مستشار بجماعة أولاد الطيب "يفجر" فضيحة" تسلمه شيكا ب40 ألف درهم للتصويت على الرئيس
فاس: رضا حمد الله
أمرت النيابة العامة بفاس بالتحقيق في اعتراف مستشار بجماعة أولاد الطيب بتلقي شيك بقيمة 40 ألف درهم رشوة من رئيسها للتصويت عليه في انتخابات لتجديد المكتب، أعقبت اعتقال البرلماني التجمعي رشيد الفايق ومحاكمته في ملفات مختلفة أولها ملف الفساد بالجماعة.
ودخلت على الخط مباشرة بعد تداول شريط فيديو في دقيقة و48 ثانية، مصور أمس من داخل قاعة الجلسات بالجماعة، ويفضح فيه المستشار حقيقة تسلمه المبلغ رشوة للتصويت على الرئيس، دون أن يلتزم بذلك، ما كان سببا في "تلفيق" تهمة الاتجار في المخدرات له، بتعبيره.
وتقدم المستشار اتجاه المنصة وأفاد أن الرئيس سلمه الشيك وصرفه ولم يصوت عليه، وأدلى بنسخة من الشيك وضعها رهن إشارة ممثل السلطة في الدورة العادية للجماعة لشهر ماي، فيما وصف الرئيس بأوصاف قدحية أمام مرأى ومسمع الجميع، ما وثقته الكاميرات.
وجاء رد فعل المستشار بعد إدراج اسمه ضمن 3 أسماء معروض على الدورة مقرر لمعاينة إقالتهم ومنهم رشيد الفايق الرئيس السابق وشقيقه جواد المعتقلين قبل نحو سنتين، والمدانين بعقوبات سجنية يقضيانه بالسجن، في الوقت الذي اتهم المستشار، الرئيس بالانتقام منه.
ورد الرئيس بالنفي على علاقته بالشيك المدلى بنسخة منه، مقرا بتسليمه لشخص آخر في إطار معاملة تجارية، نافيا أن يكون الأمر يتعلق بتسليمه للمستشار المنتمي لنفس حزبه التجمع الوطني للأحرار والذي تم طرده منه قبل شهور بعدما اعتقل وأدين بعقوبة سالبة للحرية.
وأدانت ابتدائية خنيفرة العام الماضي، هذا المستشار ب18 شهرا حبسا نافذا والغرامة، قبل استئناف الحكم وخفضت من طرف غرفة الجنح التلبسية باستئنافية بني ملال، إلى 10 أشهر ليغادر السجن، بعدما أقر جزار اعتقل قبله، بكونه اشترى كمية المخدرات المحجوزة لديه من المستشار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 13 دقائق
- كش 24
الوزيرة المنصوري تطلق عدة مشاريع تنموية بجهة درعة تافيلالت + صور
أشرفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في زيارة ميدانية إلى جهة درعة تافيلالت امتدت من 19 إلى 21 ماي الجاري، على إطلاق وتتبع مجموعة من المشاريع التنموية التي تستهدف تعزيز البنية التحتية وتحقيق التوازن المجالي، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية. ووفق بلاغ صحفي فإن الوزيرة قامت، خلال اليوم الثاني من زيارتها، بتتبع تقدم برنامج 'دعم سكن' بمدينة ورزازات، وإعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق المؤدية إلى القطب الحضري زاوية سيدي عثمان بجماعة ترميكت، بالإضافة إلى ترؤس حفل توقيع اتفاقية بمدينة قلعة مكونة تهم تأهيل مراكز 21 جماعة قروية بإقليم تنغير. وأورد البلاغ ذاته أن فاطمة الزهراء المنصوري قامت، بمعية عامل إقليم ورزازات، بزيارة ورش مشروع 'سكن النور' بجماعة ترميكت من أجل الاطلاع على تقدم الأشغال بهذا المشروع، الذي يندرج في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن ويضم 32 شقة سكنية بمساحة متوسطة تبلغ 70 مترا مربعا وقد تم تصميمه ليتلاءم مع احتياجات الأسر المحلية. ويطمح هذا البرنامج، الذي تشرف عليه مجموعة العمران درعة تافيلالت، إلى إنجاز ما مجموعه 1121 وحدة سكنية على مستوى الجهة؛ من بينها 117 وحدة قيد الإنجاز، و322 وحدة مبرمجة للتسليم قبل يونيو 2025، و446 وحدة خلال سنة 2026، و162 وحدة خلال سنة 2027. وحسب المصدر ذاته، أكدت الوزيرة المنصوري، أن برنامج الدعم المباشر للسكن حقق نتائج ملموسة، مشيرة إلى تسجيل 916 طلبا للاستفادة على مستوى الجهة، من بينها 800 طلب مؤهل؛ فيما استفادت 320 أسرة من دعم مباشر يفوق 17.89 مليون درهم، في حين بلغت القيمة العقارية للمشاريع المرتبطة بهذا البرنامج أكثر من 76 مليون درهم. البلاغ أورد أيضا أن الوزيرة، أشرفت رفقة عامل الإقليم، على إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق الإقليمية رقم 1516 المؤدية إلى القطب الحضري زاوية سيدي عثمان؛ وهو مشروع رصد له غلاف مالي يناهز 30 مليون درهم، ممول من لدن مجموعة العمران، ويهم تهيئة طريق بطول 2.5 كيلومترات وعرض 20 مترا إلى جانب الأرصفة وتقاطعات الطرق والإنارة العمومية العصرية والمناطق الخضراء. وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذا الورش من شأنه أن يساهم في تحسين التنقل وتهيئة بيئة ملائمة للسكن والاستثمار، فضلا عن خلق فرص جديدة في إطار تصور عمراني متكامل يراعي جودة العيش والعدالة المجالية. وبخصوص المحطة الثالثة من الزيارة، فقد شملت إقليم تنغير، حيث ترأست فاطمة الزهراء المنصوري بمدينة قلعة مكونة حفل توقيع اتفاقية إطار تهم تأهيل مراكز 21 جماعة ترابية بالإقليم، في إطار برنامج يمتد من 2025 إلى 2026. ويستهدف هذا البرنامج تهيئة المحاور الرئيسية بهذه المراكز بغلاف مالي إجمالي يبلغ 160.58 مليون درهم، تساهم فيه الوزارة بـ80.58 مليون درهم؛ فيما تسهم وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية بـ80 مليون درهم. ووفق البلاغ ذاته، يرتكز هذا البرنامج، على تدخلات مهيكلة تشمل إعادة تأهيل الطرق، وتحديث شبكة الإنارة العمومية باستخدام الطاقة الشمسية، وتهيئة ساحات عمومية وملاعب للقرب ومناطق خضراء، بما يهدف إلى تحسين جودة الحياة بالمجال القروي. وأبرزت الوزيرة في هذا الإطار أن ما يتم إطلاقه بإقليم تنغير يشكل دينامية مجالية جديدة انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات، مضيفة أن الوزارة تشتغل بمنهجية القرب ووفق رؤية تعتبر أن العالم القروي يستحق نفس معايير الجودة التي يتمتع بها الوسط الحضري. وحسب البلاغ، تندرج هذه المشاريع، ضمن استراتيجية تنموية شاملة تعتمدها الوزارة ترمي إلى جعل كل مجال ترابي فضاء للكرامة والمشاركة في التنمية الوطنية، تماشيا مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد.
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
ابتدائية فاس تسدل الستار على قضية شبكة نصب تقودها محامية.. أحكام بالسجن تصل إلى أربع سنوات
أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، الستار على فصول ملف قضائي شغل الرأي العام المحلي والوطني، يتعلق بتفكيك شبكة للنصب والاحتيال الخطير قادتها محامية مسجلة في هيئة فاس، رفقة أربعة شركاء آخرين. وقد تورطت هذه الشبكة في تنفيذ عمليات نصب واسعة النطاق استهدفت مواطنين ورجال أعمال، مستولية على مبالغ مالية ضخمة. وقد قضت غرفة الجنح التلبسية بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات في حق المحامية 'أ. ل'، التي اعتبرتها المحكمة العقل المدبر لجميع عمليات النصب. وقد استغلت المحامية، وفقًا للتحقيقات، غطاء شركة تجارية وهمية لإبرام صفقات خيالية تتعلق ببيع سيارات وشاحنات بأسعار تقل بكثير عن أثمان السوق الحقيقية، مستدرجة بذلك الضحايا. كما أصدرت المحكمة أحكامًا متفاوتة في حق باقي أفراد الشبكة؛ حيث حكمت على كاتبة المحامية، المدعوة 'ل. ب'، بسنتين حبسًا نافذًا. فيما أدين المتهم 'ع. ح' بسنة ونصف حبسًا نافذًا، أما الدركي السابق والشريك الخامس، فنالا حكمًا بالسجن سنة واحدة نافذة لكل منهما. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تحريات معمقة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وذلك بناءً على شكايات متعددة وردت إليها. وقد أفضت هذه التحريات إلى تفكيك الشبكة بعد أسابيع من البحث الدقيق، حيث تبين أن أفرادها تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم (حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي). وجرى تحصيل هذه المبالغ من ضحايا تم استدراجهم عبر وعود زائفة بالحصول على مركبات جديدة أو مستعملة مصدرها مزادات عمومية أو شركات لكراء السيارات بأسعار مغرية. وكشفت التحقيقات أن المتورطين عمدوا إلى تقاسم العائدات الإجرامية فيما بينهم، قبل أن تنجح عناصر الأمن في إيقافهم وتقديمهم للعدالة.
صوت العدالة
منذ 2 ساعات
- صوت العدالة
لحماية المستهلك والمنتج.. مقترح قانون جديد لتقنين مهنة الوساطة
في مسعى لتنظيم سوق التوزيع وتعزيز العدالة الاقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، خاصة في سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية والقروية. ويأتي هذا المقترح استجابة لتحذيرات مؤسسات الحكامة بشأن هيمنة الوسطاء على حلقات التوزيع، وتأثيرهم المباشر على ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك. ويهدف النص إلى إخضاع مهنة الوساطة لضوابط قانونية صارمة، من بينها ضرورة الحصول على ترخيص رسمي، والالتزام بشروط التخزين والنقل، إضافة إلى التسجيل القانوني ومسك محاسبة شفافة. كما يشترط خلو سجل الوسيط من السوابق المرتبطة بالشرف والأمانة. ويقترح المشروع، المكون من 11 مادة، آليات رقابة وعقوبات تشمل سحب الترخيص عند ثبوت المضاربة أو الاحتكار، مع فرض غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومصادرة البضائع في حال تكرار المخالفة. ويؤكد الفريق الحركي أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية المستهلك والمنتج معا، وتكريس شفافية السوق عبر الحد من تعدد الوسطاء وارتفاع هوامش الربح غير المبررة.
