خميس عطية يطالب بالكشف عن تفاصيل اكتشاف بئر نفط ضخم بالأردن

صراحة نيوز- وجّه رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، النائب خميس عطية، سؤالًا نيابيًا إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، طالب فيه بتوضيح حقيقة ما أُثير حول اكتشاف بئر نفطي كبير في منطقة حقل السرحان القريبة من الحدود الشمالية مع السعودية.
وتساءل عطية عما إذا كانت أعمال التنقيب أسفرت عن تدفق كميات كبيرة من النفط الخام، ما استدعى – بحسب ما قيل – استقدام فرق دعم وتعزيز، قبل أن يُصار إلى إغلاق البئر بالإسمنت نتيجة عدم توفر المعدات اللازمة لمتابعة العمل، وفق ما جاء في سؤاله النيابي.
كما طالب بتزويده بكامل الدراسات الفنية التي أُجريت في حقل السرحان، والتي تشير، وفقًا لمصادره، إلى وجود ما يقارب 1.4 مليار برميل من النفط، إضافة إلى نحو 600 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مستندًا في ذلك إلى دراسات قالت بها دائرة المعلومات الأمريكية اعتمادًا على بيانات سلطة المصادر الطبيعية.
وتساءل عطية عن أسباب عدم توجيه الاستثمار نحو الحقول النفطية المحلية، وخاصة عبر شركة البترول الوطنية، التي لا تحتاج – حسب قوله – سوى نحو 20 مليون دينار لتوفير المعدات والكوادر الفنية اللازمة للعمل.
ودعا النائب الحكومة إلى توضيح خطتها في ظل الارتفاع العالمي غير المسبوق في أسعار النفط، والذي قد يرفع سعر البرميل إلى ما بين 100 و200 دولار، مشددًا على أهمية استثمار الموارد الوطنية من النفط والغاز والثروات الطبيعية كحلّ عملي للأزمة الاقتصادية وتعزيز السيادة الطاقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ 26 دقائق

• هلا اخبار

الموافقة على السير في إجراءات إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري

هلا أخبار – قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على قيام وزارة النقل بالسير قدماً في الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري، وبشكل يسهم في تحديد تكاملية العمل والمهام والمسؤوليات ما بين الوزارة والهيئة بشكل واضح ودقيق. وبموجب الهيكلة المقترحة، ستتمّ دراسة استحداث مجلس مفوضين لهيئة تنظيم قطاع النَّقل البرِّي، وذلك على غرار هيئة تنظيم الطيران المدني، وبما يسهم في تعزيز استقلاليَّة الهيئة وحوكمتها وتعزيز دورها الخدمي والاقتصادي المهم، على أن يتم تعديل التشريعات ذات العلاقة بهذا الخصوص. وبموجب الهيكلة المقترحة، سيتكوَّن مجلس مفوَّضي الهيئة من رئيس مجلس المفوضين، ومفوَّض نقل الركاب، ومفوَّض نقل البضائع، ومفوَّض النقل السككي، مع إمكانيَّة إضافة مفوَّض النَّقل المتخصص إلى مجلس المفوضين والذي يشمل أنماطاً أخرى من النقل مثل: السياحي، والمدرسي والجامعي والتطبيقات الذكية، وغيرها؛ بهدف تخفيف حجم وأعباء العمل وإعطاء الأهميَّة المناسبة لمثل هذه الأنماط. وتأتي الهيكلة المقترحة بعد دراسة واقع هيئة تنظيم النقل البري، والمهام والمتطلَّبات المنوطة بها، ودراسة التعامل مع الصعوبات والمعيقات التي تواجهها بهدف تعزيز كفاءة وفعالية الهيئة للنهوض في منظومة النقل في المملكة، لما له من أثر مباشر على حياة المواطنين وجودة الحياة باعتباره أحد محاور رؤية التحديث الاقتصادي. يشار إلى أن قطاع النقل شهد عدداً من القرارات المهمة أخيراً، منها البدء بالنقل المنتظم زمنياً بين عدد من المحافظات وبدعم من الخزينة، مثل حافلات الباص سريعة التردد بين العاصمة ومأدبا. وفي إطار دعم وسائط النَّقل العام، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ أربعة ملايين ومئة ألف دينار؛ لتغطية كلفة الدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام للفترة من بداية حزيران وحتى نهاية العام الجاري، وبحسب أسعار المحروقات عالميَّاً، وتكليف هيئة تنظيم النقل البري ووزارة المالية بوضع الآلية التنفيذية اللازمة لهذه الغاية. وفي هذا الصَّدد، قرَّر المجلس صرف الدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام بشكل شهري لكل فئة من وسائط النقل وبواقع 100 دينار شهرياً للحافلة المتوسطة (داخلي و خارجي)، و170 ديناراً شهرياً للحافلة الكبيرة (خارجي)، و60 ديناراً شهرياً للسيارات الصغيرة (السرفيس). وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على إعفاء الحافلات السوريَّة الداخلة إلى الأردن من بدل دعم المحروقات (ديزل) بواقع (80) ديناراً عن كل حافلة يزيد عدد ركابها عن ثمانية أشخاص، شريطة المعاملة بالمثل من الجانب السوري الشَّقيق، وبما يحقق النفع للحافلات الأردنية والسورية ومشغليها. ويأتي القرار في ضوء سعي البلدين الشَّقيقين إلى تعزيز التَّعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك قطاع النَّقل، وبما يسهم في تعزيز حركة التِّجارة والصَّادرات بينهما.

هلا اخبار

منذ 26 دقائق

• هلا اخبار

مجلس الوزراء: الموافقة على احتفاظ شركة البترول الوطنية بمستحقات الخزينة من عوائد 2024

هلا أخبار – قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على احتفاظ شركة البترول الوطنية بمستحقات الخزينة من العوائد المستحقة عن عام 2024م، والبالغة قيمتها 3 ملايين و400 ألف دينار، وذلك لغايات تنفيذ مشاريع تطوير حقل الريشة الغازي والمتمثلة بحفر 80 بئراً لغايات زيادة كميات الإنتاج. ويأتي القرار في ضوء اتفاقيَّة الشَّراكة في الإنتاج بين الحكومة والشَّركة، حيث تمنح الحكومة حصَّتها لشركة البترول الوطنيَّة لغايات تمكينها من تنفيذ خطَّتها المتعلِّقة بزيادة الإنتاج، والتي تستهدف زيادة إنتاج الشَّركة إلى 418 مليون قدم مكعب يوميَّاً بحلول عام 2030م، وقد أحالت الشَّركة عطاءً لحفر 80 بئراً لغايات تسريع الإنتاج والوصول إلى الهدف المطلوب في استثمار الموارد المحليَّة. كما قرَّر المجلس الموافقة على اتفاقيتيّن لاستعمال الأراضي مع شركة 'فيلادلفيا سولار الأردنيَّة ' ومع شركة 'إنيرتاج' الألمانيَّة' لغايات إعداد دراسات جدوى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك كجزء من جهود الحكومة لتطوير إنتاجه في المملكة. وارتفع عدد الاتفاقيَّات التي تمَّت الموافقة عليها لهذه الغاية إلى ستَّ اتفاقيَّات، من أصل 13 مذكَّرة تفاهم تمَّ توقيعها سابقاً مع عدد من الشَّركات الرائدة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث أنَّ الشَّركات الستّ قامت باستكمال تقاريرها الفنيَّة ودراسات الجدوى الأوليَّة، وتمّ الانتقال معها إلى اتفاقيَّات استعمال الأراضي. وخلال هذه المرحلة تقوم الشَّركات المتأهلة بإجراء القياسات الدَّقيقة لمصادر الطَّاقة المتجدِّدة لعمل دراسات الجدوى النِّهائيَّة، والتي يتمّ بناء عليها اتِّخاذ القرار بالاستثمار والمضي قدماً بمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر.

هلا اخبار

منذ 26 دقائق

• هلا اخبار

تكليف سلطة وادي الأردن بوضع سقف لتأجير الأراضي في منطقة وادي عربة لغايات الاستثمار

هلا أخبار – قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تكليف وزارة المياه والري / سلطة وادي الأردن بوضع سقف لتأجير الأراضي في منطقة وادي عربة لغايات الاستثمار، وبما لا يزيد عن أربعة آلاف دونم، مع جواز منح استثناء لرفع المساحة لأكثر من ذلك في حالات خاصة ومبرَّرة تستند إلى طبيعة المشروع ودراسات الجدوى الاقتصادية، وبعد أخذ الموافقة المسبقة على الاستثناء. ويأتي القرار بهدف تحفيز النَّشاط الاقتصادي والاستثمار في منطقة وادي عربة، والتَّشجيع على إقامة المشاريع فيها، بما يسهم في تنميتها وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات المجتمع المحلِّي، بما ينعكس إيجاباً على فرص النمو وهو أحد أهم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. كما قرَّر المجلس الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن المتضمِّن تخصيص ما مساحته (770) دونماً في قرية الغمر وقرية أم مثلا لاستخدامها في مشاريع الأمن الغذائي التي تقيمها القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة – الجيش العربي. وكذلك قرَّر المجلس الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن المتضمن تخصيص ما مساحته (390) دونماً تقريباً في قريتيّ الريشة وغرندل؛ لغايات توسعة مشروع الشراكة مع شركة خيرات وادي عربة الأولى وإقامة البرك الزراعية وتوابعها. ويأتي القراران لغايات التوسُّع في المشاريع الزِّراعيَّة المقامة في هذه المناطق، واستثمارهما على الوجه الأمثل، وتعزيز المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وبما يسهم في استثمار الميزة النسبية الزراعية لهذه المناطق ورفدها لمنظومة الأمن الغذائي. وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين في مختلف المجالات، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السَّماح لوزارة الصحة باستكمال إجراءات إنشاء مركز صحي عجلون الجديد الشامل، ومواءمة ذلك مع الأسس والمعايير والمحدِّدات المقرَّرة لإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة والأولية والفرعية. وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان قد أعلن خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت في محافظة عجلون في شهر نيسان الماضي عن إنشاء مركز صحي عجلون الشامل بقيمة مليون دينار، بحيث يتم الانتهاء منه في عام 2026م، وبما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، انسجاماً مع محور جودة الحياة أحد محاور مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي. وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على اتفاقية حول التخضير والتشجير الحضري في منطقة سحاب بين وزارة الادارة المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبقيمة تصل إلى ما يقارب 1.1 مليون دولار امريكي ولمدة 24 شهراً. ويهدف المشروع إلى إنشاء بيئة حضرية مرنة ومستدامة وصحية في مدينة سحاب، من خلال دمج استراتيجيات التخضير الحضري، وتعزيز قدرات المجتمع والمؤسسات، وتعزيز المساحات العامة الشاملة التي تحسن جودة الحياة وتخفف من الآثار البيئية. والمشروع يستهدف المناطق الحضرية الأكثر عُرضة للتحديات نتيجة التوسع العمراني وما ينجم عنه من تحديات بيئية، حيث برزت مدينة سحاب كونها تواجه تحديات حضرية باعتبارها مركزاً صناعياً وتجارياً رئيساً، وتتداخل فيها المناطق السكنية مع الصناعية والتجارية، ما أدَّى إلى تزايد الضغط على الموارد البيئية والبنية التحتية والمياه فيها. وقد جرى تقييم مشترك بين لهذه التحديات مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وتبيَّن خلاله مدى الحاجة لتبني استراتيجية للتخضير الحضري كأساس لتحسين جودة الحياة لسكان المنطقة، حيث سيركز المشروع على التشجير والتخضير الحضري، وإدارة النفايات، وكفاءه الطاقة، والتخطيط المجتمعي التشاركي، وزيادة الوعي المجتمعي حول ذلك. وفي إطار جهود الحكومة لاستكمال إجراءات تنفيذ مشروع النَّاقل الوطني للمياه، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية المنحة الاستثمارية المقدمة من الحكومة الهولندية لمشروع الناقل الوطني للمياه 'العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه' بقيمة 30 مليون يورو بين الحكومة الأردنية وبنك الاستثمار الأوروبي. يُشار إلى أنَّ الحكومة تسعى لاستكمال إجراءات تنفيذ مشروع النَّاقل الوطني للمياه، وهو أحد أهم المشاريع الكبرى المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، الذي يهدف إلى توفير إمدادات المياه الصالحة للشرب بقدرة 300 مليون متر مكعب سنويا، ومعالجة مشكلة النقص المزمن للمياه في المملكة، وزيادة إمدادات المياه إلى جميع المحافظات.