البنك المركزي الأردني يرعى الاجتماع السنوي لمجموعة مستخدمي سويفت لعام 2025

رعى البنك المركزي الاردني ممثلا بنائب المحافظ الدكتور خلدون وشاح ، امس الاثنين ، وبالتعاون مع جمعية سويفت الاجتماع السنوي لمجموعة مستخدمي سويفت لعام 2025 ، والذي عقد في مبنى البنك المركزي بمشاركة ممثلين عن سلطة النقد الفلسطينية والبنوك المحلية في فلسطين والاردن.
وتناول الاجتماع محاور رئيسية ابرزها استراتيجية جمعية سويفت ، ومعيار الرسائل الجديد ISO20022 ، والضوابط الرقابية الامنية.
ويأتي هذا الحدث في اطار تعزيز التعاون مع الشركاء الاقليميين والدوليين ودعما لمساعي تطوير الخدمات المالية والارتقاء بجودتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 14 ساعات

• الدستور

البنك المركزي الأردني ينظم فعالية توعوية في جامعة جرش بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي

جرش - رفاد عياصره في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي الأردني لتعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي المصرفي بين مختلف فئات المجتمع، وبمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، نظّم البنك المركزي الأردني فعالية توعوية وتثقيفية موجهة إلى طلبة جامعة جرش. بهدف رفع مستوى الثقافة المالية لدى فئة الشباب وزيادة معدلات الشمول المالي في المملكة. وقبل بدء الفعالية التقى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة، في مكتبه ممثلي البنك المركزي الأردني والجهات المشاركة، موكدًا أهمية مثل هذه المبادرات في تمكين الشباب بالمعرفة المالية وزيادة وعيهم الاقتصادي، مشيدًا بدور البنك المركزي في دعم الجهود الوطنية لرفع معدلات الشمول المالي في المملكة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ورحبت عميدة كلية الأعمال الأستاذ الدكتورة ثروت الحوامدة في بداية الفعالية بالجهات المشاركة، مؤكدة أن الشمول المالي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًة إلى أن تعزيز الوعي المالي بين الشباب يسهم في تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة. مشددة على دور الجامعات في نشر هذه الثقافة من خلال الأنشطة اللامنهجية. وشارك في الفعالية نخبة من المحاضرين المتخصصين من البنك المركزي وهم أحمد عبكل أخصائي التوعية والتثقيف المالي، وأسيل عطيفات مساعد مفتش الإشراف والرقابة على خدمات الدفع، وأحمد حسن مساعد أخصائي العمليات والمراقبة في وحدة الاستجابة للحوادث السيبرانية، وبيان خليل محلل مالي في دائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسوزان النعيمات رئيس قسم الدراسات في دائرة الرقابة على أعمال التأمين، وسريا العزازي أخصائي الدراسات في دائرة الرقابة على أعمال التأمين، حيث تم تعريف الطلبة بالمنتجات والخدمات المالية المتنوعة، وتشجيعهم على الادخار من خلال القنوات الرسمية، بالإضافة إلى تعزيز قدرتهم على إدارة نفقاتهم المالية بشكل سليم. كما تم تسليط الضوء على حقوقهم وواجباتهم كمستهلكين ماليين، وأهمية استخدام أدوات الدفع الإلكتروني. وتناولت الفعالية كذلك التوعية بمخاطر الاحتيال المالي الإلكتروني، وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب توعية الحضور بأبرز الجوانب المتعلقة بأعمال التأمين. وجرى اختبار تقييمي للمشاركين، وتم منح جوائز نقدية على شكل حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية للطلبة الذين أظهروا أداءً متميزًا، بالإضافة إلى توزيع جوائز عينية لكافة الحضور. و تم تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية، من أبرزها البنك العربي الإسلامي الدولي، وبنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وبنك صفوة الإسلامي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، والبنك الأردني الكويتي. وشارك عدد من المؤسسات المالية غير البنكية، منها شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع (MEPS)، والشركة المتميزة لخدمات الدفع الإلكتروني (زين كاش)، وشركة الحلول المالية للدفع بالهاتف النقال (UWallet)، وشركة دينار، ومؤسسة ضمان الودائع.

السوسنة

منذ 15 ساعات

• السوسنة

المنح الخارجية تهبط 93% بالأردن في 2025

عمان - السوسنة بلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2025 ما مقداره 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%.وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، الذي رصدته "المملكة"، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار.في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار.وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل . إقرأ المزيد :

Amman Xchange

منذ 17 ساعات

• Amman Xchange

الاندماج المصرفي.. ومؤشر الإدارة*حسام عايش

الدستور اندماج بنكي الاتحاد والاستثماري، حدث مصرفي واقتصادي مهم، خصوصاً في هذه الظروف حيث الحاجة لمؤسسات مصرفية قوية، قادرة على القيام بمهمها على قاعدة مالية وتقنية وبشرية صلبة، لمواجهة المخاطر، والمنافسة، والتحولات العميقة في العملية المصرفية ذاتها. تاريخياً، تميز القطاع المصرفي الأردني بملاءة جيدة، وثقة مجتمعية عالية، ليكون أحد أهم صمامات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وأكثر القطاعات الاقتصادية تنظيما ورقابة من البنك المركزي، ما يعني ان البيئة جاهزة لانطلاقة مصرفية جديدة-يوجد 20 بنكا عاملا، و865 فرعا و58 مكتبا، و2202 صرافا آليا- مع حجم موجودات -حتى نهاية اذار 2025-تقدر بحوالي 70.8 مليار دينار تشكل 186.9% من الناتج المحلي، وحجم ودائع47.4 مليار دينار تشكل 125% من الناتج، وحجم تسهيلات 35.1 مليار دينار تشكل 92.8% من الناتج. في المقابل نحن أمام كيان مصرفي جديد بحجم رأس مال 325 مليون دينار– 200 مليون للاتحاد و125 مليون للاستثماري- وحجم ودائع 7.8 مليار دينار- 6.4 مليار للاتحاد و1.4 مليار دينار للاستثماري- تشكل حوالي 16.7% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي، وحجم تسهيلات 5.7 مليار دينار- 4.8 مليار دينار للاتحاد و1.3 مليار دينار للاستثماري - تشكل 16.4 من اجمالي تسهيلات الجهاز المصرفي، ما يمكن الوليد المصرفي من لعب دور أكبر على مستوى التمويل، لكن ذلك يحمله مسؤولية أخطر على مستوى الأداء والإنجاز والاستمرارية . وعليه، ينتظر من الكيان الجديد، ان يوازن بين الحصة السوقية الكبيرة، وبين التقنيات الرقمية باعتبارها اداة للتمكين لا مجرد أتمتة تسمح من بين أمور أخرى بخفض التكاليف التشغيلية، وبين حاجة الاقتصاد لدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام، وتمويل المشاريع المشغلة للأيدي العاملة، وتوظيف تقنيات وأدوات مالية جديدة ومبتكرة وبكلف مقبولة، اي ان الناس ينتظرون بنكا رفيقا بهم من خلال بناء علاقة ثقة معهم تقوم على إدراك احتياجاتهم، والتواصل معهم بلغة مالية ومصرفية مفهومة، ورفع مستوى الوعي المصرفي لديهم، والوصول للفئات غير المخدومة، وتخفيض كلف الفوائد والعمولات والرسوم الخدمية. وهو ما يفترض إدراكه من قبل القطاع المصرفي ككل. ثقافة العمل المصرفي الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، تكمن بكيفية خدمة العملاء، وتقديم أسعار فائدة منافسة تستند إلى كفاءة تشغيلية حقيقية، والاستثمار في الخدمات الرقمية الشاملة- من المحافظ الذكية إلى الإقراض عبر التطبيقات- وتطوير منتجات أكثر ملاءمة لهم، حتى تكون هذه الثقافة أداة للتمكين وليس مجرد ترف، ومن بين أهم أدواتها ما يمكن تسميته بمؤشر الإدارة، أي الرؤية، والقدرة على التكيف، وجودة الحوكمة القائمة على الشفافية، والمرونة، والقيادة الفاعلة التي توفر استجابة سريعة لمتغيرات السوق بمرونة، ما يعني قطاعا مصرفيا يقوده «مؤشر الإدارة» كأحد أهم معايير النجاح لديه. اندماج بنك الاتحاد والبنك الاستثماري، ليس مجرد صفقة استحواذ، بل يجب ان يكون مشروعا مصرفيا تنمويا قادرا ان يكون شريكا اقتصاديا واجتماعيا وماليا وليس مجرد بنك اضافي، اي ان يُصبح رافعة للتنمية، ومنصة للابتكار المالي، وملاذا يشعر فيه المواطن بالثقة والانتماء. في عالم تتغير فيه قواعد العمل المصرفي، البقاء للأكثر قدرة على الفهم، والأنفع في الأثر، والأسرع في التطوير. والأعمق إدراكا للتغيير الإداري والتقني والاجتماعي والاقتصادي والسلوكي.