الخارجية الإيرانية: رؤساء وفدي إيران وأميركا تحدثا لدقائق بحضور وزير خارجية عمان قبل مغادرة مقر المحادثات، والجانبان الإيراني والأميركي اتفقا على مواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل.
Aa
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
عاجل 24/7
17:39
الخارجية الإيرانية: رؤساء وفدي إيران وأميركا تحدثا لدقائق بحضور وزير خارجية عمان قبل مغادرة مقر المحادثات، والجانبان الإيراني والأميركي اتفقا على مواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل.
17:38
الخارجية الإيرانية: المفاوضات غير المباشرة استمرت ساعتين ونصفا في أجواء بناءة قائمة على الاحترام المتبادل، الطرفان تبادلا مواقف حكومتيهما بشأن برنامج إيران النووي السلمي ورفع العقوبات غير القانونية.
17:04
وكالة تسنيم عن عضو بالوفد الإيراني: المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن متواصلة ويستبعد أن تستمر حتى الغد، والجو العام للمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة إيجابي.
17:03
بلومبرغ: ترامب يستبعد الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والرقائق الإلكترونية من التعريفات الجمركية.
16:39
الأمين العام للنيتو: روسيا تدرس إمكانية نشر أسلحة نووية في الفضاء قادرة على تدمير أقمار صناعية بضربة واحدة.
16:37
رويترز عن مصدر عماني: هدف محادثات مسقط التهدئة وتبادل السجناء وتخفيف العقوبات مقابل كبح برنامج إيران النووي,
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
ترامب يدافع عن قراره منع جامعة هارفرد من قبول طلاب أجانب
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن قرار إدارته منع الطلاب الأجانب من التسجل في جامعة هارفرد، في إجراء وصفته الجامعة المرموقة بأنه غير دستوري وعلّقت قاضية تنفيذه. وقال ترامب على منصته تروث سوشال "لم لا تقول جامعة هارفرد إن نحو 31% من طلابها يأتون من دول أجنبية، فيما هذه الدول، وبعضها ليس صديقاً للولايات المتحدة على الإطلاق، لا تدفع شيئاً مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك". وأضاف: "نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب معقول بما أننا نعطي هارفرد مليارات الدولارات، لكن هارفرد ليست شفافة تماماً"، داعياً الجامعة إلى "الكف عن طلب" المال من الحكومة الفدرالية. وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الخميس إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد. لكنّ القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس علّقت القرار الجمعة بعدما رفعت الجامعة دعوى قضائية ضده في وقت مبكر من صباح اليوم نفسه. ولا يخفي ترامب غضبه إزاء جامعة هارفرد التي تخرج منها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و"أيديولوجيا اليقظة" (ووك). وكانت الحكومة الأميركية ألغت منحاً مخصصة للجامعة بقيمة أكثر من ملياري دولار، ما أدى إلى توقف بعض برامج البحوث. وبحسب موقعها الإلكتروني، تستقبل جامعة هارفرد المصنفة بين أفضل الجامعات في العالم، حوالى 6700 "طالب دولي" هذا العام، أو 27% من عدد الطلاب الإجمالي. وتفرض على طلابها عشرات الآلاف من الدولارات سنويا كرسوم دراسية.
النهار
منذ 4 ساعات
- النهار
معركة ترامب وجامعة هارفارد… حتى محادثات "سيغنال" مطلوبة للتحقيق!
تستمرّ فصول المواجهة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجامعة هارفارد المرموقة التي تجد نفسها في مأزق بين رفضها الامتثال لطلب إرسال السجلات والبيانات التفصيلية التي تطلبها السلطات وبين خطر خسارة امتيازاتها التاريخية وحرية مجتمعها الأكاديمي. ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ محاولة الإدارة جمع كميات هائلة من البيانات الخاصة بالطلاب جبهة جديدة في حملة الرئيس ترامب "للقضاء على أي معارضة لأجندته السياسية". وتهدف هذه الاستراتيجية إلى "إعادة تشكيل نظام التعليم العالي، الذي يراه معادياً للمحافظين، من خلال القضاء على ما وصفه بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، وسياسات التنوع والتحوُّل الجنسي، التي يقول إنها متجذّرة في أيديولوجيا الوعي الزائف (Woke)". في المقابل، تؤكّد جامعة هارفارد أنها قدّمت كل البيانات المطلوبة بموجب القانون، وأن حملة الضغط المتواصلة التي تمارسها الإدارة، بما في ذلك إلغاء مليارات الدولارات من المنح الفدرالية المخصصة للأبحاث، تعد بمثابة محاولة للاستيلاء على الجامعة، وإجبارها على تغيير ما تُدرّسه ومن توظّفه. ويجادل محامو هارفارد بأنّ للجامعات والكليات "حقاً دستورياً في إدارة المجتمع الأكاديمي وتقييم التعليم والبحث بحرّية من دون تدخّل حكومي"، مشيرين إلى سوابق قضائية تحمي "ليس فقط الطلاب والأساتذة، بل المؤسسات التي تحتضنهم أيضاً". وقال آدم غولدستين، مدير المبادرات الاستراتيجية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي مجموعة معنية بحرية التعبير، إنّ هارفارد يبدو أنها امتثلت للقانون الفيدرالي، لكنه أشار إلى المأزق الذي تواجهه الجامعة. وأوضح قائلاً للصحيفة: "إذا لم ترسل هارفارد السجلات، فستخسر تأشيرات الطلاب"، لكن إذا أرسلتها، فقد تكون بذلك تنتهك قانون الخصوصية الفيدرالي وتخاطر بفقدان التمويل الفيدرالي. إلى ذلك، رأت الصحيفة أنّ حملة إدارة ترامب للحصول على البيانات باتت سمة بارزة في العديد من التحقيقات التي تستهدف هارفارد وغيرها من الجامعات النخبوية. إلّا أنّ الدعوى القضائية الثانية التي رفعتها هارفارد ضد الإدارة خلال شهرين، تؤكّد أن الغاية النهائية للإدارة ليست الحصول على بيانات الطلاب. وقال ترامب للصحافيين يوم الجمعة، في البيت الأبيض، إنّ إدارته تدرس منع جامعات أخرى، إلى جانب هارفارد، من تسجيل طلاب دوليين. كما جدّد انتقاده لجامعة هارفارد بسبب احتفاظها بصندوق استثماري تبلغ قيمته 53 مليار دولار، في وقت يضطر فيه بعض الطلاب إلى أخذ قروض لتغطية رسوم سنوية تقترب من 60 ألف دولار. (يُذكر أن طلاب هارفارد من العائلات التي لا يتجاوز دخلها السنوي 200 ألف دولار لن يضطروا لدفع رسوم دراسية بدءاً من هذا الخريف). وقال ترامب: "على هارفارد أن تُغيّر نهجها". وتواجه هارفارد أيضاً تحقيقات فتحت خلال الأسابيع الأخيرة من قبل وزارتي العدل والتعليم، تطالب بالحصول على كمية ضخمة من الوثائق والبيانات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فعّلت وزارة العدل صلاحياتها بموجب "قانون الادعاءات الكاذبة"، وهو قانون صُمّم لمعاقبة من يحتال على الحكومة. وطالبت الوزارة بالحصول على سجلات، وتصريحات مكتوبة، وشهادات مُحلّفة من هارفارد بشأن سياساتها في القبول الجامعي. من دون توجيه اتهام مباشر بارتكاب أي مخالفة، طلبت الوزارة أيضاً جميع الوثائق والمراسلات المتعلّقة بآلية تقييم طلبات القبول الجامعي في هارفارد. كما طالبت بجميع النقاشات الداخلية المتعلقة بقرار المحكمة العليا الذي ألغى العمل ببرامج "التمييز الإيجابي"، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتطبيق الجامعة لهذا القرار. وطلبت الوزارة من هارفارد كذلك تقديم جميع الرسائل النصّية، والبريد الإلكتروني، ومحادثات "سيغنال"، وغيرها من المراسلات الخاصة بموظفين حاليين أو سابقين ناقشوا أوامر ترامب التنفيذية في وقت سابق من هذا العام، والتي ألغت سياسات دعم الأقليات، وأنهت دعم الحكومة لبرامج التنوع والعدالة والشمول. وقد جاء هذا الطلب الشامل بعد عشرة أيام فقط من مطالبة وزارة التعليم بالحصول على بيانات وموظفين مرتبطين بسياسات القبول في الجامعة. أما التحقيق الثاني الذي فتحته الوزارة في 17 نيسان، فقد تضمّن طلبا للسجلات امتد لثلاث صفحات، من دون توجيه اتهام محدد بسوء السلوك، سوى إشارة عامة إلى "الإفصاح غير الكامل وغير الدقيق" عن التمويل الأجنبي. وأكّدت الجامعة أنّها تمتثل لمتطلبات الإبلاغ في هذا الشأن. كما تواجه هارفارد أيضاً تحقيقات من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ولجنة تكافؤ فرص العمل، وفريق العمل التابع للإدارة بشأن معاداة السامية. وقد بدأت جميع هذه التحقيقات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ولا تزال هذه التحقيقات جارية. لكن مسؤولي الأمن الداخلي قرّروا يوم الخميس أنّ جهودهم لجمع بيانات الطلاب قد وصلت إلى نهايتها عندما أعلنوا أن الوزارة ستحظر على هارفارد تسجيل الطلاب الدوليين. غير أن وثائق المحكمة تُظهر أن هارفارد قدّمت بعض المعلومات، حتى مع تأكيد محامي الجامعة أن أجزاءً أخرى من الطلب تجاوزت قواعد برنامج تأشيرة الطلاب. ففي 16 نيسان/ أبريل، أرسلت وزيرة الأمن القومي كريستي نوم رسالتها الأولى إلى هارفارد مطالبةً بسجلات طلابية تندرج تحت ثمانية معايير محدّدة. وردّت الجامعة بتقديم سجلات تخص آلاف الطلاب الدوليين، وقالت إن ذلك كان مطلوبا قانوناً. وقد ردّ المستشار العام للوزارة، جوزيف ن. مازارا، بعد سبعة أيام قائلاً إنّ البيانات "لا تُلبي بالكامل طلب الوزيرة". ثم كرّر طلب نوم بالحصول على معلومات عن أي طالب دولي تورّط في أنشطة غير قانونية أو خطيرة، أو قام بتهديد طلاب أو أساتذة، أو شارك في "انتهاك حقوق" الآخرين داخل الحرم الجامعي. وفي 13 أيار/ مايو، كتب ستيف بَنل، محامي هارفارد، والذي شغل سابقاً منصب المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي ورئيس قسم الجنايات في مكتب الادعاء الأميركي بواشنطن، رسالة إلكترونية إلى مازارا يسأله فيها عن اللائحة التي يستند إليها من بين الـ200 صفحة التي تشكل قواعد الهجرة الفيدرالية، والتي تجبر الجامعة على تسليم سجلات تأديبية. فردّ عليه مازارا في اليوم التالي قائلاً: "نحن نطلب السجلات بموجب كل صلاحياتنا. شكراً لك".
النهار
منذ 5 ساعات
- النهار
لماذا تخشى روسيا والصين "قبة" ترامب؟
يستفز مشروع "القبة الذهبية"، الذي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنشاءه لحماية أراضي الولايات المتحدة، روسيا والصين. فالمشروع سيطلق سباقاً لتسليح الفضاء ويجبر موسكو وبكين على اللحاق به. يقول ترامب إن الغاية من "القبة الذهبية"، اعتراض الصواريخ والمسيّرات، التي يمكن أن تستهدف الأراضي الأميركية. وهي تجربة تحاكي مشروع الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان مع مبادرة الدفاع الاستراتيجي أو ما أطلق عليه في حينه "حرب النجوم". مشروع ريغان، شكل مساً بمعاهدات استراتيجية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق، التي كانت قائمة على مبدأ التدمير المتبادل. أي أن لا أميركا ولا الاتحاد السوفياتي كان في إمكانه المبادرة إلى شن ضربة أولى، من دون أن يتلقى رداً. "حرب النجوم" كانت ترمي إلى توفير مظلة واقية من الصواريخ السوفياتية العابرة للقارات، قبل أن يصار إلى صرف النظر عن المشروع، نظراً إلى التشكيك بجدواه فضلاً عن التكاليف الباهظة التي يتطلبها. لكن المشروع ترك تأثيره على الاتحاد السوفياتي الذي كان مرغماً على زيادة موازنته الدفاعية لمجاراة الإجراء الأميركي، ما انعكس سلباً على الموازنة السوفياتية. وبذلك، شكل سباق التسلح الفضائي أحد الأسباب، التي قادت بطريقة غير مباشرة إلى انهيار الاتحاد السوفياتي. وبرغم أن الكرملين اعتبر أن "القبة الذهبية" شأن "سيادي" أميركي، لكنه أكد على أن التواصل مع واشنطن في شأنها يبقى "أمراً ضرورياً". وإذا كان الرد الروسي قد اتسم بشيء من التحفظ من دون إثارة ترامب، وذلك لأسباب تتعلق بالانفتاح الذي يبديه الرئيس الأميركي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سياق السعي إلى وقف الحرب الروسية-الأوكرانية، فإن الموقف الصيني كان أكثر حدة، إذ اعتبرت بكين أن "القبة الذهبية" مشروع من شأنه "تقويض الاستقرار العالمي"، داعية الولايات المتحدة إلى التخلي عنه. و"قبة" ترامب يشبهها البعض بـ"القبة الحديدية" الإسرائيلية، مع فارق وظيفة كل من النظامين. "القبة" الإسرائيلية مخصصة للصواريخ قصيرة المدى والمسيّرت، بينما النظام الأميركي هدفه اعتراض الصواريخ البعيدة المدى. وبطيعة الحال، لا يوجد سوى لدى روسيا والصين وإلى حد ما كوريا الشمالية صواريخ يمكنها أن تطاول الأراضي الأميركية. وهذا السبب الذي يثير القلق لدى موسكو وبكين. أن تملك أميركا وسيلة لاعتراض الصواريخ التي تستهدفها، يعني تلقائياً أن في إمكانها أن تشن ضربة ضد روسيا أو ضد الصين، وتستطيع في الوقت نفسه صد الرد الآتي من هاتين الدولتين. وهذا ما يبعث على القلق، وسيجبر روسيا والصين على التفتيش عن وسائل إما لاختراق "القبة" الأميركية، أو الشروع في تشييد كل من الدولتين قبتين خاصتين بهما، تقيهما من الضربة الأميركية. في بعض النواحي، يعد مشروع "القبة الذهبية"، وكأنه نوع من التصعيد الأميركي في مواجهة الصين، التي تتهمها الولايات المتحدة بتطوير ترسانتها من الرؤوس النووية والصواريخ العابرة للقارات. وتصنف كل مراجعات الأمن القومي الأميركي الصادرة في السنوات الأخيرة، الصين كخطر استراتيجي أول، يهدد الولايات المتحدة على المدى البعيد. وترامب الذي تعهد بتعزيز الجيش الأميركي وزيادة قدراته، يأخذ في الاعتبار، احتمال اندلاع صدام عسكري مع الصين، بسبب جزيرة تايوان وبحر الصين الجنوبي. وبعد التصدي الصيني للحرب التجارية، التي أعلنها ترامب على الصين واضطراره للجلوس مع المسؤولين الصينيين والبحث معهم عن وسائل لتهدئة وول ستريت، يدفع الرئيس الأميركي نحو مشروع "القبة الذهبية"، على رغم كلفته العالية التي تصل إلى 175 مليار دولار بينما يقدرها البعض بما يزيد عن 500 مليار دولار. ومهما يكن من أمر، التنافس الدولي سواء كان تجارياً أم عسكرياً، فإنه يعرض العلاقات الدولية، ولا سيما بين القوى العظمى للتدهور والذهاب نحو سيناريوات غير متوقعة.
