برنامج التأشيرة الذهبية لأوزبكستان خطوة أخرى نحو جذب المستثمرين الأجانب

عمون - أفادت وكالة "دنيو" للأنباء الأوزبكية أن منتدى طشقند الدولي الرابع للاستثمار يُعقد في الفترة من ١٠ إلى ١٢ يونيو
في الآونة الأخيرة، أثارت التغييرات في إجراءات إصدار "التأشيرات الذهبية" للأجانب، وخاصة المستثمرين الأجانب، للإقامة في بلدنا اهتماما كبيرا بين عامة الناس في أوزبكستان، وفي وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
إذن، ما هو برنامج التأشيرة الذهبية، وكيف سيعود هذا المشروع بالنفع على اقتصاد أوزبكستان والأجانب؟ للإجابة على هذه التساؤلات، درسنا الوثائق المتعلقة بالإجراءات المرتبطة بهذا النظام.
وعلى وجه الخصوص، يشير مرسوم رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف "حول التدابير الرامية إلى تحفيز الإنتاج والتصدير والنشاط الريادي وزيادة كفاءة السياسة التجارية والصناعية"، الذي اعتمد في 18 أبريل/نيسان من هذا العام، إلى إصدار "التأشيرة الذهبية".
تم تحديد هذه المسألة في الفقرة 26 من المرسوم. ووفقًا للوثيقة، ولتحفيز الاستثمار، سيُمنح مواطنو الدول الأجنبية والأشخاص عديمو الجنسية، اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران من هذا العام، تصريح إقامة في أوزبكستان لمدة 5 سنوات بطريقة مُبسّطة، مقابل 250 ألف دولار أمريكي و150 ألف دولار أمريكي لكل فرد من أفراد الأسرة (الزوج/الزوجة، والأبناء، والوالدان).
يهدف برنامج التأشيرة الذهبية إلى تهيئة ظروف مواتية للمستثمرين الأجانب، وتوفير الضمانات القانونية، وتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد. كما يُسهم إسهامًا كبيرًا في انفتاح البلاد، وحماية رأس المال، وتطوير علاقات اقتصادية دولية مستقرة.
ومن الجدير بالذكر أنه على مدى السنوات الثماني الماضية، ورغم التناقضات في العالم، فإن السعي إلى سياسة خارجية منفتحة وعملية أصبح بمثابة بطاقة تعريف لأوزبكستان على الساحة العالمية.
لقد أصبحت بلادنا وجهةً جاذبةً للمستثمرين الأجانب. ولا شك أن أوزبكستان، بفضل إمكاناتها الاقتصادية المتنامية، تُعدّ الوجهة الأكثر جاذبيةً في آسيا الوسطى في هذا الصدد.
بالطبع، لكسب ثقة المستثمرين الأجانب، لا بد من توفير الظروف والفرص والمزايا اللازمة لهم. وهذا النهج شائع ليس في أوزبكستان فحسب، بل في جميع أنحاء العالم.
في الوقت الحالي، وخاصةً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تشتد الحاجة إلى الاستثمار في جميع أنحاء العالم. يختار المستثمر بلدًا يتمتع بظروف مواتية وبيئة استثمار آمنة، لأنه يرغب في الحصول على حماية قانونية موثوقة لأمواله.
قبل سبع أو ثماني سنوات، لم تجرؤ الشركات الرائدة على الاستثمار في أوزبكستان، نظرًا لعدم ضمان حقوق المستثمرين بشكل كافٍ. ومع ذلك، منذ عام ٢٠١٧، تُجري أوزبكستان إصلاحات جذرية لتهيئة مناخ استثماري مُلائم. وقد تم تحديث وتعزيز ضمانات حقوق الملاك من القطاع الخاص، بمن فيهم المستثمرون، في دستورنا. كما تم في السنوات الأخيرة اعتماد عدد من المراسيم والأوامر الصادرة عن رئيس الدولة، والوثائق ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء، بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي.
لم تتأخر النتائج. أينما ذهبتم في بلدنا اليوم، ستجدون مشاريع استثمارية ومشاريع مشتركة جديدة. إنها تخدم ازدهار بلدنا، ورفاهية شعبنا، وخلق فرص عمل جديدة، وبناء مرافق اجتماعية.
أصبح منتدى طشقند الدولي للاستثمار، الذي أُنشئ في بلادنا بمبادرة من رئيس الدولة، فعاليةً تقليديةً تحظى باهتمام دولي كبير. كما أُنشئ مجلس المستثمرين الأجانب. وتتمثل مهامه الرئيسية في تقديم المساعدة الاستشارية في أهم مجالات الاستثمار والتجارة والتطوير التكنولوجي والابتكاري في بلادنا، بالاستناد إلى التجارب الناجحة والممارسات الدولية، وضمان حوار مفتوح بين حكومة أوزبكستان والمستثمرين الأجانب. وقد أرست الدورة الأولى للمجلس، التي عُقدت عام ٢٠٢٢، أسس العمل الفعال لهذه الآلية.
في مايو 2024، عُقدت الدورة العامة الثانية لمجلس المستثمرين الأجانب برئاسة رئيس أوزبكستان، في إطار منتدى طشقند الدولي الثالث للاستثمار. وأعرب المجلس عن ثقته بأن أوزبكستان، بدعم من أعضاء المجلس، ستواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحسين مستوى معيشة شعبنا، وضمان مستقبل مزدهر لبلادنا.
في كلمته خلال منتدى طشقند الدولي الثالث للاستثمار، أعرب رئيس أوزبكستان عن دعمه للمستثمرين الأجانب، قائلاً: "لقد اتخذنا خطوات حاسمة نحو تحسين جذري لبيئة الاستثمار والأعمال في البلاد، وإزالة جميع العوائق تدريجيًا. وتهدف الإصلاحات واسعة النطاق التي ننفذها تحديدًا إلى ضمان شعور كل مستثمر بالحرية والثقة".
على مدى السنوات السبع الماضية، استقطبت بلادنا استثمارات أجنبية تجاوزت 100 مليار دولار. وتم إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق أكثر من ألف مشروع. وبدأنا إنتاج 1800 نوع جديد من المنتجات.
ومن شأن المبادرة الأخيرة لإصدار "التأشيرة الذهبية" للمستثمرين الأجانب أن تمهد الطريق أيضًا لتسريع جذب الاستثمار الأجنبي إلى بلدنا.
يُقدّر المستثمرون الأجانب العاملون في بلدنا عالياً برنامج الإصلاحات واسع النطاق في أوزبكستان الجديدة. ويرى هؤلاء أن الدعم الشامل الذي يقدمه رئيس دولتنا للأنشطة الاستثمارية، وعزمه على مواصلة التعاون ذي المنفعة المتبادلة، يستحقان كل التقدير.
يكتسب الحوار النشط بين الرئيس شوكت ميرضيائيف وأعضاء الحكومة مع المستثمرين الأجانب أهمية بالغة. وقد أصبح هذا النهج بمثابة إشارة واضحة ومقنعة لتحفيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يخدم النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد. وقد أظهرت الظروف الراهنة والمبادرات الجديدة في بلدكم أن أوزبكستان دولة مستعدة لاستقبال الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها رئيس دولتكم، ولا سيما تحرير سوق الصرف الأجنبي، وتحرير القطاع المصرفي، والإصلاحات النقدية، وإعادة هيكلة وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وغيرها الكثير، تُعزز ثقة المستثمرين الأجانب وتدعمهم. وخلال لقائنا مع رئيس أوزبكستان، استمع باهتمام إلى جميع خططنا الاستثمارية، وأصدر تعليمات واضحة وسريعة لتقديم جميع المساعدات اللازمة للجهات المعنية. ونتيجة لذلك، استثمرنا حوالي 400 مليون دولار في إنتاج السكر، كما جذبنا استثمارًا أوليًا تجاوز 20 مليون دولار في تعدين الذهب والنحاس، حسبما صرح نجيب ساويرس، مؤسس شركة أوراسكوم القابضة المصرية الرائدة في مجال الاستثمار.
وبحسب الخبراء، فإن مثل هذه البرامج الخاصة بالتأشيرات تستخدم على نطاق واسع في الممارسات الدولية، بما في ذلك في الدول الأوروبية والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة ودول أخرى.
على وجه الخصوص، حدد برنامج التأشيرة الذهبية في البرتغال رسومًا تتراوح بين 250 و500 ألف يورو، وفي اليونان - 250 ألف يورو، وفي قبرص - 300 ألف يورو، وفي الإمارات العربية المتحدة - 550 ألف دولار، وفي الولايات المتحدة - 5 ملايين دولار، وفي إسبانيا - 500 ألف دولار، وفي سنغافورة - 7.7 مليون دولار، وفي المجر - 250 ألف دولار، وفي لاتفيا - 60 ألف دولار.
أثبت هذا البرنامج فاعليته كوسيلة فعّالة لجذب رأس المال والتكنولوجيا والنشاط التجاري في الدول المذكورة. يُهيئ إصدار التأشيرات الذهبية بيئةً مواتيةً للمستثمرين الأجانب، ويوفر ضماناتٍ قانونيةً، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار. ويعكس هذا الابتكار تركيز الدولة الاستراتيجي على الانفتاح وحماية رأس المال، وبناء علاقات اقتصادية دولية مستقرة.
بعض الدول تُقدّم "تأشيرات ذهبية"، وبعضها الآخر يمنح الأجانب الجنسية الكاملة من خلال "جواز سفر ذهبي". هدفها جذب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب الأثرياء إلى البلاد.
تُطبّق دول آسيا الوسطى أيضًا إجراءات إصدار "التأشيرات الذهبية". وفي أبريل من هذا العام، دخلت قواعد جديدة للحصول على هذه التأشيرة حيز التنفيذ في كازاخستان. ويمكن للأشخاص الذين استثمروا ما لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي في رأس المال المصرح به للشركات الكازاخستانية أو في الأوراق المالية الصادرة محليًا التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. ويمكنهم لاحقًا الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.
باختصار، يهدف برنامج التأشيرة الذهبية إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لإعادة التجهيز التقني للاقتصاد الوطني، وتحديث الإنتاج، وخصخصة المرافق الحكومية، وخلق فرص عمل جديدة في مناطق الجمهورية حيث توجد القوى العاملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 2 ساعات

• السوسنة

كيف يستعد الأردن اقتصاديًا للصدمات الإقليمية

تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتحديدًا مع احتمالية هجوم إسرائيلي على المشروع النووي الإيراني، ما يضع الأردن في قلب معادلة معقدة، باعتباره دولة ذات موقع جيوسياسي حساس، يعتمد بشكل كبير على الاستقرار الإقليمي لاستدامة اقتصاده المفتوح، تواجه المملكة تحديات كبيرة تتطلب استراتيجيات استباقية وفعالة للحفاظ على نموها واستقرارها المالي.يعتمد الأردن على واردات الطاقة بشكل شبه كامل، حيث تصل فاتورة النفط والغاز إلى أكثر من 4 مليار دولار سنويًا، وهو ما يشكل حوالي 20% من إجمالي الإنفاق الحكومي، أي تصاعد في أسعار النفط - والتي قد ترتفع بسهولة فوق 120 دولارًا للبرميل في ظل التوترات – سيزيد العبء المالي بشكل ملحوظ، مهددًا بارتفاع معدلات التضخم التي ستتجاوز 5%، ما يفاقم معاناة الأسر ويضغط على القطاع الخاص.إلى جانب ذلك، تؤثر التوترات على سلاسل التوريد العالمية، مما يرفع تكاليف الشحن والتأمين، ويؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة بنسب قد تصل إلى 10-15%، لا سيما المواد الغذائية والأدوية، التي تمثل ما يقارب 40% من استهلاك السوق المحلية، هذا الأمر يقلص القوة الشرائية ويحد من النمو الاقتصادي المتوقع البالغ 3% هذا العام.في مواجهة هذه التحديات، يبرز أهمية بناء مخزون استراتيجي من الوقود يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة 4-6 أشهر، لضمان استمرارية الخدمات الحيوية وتخفيف التقلبات السعرية، إلى جانب ذلك، لا بد من تعزيز الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي، والتي تبلغ حاليًا نحو 23 مليار دولار، كإعادة جدولة ديون قصيرة الأجل لتقليل السحب الفوري من الاحتياطي،أو طلب منح ومساعدات مباشرة من دول الخليج (خاصة السعودية والإمارات وقطر)، بهدف الحفاظ على استقرار الدينار الأردني وحماية ميزان المدفوعات من الصدمات الخارجية.كما يجب توسيع آفاق التنويع في مصادر الاستيراد، عبر تعزيز التعاون مع دول مثل تركيا ومصر والهند، والاعتماد أكثر على الإنتاج الزراعي المحلي الذي يغطي حاليًا حوالي 60% من الاحتياجات الغذائية الأساسية، دعم هذا القطاع الحيوي سيخفف الاعتماد على واردات معرضة للمخاطر في أوقات الأزمات.دبلوماسيًا، تحتاج الأردن إلى الحفاظ على موقف محايد يضمن عدم تورطها في النزاعات، مع التركيز على تعزيز صورتها كمركز استقرار ووجهة آمنة للاستثمار والسياحة، هذا المسار يعزز ثقة المستثمرين الذين يشكلون حوالي 30% من تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر في الأردن.في ظل احتمالية استمرار التوتر لفترات طويلة، يصبح من الضروري توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات دعم مستهدفة، مثل التحويلات النقدية المباشرة للفئات الأكثر تضررًا، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة، يعاني الأردن من مستويات بطالة تقارب 20%، وهو ما يتطلب اهتمامًا خاصًا لضمان عدم تفاقم الأوضاع الاجتماعية.أخيرًا، يتعين على الأردن تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة، حيث تمتلك مشاريع كبيرة في الطاقة الشمسية والرياح تقدر بقدرات إنتاج تتجاوز 2.5 جيجاواط، مما يخفف الاعتماد على الطاقة المستوردة ويخفض فاتورة الطاقة السنوية بشكل مستدام.في الختام، لا يمكن للأردن أن يظل مكتوف الأيدي أمام تهديدات إقليمية متزايدة، الاستعداد الاقتصادي المبكر والمخطط له هو السبيل الوحيد لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان استمرارية التنمية، والحفاظ على استقرار حياة المواطنين في وجه المتغيرات الجيوسياسية.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

الذهب يقفز بأكثر من 1.6 % ومحليًا يرتفع 120 قرشًا

عمان تأثر السوق العالمي أمس الجمعة بعد موجة الضربات التي شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على إيران حيث أرتفع سعر الذهب عالميا و أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، كما تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات و انخفاض الأسهم الآسيوية. محليا ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، بمقدار دينار و20 قرشا للغرام الواحد مقارنه بسعر يوم الخميس، متأثرا بزيادة أثمان المعدن الأصفر عالميا. وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان إن سعر الذهب عيار 21 لغايات الشراء من محلات الصاغة بلغ عند 69.50 دينار، لافتا إلى إغلاق السوق المحلية أمس الجمعة. وعالميا قفزت أونصة الذهب بأكثر من 1.6 بالمئة على وقع الضربة الإسرائيلية على منشآت إيرانية، حيث سجلت 3450 دولارا، مقتربة من أعلى مستوياتها التاريخية التي سجلتها قبل نحو شهرين عند 3500 دولار للأونصة. وتراجع الدولار الأميركي حسب (بترا) إلى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات، متأثراً باضطرابات حادة في السياسة التجارية الأميركية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ودفع هذا التراجع المستثمرين إلى سحب رؤوس أموالهم من الولايات المتحدة، ما زاد من الضغوط على العملة الأميركية. ورغم أن الدولار سجل ارتفاعاً مؤقتاً بفعل الإقبال على الملاذات الآمنة بعد ضرب إيران، فإنه لا يزال يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له خلال شهر، وفقا لشبكة (سي إن إن) أمس الجمعة. وأكد محللون في الأسواق العالمية أن الدولار يشهد موجة بيع واسعة، نتيجة فقدان الثقة في السياسات الاقتصادية الأميركية، خاصة في ظل التحولات المفاجئة في مواقف الإدارة الأميركية تجاه التجارة وأسعار الفائدة. كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مع عودة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد موجة الضربات على إيران، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع في منطقة محورية لإمدادات الطاقة العالمية. وقفزت العقود الآجلة القياسية بنسبة 5.7 بالمئة أمس الجمعة، مسجلة أكبر ارتفاع منذ أكثر من خمسة أسابيع، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي. انخفضت الأسهم الآسيوية مع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم، بينما يتدافع المستثمرون إلى الأصول الآمنة، بعد ضرب مواقع البرنامج النووي الإيراني، في تصعيد كبير للتوترات في الشرق الأوسط.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

صادرات عُمان غير النفطية ترتفع بنسبة 8.6 %

مسقط - مصطفى أحمد ارتفعت الصادرات العُمانية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6 بالمائة لتصعد إلى مليار و618 مليون ريال مقابل مليار و490 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي وتمثل الصادرات غير النفطية 28.6 بالمائة من إجمالي الصادرات البالغة 5 مليارات و659 مليون ريال ، وتضم قائمة الصادرات العمانية غير النفطية العديد من المنتجات الصناعية والمعادن والبلاستيك ومنتجاتها والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها. وتصدرت الإمارات قائمة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية غير النفطية، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية فيما حلت الهند في المرتبة الثالثة، وكوريا الجنوبية رابعًا ، وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة . وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعًا في الصادرات العمانية النفطية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط لتهبط إلى 3 مليارات و690 مليون ريال وبلغ متوسط سعر نفط عُمان في الربع الأول من العام الجاري 75.3 دولار للبرميل . كما شهد الربع الأول من العام الجاري أيضًا تراجعًا في الصادرات العمانية ضمن بند إعادة التصدير لتهبط إلى 351 مليون ريال وتصدرت الإمارات قائمة الدول المستوردة للمنتجات العمانية المصدرة ضمن بند إعادة التصدير بـ 126 مليون ريال، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية وحلت الكويت ثالثًا والسعودية في المرتبة الرابعة، فيما جاءت ألمانيا خامسًا . وشهد الربع الأول ارتفاعًا في الواردات السلعية المسجلة التي ارتفعت إلى 4 مليارات و312 مليون ريال مسجلة نموًّا بنسبة 10.9 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي. وتأتي الإمارات في مقدمة الدول المصدرة إلى عُمان، وحلت الكويت ثانيًا ثم الصين في المرتبة الثالثة والهند رابعًا ، فيما حلت السعودية في المرتبة الخامسة .