لماذا يحذر الخبراء من مخاطر شراء الذهب عبر الإنترنت؟
06:06 م
الأربعاء 14 مايو 2025
كتبت- آية محمد:
قال خبراء الذهب خلال حديثهم مع 'مصراوي' إن شراء الذهب عبر الإنترنت يحمل مخاطر كبيرة، خاصة في ظل غياب الضمانات والفواتير الرسمية، وهو ما قد يهدد حقوق المشترين عند إعادة البيع.
ويرى الخبراء أن ارتفاع أسعار الذهب دفع بعض المواطنين للجوء إلى الشراء عبر الإنترنت بحثًا عن أسعار أقل، دون إدراك المخاطر المرتبطة بهذه الطريقة.
وأكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن شراء الذهب عبر الإنترنت يحمل مخاطر كبيرة، خصوصًا في ظل غياب الضمانات الكافية .
وأوضح أن الذهب الذي يتم شراؤه أونلاين غالبًا يكون غير موثوق المصدر، وقد لا يقدم البائع فاتورة رسمية، بل أحيانًا لا يكون هناك محل فعلي للبائع، مما يصعب على المشتري إثبات ملكيته للذهب أو بيعه مستقبلًا.
ونوه نادي نجيب إلى أن وزارة الداخلية كانت قد شددت على عدم بيع أو شراء الذهب بدون فاتورة رسمية.
وأوضح نجيب أن الطريقة الآمنة لشراء الذهب هي من خلال محلات معروفة وذات سمعة طيبة، ويفضل أن يكون المحل موثوقًا من قبل العائلة أو معروفًا في سوق الذهب، وذلك لتجنب التعرض لعمليات غش.
وأضاف أن التعامل مع محلات معروفة يضمن للمشتري الحصول على فاتورة رسمية موثقة باسم المحل، تحتوي على كافة البيانات الأساسية مثل الوزن، والعيار، والسعر، والكمية، وهو ما يعد سند ملكية يضمن حقوق المشتري عند إعادة بيع الذهب لاحقًا.
وأشار إلى أن البعض يتجه إلى شراء الذهب أونلاين بسبب انخفاض الأسعار مقارنةً بالأسعار في المحلات.
وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب خلال الفترة السابقة زاد من إقبال المواطنين على الشراء من الإنترنت.
ونصح نجيب المواطنين بالحرص على التعامل مع مصادر موثوقة، والحصول على فاتورة رسمية خلال شرائهم للذهب، لأن الذهب ليس مجرد سلعة، بل هو استثمار طويل الأجل.
وقال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب في تصريحات سابقة لـ'مصراوي' أن الذهب سلعة ثمينة لا يُفضل شراؤها عبر الإنترنت، بل يجب على المستهلك معاينة المنتج بنفسه والتأكد من وزنه وعياره ومدى مطابقته للمواصفات قبل الشراء.
وأكد فرج ضرورة الحصول على فاتورة رسمية موثقة تتضمن جميع بيانات المنتج، بما في ذلك الوزن، العيار، وسجل المرتجعات، لضمان حقوق المستهلك وتجنب أي عمليات احتيال محتملة.
اقرأ أيضًا:
بالرقم القومي فقط.. تعرف على الخطوط المسجلة باسمك لدى شركات المحمول
ما موقف من تضرر من أزمة البنزين المغشوش ولا يمتلك فاتورة؟.. البترول توضح
خطوات إنشاء وتفعيل المحافظ الإلكترونية عبر شركات المحمول الأربعة
Leave a Comment
المصدر
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصريين في الكويت
منذ 7 أيام
- المصريين في الكويت
لماذا يحذر الخبراء من مخاطر شراء الذهب عبر الإنترنت؟
06:06 م الأربعاء 14 مايو 2025 كتبت- آية محمد: قال خبراء الذهب خلال حديثهم مع 'مصراوي' إن شراء الذهب عبر الإنترنت يحمل مخاطر كبيرة، خاصة في ظل غياب الضمانات والفواتير الرسمية، وهو ما قد يهدد حقوق المشترين عند إعادة البيع. ويرى الخبراء أن ارتفاع أسعار الذهب دفع بعض المواطنين للجوء إلى الشراء عبر الإنترنت بحثًا عن أسعار أقل، دون إدراك المخاطر المرتبطة بهذه الطريقة. وأكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن شراء الذهب عبر الإنترنت يحمل مخاطر كبيرة، خصوصًا في ظل غياب الضمانات الكافية . وأوضح أن الذهب الذي يتم شراؤه أونلاين غالبًا يكون غير موثوق المصدر، وقد لا يقدم البائع فاتورة رسمية، بل أحيانًا لا يكون هناك محل فعلي للبائع، مما يصعب على المشتري إثبات ملكيته للذهب أو بيعه مستقبلًا. ونوه نادي نجيب إلى أن وزارة الداخلية كانت قد شددت على عدم بيع أو شراء الذهب بدون فاتورة رسمية. وأوضح نجيب أن الطريقة الآمنة لشراء الذهب هي من خلال محلات معروفة وذات سمعة طيبة، ويفضل أن يكون المحل موثوقًا من قبل العائلة أو معروفًا في سوق الذهب، وذلك لتجنب التعرض لعمليات غش. وأضاف أن التعامل مع محلات معروفة يضمن للمشتري الحصول على فاتورة رسمية موثقة باسم المحل، تحتوي على كافة البيانات الأساسية مثل الوزن، والعيار، والسعر، والكمية، وهو ما يعد سند ملكية يضمن حقوق المشتري عند إعادة بيع الذهب لاحقًا. وأشار إلى أن البعض يتجه إلى شراء الذهب أونلاين بسبب انخفاض الأسعار مقارنةً بالأسعار في المحلات. وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب خلال الفترة السابقة زاد من إقبال المواطنين على الشراء من الإنترنت. ونصح نجيب المواطنين بالحرص على التعامل مع مصادر موثوقة، والحصول على فاتورة رسمية خلال شرائهم للذهب، لأن الذهب ليس مجرد سلعة، بل هو استثمار طويل الأجل. وقال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب في تصريحات سابقة لـ'مصراوي' أن الذهب سلعة ثمينة لا يُفضل شراؤها عبر الإنترنت، بل يجب على المستهلك معاينة المنتج بنفسه والتأكد من وزنه وعياره ومدى مطابقته للمواصفات قبل الشراء. وأكد فرج ضرورة الحصول على فاتورة رسمية موثقة تتضمن جميع بيانات المنتج، بما في ذلك الوزن، العيار، وسجل المرتجعات، لضمان حقوق المستهلك وتجنب أي عمليات احتيال محتملة. اقرأ أيضًا: بالرقم القومي فقط.. تعرف على الخطوط المسجلة باسمك لدى شركات المحمول ما موقف من تضرر من أزمة البنزين المغشوش ولا يمتلك فاتورة؟.. البترول توضح خطوات إنشاء وتفعيل المحافظ الإلكترونية عبر شركات المحمول الأربعة Leave a Comment المصدر
المدى
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- المدى
مياه بيروت: وضع اصدارات 2025 قيد التحصيل وامكان التقسيط على 8 دفعات
ذكرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، مشتركيها بأنها وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2025، اعتبارا من تاريخ 16/1/2025، ودعت جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2025 وما قبل، بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع ، آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع. واعتذرت من 'مشتركيها عن امكانية تلبية خدمة التسديد عبر مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT، أو عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة أو app mobile ebml من خلال شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الإنترنت، وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها. وأشارت إلى أنه 'نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية: 1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2024 وما قبله بنسبة (85%). 2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2025 لفترة أقصاها كانون الأول 2027. 3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2027. 4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته: o (40%) لاشتراكات المياه بالعيار. o (50%) لاشتراكات المياه بالعداد. 5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%). تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%). 6- تقسيط بدلات العام 2025 لمن يرغب من المشتركين التي أصبحت على ثمانية أقساط ومفصلة على الشكل التالي: القسط الشرح الأول يستحق قبل نهاية شهر أيار من العام 2025 الثاني يستحق قبل نهاية شهر حزيران من العام 2025 الثالث يستحق قبل نهاية شهر تموز من العام 2025 الرابع يستحق قبل نهاية شهر آب من العام 2025 الخامس يستحق قبل نهاية شهر أيلول من العام 2025 السادس يستحق قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام 2025 السابع يستحق قبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2025 الثامن يستحق قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2025 واعتبرت أن 'هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن'.
الأنباء
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- الأنباء
«البترول»: إجراءات لتكثيف أعمال البحث وزيادة الإنتاج
القاهرة ـ ناهد إمام عقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول اجتماعه برئاسة م. كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة الفريق م. كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وم. حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور م. منال عوض وزيرة التنمية المحلية وم. صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وم. يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وم. معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، وممثلي وزارة المالية. وأوضح م. كريم بدوي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والعمل التكاملي مع جهات الدولة لاستدامة قطاع البترول في أداء دوره المنوط به في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز من خلال اتخاذ إجراءات تحفيزية لشركاء الاستثمار لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز بما في ذلك سداد الفاتورة الشهرية لمستحقات الشركاء والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يحقق المنافع الاقتصادية للدولة والشريك الأجنبي، إلى جانب العمل على توفير الفاتورة الاستيرادية من الوقود للوفاء باحتياجات السوق المحلي. ووجه وزير البترول والثروة المعدنية الشكر الى الوزراء المشاركين في الاجتماع على العمل التكاملي كفريق عمل واحد والتعاون والتنسيق الكامل بين الوزارات المختلفة، لدعم دور الوزارة في مواجهة التحديات وزيادة الإنتاج المحلي. وخلال الاجتماع، استعرض م.صلاح عبد الكريم ونائبته للشؤون المالية والاقتصادية المحاسبة أمل طنطاوي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تعمل على تحفيز وزيادة الاستثمار في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز المكتشف، ومشروعات السلامة والصحة المهنية وحماية وسلامة البيئة، وكذلك توفير الموارد التمويلية اللازمة لتوفير احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
