تقرير جديد من قطاع النقل البحري بشأن أهم التطورات في البنية التشريعية بالموانئ

أصدر قطاع النقل البحري، المشرف على الموانئ المصرية، تقريرا حول إنجازات القطاع خلال العام الماضي، 2024 والهيئات التابعة له في النقل البحري سواء الموانئ البحرية، أو هيئة السلامة البحرية.
وتضمن التقرير، الإنجازات التي تمت في التشريعات البحرية المصرية، موضحا أن تم التنسيق مع الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بإعداد 4 مشروعات قوانين في صيغتها النهائية وتشمل قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰ والقانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن وقانون تسجيل السفن الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1949 والقانون رقم 156 لسنة 1980 بشأن رسوم التفتيش البحري.
كما تم اتخاذ إجراءات الاستصدار المطلوبة، حيث تمت الموافقة على مشروعات القوانين المشار إليها من قبل الجهات المعنية بالدولة، ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب.
كما أشار الت قرير إلى عدد من الإجراءات المستحدثة حيال تعظيم سياحة اليخوت، حيث تم إضافة إمكانية تحصيل فروقات دعم الوقود المحلي المدعم بمعرفة ممثلي مصلحة الجمارك المتواجدين بالمنافذ البحرية، وذلك بعد إجراء التنسيقات اللازمة مع مصلحة الجمارك والهيئة المصرية العامة للبترول، لتنفيذ عملية تموين الوقود لليخوت الأجنبية دون معوقات في مكان رسو اليخت.
كما إتاحة إمكانية التوقف باليخت أمام الساحل حسب رغبة واختيار مرتادي اليخت أمام) فنادق سياحية – مناطق ذات طبيعة سياحية – سقالات بحرية داخل المياه الإقليمية المصرية وإدراجها ضمن برنامج زيارة اليخت مع مراعاة الاشتراطات والضوابط الصادرة بذات الشأن من الأمانة العامة من الجهات المعنية.
كما تم إتاحة إمكانية استخدام الـ ( JET SKI) أو أي عائمات بحرية أو ألعاب بحرية أخرى محمولة على اليخت الأجنبي في محيط رسو اليخت مع مراعاة الاشتراطات والضوابط الصادرة بذات الشأن من الأمانة العامة من الجهات المعنية، وتاحة إمكانية تغيير برنامج رحلة اليخت في أي وقت خلال زيارة اليخت الأجنبي وذلك بالإضافة أو الحذف لأي من الموانئ أو المراين السياحية المدرجة أو تغيير توقيتات الزيارة أو تغيير لوقت مغادرة البلاد مع الحصول على الموافقات من خلال النافذة الموحدة السياحة اليخوت الأجنبية.
كما تم الإتاحة لمرتادي اليخت الأجنبي حرية استخدام المتعلقات الشخصية المشروبات الروحية – سجائر – سيجار) على متن اليخت داخل الدائرة الجمركية وذلك بقيام مالك اليخت أو من ينوبه بإدراج الكميات الموجودة على متن اليخت على النافذة الموحدة السياحة اليخوت الأجنبية وقت وصول اليخت الأجنبي والكميات المتبقية أثناء مغادرة اليخت الأجنبي للبلاد المراجعتها بمعرفة ممثل مصلحة الجمارك بالمنفذ دون القيام بالصعود على اليخت وتفتيشه وعدم التسبب في إزعاج مرتادي اليخت وذلك بعد قيام ممثل مصلحة الجمارك بتشميع مخازن اليخت بمجرد وصول اليخت الأجنبي للبلاد ومنع مرتادي اليخت الأجنبي من استخدام متعلقاتهم الشخصية.
كما تم إتاحة زيارة الجزر المصرية عدد 47 جزيرة لليخوت السياحية الأجنبية والسماح لمرتادي اليخت بممارسة الأنشطة الترفيهية على الجزيرة والقيام بالسنوركلينج في محيط الجزيرة، وذلك بعد إجراء التنسيقات ووضع الضوابط والاشتراطات مع جهاز شئون البيئة قطاع حماية الطبيعة والجهات المعنية بذات الشأن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 35 دقائق

• جريدة المال

وزير الزراعة: تكلفة استصلاح الفدان تتجاوز 300 ألف جنيه

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إنّ هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة الزراعة وجهاز 'مستقبل مصر' للتوسع في الأراضي الزراعية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا، أن الدولة تعمل حاليًا على استصلاح ما بين 3.5 إلى 4 ملايين فدان، من خلال مشروعات كبرى في الدلتا الجديدة وسيناء والكُفرة والوادي الجديد. وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج '90 دقيقة'، عبر قناة 'المحور'، أنّ جهاز 'مستقبل مصر' يقود مشاريع ضخمة مثل مشروع الدلتا الجديدة (2.2 مليون فدان)، وسنابل (نحو 600 ألف فدان)، إلى جانب مشروعات أخرى في مناطق مختلفة، مشيرًا إلى أن خبراء وزارة الزراعة يشاركون بفعالية في هذه الجهود من خلال دراسات التربة وتحديد نوعيات التقاوي الملائمة. وتابع، أنّ تكلفة استصلاح الفدان الواحد تخطت حاجز الـ300 ألف جنيه، ما يجعل هذه المشروعات فرصة استثمارية واعدة للقطاع الخاص، خاصة مع توفير الدولة للبنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمياه والآبار والمعدات الزراعية. وأشار فاروق إلى أن هذه التوسعات سيكون لها أثر كبير في زيادة الصادرات الزراعية، والتي ارتفعت من 7 مليارات دولار في 2022 إلى 10.6 مليار في 2024، مع وجود هدف للوصول إلى 20 مليار دولار قبل عام 2030، من خلال الأنشطة الزراعية والتصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة.

جريدة المال

منذ 35 دقائق

• جريدة المال

وزير الزراعة: الدولة تعمل على رفع كفاءة الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إنّ الموسم الزراعي الحالي واعد ومبشر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة في إنتاجية المحاصيل، خاصة القمح، متابعًا، أن الدولة تعمل على محورين أساسيين: التوسع الرأسي والتوسع الأفقي في الزراعة. وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج '90 دقيقة'، عبر قناة 'المحور'، أنّ محور التوسع الرأسي يشمل تطوير البذور والتقاوي ونظم الري الحديث، من أجل رفع كفاءة الإنتاج ومواجهة التغيرات المناخية. وقال إن وزارة الزراعة نجحت بالفعل في تطوير التقاوي، متوقعًا أن تصل إنتاجية الفدان من القمح هذا العام إلى ما بين 20 و22 أردبًا، مقارنة بإنتاج تراوح بين 14 و16 أردبًا في السنوات الماضية. وتابع، أنّ هذه الأرقام تعكس نقلة نوعية في الزراعة المصرية، وأن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لتحسين جودة البذور ورفع إنتاجية الأرض، بما يضمن أمنًا غذائيًا مستدامًا للمواطنين. أشار ، إلى أن هذا التحسن في الإنتاجية يساهم أيضًا في تحسين دخل الفلاحين وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ما يعزز من قدرات الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الصادرات الزراعية

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

وزير الزراعة : مستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم بالتنسيق مع التموين

قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تمكنت من زراعة 3 ملايين و140 ألف فدان من القمح هذا الموسم، مشيرًا إلى أن عمليات التوريد مستمرة، إلي مراكز التجميع، بالإضافة إلى الصوامع التابعة لوزارة الزراعة ووزارة التموين. وأكد 'فاروق' خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج 'المشهد' المذاع عبر فضائية تن، مساء الأربعاء، أن سعر القمح المحلي تم تحديده عند 2200 جنيه للطن، وهو أعلى سعر تم الإعلان عنه في تاريخ الوزارة، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم، بالتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60% من القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، مع ضرورة الحفاظ على توازن زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل البنجر، ومراعاة الاستهلاك المائي خلال الموسم الزراعي. وأوضح أن الدولة تدفع سعرًا للقمح المحلي أعلى من السعر العالمي، في خطوة تعكس دعم الدولة للمزارعين وحرصها على توفير الخبز المحلي للمواطن البسيط. وأضاف: 'نحن نستورد سنويًا نحو 18 مليون طن من القمح لتلبية احتياجاتنا، بما في ذلك مستخلصات الدقيق، ونتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى 10 ملايين طن خلال الفترة القادمة'. وشدد فاروق، على أن عملية التوريد ليست إلزامية، لكنها تُعد واجبًا وطنيًا على كل مزارع، مؤكدًا أن المزارع يحصل على مستحقاته المالية خلال 24 إلى 48 ساعة من التوريد، حسب موعد الاستلام.