلمان
شكايات واتهامات تضع حزب أخنوش في قلب الزوبعة
الخط : A- A+ إستمع للمقال يمرّ المشهد السياسي المغربي هذه الأيام بحالة غير مسبوقة من التوتر الصامت، حيث تتوالى الشكايات والتصريحات والاتهامات التي تضع رئيس الحكومة عزيز أخنوش في قلب زوابع سياسية وأخلاقية، دون أن يُكلف نفسه عناء الخروج للتوضيح أو التفاعل مع ما يُثار حوله من وقائع خطيرة. في أقل من شهر، برزت إلى السطح معطيات غاية في الحساسية، تتعلق بادعاءات رشاوى انتخابية، واتهامات بمحاولات شراء صمت إعلاميين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. القضية التي فجّرها رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة أولاد الطيب، والتي كشف من خلالها عن دفع ما مجموعه ثمانية ملايين درهم لمسؤول كبير في ولاية فاس، لضمان فوز ثلاثة مرشحين من حزب التجمع الوطني للأحرار خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، ليست بالهينة، خاصة وأنها تأتي على لسان برلماني معتقل منذ 2022 في قضايا فساد عمراني، ويضع عبر شكايته الرسمية أمام النيابة العامة مؤشرات قوية تستدعي تحقيقا جديا، من باب احترام منطق العدالة أولا، والشفافية السياسية ثانيا. لكن ما يُثير القلق أكثر من مضمون الشكاية نفسها، هو صمت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. فإلى حدود الساعة، لم يصدر أي توضيح رسمي من وزارة الداخلية بشأن هذه الاتهامات الخطيرة التي تمسّ مباشرة نزاهة واحدة من أهم المحطات الانتخابية في تاريخ المغرب الحديث. هذا الصمت المريب يطرح أكثر من علامة استفهام حول حدود مسؤولية وزارة الداخلية في حماية مصداقية العملية الديمقراطية، ودورها الدستوري في صيانة الثقة الانتخابية، خصوصا حين تُوجَّه اتهامات خطيرة من داخل السجن إلى مسؤولين ترابيين كبار دون أن يتحرك أي تحقيق رسمي من طرف 'أم الوزارات'. وفي وقت كان الرأي العام ينتظر توضيحا من الحزب المعني، أو موقفا رسميا من رئيس الحكومة، ظلّ الصمت هو سيد الموقف، في تجاهل مثير لتساؤلات المواطنين حول مدى شرعية الانتخابات الأخيرة، التي باتت تُوصف من طرف فاعلين سياسيين وحقوقيين بأنها كانت مطبوخة بمال لا يُسأل من أين أتى ولا إلى أين ذهب. وفي سياق هذا التوتر المتصاعد، عادت إلى الواجهة قضية أخرى لا تقل خطورة، كان محورها هذه المرة اعترافا علنيا موثقا بالصوت والصورة للمدونة مايسة سلامة الناجي، عبر فيديو نشرته على صفحتها بمنصة فيسبوك، كشفت فيه أنها تلقت عرضا ماليا بقيمة 100 مليون سنتيم من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مقابل التزام الصمت خلال فترة الحملة الانتخابية لسنة 2021. ورغم أن مايسة رفضت العرض، كما قالت أمام متابعيها، فإن خطورة الواقعة لا تكمن فقط في قيمة المبلغ أو في طبيعة العرض، بل في ما يفتحه هذا التصريح من تساؤلات جوهرية حول طبيعة العلاقة بين رأس السلطة التنفيذية ووسائل التأثير الرقمي. هذا، علاوة على الانتشار الواسع لمقطع فيديو يعترف فيه رضى الطاوجني بتلقيه سنة 2021 – حسب تصريحه – من طرف مقربين من رئيس الحكومة، بعرض يتضمن مبلغ 20 ألف درهم شهريا، إضافة إلى دعم سنوي بقيمة 170 مليون سنتيم لموقعه الإلكتروني، مقابل الانسحاب من الترشح للانتخابات الجماعية، والامتناع عن انتقاد أخنوش. فإذا كان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يتلقون مثل هذه العروض المغرية، فكم بلغت إذن 'الصفقات الإعلامية' الموجَّهة للمنابر التي اختارت الصمت، أو تلك التي انخرطت في ترويج خطاب التبييض السياسي والتلميع الإعلامي لرئيس الحكومة؟ وهل نحن أمام نمط جديد من 'التحكم الناعم' في الرأي العام، قائم على النفوذ المالي؟ ورغم أن هذه التصريحات ليست جديدة، وتم تداولها سابقا في مناسبات متفرقة، فإن إعادة نشرها اليوم في هذا التوقيت الدقيق يؤكد حجم الغليان الذي يعيشه الرأي العام، وشعور فئات واسعة بأننا نواجه أزمة ثقة سياسية عميقة، تتجاوز القوانين والأرقام إلى جوهر العلاقة بين المواطن والحكومة، والصحافة والساهرين على تدبير الشأن العام، والمال والشرعية. أما الضربة التي تبدو الأشد حساسية دوليا، فقد جاءت من باريس، حيث يُعاد حاليا تدوير فيديو للنائب الأوروبي السابق خوسيه بوفيه، الذي شغل منصب مقرر لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي ما بين 2009 و2014، والذي فجّر مفاجأة مدوية سنة 2022 حين صرّح لإذاعة فرانس أنتر بأن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري آنذاك، عرض عليه 'هدية' في مقهى بمدينة مونبلييه، خلال فترة مناهضته لاتفاقية التجارة الحرة مع المغرب، في ما اعتبره محاولة رشوة سياسية مباشرة. وفيما توقفت الواقعة حينها دون تبعات قانونية، عاد بوفيه ليُفجّرها بعد أكثر من عقد، في سياق ما بات يُعرف بـ'فضائح التأثير المالي داخل البرلمان الأوروبي'، مما دفع عزيز أخنوش إلى رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير أمام القضاء الفرنسي، معتبرًا أن تلك التصريحات 'كاذبة وتعكس حقدًا دفينًا'. لكن الرد القضائي، مهما كانت مخرجاته، لا يغني عن المسؤولية السياسية، خاصة حين تتقاطع مثل هذه الاتهامات مع ملفات داخلية تتعلق بالمال الانتخابي، وشراء الصمت، والتأثير على الإعلام. الرأي العام المغربي اليوم لا يطلب توضيحات إنشائية، بل كلمة واضحة من رئيس الحكومة بشأن ما يُثار من شكايات واتهامات. هل صحيح أن المال العمومي استُعمل لتدجين الصحافة؟ هل صحيح أن الترتيب الانتخابي تم بضمانات مالية؟ هل صحيح أن وزير الفلاحة والصيد البحري السابق ورئيس الحكومة الحالي نفسه، موضوع تصريحات دولية تمسّ بسمعة البلاد؟ إن أخطر ما في هذه اللحظة السياسية ليس حجم الملفات، بل حجم الصمت. ذلك أن ما ينتظره المواطنون ليس تأكيد ما هو متداول، بل نفيه بالحجة، أو مواجهته بالجرأة. أما تسيير الحكومة وكأنها شركة مساهمة، يحق فيها لرب العمل ألا يردّ على أحد، فهي مغامرة بمستقبل الثقة، وبأسس التعاقد السياسي. ولعل المفارقة الأبرز في كل ما يجري، أن رئيس الحكومة، عوض أن يواجه العاصفة، اختار أن يختبئ في الصمت، في بلد لم يعد يحتمل مزيدًا من التجاهل. رجل الأعمال الذي دخل السياسة من باب الاستثمار، لم يفهم أن الشرعية لا تُشترى، والمصداقية لا تُكتسب بالصمت، والثقة لا تُدار من خلف الأبواب المغلقة. إن عزيز أخنوش، رغم أنه لا يزال جالسا على كرسي رئاسة الحكومة، فقد سقط معنويا وأخلاقيا وسياسيا في أعين شريحة واسعة من المغاربة. سقط لأنه لم يُجب. سقط لأنه لم يتكلم. سقط لأن الاتهامات تحيط به من الداخل والخارج، بينما هو يتصرف كأن شيئًا لم يكن. لم يسقط بعد.. نعم، لكنه انتهى.


كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
وزارة الصناعة والتجارة تسعى لتنظيم التجارة الالكترونية
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن مجموعة من إجراءات ترمي إلى تأطير التجارة الإلكترونية بشكل متكامل، أبرزها مراجعة قانون حماية المستهلك رقم 31.08. ويشمل المشروع الجديد، الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة، مقتضيات تجرم الممارسات التجارية المضللة، وتنظم عمل المنصات الإلكترونية عبر تحديد التزاماتها تجاه المستهلكين. وأوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في جوابه على سؤال كتابي، أن التحول الرقمي أصبح أمرا حتميا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مبرزا أن التجارة الإلكترونية تمثل رافعة أساسية لتعزيز الأنشطة الاقتصادية، وتساهم في إدماج الشباب في سوق الشغل، خاصة من خلال برامج التكوين ومواكبة التجار الصغار، والتي أسفرت حتى الآن عن إدماج 4500 تاجر وخلق 200 نقطة توصيل. وأكد المسؤول الحكومي على أهمية إرساء بيئة قانونية وضريبية عادلة، مشيرا إلى إصدار مرسوم يلغي الإعفاء الجمركي عن معاملات المنصات الإلكترونية الأجنبية، ما من شأنه حماية المنتجات الوطنية وتعزيز المنافسة الشريفة. إلى جانب ذلك، تعمل الوزارة على مواكبة الشركات الناشئة عبر منصات رقمية مثل MRTB، وتطوير مشاريع في إطار شراكات وزارية لتسريع رقمنة التجارة. وكشف الوزير أنه سيتم إطلاق دراسة جديدة لتقييم واقع التجارة الإلكترونية في المغرب، ستركز على تحليل سلاسل التوزيع الحديثة وتحديد تأثير هذه التجارة على القطاعات التقليدية. كما تم تفعيل خلية خاصة منذ 2016 لمراقبة المنصات الإلكترونية، حيث أنجزت خلال 2024 نحو 200 عملية تفتيش، أسفرت عن توجيه إنذارات وتحرير محاضر مخالفات. وتظهر الأرقام الرسمية أن حجم التجارة الإلكترونية بالمغرب بلغ 22 مليار درهم سنة 2023، بمعدل نمو سنوي تجاوز 30% خلال خمس سنوات. وقد ساهم هذا النمو في خلق فرص شغل جديدة، وفتح آفاق للتجار المحليين نحو أسواق دولية، وسط منظومة قانونية تتوزع بين قوانين التجارة، حماية المستهلك، المعاملات المالية الرقمية، الأمن السيبراني، وحماية المعطيات الشخصية.


كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
فرنسا تستعيد صدارة المستثمرين الأجانب بالمغرب
أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الصرف الفرنسي أن فرنسا استعادَت موقعها كأكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب خلال الربع الأول من عام 2025، متجاوزة كلًا من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وقد بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المغرب نحو 2.03 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بنهاية عام 2024 التي شهدت تراجعًا في الاستثمارات الفرنسية إلى 2.57 مليار درهم. وبفضل هذا الأداء، تفوقت فرنسا على الإمارات التي استثمرت حوالي 1.7 مليار درهم خلال نفس الفترة، علماً أن استثمارات الإمارات كانت قد بلغت 3.03 مليارات درهم على مدار عام 2024. في المقابل، حافظت الولايات المتحدة على مركزها الثالث بمبلغ استثماري وصل إلى 928 مليون درهم، تلتها إيطاليا بـ 844 مليون درهم، وألمانيا التي استثمرت 751 مليون درهم، رغم تراجعها من المركز الثاني في 2024. وشهدت بريطانيا تقدمًا ملحوظًا على إسبانيا في ترتيب المستثمرين الأجانب، حيث وصلت استثماراتها إلى 637 مليون درهم، مقابل 436 مليون درهم لإسبانيا. وقد شملت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق منصة "ديتافور" الاقتصادية، مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية بالمغرب، على رأسها القطاع الصناعي، يليه قطاع العقارات، مما يعكس التنوع والاهتمام المتزايد بمختلف مجالات الاقتصاد الوطني.