صلح تاريخي بين اتصالات المغرب وإينوي: شراكة استراتيجية أم تركيز اقتصادي مقلق؟

العيون الآن.
حمزة وتاسو / العيون.
أعلنت شركتا اتصالات المغرب (IAM) وإينوي (NW)، اليوم، عن التوصل إلى اتفاق صلح ينهي النزاع القضائي القائم بينهما، والذي أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط بشأنه حكما يلزم اتصالات المغرب بدفع 4.38 مليار درهم كتعويض لصالح إينوي، بسبب عدم مشاركتها للبنية التحتية للاتصالات.
بموجب هذا الاتفاق سيتم تأسيس شركتين مشتركتين بين الطرفين بحصة 50-50 لكل منهما:
• FiberCo: متخصصة في توسيع شبكة الألياف البصرية وتسريع انتشارها في مختلف مناطق المغرب.
• TowerCo: معنية بتطوير شبكات الجيل الخامس، باستثمار يناهز 4.4 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات.
تزامن هذا الصلح مع تغيير قيادي بارز في إدارة اتصالات المغرب، حيث تم تعيين محمد بنشعبون خلفا لعبد السلام أحيزون، ويرى متابعون أن هذا القرار قد يكون مرتبطا بتوجه جديد لحل النزاع القائم بين الشركتين، خصوصا أن أحيزون كان يعرف بمواقفه الصارمة في هذا الملف، فيما قد يكون تعيين بنشعبون إشارة إلى رغبة في إعادة هيكلة العلاقات مع الفاعلين في القطاع.
رغم الطابع الاستثماري لهذا الاتفاق يطرح التركيز الاقتصادي الناجم عن هذه الشراكة تساؤلات قانونية حول مدى تأثيره على السوق، خصوصا في ظل الفصل 166 من الدستور المغربي، الذي يلزم مجلس المنافسة بالنظر في أي اتفاق قد يضر بمبادئ المنافسة العادلة.
وفي هذا السياق يتخوف العديد من المواطنين والمراقبين من أن يؤدي هذا التقارب إلى احتكار غير معلن للسوق أو اتفاقات غير رسمية للتحكم في الأسعار، على غرار ما حدث في قطاع المحروقات، وهو ما يستدعي تدخلا رقابيا صارما لضمان عدم الإضرار بالمستهلك المغربي.
مع هذا التطور الجديد تتجه الأنظار نحو مجلس المنافسة، الذي بات مطالبا بإبداء رأيه في مدى توافق هذا الصلح مع قوانين السوق الحر، لضمان ألا يكون التعاون بين العملاقين على حساب جيوب المغاربة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

ارتفاع المداخيل الضريبية في المغرب

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3%، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8%، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زائد 34,1%)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5%)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زائد 53,3%) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3%). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زاي د 32,1%) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما ا ظهرت في ات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1%، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، مايعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1%) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7%). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3% وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3%)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زايد 6,9%)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زاي د 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات مداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

المغرب يفاجئ جيرانه بانجاز تاريخي خلال 3 شهور فقط؟

أريفينو.نت/خاص شهد صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ 9.15 مليار درهم، مسجلاً بذلك زيادة ملحوظة بنسبة 63.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وفي السياق ذاته، بلغت عائدات الاستثمار المباشر نحو 12.97 مليار درهم، بارتفاع قدره 24.6% على أساس سنوي. `نتائج إيجابية لعام 2024 تمهد لنمو متواصل` وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار في المغرب، كريم زيدان بأن الاستثمارات الأجنبية قد شهدت ارتفاعاً أيضاً خلال عام 2024 بأكمله. وأوضح أن صافي تدفقاتها المباشرة بلغ 16.29 مليار درهم، بزيادة نسبتها 52.5% مقارنة بعام 2023. وأضاف الوزير أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر وصلت إلى حوالي 43.8 مليار درهم في العام الماضي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 10%. واعتبر أن عام 2024 كان ثاني أفضل عام في تاريخ المغرب من حيث عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقاً لما نقله موقع 'العمق المغربي'. `الحكومة تولي أهمية قصوى لجذب الاستثمارات الأجنبية` إقرأ ايضاً وأشار الوزير إلى أن الحكومة المغربية تولي أهمية قصوى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة. كما تساهم هذه الاستثمارات في زيادة الإنتاجية وتعزيز موقع المغرب ضمن سلاسل الإنتاج العالمية. وفي هذا الإطار، أكد أنه تم اعتماد قانون الاستثمار الجديد، الذي يوفر منظومة متكاملة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص المنتج وتعزيز ثقة المستثمرين، ويتضمن أنظمة دعم موجهة لكافة فئات المستثمرين. `خارطة طريق طموحة وجولات ترويجية لتعزيز جاذبية المغرب` وأضاف المسؤول الحكومي أنه تم إطلاق خارطة طريق عملية للفترة الممتدة بين 2023 و2026، وذلك بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص والقطاع البنكي والفاعلين المحليين. وأشار إلى أنه تم بالفعل إطلاق 98% من المبادرات المدرجة ضمن خارطة الطريق هذه. كما تم تنظيم جولات ترويجية للاستثمار في العديد من الدول بهدف التعريف بالمغرب ومقوماته كوجهة استثمارية واعدة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في تعزيز التدفقات الاستثمارية نحو المملكة.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

مشروع بمئات الملايين.. تبديد المال العام يلاحق مسؤولي الدار البيضاء

بلبريس - اسماعيل عواد أعادت عملية هدم سوق "الحنطات" بمنطقة سيدي عثمان في الدار البيضاء، الأربعاء الماضي، تسليط الضوء على أحد أبرز نماذج إهدار المال العام في العاصمة الاقتصادية، حيث تم صرف ملايين الدراهم على مشروع تجاري لم يُستغل أبدًا، ليتحول في النهاية إلى أطلال تُهدم على نفقة مجلس المدينة نفسه. وحسب معطيات حصلت عليها "الصباح"، شُيّد السوق خلال الولاية الأولى لمحمد ساجد على رأس المجلس الجماعي للبيضاء، وبلغت تكلفته مبالغ طائلة شملت تمويل دراسات متخصصة وبناء قرابة 700 محل تجاري. إلا أن المشروع واجه رفضًا قاطعًا من تجار "درب عمر"، الذين يُقدّر عددهم بالآلاف، موزعين على أكثر من 70 مركزًا تجاريًا (القيساريات)، المتخصصة في مجالات النسيج والأجهزة الكهربائية والأثاث وغيرها. وأوضحت المصادر ذاتها، أن التجار رفضوا الانتقال إلى "سوق الحنطات" بسبب ضيق مساحة المحلات، وغياب التجهيزات اللوجستية الضرورية مثل مواقف الشاحنات، بالإضافة إلى نقص المرافق الأمنية، مما جعل السوق غير مؤهل للأنشطة التجارية المطلوبة، ليُهمل المشروع منذ اكتماله. ورغم توقف المشروع، كشفت الجريدة أن مجلس المدينة واصل صرف الأموال العمومية، حيث خصص في 2019 ميزانية جديدة بقيمة ثمانية ملايين درهم لإجراء دراسة لتحديد مواقع بديلة لأسواق شعبية، منها "درب غلف" و"درب عمر" وسوق الحبوب بشارع محمد السادس، بالإضافة إلى سوقي المتلاشيات بالسالمية وعين السبع. وبحسب وثائق برمجة قرض البنك الدولي، الذي يبلغ 23 مليار درهم، تم تخصيص 500 مليون درهم لدراسة نقل أسواق "درب غلف" و"درب عمر" وسوق الحبوب، بينما خُصص 300 مليون درهم لدراسة موقع سوقي المتلاشيات. ووفق "الصباح"، صادق مستشارو المجلس على هذه الاعتمادات رغم الانتقادات الموجهة لغياب دراسات ميدانية واقعية أو إشراك المعنيين. فـ"سوق الحنطات" بقي مغلقًا لأكثر من عقدين، قبل أن يُدرج ضمن مشروع جديد يحمل اسم "القطب الحضري" بسيدي عثمان، الذي يمتد على مساحة 126 هكتارًا، ويهدف إلى إنشاء مجمع متكامل يشمل فضاءات ثقافية وتجارية وأكاديمية، إلى جانب مرافق عمومية ومساحات خضراء. بدل محاسبة المسؤولين عن فشل المشروع، قرر مجلس المدينة تمويل عملية الهدم، مما أثار تساؤلات حول غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ أن الجهة نفسها التي أشرفت على تشييد السوق المهجور تتكفل الآن بهدمه دون محاسبة للمقصرين. وكشفت "الصباح" أن الأراضي المخصصة لـ"الحنطات" ستتحول إلى قطب اقتصادي جديد موجّه لـ"ترحيل الخدمات"، مع وعود بجذب شركات تكنولوجية وخدماتية. وفي هذا الإطار، تم التعاقد مع شركة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير لاستغلال الأرض بعقد إيجار سنوي قيمته خمسة ملايين درهم لمدة تتراوح بين 10 و12 سنة. وأفادت "الصباح" بأن مجلس جماعة البيضاء صادق في 17 فبراير الماضي، برئاسة نبيلة ارميلي، على إلغاء شراكة مع صندوق الإيداع والتدبير، والموافقة على كراء جزء من القطعة الأرضية تمهيدًا للمشروع الجديد فوق أنقاض السوق الفاشل.