logo
الحكومة السعودية الرقمية تحقق وفورات مالية بـ 7.8 مليار ريال في 2024

الحكومة السعودية الرقمية تحقق وفورات مالية بـ 7.8 مليار ريال في 2024

الاقتصادية٠٨-٠٥-٢٠٢٥

أسهم تعزيز حوكمة المشاريع والخدمات الرقمية في السعودية بتحقيق وفورات مالية بقيمة 7.8 مليار ريال خلال 2024، إضافة إلى إبرام اتفاقيات إطارية مع 85 شركة لدعم الاقتصاد الوطني، وفقا للتقرير السنوي لهيئة الحكومة الرقمية.
كما ألغى برنامج "الحكومة الشاملة" 236 منصة حكومية حتى الآن، وبلغ إجمالي عدد المنصات الحكومية المتاحة حاليا 581 منصة، وذلك بهدف حوكمة وتنظيم المنصات الحكومية، وتفعيل الموارد التقنية المشتركة وتطبيق نطام التصميم الموحد، بالمواءمة مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.
وفيما يتعلق بخدمات الحوسبة السحابية فقد عملت أكثر من 130 جهة حكومية على استخدام تلك التقنية، مسجلة 38% نسبة تبني الجهات الحكومية لخدمات وحلول الحوسبة وبقيمة إنفاق تجاوزت 500 مليون ريال.
يشار إلى أن السعودية تصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وحققت السعودية المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي، بنسبة نضج بلغت 96% في التقييم العام للمؤشر.
وسجلت السعودية تطورًا ملحوظًا في نتائجها منذُ 2020، حيث بدأت بالمرتبة الرابعة ثم تقدمت إلى المرتبة الثانية في 2021، قبل أن تتبوأ الصدارة في 2022، وتحافظ عليها في نسختي 2023 و2024.
ويعود هذا التقدم إلى التحسينات الكبيرة التي شهدتها الخدمات الرقمية في قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم، حيث أسهمت حلول الرعاية الصحية الإلكترونية، كالوصفات الطبية الرقمية، وحجوزات المواعيد عبر المنصات الحكومية، والرعاية الصحية عن بُعد، في تسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين.
كما عززت الخدمات التعليمية الرقمية، مثل منصات التعلم عن بُعد وخدمات القبول الجامعي الإلكتروني، من قدرة المواطنين والمقيمين على الاستفادة من الخدمات الحكومية بمرونة وجودة عالية.
وتمكنت السعودية من التفوق على 16 دولة في المؤشر، الذي استند إلى تقييم نضج 100 خدمة حكومية ذات أولوية تُقدم للأفراد وقطاع الأعمال، عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وذلك وفق 3 مؤشرات فرعية، حيث حصلت على 99% في مؤشر "توفر الخدمة وتطورها"، و93% في مؤشر "استخدام الخدمة ورضا المستفيدين"، و99% في مؤشر "الوصول إلى الجمهور".
يذكر أن السعودية حققت أخيرا قفزة نوعية بتقدمها 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًا، كما احتلت المركز الرابع عالميًا، والأول إقليميًا، والثاني على مستوى مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، إضافة إلى تحقيق المركز السابع عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، والمركز الثالث لمدينة الرياض من بين 193 مدينة حول العالم.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

توقعات إيجابية للاقتصاد المصري مع تراجع البطالة ونمو الأجور
توقعات إيجابية للاقتصاد المصري مع تراجع البطالة ونمو الأجور

العربية

timeمنذ 5 ساعات

  • العربية

توقعات إيجابية للاقتصاد المصري مع تراجع البطالة ونمو الأجور

توقع البنك المركزي المصري ، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 4.3% خلال العام المالي الحالي 2024-2025. وكشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.8% في العام المالي المقبل 2025-2026، مقابل معدل نمو بلغ 2.4% خلال العام المالي 2023-2024. وأوضح التقرير، أن مؤشرات سوق العمل في مصر أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنسبة 6.9% المسجلة في نفس الربع من عام 2023، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء السوق واستمرار النمو في معدلات توفير فرص العمل. وأشار إلى أن التحسن في سوق العمل جاء مدفوعًا بتوسع قطاعات حيوية نجحت في توليد وظائف جديدة، وعلى رأسها قطاع التجارة، قطاع التعليم، وقطاع النقل والقطاع الصناعي، حيث سجلت هذه القطاعات معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة، مما عزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من العمالة. وفي تطور إيجابي آخر، ارتفعت الأجور الحقيقية في مصر للربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من 2024، بعد فترة من الانكماش استمرت منذ الربع الأول من عام 2021، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في القوة الشرائية للعاملين. وقال البنك المركزي المصري، إن نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي عن الربع الأول من 2025، يأتي في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، ولترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.

كيف تستفيد مصر من انخفاض أسعار النفط العالمية؟
كيف تستفيد مصر من انخفاض أسعار النفط العالمية؟

مباشر

timeمنذ 6 ساعات

  • مباشر

كيف تستفيد مصر من انخفاض أسعار النفط العالمية؟

القاهرة - مباشر: قال البنك المركزي المصري إنه من المتوقع أن يشهد الميزان التجاري لمصر تحسناً في ظل توقعات انخفاض أسعار النفط العالمي. وأشار المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، إلى أن مصر مستورد صافي للمنتجات البترولية، لافتاً إلى أن تراجع أسعار لنفط يترتب عليه انخفاض تكلفة الواردات ما قد يساهم في تقليص عجز الحساب الجاري. ونوه إلى قرار تحالف أوبك بلس الأخير بزيادة مستويات الإنتاج إلى جانب زيادة إنتاج النفط من قبل بعض الدول غير الأعضاء قد يؤدي إلى زيادة المعروض من النفط وبالتالي انخفاض أسعاره. ولفت إلى أن تراجع عجز الحساب الجاري، قد يساعد في الحد من أثر الإجراءات التي اتخذت في الأونة الأخيرة لآجل ضبط الأوضاع المالية العام. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

"رصانة المالية" للعربية: البنوك السعودية ستواصل إصدار الصكوك لتمويل الطلب المتزايد
"رصانة المالية" للعربية: البنوك السعودية ستواصل إصدار الصكوك لتمويل الطلب المتزايد

العربية

timeمنذ 6 ساعات

  • العربية

"رصانة المالية" للعربية: البنوك السعودية ستواصل إصدار الصكوك لتمويل الطلب المتزايد

قال عبدالله الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، إن توجه البنوك السعودية نحو إصدار صكوك أصبح ضرورة في ظل النمو القوي بالتمويل العقاري والاستهلاكي. وأضاف الربدي في مقابلة مع "العربية Business": "مصرف الراجحي كان سبّاقًا في هذه الإصدارات، ونتوقع أن تتبعه بنوك أخرى لتلبية الطلب المرتفع على التمويل". وأشار الربدي إلى أن انخفاض أسعار النفط يشكل عاملًا إضافيًا يدفع البنوك للبحث عن مصادر تمويل بديلة، مؤكدًا أن "الإصدارات القادمة ستكون بالريال أو الدولار، حسب الحاجة". وفي سياق آخر، أوضح الربدي أن استراتيجية "سابك" باتت واضحة، وتركز على التخارج من القطاعات غير البتروكيماوية، مثل قطاعي الحديد والألمنيوم، وذلك لتعزيز تركيزها على نشاطها الأساسي وتحسين التدفقات النقدية. وختم الربدي حديثه مؤكدًا أن القطاعات الدفاعية، مثل الاتصالات، ستظل جاذبة للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وعدم اليقين.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store