تطهير هيكل "الخارجية" من تجار "المصادقات"

فساد واهتراء في الأداء الإداري والبنية التحتية. وزراء تعاقبوا ولم يُخرِجوا من ستراتهم الدبلوماسية "الأنيقة" ما "يُبيّض" وجه لبنان، لا في المحافل الأممية ولا في الدوائر الخاضعة لسلطاتهم.
منذ تولّيه المسؤوليّة، يناضل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، الآتي من مدرسة "لبنان أولاً"، بين جبهتين: الأولى، إعادة ترميم علاقات الجمهورية الدولية بما يتماشى مع توجّهات العهد السيادية، والثانية، تنظيف السراديب الداخلية لـلوزارة، انطلاقاً من قسم المصادقات، الذي لا يقلّ تلوّثه وبشاعته عن مربّعات العفن الإداري الذائعة الصيت.
لذا، لا يُنصَح بمشاهدة الصور السابقة للمكاتب والمراحيض، حيث تشهد حالياً "نفضة" إصلاحية تنظيفية قلباً وقالباً، وكأن هذا المكان، كان خارج دوائر السلك الدبلوماسي اللبناني العريق، الذي يمثّل واجهة البلد ورِفْعَة المجتمع السياسي. أيُعقل أنه اعتمر طيلة الفترة الماضية "طاقية إخفاء" لحجب خفاياه عمّن تبوّأوا الوزارة من "إصلاحيين وتغييريين" و"ممانعين"؟ أكان تطهيره يستوجب متغيّرات إقليمية وسقوط أنظمة ومحاور ليأتي مسؤول واحد يرافقه ضميره ونزاهته وروحه القيادية، بدلاً من أصحاب السوء والسماسرة والفاسدين؟ إنه العجب.
أمام هذه الحال التعيسة، التي يدركها الوزير رجّي، استلّ سيف هيبته لمحاربتها منذ يومه الأول، عندما قال خلال مراسم التسليم والتسلّم، إنه "يعرف هذه الوزارة كلّها ومشاكلها والعاملين فيها واحداً واحداً"، لترجّ صدى كلماته أفعالاً.
في هذا السياق، كشفت مصادر خاصة لـ "نداء الوطن"، أنّ العملية الجراحية لاستئصال هذا الورم بدأت مع تسلّم الوزير مهامه، إذ تحرّكت مستشارته الدكتورة سعاد الرامي وأعدّت خطّة إنقاذية بناءً على معطيات دقيقة مرصودة من أرض الواقع وبعض الموظّفين، إضافة إلى ورود اتصالات من مواطنين يشكون "رعب" السماسرة والمتواطئين معهم داخليّاً. تجدر الإشارة هنا، إلى أن قسم المصادقات هو من أكثر الأقسام تفاعلاً مع المواطنين والأجانب الذين يريدون تصديق معاملاتهم أو شهاداتهم، بعد سلوك مسارها الإداري في الوزارات المعنية، وصولاً إلى الخارجية.
ولفتت المصادر إلى أنه خلال العهود السابقة، لم يُحاسب أي سمسارٍ. إذ ما إن تقوم القوى الأمنية بتوقيفه، حتى يُطلق سراحه، وتكرّرت عملية القبض والإخلاء تلك، حوالى 30 مرّة، والمفارقة أنّ الموظّفين لم يتقدّموا وقتها بشكوى رسمية ضدّهم. وتراوحت أسعار المعاملات بين 20 و300 دولار أميركي.
نعم، لبعض الفاسدين "رحمتهم" و"حكمتهم" و"عدالتهم"، كيف؟ إذا كان صاحب المعاملة من الكادحين و"المعتّرين"، فتتيسّر معاملته بـ 20$، أما إذا كان شكله يوحي بأنه من الميسورين أو من الخليجيين فـ "بياكل الضرب" بـ 300 دولار عدّاً ونقداً. وبعد القرارات الحاسمة التي اتخذها الوزير بطرد السماسرة من أمام "الهيكل"، لجأ هؤلاء إلى خطّة التفافية على قرار الوزارة، إذ أرسلوا أقاربهم ليصطفّوا أمام قسم المصادقات، مدّعين أنهم يريدون تخليص معاملاتهم، بهدف إحداث زحمة وبلبلة، للقول إنّ هذه الآلية المُستقيمة يترتّب عنها أعباء وظيفيّة، وإنّ دور السماسرة كان "خلاصيّاً" يخفّف من تلك الضغوطات، علماً أن القسم يستقبل بين ألف وألف و200 شخص من سوريين وعراقيين وغيرهم، في مساحة 100 متر، ويديرها 6 موظفين.
أيضاً، لم يسلم موظّفو "ليبان بوست" قبل عهد رجّي من قبضة السماسرة، إذ تعرّضوا لتهديدات من أجل تقييد عملهم. لذا، كان القرار الأول الذي اتخذه الوزير، بعد طرد السماسرة هو إعادة تفعيل آلية "ليبان بوست" عملاً بالاتفاق الموقع مع الوزارة عام 2017. وبات على المواطنين وأصحاب المعاملات التوجّه شخصيّاً أو الموكّل من قبلهم إلى مكاتب المؤسسة لتصديق المستندات بأسرع وقت، بكلفة 600 ألف ل.ل. فقط.
أمّا داخل القسم، ومن أجل قوننة المستندات والتخلّص من الفوضى السابقة، فشدّدت الإدارة على ضرورة حضور الأشخاص المعنيين مباشرة أو من ينوب عنهم بشكل رسمي وقانوني لا سيما للذين هم خارج البلاد.
المعضلة الأخرى، التي تمّت معالجتها، هي مكاتب الترجمة. إذ بحسب قوانين تنظيم مهنة المترجمين المحلّفين، لا يحقّ للعاملين فيها الدخول إلى الخارجية، لكن تسهيلاً لسير الأعمال، سُمح لتلك المكاتب بـ"كوتا" معيّنة، من أجل التوقيع على الأوراق المختومة أو المُترجمة فقط لا غير، وذلك يومي الثلثاء (10 معاملات) والخميس (15 معاملة).
هذا موجز عن الواقع الإداري قبل وبعد رجّي. أما في الجانب اللوجستي من تجهيزات مكتبية وفنيّة، فالصور لا تتكلم فقط، بل تئنّ وجعاً واشمئزازاً. تعجز المسشارة د. سعاد الرامي، عن وصف حالة المكاتب لدى تفقّدها عقب تسلّم مسؤولياتها. شيء لا يتحمّله أي عقل أو لسان.
مكاتب الموظفين مهترئة ولا تليق بجهودهم وعملهم، لا مكيّفات هواء شغّالة، ولا أجهزة كومبيوتر حديثة، أما حال المراحيض فحدّث ولا حرج، وأرشيف المعاملات والمستندات مرميّ كالنفايات في سردابٍ أوسخ من الحاويات. شيء يتخطّى الإدراك. أما اليوم، فتشرف المستشارة مباشرة على ورشة عملٍ كبيرة، تنفض غبار الفساد وترمّم مكاتب المصادقات، بغية الوصول إلى أعلى درجات الترشيد الإداري، وتسهيل أحوال المواطنين ومعاملاتهم بغية الوصول إلى صفر فساد وسمسرة، ليبقى السؤال الذي يطرح ذاته: ماذا لو لم يُعيّن يوسف رجّي وزيراً للخارجية والمغتربين؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة اللاجئين

منذ 34 دقائق

• بوابة اللاجئين

ورشة عمل في مخيم نهر البارد تدعو لتسريع الإعمار ومحاسبة المقصرين

نظّمت دائرة اللاجئين و"أونروا" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم الأربعاء 21 أيار/مايو 2025، ورشة عمل سياسية وخدماتية بعنوان: "الأونروا من النكبة إلى مأساة أبناء مخيم نهر البارد"، لمناسبة مرور 18 عاماً على مأساة تدمير مخيم نهر البارد شمال لبنان. أقيمت الورشة في قاعة الشهيد القائد وليد الحاج داخل المخيم، بحضور واسع من ممثلي الفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية، والمؤسسات والاتحادات، وروابط القرى، إلى جانب شخصيات وطنية واجتماعية، وحراكات شعبية وشبابية، ولجان أهلية فاعلة. افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها خليل خضر، شدّد فيها على أهمية المناسبة وضرورة تحويلها إلى محطة نضالية متجددة للمطالبة بالحقوق، قبل أن يقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء المخيم وفلسطين ولبنان والأمة العربية وأحرار العالم. وألقى أركان بدر (أبو لؤي)، مسؤول دائرة اللاجئين و"أونروا" في الجبهة الديمقراطية في لبنان، الكلمة المركزية، وقدّم خلالها عرضاً تفصيلياً لمسار قضية نهر البارد منذ عام 2007، متوقفاً عند مؤتمر فيينا 2008، الذي أسّس لتقسيم المخيم إلى قسمين (قديم وجديد)، وإطلاق مشروع الإعمار في 2009. وذكّر بدر بوعود الحكومة اللبنانية آنذاك بأن "النزوح مؤقت، والعودة مؤكدة، والإعمار حتمي"، وبأن المخيم سيكون نموذجاً في التعامل اللبناني مع اللاجئين. ووجّه انتقادات حادة لإدارة "أونروا"، محمّلاً إياها مسؤولية التقاعس، وسوء تنفيذ مشروع الإعمار، والهدر والفساد، ما أدّى إلى استمرار المعاناة، في وقت لا تزال فيه ثمانية بلوكات سكنية تنتظر تمويلاً يقدر بحوالي 27 مليون دولار. وأكد بدر أن أبناء المخيم يدفعون ثمن جريمة لم يرتكبوها، داعياً إلى استراتيجية فلسطينية موحدة للضغط على "أونروا" والدول المانحة لتأمين التمويل وتسريع الإعمار. واستعرض مطالب سكان الجزء الجديد، مثل إعادة إعمار 72 وحدة سكنية، وتعويض العائلات التي قامت بالترميم، وتعويض أصحاب السيارات والمنازل، إضافة إلى ملف أرض ملعب الشهداء الخمسة وقضية عمال قسم الآثار والمعلمين الخمسة الموقوفين بتهمة "انتهاك الحيادية". أبو فراس ميعاري، ممثل اللجنة العليا لملف الإعمار، تحدّث في كلمته عن المماطلة المستمرة في استكمال البلوكات، بينما دعا ناصر سويدان من قيادة حركة فتح إلى تضافر الجهود. وشدد أبو لواء موعد، ممثل الجهاد الإسلامي، على ضرورة تحمّل الجهات مسؤولياتها، وطالب أبو صهيب الشريف من حركة حماس بإنصاف عمال الآثار وتوفير وظائف دائمة، محذراً من شطب المسافرين من سجلات "أونروا". جلال وهبة من حركة فتح الانتفاضة، دعا إلى الضغط السلمي على "أونروا"، فيما طالب أبو حسن البقاعي من جبهة النضال الشعبي بتركيب عدادات كهرباء. أما عبد الله شرقية من لجنة الأحياء الجديدة، فطالب بإيجاد حلول للأسر غير المشمولة ببرامج التعويض. وتحدّث باسم عمال قسم الآثار مصطفى بركة، مطالباً بتثبيت 18 عاملاً وتعويض كبار السن، فيما أكدت منى واكد مسؤولة اتحاد المرأة الفلسطينية على صمود النساء وضرورة تمكينهن. وقالت واكد في كلمتها: إن نساء البارد صامدات في وجه المعاناة والحرمان، ويتمسكن بحق العودة إلى فلسطين، رغم كل ما تعرضن له من تهجير وتشريد وفقدان للمنازل. وأضافت: إن المرأة الفلسطينية كانت ولا تزال في مقدمة الصفوف النضالية، مطالبة بتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا ضمن خطط الإغاثة والإعمار، وانتقدت طريقة تعاطي الجهات المعنية مع أبناء المخيم وإفساد شبابه. من جانبه، أشار عماد موسى، أمين سر اللجنة الشعبية، إلى معاناة العائلات التي لم تعمّر منازلها بعد، وطالب برفع قيمة بدل الإيجار، وحل مشاكل أصحاب البيوت في العقارات وملف أرض الملعب. الناشط فراس علوش، ممثل الحراكات الشبابية، شدد على أن هذه الحراكات ليست بديلاً عن الفصائل بل تتكامل معها، مطالباً ببناء مستشفى داخل المخيم. فيما قدّم الأستاذ المتقاعد حسن مواس دراسة شاملة عن أوضاع اللاجئين، واقترح حلولًا متعددة لمعالجة المشاكل القائمة. وشهدت الورشة أيضاً كلمات عدة أكدت على وحدة الصف وأهمية استمرار النضال من أجل استكمال الإعمار. فقد طالب الأستاذ أبو العبد عبد الرحمن، ممثل رابطة صفورية، بتوحيد الطاقات، فيما أكد الأستاذ نادر الحاج، ممثل رابطة السموعي، على الدور المرجعي للفصائل. ودعا الحاج عيسى السيد، مسؤول حركة فتح في نهر البارد، إلى تأمين التمويل المتبقي للإعمار، وفتح برنامج الشؤون في الأونروا واستقبال طلبات جديدة. الإعلامي والكاتب عثمان بدر شدد على ضرورة تحمّل "أونروا" والدولة اللبنانية ومنظمة التحرير لمسؤولياتهم تجاه المخيم. أما الناشط باسل وهبة، فطالب بتحسين خدمات الاستشفاء والتعليم في ظل معاناة المرضى وتراجع التحصيل الدراسي. ودعا الشاعر محمد موح إلى إنصاف سكان حي جنين عبر إيصال شبكات المياه والصرف الصحي إليهم. وفي ختام الورشة، دعا المشاركون إلى مواصلة الضغط على "أونروا" من أجل الوفاء بالتزاماتها، وتنظيم فعاليات شعبية وسلمية تعكس وحدة الصف الفلسطيني، وترفض سياسات الإهمال والتقصير، مشددين على أن مأساة نهر البارد لن تُنسى، بل ستظل حيّة في وجدان اللاجئين، حتى تتحقق مطالبهم ويُستكمل الإعمار، على طريق العودة إلى فلسطين تطبيقا للقرار الأممي 194، ورفضًا لكل مشاريع التهجير والتوطين. يذكر ان نكبة مخيم نهر البارد، التي حلّت عام 2007 إثر المعارك التي شنها الجيش اللبناني ضد مسلحي مجموعة "فتح الإسلام" الذين اتخذوا من المخيم مقرًا لهم آنذاك، لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على حياة السكان، في ظل عدم استكمال عملية إعادة الإعمار، واستمرار معاناة مئات العائلات التي تعيش في ظروف من الضياع، نتيجة عدم استكمال بناء منازلهم، فضلًا عن تقليصات "أونروا" في بدلات الإيجار والخدمات الأساسية الأخرى.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

رجي يبحث مع وفد برلماني جورجي العلاقات بين لبنان وجورجيا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان جورجيا السيد نيكولوز سامخارادزه والوفد المرافق وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وجورجيا، إضافةً إلى التطورات في لبنان والمنطقة. ووصف سامخارادزه زيارتهم بالتاريخية باعتبارها الأولى من نوعها لوفد برلماني جورجي الى بيروت، وشكر لبنان على موقفه الداعم لسيادة جورجيا ووحدة أراضيها. وأكد رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع لبنان في مختلف المجالات، ووجّه دعوة للوزير رجّي لزيارة جورجيا. من جهته، شدد الوزير رجّي أمام الوفد الجورجي على وجوب ممارسة الضغوط على اسرائيل لدفعها الى الانسحاب من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، والى الافراج عن الأسرى اللبنانيين لديها. كما أشار الى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والتبادل الطلابي بين لبنان وجورجيا. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

أميركا قبلت "بوينغ 747" هدية من قطر لاستخدامها كطائرة رئاسية

أعلن البنتاغون الأربعاء أنّ وزير الدفاع بيت هيغسيث قَبِل طائرة "بوينغ 747" أهدتها قطر إلى الرئيس دونالد ترامب لاستخدامها كطائرة رئاسية، رغم اتهامات المعارضة الديموقراطية للرئيس الجمهوري بأنّ القضية تنطوي على فساد. وهذه الطائرة التي يقدّر ثمنها بنحو 400 مليون دولار من المفترض أن يتمّ استخدامها مؤقتاً بديلاً عن طائرة الرئاسة الأميركية. وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان إنَّ "وزير الدفاع قبل طائرة بوينغ 747 من قطر وفقاً للقواعد واللوائح الفدرالية". وأضاف أنّ "وزارة الدفاع ستضمن مراعاة التدابير الأمنية المناسبة والمتطلبات الوظيفية المهمّة للطائرة المستخدمة لنقل رئيس الولايات المتحدة". ويحظر دستور الولايات المتحدة على الأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة قبول هدايا "من أيّ ملك أو أمير أو دولة أجنبية". لكنّ ترامب دافع بشدة عن قراره قبول هذه الطائرة هدية من قطر، قائلاً إنَّ رفض مثل هكذا هدية قيّمة سيكون قراراً "غبياً". وقال ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي "إنَّها لفتة طيّبة من قطر، وأنا ممتنّ للغاية لها". وأضاف: "لست من النوع الذي يرفض مثل هذا العرض. قد أكون غبيا وأقول: كلا، لا نريد أن تُمنح لنا طائرة باهظة الثمن". وردّاً على إعلان ترامب رغبته بقبول تلك الهدية، قال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "هذا ليس مجرد فساد خالص، بل هو أيضاً تهديد خطر للأمن القومي". وطرح شومر الإثنين شومر اقتراح قانون لمنع ترامب من استخدام الهبة القطرية كطائرة رئاسية. ويمنع النصّ الذي اقترحه السناتور الديموقراطي وزارة الدفاع من استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين لتحويل أيّ طائرة كانت في السابق مملوكة لحكومة أجنبية إلى طائرة رئاسية.