رسوم المصارف الباهظة على المودعين سببها الإفلاس وغياب قوانين تردعها!

يكاد لا يمر شهر من دون أن يقرأ اللبنانيون خبرا، عن ممارسات المصارف في التعامل مع المودعين لجهة فرض رسوم باهظة على أي خدمة يطلبونها. آخر هذه الأخبار ما نشره "ليبانون ديبايت" عن قيام مصرف BLC ، بفرض رسوم غير مبررة على أحد عملائه لقاء إصدار كشف حساب مصرفي. وقد بلغت كلفة الكشف 75 دولاراً من حساب "اللولار" أو 6 دولارات بالدولار "الفريش" عن كل صفحة، مما يعني أن الكشف المؤلف من 20 صفحة قد تتراوح كلفته بين 1500 دولار لولار أو 120 دولاراً فريش.
ما تقوم به المصارف(سياستها بفرض الرسوم على العملاء)، أشبه بالتاجر الذي يعود للتفتيش في دفاتره القديمة عندما يصبح مُفلساً، فبدل أن تعمل على ترتيب أوضاعها وإستعادة ثقة المودعين بها، تسترسل في الإستنسابية من أجل تعويض خسائرها من الفوائد على التسليفات، برسوم باهظة مستندة إلى غياب الرقابة الحقيقية من مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف التي من المفروض أن تتخذ إجراءات تلجم هذه التصرفات. إذ تتسلح المصارف بشعار أن "إقتصاد لبنان الحر"، يسمح لها بتحديد قيمة هذه الرسوم بحسب الخدمة التي تقدمها للعميل وما عليه سوى القبول والدفع.
للتذكير أصدر مصرف لبنان في تشرين أول 2021 التعميم 160، مطلقا يد المصارف لفرض رسوم وعمولات على عملائها بما فيهم الحسابات المُحتجزة لديها، كما يحلو لها وهو ما بدأت فعلياً بعض المصارف بإعتماده منذ ذلك الوقت. إذ أن التعميم 160 أجاز للمصارف تقاضي بدل تنفيذ عمليات وخدمات إدارية لصالح أي شخص طبيعي أو معنوي، مشترطا أن يكون التعاقد بين المصرف والشخص الذي تتم العمليات والخدمات لصالحه خطياً ومسبقاً، علماً أن العقود التي تبرمها المصارف مع العملاء، غالباً ما تكون كبيرة ومُعقدة وذات خط صغير جداً غير واضح، ما يجعل تفسيرها من قبل صاحب الحساب أمراً عسيراً.
في 3 تشرين أول العام 2023 أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تعميم وسيط رقم 679 للمصارف، قرّر فيه "عدم فرض أي نوع من العمولات الجديدة على حسابات الودائع لم تكن مفروضة قبل تاريخ 31/10/ 2019 ...) وان تقوم لجنة الرقابة على المصارف، بمهمة مراقبة صحة تنفيذ أحكام هذه المادة، ويتعرض المصرف المخالف لعقوبات إدارية منصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء". لكن هذا التعميم يبدو أنه لم يجد صداه عند العديد من المصارف التي تستمر بفرض رسومها الباهظة، ولا يملك العميل الذي يقع ضحية هذه الممارسات، أي مجال جدي للتظلم لسبب أساسي هو تلاشي الهيبة التي كان يملكها مصرف لبنان على المصارف منذ إندلاع الأزمة، كما أن قسم الشكاوى المُنشأ في المصارف اللبنانية بموجب التعميم رقم 281 لا يسمن ولا يغني من جوع، علما أن لجنة الرقابة على المصارف وجّهت التعميم الرقم 281 إلى المصارف، وهو يتضمّن "أصول إجراء العمليات المصرفية المالية مع العملاء" وفيه، أنه "استناداً إلى تعميم مصرف لبنان الرقم 134 الصادر في 12 شباط 2015، بما ينصّ على أن "يُنشئ كل مصرف وحدة مختلفة لمتابعة معاملات وشكاوى الزبائن، تكون مستقلة تتبع مباشرة للمدير العام للمصرف، وتملك الصلاحية الكاملة في التعامل مع الأطراف المعنية كافة، وحق الاطلاع على جميع الوثائق والتقارير والمعلومات الضرورية لتنفيذ مهامها. أما المصرف المخالف للتعميم فيتعرض للعقوبات المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف".
الرسوم بدلا من أرباح التسليفات
يختصر مصدر مصرفي لـ"ليبانون ديبايت" الأسباب التي تدفع المصارف إلى زيادة الرسوم على عملاءها، بأنه"لا مصادر للإيرادات ولا منافسة بين البنوك. بمعنى أن التنافس في السوق يحدد حجم الرسوم التي تتقاضاها المصارف، وكل مصرف يقرر ما يناسبه في هذا الإطار، ومبدئيا مصرف لبنان لا يحدد للمصارف مقدار الرسوم التي عليهم تقاضيها جراء الخدمات التي يقدمونها لعملائهم، لأن إقتصاد لبنان حُر ويترك للمصارف حرية تحديد الرسوم التي تراها مناسبة للخدمة التي تقدمها. لكنه أصدر (مصرف لبنان) في العام 2023 تعميما ، نصّ على أنه لا يحق للمصارف تغيير الرسوم التي كانت تتقاضاها على الودائع الموجودة لديها قبل الأزمة (الودائع اللولار) والإبقاء عليها كما كانت، أما الزيادة التي تحصل على الحسابات فهي على الفريش الذي يضعه العميل".
يضيف:"هناك مصارف تتقاضى رسوم أعلى من باقي المصارف قبل الأزمة، وهي مستمرة على هذا المنوال إلى الآن، لكن الفرق أنه قبل الازمة كان هناك خيار للعميل بالإنتقال الى مصرف آخر، وهذا الأمر غير ممكن حاليا إلا في الودائع الفريش، ومن يعترض يمكنه تقديم شكوى للجنة الرقابة على المصارف ولكن السؤال هو مدى فعاليتها"، موضحا أن "الرسوم المرتفعة التي تلجأ اليها المصارف بهدف تأمين مدخول لها، فبعد تعثر حكومة الرئيس حسان دياب وتوقفها عن دفع مستحقات سندات اليوروبوند، توقفت إيرادات المصارف من هذه السندات، وبعد أن إعتبرت الدولة أن ودائع المصارف في مصرف لبنان، هي خسائر وخفض الفوائد عليها خسرت المصارف إيراداتها من هذه الودائع، وبسبب تسديد القروض المصرفية على سعر1500 ليرة للدولار وبالكاد حصّلت المصارف على 20 بالمئة من قيمتها، توقفت إيراداتها من هذه التسليفات أيضا ،وهذا ما جفّف مصادر إيرادات المصارف التي لا تستطيع اليوم إقراض أو تسليف المودعين لتحقيق الأرباح، لذلك لجأت إلى هذه الرسوم ومنها الرسوم على الحسابات المجمّدة التي لا يمكن للمودع تحريكها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 19 دقائق

• المركزية

الاتحاد العمالي: لتعديل الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص

طالب الاتحاد العمالي العام ب"وقفة وطنية مسؤولة من الحكومة لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجور"، وذلك في بيان جاء فيه: "سكنك وإيجارك على دولار السوق، سلتك الغذائية على دولار السوق، رسومك وضرائبك والخدمات على دولار السوق، مدارسك أيضاً مع الزيادات السنوية على دولار السوق، استشفاؤك أو فرقه على دولار السوق، النقل أو السيارة وصيانتها مع المحروقات ووقود التدفئة على دولار السوق، وتصل الحكومة الى راتبك، إن كنت في القطاع العام أو في القطاع الخاص فقد توقف الراتب سنة ٢٠١٩ ويؤخذ منك كل شيء، حتى مدخراتك في المصارف ويعطيك المسؤول الفتات مما تبقى من دولار السوق، مسؤول يسعى الى التفرقة، يعطي من يريد ويحرم من يريد ويزيد المحروقات على الجميع لتغطية بعض من حقوق. المطلوب اليوم، وقفة وطنية، مسؤولة من الحكومة وحوار جاد مع الإتحاد العمالي العام لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة على شطور الأجر ودمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب للقطاع العام من إدارة الى مؤسسات عامة ومصالح مستقلة والقطاعات العسكرية والمتقاعدين وغير ذلك. فنحن ذاهبون الى حالة من الخلل الاجتماعي الكبير التي تنتج إضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع".

القناة الثالثة والعشرون

منذ 20 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

الاتحاد العمالي: لتعديل الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص

طالب الاتحاد العمالي العام ب"وقفة وطنية مسؤولة من الحكومة لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجور"، وذلك في بيان جاء فيه: "سكنك وإيجارك على دولار السوق، سلتك الغذائية على دولار السوق، رسومك وضرائبك والخدمات على دولار السوق، مدارسك أيضاً مع الزيادات السنوية على دولار السوق، استشفاؤك أو فرقه على دولار السوق، النقل أو السيارة وصيانتها مع المحروقات ووقود التدفئة على دولار السوق، وتصل الحكومة الى راتبك، إن كنت في القطاع العام أو في القطاع الخاص فقد توقف الراتب سنة ٢٠١٩ ويؤخذ منك كل شيء، حتى مدخراتك في المصارف ويعطيك المسؤول الفتات مما تبقى من دولار السوق، مسؤول يسعى الى التفرقة، يعطي من يريد ويحرم من يريد ويزيد المحروقات على الجميع لتغطية بعض من حقوق. المطلوب اليوم، وقفة وطنية، مسؤولة من الحكومة وحوار جاد مع الإتحاد العمالي العام لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة على شطور الأجر ودمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب للقطاع العام من إدارة الى مؤسسات عامة ومصالح مستقلة والقطاعات العسكرية والمتقاعدين وغير ذلك. فنحن ذاهبون الى حالة من الخلل الاجتماعي الكبير التي تنتج إضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ 21 دقائق

• ليبانون 24

أصبحت أكثر تداولا.. الشيكات المصرفية "عادت"

عاد استخدام الشيكات المصرفية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة من قبل اللبنانيين، فقد أظهرت إحصاءات جمعية المصارف ارتفاعا في وتيرة إستخدام الشيكات "الفريش" من 7.64% في نهاية شهر نيسان 2024 إلى 35.07% في الفترة نفسها من العام 2025. وفي هذا الإطار، يقول الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر " لبنان 24" ان "هذا الأمر بمثابة ضخ نفس إيجابي في ما يتعلق بدورة "الفريش" أي عمل المصارف بنظام "الفريش دولار". وتابع: "بعد الأزمة المالية أصبحت المصارف تتعامل من خلال دورة "الفريش" واللولار أي الودائع المحتجزة سابقا". ولفت إلى انه من الناحية القانونية ليس هناك ما يُسمى بـ"لولار" وأموال "فريش" ولكن تم اعتمادها في لبنان ، والمصارف لديها حسابات "فريش" . وأشار علامة إلى ان "تعزيز دورة "الفريش" بالنسبة للمصارف ستؤثر على نتائج قانون إعادة هيكلة المصارف ، وكل البنوك التي استطاعت ان تحرّك هذه الدورة لديها بشكل جيد سيكون وضعها أفضل في عملية إعادة الهيكلة بسبب توفر سيولة وملاءة وودائع لتستند عليها". واعتبر ان "مؤشر الـ 35 بالمئة لاستخدام الشيكات "الفريش"ليس كبيرا الا في حال عرفنا حجم هذه الدورة من حيث الأصل أي حجم الودائع والتسليفات حينها يمكن معرفة ما إذا كان هذا الرقم إيجابيا، كما انه من الطبيعي أن يستخدم من لديه حسابا مصرفيا "فريش" الأموال الموجودة فيه عن طريق الشيكات المصرفية".