أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، مما يشكّل تهديدا جسيما لاقتصادات الدول الأفريقية ويُعيق جهودها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح المجلس أن هذه الخسائر تتفاقم نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية ودعم استقرار الاقتصادات الهشة.
وفي الجلسة التاسعة والأربعين المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، صرّحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، بأن الكثير من الدول الأفريقية تلجأ إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل تنميتها، غير أن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد المستشري.
وأضافت أن هذه الدائرة المفرغة تُكرّس التبعية وتُقيّد قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة.
وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يُعدّ من أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، حيث يُهدر ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة سنويا، وهو ما يعادل ربع إنتاجها الاقتصادي.
وتسعى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد إلى تقديم إطار قانوني يدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه الظاهرة.
حتى الآن، وقّعت 50 دولة من أصل 54 على الاتفاقية، بينما صادقت عليها 49 دولة، غير أن 12 دولة فقط أنجزت المراجعات الوطنية المطلوبة، وهو ما يُبرز ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ في باقي الدول.
وفي هذا السياق، دعت مويتبكا إلى تكثيف المراجعات الوطنية وتعزيز تفاعل المجلس مع الدول التي لم تُوقّع بعد على الاتفاقية. وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية ونزيهة تُعنى بمكافحة الفساد، بوصفها شرطا أساسيا للحد من تفشيه.
في سياق آخر، أظهر تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024 ارتفاع ديون أفريقيا الخارجية من 1.12 تريليون دولار في 2022 إلى 1.152 تريليون دولار بحلول نهاية 2023.
كما أشار تقرير آخر صادر عن منظمة "وان" إلى أن القارة أنفقت أكثر من 102 مليار دولار في عام 2024 فقط على سداد الديون، ما يُهدد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
تقليص المساعدات يفاقم أزمة اليمن الإنسانية
صنعاء- قلصت الأمم المتحدة خططها لتقديم الدعم الإنساني في اليمن خلال السنوات الأخيرة، كما تضاءل حجم الدعم الذي يقدمه المانحون الدوليون لهذا البلد بشكل كبير، خاصة خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يهدد بعواقب جسيمة قد يتعرض لها السكان الأكثر ضعفاً في البلاد. ويأتي ذلك رغم استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين. وبعد أن كان حجم خطط الأمم المتحدة السنوية يتجاوز 4 مليارات دولار عام 2019 لتقديم الدعم لأكثر من 21 مليون شخص من أصل أكثر من 24 مليونا هم بحاجة للحصول على المساعدات، وضعت الخطة الأممية للعام الحالي في هدفها تقديم الدعم لـ10.5 ملايين شخص، بموازنة 2.5 مليار دولار. لكنها حتى منتصف العام، لم تتلق سوى 10.7 ملايين دولار من التمويل المطلوب من المانحين الدوليين. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن التراجع الكبير في التمويل أجبر المنظمة على صياغة خطة طارئة تركّز على الأولويات القصوى من أجل مواصلة إنقاذ الأرواح. وأضاف المكتب في إجابة عن أسئلة من الجزيرة نت أن الخطة المعدّلة تدعو لتوفير مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفًا، مقارنة بالخطة الأصلية التي استهدفت 11.2 مليون شخص بتمويل قدره 2.4 مليار دولار. حجم الأزمة قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من جوع حاد، وهو ما يقارب نصف سكان البلاد، مشيرة إلى أن سوء التغذية يؤثر على 1.3 مليون حامل ومرضعة، إضافة إلى 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة. وأضافت مسويا في إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن الشهر الجاري أنه "من دون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي". وكانت 116 وكالة بالأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ومحلية يمنية قالت -في بيان مشترك أصدرته في مايو/أيار الماضي- إن اليمنيين يواجهون "ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن". وقد انعكس استمرار الانقسام النقدي والتدهور الاقتصادي في اليمن على الوضع المعيشي لملايين الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بفقدان العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة لأكثر من نصف قيمتها خلال عامين ونصف العام، مما أدى لارتفاع أسعار السلع ومشتقات الوقود، إذ زادت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% خلال عام. نقص المساعدات ومع استمرار تخفيضات المانحين رغم تقليص الأمم المتحدة خطتها الطارئة في اليمن للعام الحالي، تحذر المنظمة الدولية من أنه إذا لم تلب المتطلبات التمويلية العاجلة فستدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، وسيعاني ما يقرب من 6 ملايين شخص إضافي من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، كما سيفقد حوالي 400 ألف من صغار المزارعين الضعفاء مصدرهم الرئيسي للغذاء والدخل على الفور. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن جزءًا كبيرًا من النظام الصحي في اليمن سيقترب من الانهيار من دون التمويل اللازم، وسيتوقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، مما يعني أن 6.9 ملايين شخص لن يتلقوا خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة، كما ستتعرض القدرة على الاستجابة لمنع تفشي الأمراض والأزمات البيئية لعراقيل صعبة، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها. وبدأت تأثيرات نقص تقديم المساعدات تظهر جليًا، وقال تقرير صادر عن 6 وكالات أممية ودولية إن أكثر من 88 ألف طفل دون سن الخامسة دخلوا المستشفيات نتيجة سوء التغذية الحاد الوخيم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري. ويرى مدير مركز قرار للدراسات الإنسانية سليم خالد أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُعد واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً من حيث الحجم والمدة والتحديات التشغيلية، مشيراً إلى أن العملية الإنسانية تواجه تأثيرات مختلفة ومركبة على مستوى جميع القطاعات الرسمية والأهلية مع تراجع التمويل الدولي. وقال خالد -في حديث للجزيرة نت- إن عدداً من المنظمات المحلية التي تعتمد على الشراكات والتمويل من المنظمات الدولية أغلقت أبوابها بسبب تراجع التمويل، مما يمثل ضربة قاسية للقدرة المحلية على الاستجابة للاحتياجات، ويقلل من الوصول إلى المناطق المتضررة. وأشار مدير مركز قرار إلى أن التدخلات الإنسانية التي لا تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة ليست أحسن حالاً، فقد شهدت كثير من المنظمات المحلية تقليصاً كبيراً في مشاريعها بسبب تراجع التمويلات القادمة من الجاليات اليمنية في الخارج أو من الهيئات الخيرية والإغاثية العربية. تناقص التمويل ويتضح من خلال بيانات الأمم المتحدة أن نسبة تمويل العمليات الإنسانية في اليمن كانت مرتفعة خلال الأعوام الماضية التي كانت تشهد ذروة المعارك، إذ حصلت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 على تمويل مرتفع بنسبة تقترب من 87% من أصل نحو 4.2 مليارات دولار طلبتها الأمم المتحدة. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن للجزيرة نت إن أبرز عوامل نقص التمويل قرار بعض الجهات المانحة الرئيسية، بما في ذلك قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية"يو إس إيه آي دي" (USAID) تعليق أو تقليص تمويلها، إضافة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعدد الأزمات الإنسانية بأماكن أخرى مثل أوكرانيا وغزة. وكانت الولايات المتحدة مانحاً رئيسياً للعمليات الإنسانية في اليمن خلال السنوات الماضية، إذ قدمت بمفردها نصف قيمة التمويل الذي حصلت عليها خطة الأمم المتحدة عام 2024، عبر برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -فور توليه المنصب مجددا في يناير/كانون الثاني الماضي- بإيقاف المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية، الأمر الذي حرم اليمن من جزء من المساعدات. وحسب بيانات المكتب الأممي الإنساني باليمن بين عامي 2021 و2024، ذهبت أكثر من نصف نفقات خطط الاستجابة الإنسانية تلك الفترة على توفير الغذاء الآمن والمنقذ لحياة الأسر الأكثر ضعفاً، بمتوسط بلغ 54% من إجمالي المساعدات. وأنفقت الأمم المتحدة -خلال الأعوام الأربعة الماضية- ما نسبته أكثر من 10% من خططها لتقديم التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات، بينما خصصت نحو 9% من مساعداتها لصالح القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير بسبب عقد من الصراع في البلاد. وقد تفرقت المساعدات الأخرى لقطاعات أخرى مثل التعليم والنازحين وتقديم المأوى والمواد غير الغذائية، وآليات الاستجابة السريعة، والخدمات لصالح اللاجئين والمهاجرين، وكذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، إضافة إلى تقديم مساعدات نقدية. ودفعت تخفيضات المانحين منظمة اليونيسيف لإيقاف مشروع التحويلات النقدية الطارئة، والذي استفادت منه أكثر من مليون و400 ألف أسرة يمنية خلال الفترة من 2017 وحتى أواخر 2024، بعد 19 دورة صرف. وقال مسؤول الإعلام بمكتب اليونيسيف في اليمن كمال الوزيزة للجزيرة نت إن هناك مشروعاً آخر يجري الإعداد له حالياً يستهدف تقديم الدعم لنحو 500 ألف أسرة من الأسر الأشد فقراً، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيشمل جميع المديريات في اليمن.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
نيويورك تايمز: هل تصمد منظومات الدفاع الإسرائيلية أمام صواريخ إيران؟
أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن إسرائيل تطلق صواريخ اعتراضية ضد الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية أكثر مما تستطيع إنتاجه منها، ناقلة عن مصادر القول إن هذا الأمر أثار تساؤلات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عما إذا كانت صواريخ دفاعاتها الجوية ستنفد مع استمرار الحرب، قبل أن تستخدم إيران ترسانتها الباليستية. وقالت إن الجيش الإسرائيلي اضطر بالفعل إلى ترشيد استخدام الصواريخ الاعتراضية وإعطاء أولوية أكبر للدفاع عن المناطق المكتظة بالسكان والبنية التحتية الإستراتيجية، وفقا لـ8 مسؤولين سابقين وحاليين. وذكرت في تقرير لمراسليها في القدس و تل أبيب أن هناك عاملين سيساعدان في تحديد أمد الحرب الإسرائيلية الإيرانية هما احتياطي إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية ومخزونات إيران من الصواريخ بعيدة المدى. ونقلت عن العميد ران كوخاف -الذي قاد نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي حتى عام 2021 ولا يزال يخدم في الاحتياط العسكري- قوله إن الصواريخ الاعتراضية ليست "حبات أرز"، كما أن عددها محدود، وبالتالي يشكل الحفاظ على الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية تحديا حقيقيا. وعند اندلاع الحرب قدّر بعض المسؤولين الإسرائيليين أن إيران تمتلك ما يقارب ألفي صاروخ باليستي. ويقول المسؤولون الإسرائيليون الذين نقلت عنهم الصحيفة إن إيران استنفدت ما بين ثلث إلى نصف هذه الصواريخ، إما بإطلاقها نحو إسرائيل أو لأن إسرائيل ضربت المخابئ التي كانت مخزنة فيها. وقد بدأت إيران تقلل كثيرا من إطلاق الصواريخ ربما إدراكا منها أنها بذلك تستنفد المخزون منها، وفق نيويورك تايمز التي أوردت أيضا أن البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة لم ترد على طلبها التعليق بشأن هذا الموضوع. ولا يقتصر الأمر على إيران وحدها، فإسرائيل نفسها تستنفد هي الأخرى صواريخها الاعتراضية. ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن جملة ما أطلقته إيران من صواريخ حتى صباح الأربعاء بلغ 400 صاروخ، تمكن نحو 40 منها من تفادي منظومات الدفاع الجوي وأصابت أحياء في إسرائيل. أما الصواريخ المتبقية وعددها 360 إما اعترضتها الصواريخ الإسرائيلية أو تم رصدها، وهي تسقط في أرض خالية أو في البحر كما يزعم الجيش الإسرائيلي. وبحسب مراسلي "نيويورك تايمز"، لن يفصح أي مسؤول إسرائيلي عن عدد الصواريخ الاعتراضية التي بقيت تحت تصرف إسرائيل، فالكشف عن مثل هذا السر الدفين قد يمنح إيران ميزة عسكرية، كما سيؤثر في قدرة تل أبيب على مواصلة حرب استنزاف طويلة الأمد. مستقبل النزاع على أن جانبا من طبيعة الحرب يكمن -برأي الصحيفة- فيما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيقرر الانضمام إلى إسرائيل في مهاجمة موقع التخصيب النووي الإيراني في منشأة فوردو شمالي إيران، أو ما إذا كانت طهران ستتخلى عن برنامجها لتخصيب تجنبا لمثل هذا التدخل. لكن من وجهة نظر الصحيفة أن نهاية الحرب ستتحدد أيضا بمدى قدرة الطرفين على تحمّل الأضرار التي ستلحق باقتصاديهما، فضلا عن تأثير ذلك على الروح المعنوية لشعبيهما بسبب تزايد عدد القتلى بين المدنيين. ومضت "نيويورك تايمز" إلى القول إن بعض الإسرائيليين يشعرون بأن الوقت قد حان لإنهاء الحرب قبل أن تتعرض الدفاعات الإسرائيلية لاختبار شديد. وقد قُتل في الحرب حتى الآن ما لا يقل عن 24 إسرائيلي في الغارات الإيرانية وأُصيب أكثر من 800 شخص بجروح، وهي أعداد تصفها "نيويورك تايمز" بالمرتفعة بالفعل بالمعايير الإسرائيلية. ويمكن أن يرتفع عدد القتلى بشكل حاد إذا اضطر الجيش الإسرائيلي إلى الحد من استخدام الصواريخ الاعتراضية من أجل توفير حماية طويلة الأمد لبعض المواقع الاستراتيجية، مثل النووي جنوبي البلاد أو مقر القيادة العسكرية في تل أبيب.
الجزيرة
منذ 19 ساعات
- الجزيرة
إدريس يعلن "حكومة الأمل" بالسودان ويتعهّد بالتقشف والنزاهة
الخرطوم- أعلن رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل إدريس ، هيكل "ّحكومة الأمل" التي يجري مشاورات لتشكيلها من 22 وزارة، مع استحداث هيئة للشفافية والنزاهة لمكافحة الفساد، وتعهّد بالتقشف والعدل والتسامح ومحاربة التطرف. وحلّ إدريس في مطلع يونيو/حزيران الجاري الحكومة المكلفة منذ يناير/كانون الثاني 2022، وذلك بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزارة. وكلف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وحدد إدريس، في خطاب متلفز اليوم الخميس "المشكلات القديمة المتجددة التي يعاني منها الوطن"، أبرزها: عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. وضعف الإدارة والقيادة الرشيدة. وإهمال التنمية المتوازنة وعدالة توزيع الثروة والسلطة. والفساد. وصعوبة قبول الآخر لأسباب حزبية وطائفية وعرقية ودينية وجهوية. وقال "تأمل حكومتكم المدنية القادمة، حكومة الأمل، في معالجة هذه القضايا عبر أسلوبٍ إداري وقيادي رصين يجمع ما بين العلم والمهنية والخُلُق القويم وبمعايير نجاح وضوابط قياس". وأوضح أن شعار حكومته هو "الأمل" ورسالتها "تحقيق الأمن والعيش الرغيد والرفاه للشعب"، وترتكز رؤيتها على الانتقال بالسودان إلى مصاف الدول المتقدمة، وأن القيم الجوهرية للحكومة ستكون "الصدق والأمانة والشفافية والعدل والتسامح". وأضاف رئيس الوزراء أن "حكومة الأمل المدنية" ستكون أول حكومة في تاريخ السودان تجمع بين حُسنيين "تكنوقراط بحكم الناس من خلال وكالة خادميهم العلماء بناء على خبرتهم وخلفيتهم التقنية، ولا حزبية بحيث لا ينتمي منتسبوها للأحزاب السياسية وستمثل صوت الأغلبية الصامتة". وكشف رئيس الوزراء أن حكومته ستكون زاهدة في ذاتها وفعلها وفي منع الإسراف والتبذير، ويتحلى وزراؤها بالمعرفة والجدارة والخبرات. حكومات موازية وأكد إدريس أن حكومته ستكون من كفاءات وطنية مستقلة بلا محاصصات حزبية أو سياسية. وتعهّد بالصدق والنزاهة والعدل، والسعي لرفاهية الشعب، "عبر خطط إستراتيجية وبرامج عمل قابلة للتنفيذ". وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك قائمة طويلة من المجالس والهيئات والأجهزة والمفوضيات غير الضرورية، تمثل "حكومات موازية تستنزف المال العام"، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على مراجعتها من حيث إلغائها أو دمجها في الوزارات وإبقاء الحد الأدنى منها للضرورة القصوى بعد تفعيل أدوارها، وربما لآجال محددة. ووجّه دعوة إلى الخبرات والكفاءات الوطنية في داخل البلاد وخارجها لإرسال سيرهم الذاتية عبر وسائل تواصل سيعلن عنها لاحقا من أجل الاستفادة منهم في وظائف قيادية لتطوير وبناء الخدمة المدنية في البلاد. دمج وتعديل وحدد رئيس الوزراء هيكل حكومته المرتقبة مخفِّضا عدد الوزارات من 24 وزارة حاليا إلى 22 وزارة، وحدّدت الوثيقة الدستورية بأن لا تزيد على 26 وزارة. ودمج إدريس وزارة العمل والموارد البشرية في وزارة الرعاية الاجتماعية. كما تم دمج وزارتي التجارة والصناعة، والري والزراعة، وألغى وزارة الاستثمار وأنشأ بدلا عنها "الجهاز القومي للاستثمار"، كما عدل اسم وزارة الخارجية وصارت "وزارة الخارجية والتعاون الدولي". وغيّر أيضا وزارة التربية والتعليم وأصبحت "وزارة التعليم والتربية الوطنية"، وكذلك وزارة البيئة إلى "وزارة البيئة والاستدامة"، وأضاف التنمية الريفية لوزارة الحكم الاتحادي وتم فصل التخطيط الاقتصادي من "وزارة المالية"، وألحقه بالمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي. وتلا إدريس أسماء الوزارات وهي: الدفاع والداخلية والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، والتحول الرقمي والاتصالات، والثروة الحيوانية والسمكية، والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة والإعلام والسياحة، والطاقة التي حذف منها النفط، والبنى التحتية والنقل. وأبقى على وزارات الشباب والرياضة، والعدل، وشؤون مجلس الوزراء، ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف، التي قال إنها ستهتم بدُور العبادة وترسيخ الوسطية في الدين والتديُّن ومحاربة التطرُّف وبناء جسور التسامح. كما أعلن رئيس الوزراء استحداث "هيئة النزاهة والشفافية"، بسلطات قانونية واسعة تمكّنها من محاربة الفساد، بدلا عن "مفوضية مكافحة الفساد" التي صدر قانونها في وقت سابق لكنها لم تمارس مهام. يُشار إلى أن منصب رئيس الوزراء ظل شاغرا أكثر من 3 أعوام، حيث كلف رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في يناير/كانون الثاني 2022 الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين وزيرا لشؤون مجلس الوزراء، وتسيير مهام رئيس الوزراء بعد استقالة رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن البرهان حالة الطوارئ في السودان، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعلّق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية والشراكة مع تحالف قوى الحرية والتغيير بعد إزاحتها عن السلطة. وصادق المجلس التشريعي المؤقت (مجلس السيادة ومجلس الوزراء) على تعديلات على الوثيقة الدستورية في فبراير/شباط الماضي، تم منح مجلس السيادة بموجبها سلطات واسعة، منها تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، إضافة لتعيين وإعفاء حكام الولايات.
