مياه بيروت: وضع اصدارات 2025 قيد التحصيل وامكان التقسيط على 8 دفعات

ذكرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، مشتركيها بأنها وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2025، اعتبارا من تاريخ 16/1/2025، ودعت جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2025 وما قبل، بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع ، آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع.
واعتذرت من 'مشتركيها عن امكانية تلبية خدمة التسديد عبر مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT، أو عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml من خلال شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الإنترنت، وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها.
وأشارت إلى أنه 'نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:
1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2024 وما قبله بنسبة (85%).
2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2025 لفترة أقصاها كانون الأول 2027.
3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2027.
4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:
o (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.
o (50%) لاشتراكات المياه بالعداد.
5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).
تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).
6- تقسيط بدلات العام 2025 لمن يرغب من المشتركين التي أصبحت على ثمانية أقساط ومفصلة على الشكل التالي:
القسط الشرح
الأول يستحق قبل نهاية شهر أيار من العام 2025
الثاني يستحق قبل نهاية شهر حزيران من العام 2025
الثالث يستحق قبل نهاية شهر تموز من العام 2025
الرابع يستحق قبل نهاية شهر آب من العام 2025
الخامس يستحق قبل نهاية شهر أيلول من العام 2025
السادس يستحق قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام 2025
السابع يستحق قبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2025
الثامن يستحق قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2025
واعتبرت أن 'هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصريين في الكويت

منذ 7 أيام

• المصريين في الكويت

لماذا يحذر الخبراء من مخاطر شراء الذهب عبر الإنترنت؟

06:06 م الأربعاء 14 مايو 2025 كتبت- آية محمد: قال خبراء الذهب خلال حديثهم مع 'مصراوي' إن شراء الذهب عبر الإنترنت يحمل مخاطر كبيرة، خاصة في ظل غياب الضمانات والفواتير الرسمية، وهو ما قد يهدد حقوق المشترين عند إعادة البيع. ويرى الخبراء أن ارتفاع أسعار الذهب دفع بعض المواطنين للجوء إلى الشراء عبر الإنترنت بحثًا عن أسعار أقل، دون إدراك المخاطر المرتبطة بهذه الطريقة. وأكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن شراء الذهب عبر الإنترنت يحمل مخاطر كبيرة، خصوصًا في ظل غياب الضمانات الكافية . وأوضح أن الذهب الذي يتم شراؤه أونلاين غالبًا يكون غير موثوق المصدر، وقد لا يقدم البائع فاتورة رسمية، بل أحيانًا لا يكون هناك محل فعلي للبائع، مما يصعب على المشتري إثبات ملكيته للذهب أو بيعه مستقبلًا. ونوه نادي نجيب إلى أن وزارة الداخلية كانت قد شددت على عدم بيع أو شراء الذهب بدون فاتورة رسمية. وأوضح نجيب أن الطريقة الآمنة لشراء الذهب هي من خلال محلات معروفة وذات سمعة طيبة، ويفضل أن يكون المحل موثوقًا من قبل العائلة أو معروفًا في سوق الذهب، وذلك لتجنب التعرض لعمليات غش. وأضاف أن التعامل مع محلات معروفة يضمن للمشتري الحصول على فاتورة رسمية موثقة باسم المحل، تحتوي على كافة البيانات الأساسية مثل الوزن، والعيار، والسعر، والكمية، وهو ما يعد سند ملكية يضمن حقوق المشتري عند إعادة بيع الذهب لاحقًا. وأشار إلى أن البعض يتجه إلى شراء الذهب أونلاين بسبب انخفاض الأسعار مقارنةً بالأسعار في المحلات. وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب خلال الفترة السابقة زاد من إقبال المواطنين على الشراء من الإنترنت. ونصح نجيب المواطنين بالحرص على التعامل مع مصادر موثوقة، والحصول على فاتورة رسمية خلال شرائهم للذهب، لأن الذهب ليس مجرد سلعة، بل هو استثمار طويل الأجل. وقال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب في تصريحات سابقة لـ'مصراوي' أن الذهب سلعة ثمينة لا يُفضل شراؤها عبر الإنترنت، بل يجب على المستهلك معاينة المنتج بنفسه والتأكد من وزنه وعياره ومدى مطابقته للمواصفات قبل الشراء. وأكد فرج ضرورة الحصول على فاتورة رسمية موثقة تتضمن جميع بيانات المنتج، بما في ذلك الوزن، العيار، وسجل المرتجعات، لضمان حقوق المستهلك وتجنب أي عمليات احتيال محتملة. اقرأ أيضًا: بالرقم القومي فقط.. تعرف على الخطوط المسجلة باسمك لدى شركات المحمول ما موقف من تضرر من أزمة البنزين المغشوش ولا يمتلك فاتورة؟.. البترول توضح خطوات إنشاء وتفعيل المحافظ الإلكترونية عبر شركات المحمول الأربعة Leave a Comment المصدر

المدى

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• المدى

مياه بيروت: وضع اصدارات 2025 قيد التحصيل وامكان التقسيط على 8 دفعات

ذكرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، مشتركيها بأنها وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2025، اعتبارا من تاريخ 16/1/2025، ودعت جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2025 وما قبل، بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع ، آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع. واعتذرت من 'مشتركيها عن امكانية تلبية خدمة التسديد عبر مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT، أو عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة أو app mobile ebml من خلال شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الإنترنت، وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها. وأشارت إلى أنه 'نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية: 1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2024 وما قبله بنسبة (85%). 2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2025 لفترة أقصاها كانون الأول 2027. 3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2027. 4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته: o (40%) لاشتراكات المياه بالعيار. o (50%) لاشتراكات المياه بالعداد. 5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%). تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%). 6- تقسيط بدلات العام 2025 لمن يرغب من المشتركين التي أصبحت على ثمانية أقساط ومفصلة على الشكل التالي: القسط الشرح الأول يستحق قبل نهاية شهر أيار من العام 2025 الثاني يستحق قبل نهاية شهر حزيران من العام 2025 الثالث يستحق قبل نهاية شهر تموز من العام 2025 الرابع يستحق قبل نهاية شهر آب من العام 2025 الخامس يستحق قبل نهاية شهر أيلول من العام 2025 السادس يستحق قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام 2025 السابع يستحق قبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2025 الثامن يستحق قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2025 واعتبرت أن 'هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن'.

الأنباء

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• الأنباء

4.14 مليارات دينار صُرفت «أونلاين».. و2.4 مليار سُحبت «كاش».. و4.68 مليارات أُنفقت في «نقاط البيع»

كشفت بيانات بنك الكويت المركزي أن المواطنين والمقيمين أنفقوا 11.25 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، وذلك بتراجع نسبته 5.26% بما قيمته 625.2 مليون دينار، مقارنة بـ 11.88 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2024. ووفقا للبيانات، فإن التراجع جاء مدفوعا بتراجع الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية «أونلاين»، والذي شهد انخفاضا إجماليا بما نسبته 13% بقيمة 622.2 مليون دينار ليصل إلى 4.14 مليارات دينار، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، مقارنة بـ 4.76 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2024، ويتوزع الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية في الداخل بقيمة 3.77 مليارات دينار، والذي شهد تراجعا ملحوظا بنسبة 14.8% وبما قيمته 658.8 مليون دينار، مقارنة بـ 4.43 مليارات دينار خلال الفترة المقارنة من 2024. وعلى العكس تماما، شهد الإنفاق «أونلاين» في الخارج نموا بنسبة 11.2% بما قيمته 36.6 مليون دينار ليصل إلى 363.2 مليون دينار في أول 3 أشهر من العام الحالي مقارنة بـ 326.6 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2024. السحب الآلي إلى ذلك، سجلت عمليات السحب الآلي تراجعا بنسبة 7% بما قيمته 192.5 مليون دينار لتصل إلى 2.4 مليار دينار بنهاية الربع الأول من 2025 مقارنة بـ 2.62 مليار دينار بنهاية الربع الأول من 2024، وجاء ذلك مدفوعا بتراجع سحوبات «الكاش» داخل الكويت بما قيمته 182.7 مليون دينار وبنسبة 7.13% لتصل إلى 2.37 مليار دينار بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 2.56 مليار دينار بنهاية الربع الأول من 2024، وانخفضت قيمة عمليات السحب الآلي للكاش خارج الكويت بما قيمته 9.7 ملايين دينار وبنسبة 15.7% لتصل إلى 51.9 مليون دينار بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 61.6 مليون دينار بنهاية الربع الأول من 2024. وارتفع الإنفاق عبر الشراء المباشر من نقاط البيع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.21% بما قيمته 189.6 مليون دينار لتصل إلى 4.68 مليارات دينار مقارنة بـ 4.49 مليارات دينار بنهاية الربع الأول من 2024، وزاد الإنفاق عبر معاملات أجهزة نقاط البيع في الخارج بنسبة 1.4% بما قيمته 4.2 ملايين دينار لتصل إلى 299.1 مليون دينار بنهاية الربع الأول من 2025 مقارنـة بـ 294.9 مليون دينار بنهاية الربع الأول من 2024، وصعد إنفاق المواطنين والمقيمين على الشراء المباشر عبر نقاط البيع بنسبة 4.4% بما قيمته 185.3 مليون دينار إلى 4.38 مليارات دينار خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بـ 4.199 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من 2024. 821.6 مليون دينار تسهيلات ائتمانية جديدة من يناير حتى نهاية مارس 1.3 مليار دينار.. ودائع جديدة بالبنوك خلال أول 3 أشهر من العام الحالي أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي أن إجمالي ودائع المقيمين وغير المقيمين شهد زيادة بنسبة 2.4% بما قيمته 1.3 مليار دينار خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 55.12 مليار دينار بنهاية مارس 2025 مقارنة مع 53.8 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024. وارتفعت ودائع المؤسسات العامة في الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025 بواقعه 395.5 مليون دينار لتصل إلى 7.65 مليارات دينار بنهاية مارس 2025 مقارنة مع 7.25 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024. وتراجعت ودائع المؤسسات العامة بقيمة 132.1 مليون دينار بما نسبته 2.59% لتصل إلى 4.95 مليارات دينار بنهاية مارس 2025 مقارنة مع 5.08 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بـ1.043 مليار دينار خلال أول 3 أشهر من العام الحالي بما نسبته 2.5% لتصل إلى 42.52 مليار دينار بنهاية مارس 2025 مقارنة مع 41.48 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024. التسهيلات الممنوحة وارتفعت التسهيلات الائتمانية بما قيمته 821.6 مليون دينار خلال أول 3 أشهر من 2025، وذلك بعدما سجلت قيمتها الإجمالية نحو 57.9 مليار دينار بنهاية مارس 2025 مقارنة مع 57.16 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024. 14.2 مليار دينار أصول الكويت الاحتياطية بنهاية مارس أظهرت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي أن الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بلغت نحو 14.22 مليار دينار بنهاية شهر مارس الماضي، وذلك مقارنة بـ 14.68 مليار دينار بنهاية شهر مارس 2024. وتتوزع أصول الكويت الاحتياطية إلى 12.6 مليار دينار عملات أجنبية وودائع في الخارج، و1.3 مليار دينار حقوق السحب الخاصة، وما قيمته 205.1 ملايين دينار احتياطي لدى صندوق النقد الدولي، ونحو 51.5 مليون دينار أوراق مالية في الخارج. فيما تقدر قيمة الذهب الذي تمتلكه السلطة النقدية وتحتفظ به كأصول احتياطية عند 31.7 مليون دينار، وهي القيمة الدفترية لتلك الكميات من الذهب عند إيداعها، وليست القيمة السوقية الحالية.