السنيورة يحذر من "دور إيراني" في ملف السلاح
وأشار إلى موقف واضح وصريح لرئيس الجمهورية في خطاب القسم، وموقف حازم للحكومة اللبنانية في البيان الوزاري، مؤكداً أن السلاح الذي بحوزة حزب الله، والذي أثبت عدم جدواه في المواجهات الأخيرة، لم يوفر حماية للبنان ولم يردع اعتداءات إسرائيل، التي باتت تسيطر بشكل كامل على الأجواء اللبنانية منذ التفاهمات الجديدة لتطبيق القرار 1701 في 27 تشرين الثاني 2024 برعاية أميركية وفرنسية.
وشدد على ضرورة تعامل لبنان وحزب الله مع هذه المستجدات بطريقة جديدة، مشيراً إلى أن الإنكار والمماطلة باتا غير مجديين، وأن هناك موعداً لجلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، حيث يجب اتخاذ قرار إجماعي وحازم يكرس حصرية السلاح بيد الدولة، ويُنفذ بشكل حكيم ومتدرج ليشمل ضم حزب الله تحت لواء الدولة وشروطها، مع تنفيذ واضح وحاسم يحمي لبنان من المخاطر التي تنجم عن التلكؤ.
وأكد أن أغلب اللبنانيين، بمن فيهم من بيئة حزب الله، يطالبون بحصر السلاح بيد الدولة، في حين يستمر البعض في الإنكار والمكابرة. ولفت إلى انشقاقات في بيئة الحزب، منها موقف اللقاء الديمقراطي والتيار الوطني الحر الذي يواجه ضغوط قواعده لاتخاذ موقف واضح، بالإضافة إلى تميز ملحوظ في موقف رئيس المجلس نبيه بري، الذي أبدى استعداده لتبني تسليم السلاح للدولة، شريطة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ووقف اعتداءاتها.
ودعا السنيورة إلى بناء حالة شعبية داعمة لهذا الموقف، وتحذير من خطرين كبيرين يهددان لبنان: الأول هو توسيع إسرائيل اعتداءاتها على لبنان بقسوة وعنف أكبر، والثاني هو استمرار الوضع الراهن مع تدهور الأوضاع الداخلية، ما يفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن هذه المخاطر تتطلب موقفاً واضحاً وحازماً من المسؤولين.
وأضاف أن إسرائيل لا تزال تحتل جزءاً من لبنان، ويجب وقف هذا الاعتداء، وأن تسليم سلاح حزب الله إلى الجيش اللبناني هو المصلحة العليا لجميع اللبنانيين. ونفى أن يكون تسليم السلاح لإسرائيل، مؤكداً أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة التي يجب أن تتسلّم السلاح، لتمكين لبنان من استعادة سيادته وثقة المجتمعين العربي والدولي، وبالتالي الحصول على الدعم السياسي والعسكري والمادي لإعادة بناء لبنان.
وأشار إلى دور العامل الإيراني الذي يحاول استخدام الساحة اللبنانية لتحقيق مصالحه، بما في ذلك التلكؤ في تسليم السلاح، لكن هذا التلكؤ لم يعد مقبولاً، وينبغي لبنان اتخاذ موقف واضح ومبرمج تجاه هذا الملف.
وختم بالقول إن وحدة اللبنانيين وتضامنهم هو أقوى السبل لمواجهة المخاطر، وضرورة فرض انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، واستعادة علاقات صحيحة مع سوريا لترسيم الحدود، لا سيما في مناطق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مع احترام القرارات الدولية 242 و425.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 14 دقائق
- النهار
تراجع إدارة ترامب عن ربط تمويل للولايات بموقفها من مقاطعة إسرائيل
أظهر بيان أميركي تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية، حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، حيث تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وكان الشرط المذكور ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل حذف الشرط تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردّت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق الاثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". كانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرت في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق الاثنين، الإشارة إلى سياسات المقاطعة.
المنار
منذ 14 دقائق
- المنار
الصحافة اليوم: 5-8-2025
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 5آب 2025 العديد من المواضيع والملفات المحلية والاقليمية والدولية… الاخبار: «الأخبار» تنشر بنود الردّ الأميركي: صراع أولويات أمام الحكومة: ورقة لبنان أم ورقة برّاك؟ يقف لبنان اليوم، أمام لحظة مفصلية في تاريخه السياسي. ويمكن اعتبار جلسة مجلس الوزراء اليوم، التي ستُعقد في بعبدا، أنها أكثر نقاط التحدّي حيال ملف السيادة الوطنية، خصوصاً أن أهل الحكم، أظهروا بشكل لا لبس فيه، خضوعهم التام لرغبات الوصاية الخارجية، الأميركية والسعودية، والتي لا تعمل إلا لتحقيق المصلحة الإسرائيلية. بينما تكثّفت الاتصالات محاوِلةً اجتراح صيغ توافقية إنقاذية لئلّا تنزلق البلاد إلى الفوضى الكاملة، مع بقاء الخلاف حول أيّهما أولاً: ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك أم ورقة لبنان؟ السؤال فرض نفسه على القوى السياسية، بعد أن تلقّى رئيس مجلس النواب نبيه برّي مساء الجمعة الماضي الردّ الأميركي الرسمي والنهائي على ردّ لبنان، وفقَ قاعدة أن «لا تعديل عليها ولا نقاش فيها، فإمّا الأخذ بها أو على لبنان تحمّل المسؤولية». وكشفت مصادر بارزة لـ«الأخبار» أن ورقة برّاك «تحمل نفس مبادئ الورقة اللبنانية ولكنها ترتّب البنود بالمقلوب. فهي أعطت بند نزع السلاح الأولوية على أيّ بند آخر»، وقدّمت أمرين: الأول، نزع السلاح واعتبار ذلك شرطاً ومدخلاً لأي أمر آخر، ثم البدء بمفاوضات مع العدو الإسرائيلي برعاية الدول الضامنة، لحل النقاط المُتنازع عليها وترسيم الحدود مع إسرائيل، وكذلك مع سوريا»، وبعدَ ذلك يأتي الكلام عن وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وانسحاب العدو من النقاط التي يحتلها في الجنوب وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار ومساعدة لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية». وبإزاء تسليمِ برّاك هذه الورقة عشية جلسة الحكومة، وجد لبنان نفسه أمام سرديّتين: واحدة تحدّث عنها رئيس الجمهورية جوزيف عون في ذكرى عيد الجيش يقارب فيها البيان الوزاري، وأخرى يفرض فيها الجانب الأميركي التقيّد بجدول يراعي المصلحة الإسرائيلية من خارج الاتفاق الذي التزم به لبنان والتزمت به المقاومة. فما الجدول الذي ستناقشه الحكومة اليوم؟ أهو جدول لبنان أم الجدول الأميركي الذي ينسف كلّ الجهود؟ ورقة برّاك تضمّنت بنود الورقة اللبنانية لكن بالمقلوب حتى مساء يوم أمس، لم تتوفّر أي إجابة على هذا الصعيد، لكنّ التواصل السياسي كانَ مفتوحاً في ظل جو إعلامي ضاغط وتهويلي، يتولاه الخارج وتحديداً المملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق، قالَ مطّلعون إن «حزب الله وحركة أمل، ومن خلال لقاءات عُقدت بعيداً من الإعلام مع رئيس الجمهورية ومع رئيس الحكومة نواف سلام التقطا إشارات بعدم وجود توجّه لفرض مهل زمنية بل سيكون هناك تأكيد على ما تضمّنه البيان الوزاري لجهة التأكيد على حصرية السلاح في يد الدولة».وقال هؤلاء إن «صيغاً عدة مطروحة على الطاولة، تستهدف خفض منسوب التوتّر في البلد من بينها نقل الملف إلى المجلس الأعلى للدفاع، لكنها صيغة حذّر البعض رئيس الجمهورية منها لعدة أسباب، منها أن هذا الأمر سيجعل المسؤولية تقع على عاتق عون وحده وتسحب هامش المناورة، خصوصاً أن الأمر سيكون في عهدة ضباط الجيش، ما يفقد لبنان ورقة ضغط لأن الملف سيفقد إطاره السياسي، أما الاقتراح الثاني فيتحدّث عن تأليف لجنة عسكرية تدرس الملف وتحدّد آلية تنفيذه مع تحديد المهل ومن ثم تعيده إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار، ويكون لبنان بذلك قد سحب فتيل التفجير وكسب مزيداً من الوقت. وقد تركّزت الاتصالات في الساعات الأخيرة في اتجاهين، واحد بين الرؤساء الثلاثة لبلوغ صيغة وسطية تراعي جميع الأطراف، وآخر بين بعبدا وحارة حريك، وعلمت «الأخبار» أن مقرّبين من عون التقوا مسؤولين في الحزب وناقشوا معاً السيناريوات المطروحة، مع البحث في ما يُمكن أن تصل إليه النقاشات داخل الجلسة اليوم وعدم حصول ردات فعل تؤدّي إلى انسحاب الثنائي أو حتى من قبل الأطراف المناهضين لحزب الله في حال رفضوا أنصاف الحلول. وأشارت المعطيات المتوافرة إلى أن وزراء الثنائي سيحضرون الجلسة، باستثناء وزيري المال والعمل الموجوديْن خارج البلاد، علماً أن الاتصالات لم تبقَ محصورة في هذين الخطين، إنما النقاش توسّع ليطاول شخصيات سياسية ورؤساء حكومات سابقين من بينهم الرئيس نجيب ميقاتي، وكان هناك تأكيد على أن «اللغة فضفاضة ومن السهل التوصل الى صيغ تزاوج بين مقتضيات السيادة ومتطلّبات الأمن الوطني، فيما يستعد كل طرف لطرح وجهة نظره أمام طاولة مجلس الوزراء». مع ذلك، بقيت الهواجس قائمة من أن تكون الجلسة بحدّ ذاتها استدراجاً لفخ يأخذ الثنائي لاتخاذ قرار وفق توقيت ملزم تحت الضغط، ومن ثم يُستتبع ذلك بضغط أكبر لتنفيذه، خصوصاً أن حزبَي «القوات» و«الكتائب» يدعمان إقرار جدول زمني، فيما تقول مصادر وليد جنبلاط إنه «يلتزم بالخط الحواري مع الرؤساء مع التمسّك بمضمون خطاب القسم والبيان الوزاري». الجنرال: أميركا تريد السيطرة على ساحلَي سوريا ولبنانعشية الجلسة الحكومية المخصّصة للبحث في سلاح المقاومة، زار وفد من حزب الله، ضمّ النائبين علي فياض ورائد برو ومسؤول العلاقات المسيحية محمد الخنسا، الرئيس السابق العماد ميشال عون في منزله بالرابية، للتشاور معه في الأوضاع الراهنة وعرض وجهات النظر حيال المستجدات ولا سيما تطبيق مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار.وقال مطّلعون على اللقاء إن «وفد الحزب أكّد الالتزام بالقرار 1701، وتنفيذ ما هو مطلوب منه، بينما لم يلتزم العدو الإسرائيلي بأي شيء». وأبلغ الوفد «الجنرال» أن «الفترة الماضية كرّست حقيقة أن الأطراف التي يقال عنها بأنها ضمانة لم تكن كذلك، وهي لم تلتزم بتقديم أي ضمانات مقابل طرح نزع السلاح فمن يضمن ما الذي سيفعله العدو في حال تسليم السلاح؟»، كما أكّد الوفد على «الثوابت التي وضعها رئيس الجمهورية الحالي جوزيف عون، لجهة الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى ووقف العمليات العسكرية والسماح للبنان بإعادة الإعمار، أمّا نزع السلاح فهو شأن لبناني يحتاج إلى حوار واستراتيجية تحمي لبنان في ظل المخاطر المُحدِقة به، ليس فقط من حدوده الجنوبية، إنما أيضاً من الحدود الشرقية، والدليل ما جرى في مناطق سوريّة متعددة». وأضاف المطّلعون أن «التطورات في سوريا وما حصل في السويداء، وامتداداتها في بعض المناطق اللبنانية ولا سيما في الشمال، كانَت كلها محط نقاش في اللقاء، وكان هناك توافق على أنها تشكّل قلقاً وهي غير مطمئنة»، حيث أكّد الرئيس عون، أن «موضوع السلاح شأن حزب الله وهو يعرف كيف سيتعامل مع هذا الأمر»، وتحدّث بشكل عام عن «طرف ظالم يمارس ظلمه في المنطقة كلها»، كما تحدّث عن أن «العدو الإسرائيلي يملك تفوّقاً جوياً وهو قد يلجأ إلى العدوان الجوي كبديل عن أي خيار آخر، لعلمه أن المقاومة متفوّقة في البر وهو ربّما لن يعطيها هذه الورقة»، كذلك لفت إلى معلومات لديه عن «سعي أميركي للسيطرة على الساحليْن اللبناني والسوري، ومنع أي وجود لطرف آخر وذلك للاستفادة من الثروات الموجودة في البحر». القرار السعودي في اليمن عند مفترق طرق: لهذا هاجم الحوثي الرياض بالاسم في تصعيد لافت في توقيته، شنّ قائد حركة «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، في خطابه الأخير هجومًا مباشرًا على السعودية، متهمًا إياها بالتعاون مع إسرائيل في مخطّطات تستهدف اليمن، وذلك بعد تهديدات إسرائيلية علنية بشن ضربات موسعة ضد صنعاء، في ظل أجواء إقليمية متوتّرة وتزايد الدعوات الغربية لتوسيع التحالفات العسكرية في البحر الأحمر. اللافت في خطاب الحوثي أنه كسر نمط التهدئة الذي التزمه منذ بدء الهدنة غير المعلنة في نيسان 2022، والتي لا تزال تشكّل مرجعية لضبط التوتّر بين صنعاء والرياض. فهو لا يسمّي السعودية صراحة عادةً، إلا في حالات يرى فيها أن المملكة تمسّ بتوازنات دقيقة، أو تسمح لأطراف معادية بالعبث على حدود اليمن. وبحسب معلومات متقاطعة، فإن قيادة «أنصار الله» تلقت تقارير استخباراتية تفيد بتحركات إسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن، تُسهَّل من قبل أطراف إقليمية، أبرزها السعودية. ويُرجّح أن موقف الحوثي جاء في سياق التحذير من «عدوان استخباراتي وعسكري» يستهدف اليمن. وقبل هذا التصعيد، نشر القيادي في المكتب السياسي لـ«أنصار الله»، حزام الأسد، تغريدة لافتة قال فيها: «صواريخنا مشرّعة في وجه العدو الصهيوني، ولكن أعيننا لا تغفل عن مؤامرات أبوظبي والرياض… أيّ تحرّك لأدواتكم في الداخل تحت عناوين المعاناة سيكون له ما بعده». ويُفهم من موقفي الحوثي والأسد أن ثمة قناعة متنامية بأن السعودية قد يُعاد إقحامها في المسار العسكري، إمّا ضمن محور غربي – إسرائيلي، أو من بوابة «تأمين الملاحة الدولية» في البحر الأحمر. ويأتي ذلك وسط تحريض إعلامي متصاعد من منصات غربية تدعو علنًا إلى تدخّل سعودي مباشر، باعتبار المملكة «قادرة على إنهاء التهديد الحوثي». وفي السياق، دعا مقال تحريضي نشره موقع «The Media Line» الأميركي، إلى شن حملة عسكرية سعودية برية بالتنسيق مع إسرائيل، لـ«سحق الحوثيين»، مدّعيًا أن «عصابة مسلحة لا يتجاوز عدد أفرادها 20 ألفًا» تُهدد أمن ممر بحري عالمي وتطلق الصواريخ على إسرائيل. ويذهب المقال إلى حد اقتراح أن تتولى السعودية القيادة البرية بينما تتكفّل إسرائيل بالغارات الجوية، في ما يشبه توزيع أدوار معلن وغير مسبوق. أما موقع «Middle East Eye» البريطاني، فقد أبرز في تقرير تحليلي الأثر المباشر لهجمات الحوثيين على مشاريع رؤية 2030 السعودية، لا سيما في الساحل الغربي. وذكر التقرير أن حركة سفن الحاويات في ميناء الملك عبد الله تراجعت بنسبة 70% خلال عام واحد، وفق بيانات شركة «مارين ترافيك»، ما شكّل ضربة قوية لأحد المشاريع السعودية الطموحة لجذب الاستثمارات وتحويل سواحل البحر الأحمر إلى مراكز اقتصادية دولية. ونقل الموقع عن مسؤولين في قطاع الموانئ قولهم إن عمليات إعادة الشحن شبه متوقّفة، وإن عدداً من السفن باتت تتجنّب المرور عبر البحر الأحمر، مفضّلة سلوك طريق رأس الرجاء الصالح، رغم التكلفة المادية العالية لذلك. في المقابل، تبدو السعودية حتى الآن متحفّظة على الانخراط المباشر في أي مواجهة جديدة في اليمن، إذ تُدرك أن أي تصعيد عسكري قد يُقوّض جهودها السياسية والاقتصادية، ويُعقّد مشاريعها التنموية في الداخل. ومع ذلك، فإن المؤشرات الأمنية والعسكرية تبيّن أن الرياض مندمجة ضمن شبكة دفاعية إقليمية تديرها الولايات المتحدة، تشمل إلى جانبها كلًا من الإمارات، والبحرين، وقطر، وإسرائيل. وتعتمد هذه الشبكة على أنظمة إنذار مبكر وتبادل فوري للمعلومات عبر منظومة متطوّرة تُعرف باسم «Link-16»، تُدار من قواعد أميركية في الخليج، ولا سيما العُديد في قطر. ورغم غياب العلاقات الديبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، فإن هذا التعاون يُشكّل عمليًا تطبيعًا أمنيًا غير معلن، يُبرّر تحت عنوان «مواجهة خطر إيران ووكلائها». وتنتشر في الأراضي السعودية منظومات دفاع جوي حديثة مثل «باتريوت»، وأخيراً منظومة «THAAD» واحدة. وتُستخدم هذه المنظومات لاعتراض الصواريخ قبل وصولها إلى الحدود السعودية أو تجاوزها نحو الأراضي الفلسطينية. وفي الجانب الإسرائيلي، يتم تنشيط أنظمة القبة الحديدية وصواريخ «حيتس» لاعتراض الصواريخ التي تخترق الطبقات الدفاعية الأولى. وتعتمد هذه الشبكة الدفاعية الإقليمية على تنسيق عالي المستوى بين السعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، وإسرائيل، حيث تُجمع المعلومات الاستخباراتية والرادارية في الوقت الحقيقي لمتابعة مسارات الصواريخ وتحديد مواقعها بدقة. وتلعب الولايات المتحدة دور المنسّق الأساسي في هذه المنظومة عبر قواعدها العسكرية في المنطقة، ما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية الاعتراض. ويعكس هذا التشابك الدفاعي المتقدّم درجة عالية من التعاون الأمني والاستخباري بين دول الخليج وإسرائيل، ويُظهر في الوقت ذاته اعتماد هذه الدول على الولايات المتحدة كوسيط رئيسي ومنسّق لأطر التعاون الأمني الإقليمي، في مواجهة التهديدات الصاروخية القادمة من اليمن والمنطقة. ورغم تزايد الضغوط الإقليمية والدولية، تبدو السعودية حريصة في العلن على تجنّب الانجرار إلى حرب جديدة في اليمن، مستندة إلى خطاب علني يتّسم بالحذر، ومقاربة تقوم على الصمود أمام محاولات إقحامها في نزاعٍ عسكري متجدّد. وتدرك الرياض أن أي تصعيد جديد قد يهدّد أمنها الداخلي، ويعرقل طموحاتها الاقتصادية الكبرى المرتبطة برؤية 2030. ولذلك إنها تُفضّل خيار الديبلوماسية وبناء التحالفات الإقليمية كوسيلة للالتفاف على تلك الضغوط، مع تجنّب التورّط في مغامرات عسكرية مكلفة. غير أن هذا التوجه لا يُخرج المملكة من الواقع المعقّد. فالمعادلة التي تواجهها تتأرجح بين رغبتها في الحفاظ على سياسة الحياد والتوازن، والضغوط المتصاعدة من جانب حلفائها الغربيين الذين يدفعون نحو تفعيل تحالفات أمنية تُدار من خارج المنطقة، في ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر ومحيطه. وفي قلب هذه المعادلة، يبرز سؤال محوري: إلى أي مدى تستطيع الرياض التمسّك بموقفها المتريّث، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى مشاركة سعودية مباشرة في المواجهة مع اليمن؟ المعضلة لا تكمن فقط في الحسابات السعودية، بل أيضًا في المخاوف اليمنية المتنامية من استخدام الأراضي السعودية كمنصة لشن عمليات عسكرية ضد صنعاء. وإذا ما تحوّلت الضغوط الغربية إلى مطالب رسمية بإشراك الرياض في عمليات عسكرية برية أو بحرية، فإن قدرة المملكة على المناورة ستتضاءل، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها داخليًا، والتعقيدات الجيوسياسية التي تحيط بها خارجيًا. وبين الحذر الواعي، والضغوط المتزايدة، يقف القرار السعودي عند مفترق طرق محفوف بالمخاطر، قد يُعيد رسم حدود الدور الإقليمي للمملكة في المرحلة المقبلة. الاشتباكات تعمّق الشروخ في الخريطة السورية: الشرع يفشل في احتواء الميدان تعكس الاشتباكات الأخيرة بين «قسد» وفصائل مرتبطة بوزارة الدفاع في ريف حلب الشمالي الشرقي، تعثّر محاولات الشرع لفرض سلطة موحّدة وفشله في ضبط الميدان. لم تكن الاشتباكات الأخيرة في ريف حلب الشمالي الشرقي بين فصائل من المُفترض أنها تابعة لوزارة الدفاع و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، أمراً مفاجئاً في ظل تعثّر المفاوضات الجارية لدمج «الإدارة الذاتية» التي تقودها «قسد» مع الإدارة السورية الجديدة، جرّاء مشاكل جوهرية تتعلّق بشروط وتوجّهات الطرفين. وفيما تزامنت الاشتباكات مع تصعيد آخر على خطوط التماس بين فصائل تابعة للإدارة السورية الجديدة وفصائل السويداء المحلية، فهي كرّست حالة الشرخ الذي تعانيه الخريطة السورية، على وقع محاولات الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بسط نفوذه على كامل الجغرافيا السورية، والصراع الإقليمي والدولي على النفوذ في سوريا.وبينما تبرز تركيا وإسرائيل باعتبارهما القوّتين الأكثر تأثيراً ميدانياً، في الوقت الحالي، على الخريطة السورية، يخلق الصراع الواضح بينهما على النفوذ ساحة ملائمة لتمدّد الصراعات، وعرقلة مستمرة لبعض المحاولات الجارية للحل، الأمر الذي يُنذر بمزيد من التعقيد، إذ في وقت تحاول فيه تركيا جاهدةً إجهاض مشروع «الإدارة الذاتية»، وتدعم بشتى السبل الممكنة توجّهات الشرع لفرض سلطة مركزية على الجغرافيا السورية، ومحاولة سحب ذريعة «محاربة الإرهاب» من الولايات المتحدة، عبر خلق تشكيلات بديلة لـ«قسد» من خلال مبادرة إقليمية انخرط فيها العراق والأردن، لم تنجح أنقرة حتى الآن في بناء هذه التشكيلات بشكل واضح. كما أنها فشلت أيضاً في مدّ نفوذها العسكري نحو الوسط السوري، في وقت تستمر فيه إسرائيل بدعم التوجه نحو إدارة لامركزية في سوريا، من خلال تحصين السويداء، وتحويلها بشكل تدريجي إلى حالة شبيهة بإدارة «قسد» الذاتية. وفي ظلّ الميل الأميركي والأوروبي الواضح نحو إسرائيل، تبدو توجّهات الإدارة السورية الأخيرة والمفاجئة نحو روسيا، محاولة للعودة بالزمن، عبر ترسيخ الحضور الروسي باعتباره قوة دولية وازنة في الملف السوري، إلى جانب ميل موسكو نحو أنقرة، الأمر الذي يبدو أن الأخيرة تأمل منه أن يدعم موقفها ويعمل على تحريك الجمود في خريطة السيطرة، لما تتمتّع به موسكو من علاقة طيبة مع تل أبيب، وعلاقات متينة مع أنقرة أيضاً. قد تتحوّل الاحتكاكات في كل من الشمال الشرقي والجنوب إلى ساحات لمعارك عنيفة لإجراء تغيير إجباري في خريطة السيطرة وبينما لم تظهر، حتى الآن، آثار توجّهات الشرع نحو روسيا، على العلاقات الأميركية والأوروبية مع إدارته، تبقى الاحتمالات مفتوحة على مصراعَيها أمام تقلّبات سياسية عديدة مقبلة، أبرزها التلويح المستجدّ بسلاح العقوبات، بالإضافة إلى آثار سياسة الشرع، والمجازر التي شهدها الساحل والسويداء، وما خلقته من تغيّر واضح في المزاج الغربي نحو سوريا، خصوصاً بعد أن طاولت الجرائم سوريين عادوا من أوروبا أخيراً، الأمر الذي يعني بالنسبة إلى أوروبا إغلاقاً للباب الذي تحاول فتحه للتخلّص من عبء اللاجئين، فضلاً عن اصطدام ألمانيا وفرنسا بحقيقة عدم خسارة روسيا ثقلها الاستراتيجي في سوريا، مع سقوط نظام الرئيس السابق، بشار الأسد، كما كانتا تأملان.على أنّ هذه التطورات دفعت إلى التركيز، على نحو كبير، على السياسة التي تنتهجها إدارة الشرع، ومدى نجاحها في تحمّل المسؤوليات المنوطة بها، والتي يُعتبر تحقيق «السلم الأهلي» عمودها الفقري، الأمر الذي أثبتت الأحداث الدموية التي عاشتها البلاد، والجرائم المستمرة، واستمرار الحالة الفصائلية، وعدم وجود هيكلية واضحة للجيش ولقوى الأمن، فشلها فيها، ما قد يشكّل مرتكزاً واضحاً لتغييرات متوقّعة في التعاطي مع هذه الإدارة.وفيما كانت الولايات المتحدة، تأمل من خلال مبعوثها الخاص إلى سوريا، وسفيرها في أنقرة، توماس برّاك، الاستفادة من علاقة الأخير القوية مع تركيا والسعودية، من أجل خلق توازن سعودي – تركي في سوريا، اصطدمت تلك المساعي بالموقف الإسرائيلي التصعيدي نحو سوريا، على رغم حرص واشنطن على مصالح تل أبيب ووضعها على رأس أولوياتها في الملف السوري، الأمر الذي يفسّر المراوحة الحالية بالنسبة إلى واشنطن التي أوفدت أول من أمس، نيكولاس غرانجر، الذي يشغل منصب مدير منصة سوريا الإقليمية، على رأس وفد لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الإدارة السورية الجديدة.ويكشف اختيار غرانجر، الذي شغل قبل عامين منصب المبعوث الأميركي الخاص إلى «الإدارة الذاتية» التابعة لـ «قسد» عن مناورة جديدة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين هذه الإدارة و«قسد»، أملاً بحل معضلة الشمال الشرقي، أو على الأقلّ نزع بعض الألغام من طريق التقارب بين الإدارتين. ويأتي ذلك بالتوازي مع خط آخر أميركي – فرنسي، يهدف أيضاً إلى نزع ما يمكن نزعه من الألغام في طريق إيجاد تسوية ما لملف السويداء، يفسح المجال أمام واشنطن لاستكمال خطتها التي تهدف في المحصّلة إلى التطبيع بين سوريا وإسرائيل. وأمام هذه التعقيدات المتزايدة، والتي تشكّل ضغوطاً متراكمة على الإدارة السورية الجديدة، والتي لم تحصل حتّى الآن على اعتراف دولي واضح، يبدو أن رهان هذه الإدارة على قدرتها على إدارة ملف الفصائل، وضبط الفصائل المتشدّدة، دخل مرحلة حاسمة. ويعني ذلك أنه في حال استمرار الأوضاع الحالية واستمرار الهشاشة الأمنية غير المسبوقة، قد تتحوّل الاحتكاكات في كل من الشمال الشرقي والجنوب إلى ساحات لمعارك عنيفة لإجراء تغيير إجباري في خريطة السيطرة، وهو ما يبدو أن جميع الأطراف، بما فيها تركيا المتحمّسة للقضاء على «الإدارة الذاتية»، تحاول تجنّبه عبر محاولة تحصين المسارات السياسية، والتي تبدو هشّة للغاية. جرحى 4 آب المنسيّون يعرّون الدولة في كل عام في السادسة وخمس دقائق من مساء الرابع من آب 2020، انقلبت حياة سالم بكري رأساً على عقب.الشاب الذي صادف مروره قرب مرفأ بيروت ذلك اليوم، في طريقه لتوصيل «طلبية» على دراجته النارية، بات منذ خمس سنوات طريح الفراش، وحيداً في منزله. لا عائلة تحتضنه بعد فقدان والديه في وقت مبكر، ولا أحد يسأل عنه منذ رحيلهما الأبدي.عاش سالم وحيداً عمراً كاملاً من دون أن يؤرقه ذلك، لكن بعد الانفجار، اختبر اليتم الكامل: من الناس، ومن الدولة التي لم تكترث لحاله منذ أن فقد القدرة على المشي والعمل. خلال خمس سنوات، خضع لأربع عمليات جراحية، ولجلسات علاج فيزيائي لا تُحصى، من دون جدوى، بعدما «انبرت» عظام قدميه وذاب مفصل ركبته، وهو اليوم يستعد لعملية جديدة لزرع قطع معدنية بدلاً من العظام المهترئة.طوال هذه الرحلة الشاقة، اعتمد سالم على التبرعات من أفراد، أو جمعيات. وأحياناً، كان يضطر إلى الانتقال من مكان إقامته في الشويفات إلى مستشفى في عكار، لأن كلفة العلاج هناك كانت ضمن قدرة أحد المتبرعين. وهو لا يملك فلساً واحداً، لا للدواء، ولا للعلاج، ولا للعمليات… ولا ليعيد بناء حياته كما كانت قبل الانفجار. أمنيته الوحيدة أن يستعيد القدرة على المشي، ليعيل نفسه ويؤمّن ثمن أدويته التي يحتاجها بانتظام. أما نصف رأسه «المكشوف»، فلم يعد يهمه «تغليفه» مجدداً. كل ما يريده هو أن يقف على قدميه… فقط.ومثل سالم، كثر أصابهم العطب مدى الحياة. من بينهم سيلفانا، الأستاذة التي كانت تُشبَّه بأنها «قد الدني»، والتي باتت اليوم مصابة بالشلل، محاصرة بفقر الحال وانعدام السند. لوقتٍ طويل، بقيت سيلفانا حبيسة منزلها في الطابق الثاني، لعدم توافر كرسي متحرّك، ولا من يُعينها، كما ينقل أحد المتابعين لحالتها في اتحاد المقعدين اللبنانيين. سيلفانا، أيضاً، تعتمد على التبرعات. وهي منذ شهرين ونصف شهر طريحة الفراش في أحد المستشفيات.أما مأساة غابي (اسم مستعار)، فمركّبة؛ الشاب الذي يكافح مرض التصلّب اللويحي، ويعاني من الانقطاع المزمن لأدويته وارتفاع كلفتها، أضيفت إلى أعبائه إصابة جديدة جرّاء انفجار المرفأ. ومنذ ذلك الحين، يُضطر إلى دخول المستشفى بشكل متكرر للعلاج من التهابات مزمنة ناتجة من الإصابة.ثمة قصص لا تُعدّ ولا تُحصى لجرحى فقدوا أعينهم، أو أطرافهم، أو أحبّاءهم. من بينهم ريما التي خسرت ابنتها وصهرها في الانفجار، ولم يبقَ لها سوى حفيديها اللذين ترعاهما اليوم كأمّ بديلة، إلى جانب ابنتها الثانية التي أصيبت بإعاقة جزئية في قدمها. وهناك ريما أخرى أصيب ابنها برأسه ما أثر على قواه العقلية وفقد شعره وأسنانه «جراء تناول 120 حبة دواء شهرياً».مأساة الرابع من آب لا تكمن فقط في عصف الانفجار الذي جرف قلب العاصمة وخلّف مئات الشهداء وآلاف الجرحى، بل في ما تلاه من إهمال متمادٍ، ترك من نجا من الموت لمصير مجهول، ولا تُذكر أسماؤهم إلا في الذكرى السنوية. فرغم إصابة المئات الذين انتقلوا في لحظة واحدة من خانة «أشخاص عاديين» إلى خانة «ذوي الإعاقة»، بقي هؤلاء خارج أولويات الدولة التي تتحمل مسؤولية هذه الجريمة. لا أحد سأل، أو يسأل، كيف يمضون أيامهم. والحياة، في حالتهم، لم تعد مجرد تأمين طعام وشراب، بل معركة يومية شاقة، في مسار علاجي طويل ومكلف، نفسياً ومادياً. ومنذ ذلك اليوم، يخضع كثيرون منهم لعلاجات تفوق قدرتهم على الاستمرار في تحمّل كلفتها. ما كانت توفره الجمعيات الدولية أو المحلية لم يعد كافياً بعدما قلّصت حجم المساعدات كل ما فعلته الدولة خلال أربع سنوات هو توزيع بطاقات «إعاقة» على الجرحى، تلحقهم إدارياً بوزارة الشؤون الاجتماعية، من دون أن تضمن لهم ما يسدّ رمقهم أو يضمن كرامتهم. فأقصى ما تتيحه البطاقة «فرشة ماء»، أو «حفاضات»، أو «كرسي متحرّك». طوال السنوات الماضية، لم يحصل جرحى انفجار مرفأ بيروت على أي دعم فعلي من الدولة. باستثناء التكريمات الرمزية التي تترافق مع الذكرى السنوية للكارثة – وآخرها إطلاق أسماء الضحايا على أحد الشوارع المحاذية للمرفأ – لم تُظهر الدولة أي اهتمام جدي بمصير الجرحى، الذين «يعانون أوضاعاً بالغة السوء»، بحسب المتابعين لقضيتهم.صحيح أن عدد جرحى الانفجار قُدّر بما بين 6 و7 آلاف، إلا أن من يحتاجون إلى رعاية طبية دائمة يُقدَّرون بالمئات فقط. في هذا السياق، يشير إبراهيم حطيط، شقيق أحد الشهداء والمتحدث باسم تجمع أهالي الضحايا والجرحى، إلى وجود نحو 120 جريحاً «نعرفهم بالأسماء»، فيما لم يبلّغ آخرون لشعورهم بعدم جدوى هذا التبليغ، خصوصاً أنهم ليسوا موجودين في قائمة اهتمامات الدولة «التي تراجعنا للسؤال عن أعداد الشهداء والجرحى لتحدّث المعلومات بسبب متابعتنا للقضية». ففي ما يتعلق بعدد الشهداء، مثلاً، تُظهر الدولة جهلاً فادحاً، إذ لا تزال تحصرهم بـ220 شهيداً، رغم أن العدد الحقيقي، وفقاً لحطيط، هو 243 شهيداً «ع الورقة والقلم، بس الدولة ما معها خبر».هذا الإهمال يثير حفيظة أهالي الضحايا، الذين يرون أن منطق الأمور كان يفرض على الدولة أن تكون الجهة المعنية بإدارة شؤون المتضررين، ولكنّ الواقع انقلب رأساً على عقب: «نحن اليوم ندير بالنا على حالنا وعلى بعضنا»، يقول أحدهم. لكن، رغم هذا التضامن الأهلي، تبقى أوضاع الجرحى مأساوية، خصوصاً أن كثيراً من العلاجات باهظة الكلفة وتتطلب استمرارية. و«ما كانت توفره الجمعيات الدولية أو المحلية في السنوات الماضية لم يعد كافياً اليوم، بعدما قلّصت حجم المساعدات».وبسبب التراجع في التبرعات، وغياب أي مظلة رسمية، تزداد أوضاع الجرحى سوءاً يوماً بعد يوم. وتفاقم ذلك أكثر مع الأزمة الاقتصادية والحرب الأخيرة، حتى باتت مسألة العلاج بالنسبة إليهم «أقرب إلى ورطة»، بحسب حطيط.على مدى عامين، حاول المتابعون لقضية جرحى انفجار المرفأ تأسيس جمعية مستقلة تُعنى بمتابعة حقوقهم أمام الجهات الرسمية، ولكن هذا المسعى لم يُكتب له النجاح. ما كان يُفترض أن يكون إطاراً موحّداً للجميع، انقسم إلى تجمّعين يتابع كلٌّ منهما القضايا على طريقته.غير أن فشل جمع الجرحى تحت مظلة واحدة لا يُغطي على فشل الدولة الأكبر في تحمّل مسؤولياتها تجاههم، ولامبالاتها المستمرة منذ وقوع الكارثة. إذ إن المبادرة الوحيدة التي قامت بها تمثّلت بقرار يقضي بإحالة متابعة الجرحى إلى كلٍّ من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الشؤون الاجتماعية. لكن حتى هذه الإحالة تعثّرت، إذ إن الصندوق لم يلتزم فعلياً بتغطية العلاجات. ويوضح حطيط أن الضمان «غطّى الجرحى لثلاثة أشهر فقط، ثم توقّف كلياً»، من دون أن تثمر مراجعات الأهالي أي نتيجة. السبب، كما أوضح مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، أن «الدولة لم تحدد الجهة التي ستسدّد الاشتراكات عن الجرحى»، وبالتالي اعتُبر القرار ناقصاً ولا يمكن تطبيقه. ويُشير حطيط إلى أن الصندوق أصدر بالفعل قراراً داخلياً يُفنّد فيه الأسباب التي حالت دون تنفيذ القرار الحكومي، ولكنه لم يُرسل إلى الجهات المعنية، وبقي القرار الأصلي، رغم صدوره في الجريدة الرسمية، معلّقاً. يدفع ثمن هذا التعليق الجرحى وحدهم.وفي محاولة لكسر حلقة المراوغة الرسمية، أعدّ «تجمّع أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين من انفجار المرفأ» اقتراح قانون معجلاً مكرراً يهدف إلى تعديل القرار السابق، وذلك عبر استبدال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كجهة متابعة لملف الجرحى، ومساواتهم بجرحى مؤسسة الجيش. وقد قُدِّم الاقتراح في ظل حكومة تصريف الأعمال السابقة، ولكنه بقي بلا مناقشة أو إقرار، بذريعة أن المجلس النيابي لم يكن يعقد جلسات تشريعية آنذاك. ولذلك، «صبر الأهالي حتى تشكيل الحكومة الجديدة. إلا أنه رغم عقد جلسات لمجلس الوزراء و5 جلسات تشريعية، لم يُدرج على جدول الأعمال مع أن معظم الكتل أبدت تجاوباً معنا».مع انسداد الأفق على المستوى التشريعي، توجه التجمّع إلى وزارة الصحة العامة بحثاً عن مخرج، خصوصاً للجرحى الذين يحتاجون إلى علاجات طويلة الأمد ومكلفة. وفي اللقاء الأخير مع وزير الصحة، ركان ناصر الدين، صدر قرار يقضي بتغطية علاج جرحى الانفجار «على نفقة الوزارة بنسبة 100%». كما أبدت الوزارة استعدادها للتعاون مع بعض الجهات المانحة لتأمين الغيارات الطبية، والمستلزمات العلاجية، وبعض المساعدات الخاصة، إلى حين البتّ باقتراح القانون. لكن هذه المبادرة، رغم إيجابيتها، تبقى رهن قدرة الموازنة العامة على تحمّل الكلفة، وتجاوب الجهات المانحة، وهو ما سيُختبر فعلياً في المرحلة المقبلة. وبانتظار ذلك، يواصل الجرحى حياتهم، متّكلين – مرة أخرى – على ما يتيسر من مساعدات. اللواء: منطلقان مختلفان بين الدولة والحزب في مقاربة حصرية السلاح العشائر «لحزب الله»: لن نقبل بالتعرُّض لرئاسة الحكومة في الشارع كل الأنظار تتجه اليوم الى قصر بعبدا، حيث تُعقد هناك جلسة مجلس الوزراء عند الثالثة من بعد الظهر، للنظر بجدول اعمال وزعت بنوده الاسبوع الماضي، والبند الاول فيه هو بسط سلطة الدولة سيادتها بقواها الذاتية على كافة الاراضي اللبنانية، ومتابعة قرار وقف العمليات العدائية التي نص عليها القرار 1701، وقرار وقف النار بين لبنان واسرائيل في 24 ت2 2024، وسط منطلقين مختلفين: الدولة تعمل وفق برنامجها المتفاهم عليه، فالاولوية لبت حصرية السلاح، وحزب الله الاولوية عنده الانسحاب من النقاط الخمس ووقف الاعتداءات والاغتيالات واطلاق الاسرى، والسماح باعادة الاعمار. ووسط هذا الحدث المرتقب، لم تغب طائرات الاحتلال، سواءٌ المسيَّرات عبر عمليات الاغتيال او طائرات الاستطلاع، فنعت وزارة الصحة شهيداً، الى جانب 4 جرحى في استهداف مسيَّرة، كما استهدفت مسيَّرة معادية غرفة وجرافة وآلية في محيط جبانة بلدة كفركلا فجر امس. وكان لبنان تسلم الرد على ردّه، ويتضمن رفض اعطاء ضمانات، او اعتبار الاولوية للانسحاب الاسرائيلي، من النقاط الخمس المحتلة، ووقف الاعتداءات اليومية، فضلاً عن اطلاق الاسرى المحتجزين لديه. وتهدف الاتصالات الجارية الى نزع نقاط التباين، وتوفير ظروف ملائمة للجلسة التي تعقد الثلاثاء من اجل استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصراً، وبالترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية لشهر ت2 2024. وعشية الجلسة، كشف النقاب عن رسالة بعث بها حزب الله الى رئيس الجمهورية، ربط فيها بين العهد وملف السلاح. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء اليوم ما تزال قائمة بموعدها وأن حضور جميع الوزراء بما في ذلك وزراء الشيعة بإستثناء من ارتبطوا مسبقاً بموعد سفر مرتقب وتحدثت عن طرح صيغة قائمة على مواقف رئيس الجمهورية في خطابي القسم وعيد الجيش ومن شأنها ان تعيد التذكير بحصرية السلاح بيد الدولة على ان إمكانية عقد اكثر من جلسة مرتقبة الا اذا حسمت جلسة اليوم التوجه وفق صيغة مرضية للجميع. ورأت ان كل ذلك يتم بالتنسيق مع إتصالات يجربها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري مع حزب الله ويراد ان تكون جلسة منتجة اذ ان اي سيناريو يتصل بالتأجيل لا يفضله رئيس الجمهورية. وحول امكان انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة اليوم الثلاثاء وعدم قبول وضع جدول زمني لتسليم السلاح، قال الرئيس سلام: «لا مخاوف لدي أبدا، وهذه ليست مطالب أميركية بل هي واردة في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، واتفاق الطائف يقول ايضا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على اراضيها بقواها الذاتية، اذا هذه مطالب لبنانية ومسائل أجمع عليها اللبنانيون، وإن شاء الله نضع ابتداء من يوم الثلاثاء آلية تنفيذية لتحقيق ذلك». وأوضح وزير العدل عادل نصار في تصريح لـ«اللواء» ان موضوع تسليم السلاح ملحّ وأن مشكلة السلاح يعرقل بناء الدولة ويجر مخاطر اضافية على البلاد. ولفت الوزير نصار الى ان البيان الوزاري حظي بإجماع الوزراء فلماذا الخشية من قيام شرذمة داخل مجلس الوزراء. وكرر القول: اذا اختار حزب الله الإنتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجر لبنان والشعب اللبناني معه. ورأى ان غالبية الوزراء يريدون تحقيق مصلحة البلاد. ومساء امس، غادر وزير العمل محمد حيدر بيروت متوجهاً الى بغداد، على رأس وفد رسمي، تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الأسري. كما يغيب عن الجلسة وزير المال ياسين جابر، وهو المكلف بالتفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول المساعدات والقروض، التي مرتبطة بما تقره الحكومة من بنود تتعلق بحصرية السلاح. على وقع استذكار فاجعة انفجار مرفأ بيروت التي تركت مئات الضحايا والجرحى وتدمير احياء كثيرة من العاصمة بيروت، شهدت الساعات الماضية حبس انفاس سياسية بإنتظار نتائج المشاورات التي تسبق جلسة مجلس الوزراء اليوم في القصر الجمهوري، والتي تناقش حسب البند الاول في جدول الاعمال:«استكمال تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتلعق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً»، وسط تصعيد في المواقف من طرفين في الحكومة هما حزب الله والقوات اللبنانية حول موضوع جمع سلاح الحزب. وفي حين افادت مصادر حكومية لـ «اللواء» ان الرئيس نواف سلام زار امس الرئيس جوزف عون، للتداول في الصيغ المطروحة،عُلم ان البحث يتركزعلى صيغة مقبولة من جميع الاطراف بما فيها الطرف الدولي. بعدما تضاربت المعلومات حول ما يمكن ان يحصل في الجلسة، بين ما يفيد انه تم تطويق اي تصعيد داخل الجلسة سلفاً، وان كل الاطراف ستحضر الجلسة ولو غاب عنها ثلاثة وزراء بداعي السفر(ياسين جابر ومحمد حيدر وجو رجي). وبين ما يقول أن وزراء القوات اللبنانية سيكونون متشددين وقد ينسحبوا من الجلسة في حال لم تعجبهم مسارات ونتائج النقاش او لم يتم تلبية مطلبهم بوضع جدول زمني لسحب السلاح. وبحسب المعلومات فان هذه الجلسة لن تكون حاسمة في هذا المجال، بل سيتبعها العديد من الجلسات الاخرى، التي ستبحث الموضوع نفسه. والارجح ان يتأجل اتخاذ الموقف الى جلسة يوم الخميس. وأضافت المعلومات ان لا نية لأي من القوى السياسية بتفجير الحكومة وجر البلد الى مشكل سياسي او امني داخلي وهناك اتصالات سياسية ناشطة للاتفاق على صيغة حول حصر السلاح، وان حركة اتصالات واسعة وتبادل صيغ بين الحزب والرؤساء الثلاثة عبر موفدين عن كل جهة للتوصل الى صيغة ختامية بناء على اساس سيادي بمعنى التأكيد على الانسحاب الاسرائيلي قبل حصر السلاح. لكن حسب معلومات «اللواء» ان النقاش سيكون تحت سقف خطاب القسم ثم خطاب عيد الجيش لرئيس الجمهورية وسقف البيان الوازري للحكومة، ولن يدخل في تحديد مهل لتنفيذ بند سحب السلاح، التي يرفضها الحزب لأنه يعتبرها «انصياعاً للمطالب الاميركية والاسرائيلية بغياب اي ضمانات لتنفيذ الاحتلال المطلوب منه بالانسحاب ووقف الاعتداءات واطلاق سراح الاسرى، ورفض نقاش اي اتفاق آخرغير اتفاق تشرين الثاني 2024 لوقف اطلاق النار»، لكن الحزب قال انه منفتح على الحوار والنقاش على صيغة لحصر السلاح بيد الدولة وفق البيان الوزاري والقرار1701 شرط إلزام الاحتلال بتنفيذ الجانب المطلوب منه. واضافت المصادر: ان المشاورات ستبقى مستمرة حتى اللحظات الاخيرة قبل موعد الجلسة الساعة الثالثة بعد الظهر للتوصل الى صيغة ترضي جميع الاطراف، بناء لما ورد في خطاب الرئيس عون بعيد الجيش من بنود الرد اللبناني على الورقة الاميركية، على ان تتم احالة الجزء التنفيذي الى المجلس الاعلى للدفاع وقيادة الجيش. بينما تم تسريب معلومات تفيد عن تشدد في الموقف الاميركي بضرورة خروج الجلسة بموقف واضح وحاسم. وفي ظل ضخ التسريبات، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه «لا شيء إسمه مصادر نبيه بري» أو «مصادر بري»، علماً ان دولة رئيس مجلس النواب لم يدلِ بأي تصريح لأية وسيلة إعلامية اليوم الأحد.وكانت قناة العربية – الحدث قد نقلت امس الاول، عن ما وصفته مصادر الرئيس بري قولها:انه «يرفض تغيب الوزراء الشيعة عن جلسة الحكومة الثلاثاء المقبل..ولا مانع من مناقشة الحكومة لكافة الملفات بما فيها سلاح حزب الله». اما البند الثاني من جدول اعمال الجلسة تحت عنوان تعيينات مختلفة، فرجحت بعض المصادر ان تشمل تعيين مفتشين قضائيين، لكن حتى مساء امس لم ترد اي معطيات مؤكدة عن طبيعة التعيينات ولا اسماء المرشحين لها. موقف حزب الله ومن الرابية، اكد وفد حزب الله الذي ضم النائبين علي فياض ورائد برو ومحمد الخنسا ان «التماسك الوطني والتوصل الى حلول تحقق الاستقرار الامني والمصلحة الوطنية، ووصف الزيارة للرئيس السابق ميشال عون بأنها للتشاور حول طبيعة الموقف تجاه استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان.. وعليه حسب فياض لا يمكن الانتقال الى البحث بأي شيء يخص السلاح ما لم يلتزم العدو بالانسحاب وايقاف الاعمال العدائية».ودعا فياض «الحكومة اللبنانية إلى الالتزام بما ورد في البيان الوزاري، وبما ورد في خطاب القسم، والأوراق اللبنانية الأولى التي قُدمت للوسيط الأميركي، التي تؤكد أن المدخل للمعالجة هو الانسحاب «الإسرائيلي»، وإيقاف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح جميع الأسرى، ووضع الإعمار على سكة المعالجة، مردفاً: «بعد ذلك نؤكد استعدادنا الكامل للمعالجة بكل إيجابية من قلب القواعد التي نص عليها القرار 1701، والتي نصت عليها ورقة الإجراءات التنفيذية، التي تحدثت عن وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الصهيوني». وقال: ان البحث بجدول زمني او القفز مباشرة الى المطالبة بتسليم السلاح، قبل ان يقوم الاسرائيلي بما يجب ان يلتزم به اساساً، يشكل نوعاً من الخلل الكبير الذي يحتاج الى معالجة. العشائر العربية تحذّر من استهداف الحكومة وفي خطوة، مثيرة للاهتمام اعلن تجمع العشائر العربية في لبنان استعداده لحماية موقع رئاسة الحكومة والدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة.. وقال في بيان له من يشعل نار الفوضى، فلن يكون بمنأى من حريقها. وجاء موقف العشائر، بعد معلومات عن بيانات تدعو الى تحركات مشبوهة في الشارع، وتستهدف بوضوح مؤسسات الدولة، وفي مقدّمها رئاسة مجلس الوزراء. ذكرى المرفأ وتحولت الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، الى ذكرى أليمة وسط تأكيد المسؤولين وفي مقدمهم الرئيسان عون وسلام على احلال العدالة وكشف الحقيقة.وكان سلام رعى اطلاق اسم «شارع ضحايا 4 آب» على الطريق الممتدة من تمثال المغترب إلى تقاطع جورج حداد في العاصمة بيروت، خلال حفل أقيم بدعوة من أهالي ضحايا، شهداء، جرحى ومتضرري تفجير مرفأ بيروت، وجال والحضور على حديقة ضحايا انفجار المرفأ التي اقامتها وزارة الزراعة ومحافظة مدينة بيروت والبلدية لتخليد ذكرى الضحايا والشهداء.وتحدث الرئيس سلام مع الاهالي الذين طالبوه «بإحقاق حقهم وحق كل الأبرياء».فرد الرئيس سلام بأنه «لن يقف احد بعد الآن في وجه العدالة، وان شاء الله لا تتأخر الحقيقة لأنها الطريق الى العدالة».ولم يتمالك رئيس الحكومة دموعه تأثراً، خلال الجلسة عندما وقفت والدة شاب قضى في 4 أب لتقول بصوت مختنق: «منذ وفاة ابني، ونحن في الشوارع نطالب بالحقيقة والعدالة لضحايانا. الوقوف في الطريق صعب، لا سيّما حين تنكسر صورة ابني على صدري وأنا أطالب بحقه، وتعرّضت للضرب من أجله… ابني الذي لم يكن لي سواه. لقد ذقنا طعم الظلم، لكنني ما زلت أعلّق أملي بكم للوصول إلى العدالة».اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام ان «لا أحد فوق المحاسبة».قال «ارفعوا ايديكم عن القضاء ونحن لن نساوم على العدالة والحقيقة ام العدالة»، مؤكدا ان « لاعودة عن قرار حصر السلاح بيد الدولة». وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية المشتركة، بين وزير الثقافة غسان سلامة ووزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد في المكتبة الوطنية الصنائع، لمناقشة تداعيات انفجار الرابع من آب أن معرفة حقيقة انفجار مرفأ بيروت ومحاسبة المتورطين قضية وطنية جامعة، لفت الى « أنّ بيروت عاصمة ثكلى على أبنائها لكن الخامس من آب يمثل اندفاع الشباب من كل المناطق لمداواة الجراح وهو جيل يريد قيام الدولة. الجنوب: شهيد و4 جرحى في وضع الجنوب امس، إستهدفت غارة اسرائيلية من مسيّرة، حي المسلخ القديم في أطراف الخيام الشرقية، أدّت الى ارتقاء شهيد متأثرا بإصاباته البليغة، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى أربعة.حسبما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان.ويدعى الشهيد علي سليمان من مدينة الخيام.كما قصفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلية بعدد من القذائف المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس ويارون في قضاء بنت حبيل. كما أطلق الجيش الاسرائيلي قذائف مدفعية وصوتية باتجاه بلدتي راميا وعيتا الشعب.الى ذلك، عُثر على كاميرا تجسس «إسرائيلية» في بلدة عيترون. وسجل عصراً تحليق مسيّرة معادية فوق مدينة بعلبك. البناء: نتنياهو يتحدث عن قرار احتلال غزة وإنهاء التفاوض… والمقاومة تعلن جهوزيتها الحكومة تفتح ملف سلاح المقاومة بحذر… وتملّص أميركيّ من ضمان وقف النار حزب الله: مَن يتبنّى نزع سلاح المقاومة يتماهى مع الخطاب الأميركيّ الإسرائيليّ كتب المحرر السياسي أحيا لبنان ذكرى انفجار مرفأ بيروت، مع أمل بقرب صدور نتائج التحقيق القضائيّ، ونجاح القضاء في تقديم صورة مختلفة عن واقع المؤسسات في لبنان، بعيداً عن التسييس والمحاباة والاستهداف وتصفية الحسابات وتقديم أوراق الاعتماد للخارج، لأن كل ذلك يعني أن الفاعل الحقيقيّ سوف يفلت من العقاب، وسوف تستخدم المحنة في حسابات السياسة الداخلية والخارجية، ونيل التصفيق الداخلي والخارجي كما تعوّدنا ليس معياراً للحكم على النجاح والفشل، بل مصدر إضافي للقلق من توظيف القضية في حسابات كبيرة تملك القدرة على تضخيم صوت التصفيق. على المستوى الحكومي تعقد الحكومة جلسة وصفت بالتاريخيّة والمصيريّة لتصدر جدول أعمالها بند يتصل بمستقبل سلاح المقاومة، تحت عنوان بسط سيادة الدولة وحصر السلاح ومتابعة اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، ووفقاً لمصدر وزاريّ فإن الحكومة تتجه لمقاربة الملف بحذر بما لا يعرّض البلد للدخول في مرحلة من الاهتزازات السياسية والشعبية أو الانقسامات الطائفية، وربما الأزمات الحكومية، ويعتقد المصدر أن الاتصالات المستمرة والتي سوف تستمر حتى انعقاد الجلسة وخلالها تسعى لصياغة مقاربة تحظى بنسبة من الاجتماع والتوافق، بحيث تتيح مخاطبة الضغوط الخارجية دون إدخال الداخل اللبناني في عنق الزجاجة، والمزيد من التأزم، ووفقا لمصادر متابعة، فإن الأرجح هو التأكيد على توجهات وردت في خطاب القسم والبيان الوزاري في مجالي حصر السلاح بيد الدولة والتمسك بإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، على أن يُترك للمجلس الأعلى للدفاع بلورة آليات تنفيذية لتحقيق الهدفين. في مواقف حزب الله تأكيد واضح على رفض التراجع عن صيغة التوافق التي جمعت المقاومة والدولة على موقف موحّد يقول بأن المقاومة نفذت ما عليها عبر الانسحاب من جنوب الليطاني وأن الخطوة المطلوبة بعد ذلك هي من جانب الاحتلال بتنفيذ الانسحاب من المناطق الواقعة ضمن الخط الأزرق ومنها التلال الخمس، ووقف الاعتداءات والانتهاكات للأجواء والمياه اللبنانية، وأنه على الأميركي ضامن الاتفاق أن يضغط على الاحتلال لتنفيذ موجباته بدلاً من الضغط على لبنان لطلب المزيد، ووفق تأكيدات قادة حزب الله فإن الحزب ليس جاهزاً لبحث أي طلب قبل ذلك، وعندما يتحقق ذلك فإن الدولة والمقاومة سوف تبحثان في مستقبل سلاح المقاومة ضمن إطار استراتيجية للدفاع الوطني، وكانت مواقف معلنة لنواب حزب الله، منهم الدكتور علي فياض والدكتور علي المقداد تلاقت على القول إن من يطلب نزع سلاح المقاومة يتماهى مع الموقفين الأميركي والإسرائيلي. وخيّمت أجواء من الترقب والقلق في البلاد عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء لمناقشة بنود جدول الأعمال المتعلق باستكمال تطبيق البيان الوزاري وبسط سلطة الدولة على أراضيها وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تكثيف الضغوط الدولية على لبنان والتهديد بحرب إسرائيلية واسعة وتوتر سياسي داخلي وتداعيات أيّ خضة حكومية على الشارع الذي يشهد تظاهرة في ساحة رياض الصلح داعمة للمقاومة ورفضاً لنزع السلاح دعت إليها عشائر البقاع وتظاهرة مقابلة دعت إليها تجمّعات لدعم مطلب تسليم السلاح. ووفق معلومات «البناء» من أكثر من مصدر فإن المشاورات الرئاسية وبين مستشاري الرؤساء أو ما يُعرف بلجنة المستشارين لم تتوصل إلى صيغة توافقية نهائية حتى منتصف ليل أمس، وبالتالي الاتصالات واللقاءات ستستمرّ حتى بعد ظهر اليوم قبل انعقاد الجلسة لتمرير الجلسة بأجواء إيجابية وهادئة من دون سجالات وخلافات تؤدي إلى تصدّع الحكومة وتعطيل عملها وقراراتها. ولفتت المعلومات إلى حرص كافة الأطراف على جملة ثوابت وطنية أولاً على وحدة الحكومة واتخاذ القرار بالتوافق والإجماع وعدم المسّ بالاستقرار الداخلي والسلم الأهلي والحفاظ على السيادة وعدم الاصطدام بين الجيش والمقاومة وبالتالي يجري بحث جدّي لإيجاد تخريجة إنشائية لاحتواءالضغط الخارجي ولا تستفز حزب الله. ووفق ما يشير مصدر وزاري لـ»البناء» فإن الصيغة التي ستخرج بها الحكومة على شكل بيان أو قرار سيحمل مضمونَ خطاب القسم وتحت سقف البيان الوزاري لجهة التأكيد على حصر السلاح بيد القوى الشرعيّة إلا أنه لن يغوص في تفاصيل تطبيق هذا القرار وسيحيل المهمة الى المجلس الأعلى للدفاع، الذي لن يتأخر في الاجتماع وفي إقرار تفاصيل تنفيذ القرار. ويشير المصدر الوزاري إلى أن البيان الوزاري وخطاب القسم لا يختلفان عن مذكرة التعديلات اللبنانية على الورقة الأميركية التي تسلمها براك من الرئيس جوزاف عون والرئيس نبيه بري، وبالتالي تنسج مع الدستور اللبناني والمصلحة الوطنية وأهم بنودها الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأرض المحتلة ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار ودعم الجيش بمليار دولار على عشر سنوات وحماية الحدود الشرقيّة وبالتزامن والتلازم مع حصر السلاح بيد الدولة. وشدّد المصدر على أنّ هذه المعادلة أيّ التزامن والتلازم بالالتزام والتطبيق يضمن تحصيل الحقوق اللبنانية وحماية الحدود ويحافظ على حق لبنان بالدفاع عن نفسه في أي لحظة يتعرض لعدوان. وعلمت «البناء» أن المستشارين «الجوالين» يجولون بين المقار الرئاسية للتوصل إلى صيغة توافقية وقد يحصل توافق قبل الجلسة بساعات قليلة. ووفق المعلومات زار رئيس الحكومة نواف سلام بعبدا بعيداً عن الإعلام والتقى رئيس الجمهورية وبحث معه آخر الاتصالات والنقاشات حول جلسة اليوم. ومن غير المستبعد أن يزور الرئيس بري بعبدا للتنسيق مع عون بمناقشات الجلسة كما زيارة سلام إلى عين التينة لوضع اللمسات الأخيرة على الصيغة التي سيخرج بها المجلس. وقال وزير مقرّب من الرئيسين بري وسلام لـ «البناء» إن العلاقة بين الرئيسين جيدة والتنسيق مستمرّ في كافة الملفات ولا سيما بتأمين ظروف نجاح الجلسة الوزارية اليوم. وعلمت «البناء» من مصادر عليمة أنّ وزراء الثنائي سيحضرون الجلسة حتى الآن باستثناء وزيرين بداعي السفر. ولفتت إلى تنسيق عالي المستوى بين حركة أمل وحزب الله وسيكون موقفهما موحداً بالحضور من عدمه وفي الموقف في مجلس الوزراء. وأشار وزير الصحة ركان ناصر الدين إلى «أنّنا ضمن السّقف الوطني في موضوع السّلاح، وخلف رئيس الجمهوريّة، وخطابنا هو خطاب دولة». وكشفت معلومات قناة «الجديد»، أنّ «رئيس الحكومة نواف سلام زار قصر بعبدا في السّاعات الماضية، للتداول في الصّيغ والطّروحات قُبيل جلسة مجلس الوزراء»، مشيرةً إلى أنّ «القوى السّياسيّة مجتمعةً لا ترغب بتفجير المجلس، وكلّ الصّيغ المطروحة لها طابع وطني ولا استفزاز فيها، مع إمكانيّة عدم البتّ ببند حصريّة السّلاح، وترحيل البحث به حتى يوم الخميس المقبل». في السّياق، أفادت مصادر حكوميّة لـ»الجديد» عن لقاء الرّئيسين عون ـ سلام، بأنّ «الزّيارة للتداول في الطّروحات الأقرب إلى التوافق الدّاخلي والضّغوط الدّوليّة». وأوضحت مصادر حكوميّة للقناة، أن «لا صيغة نهائيّة حتى اللّحظة، مع وجود أكثر من مقترح، وقد تبقى المشاورات قائمة حتّى السّاعة 2:30 من بعد ظهر الثّلاثاء». كما ذكرت معلومات «الجديد» أنّ «الاتصالات تؤشّر إلى مرور الجلسة بأجواء إيجابيّة و»مُرضية» نوعاً ما»، مبيّنةً أنّ «الصّيغ المطروحة للنّقاش قوامها البنود الواردة في خطاب الرّئيس عون، وتقضي بانسحاب «إسرائيل» من النّقاط اللّبنانيّة المحتلّة وتطبيق اتفاقيّة وقف إطلاق النّار وحصر السّلاح بيد الدّولة، ضمن ترتيبات زمنيّة وآليّات تطبيقيّة عبر المجلس الأعلى للدّفاع». وقالت أوساط وزارية لـ «البناء» إنّ إقرار بنود جدول أعمال الجلسة يحفظ حقوق لبنان ويسحب أيّ ذريعة من الاحتلال لشنّ حرب على لبنان ويستعيد حقوق لبنان ويعيد الناس إلى قراهم لكن مع ضمانات جدية من دول قادرة على الضغط على «إسرائيل»، رغم أنّ التجارب السابقة غير مشجعة. ولفتت الأوساط إلى أنه ليس شرطاً الانتهاء من بحث جدول الأعمال في جلسة اليوم بل يمكن تأجيل البتّ بأحد البنود الى جلسة تعقد الأربعاء او الخميس. وأشارت أجواء الثنائي لـ «البناء» الى أنّ «مسألة تسليم السلاح غير واردة لا قولاً ولا كتابة ولا تطبيقاً وكلّ شيء تحت سقف البيان الوزاري ووفق الأولويات الوطنية كما ورد في مذكرة التعديلات على الورقة الأميركية سنلتزم به ونوافق عليه في مجلس الوزراء ولن نلتزم بأيّ صيغ مموّهة وملتبسة». ولفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد الى انّ جلسة الحكومة «ما كان لازم تصير»، وكلّ من يطالب بسحب السلاح من المقاومة في لبنان هو يتماهى مع المشروع الإسرائيلي ـ الأميركي. وشدّد المقداد في حديث لـ «NBN»، على «انّ مسألة نزع السلاح طويلة على رقبتن»، ومن الآن إلى صباح الثلاثاء سيُتخذ القرار بناءً على الجواب الذي سيُردّ لرئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله. بدوره قال عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي: «إننا نريد دولة قوية وجيشاً قويّاً يدافع عن أهلنا وبلدنا، ونحن لن نخضع ولن نتراجع ولن نستسلم، ونحن مع الحوار والتفاهم حول لبنان السيادي المستقل، وتعزيز قوة لبنان». وعشية الجلسة نشر الإعلام الحربي في «حزب الله» مقطع فيديو تحت عنوان «وأيّدناه»، يجمع بين صوتَي الأمين العام السّابق السيّد حسن نصرالله، والأمين العام الحالي الشّيخ نعيم قاسم، يتحدّثان فيه عن سلاح «حزب الله» والاستراتيجيّة الدّفاعيّة الوطنيّة، وذلك قبيل جلسة مجلس الوزراء المرتقب عقدها اليوم، وعلى جدول أعمالها بند «استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقّه المتعلّق ببسط سيادة الدّولة على جميع أراضيها بقواها الذّاتيّة حصراً، وبالترتيبات الخاصّة بوقف الأعمال العدائيّة لشهر تشرين الثّاني 2024». أمنياً، أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ «غارة العدو الإسرائيلي على مدينة الخيام، أدّت في حصيلة محدّثة إلى استشهاد جريح متأثّراً بإصاباته البليغة، وارتفاع عدد الجرحى إلى أربعة». على صعيد آخر أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في الذكرى الخامسة لجريمة تفجير مرفأ بيروت، «أن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز». بدوره أكّد وزير العدل عادل نصّار أنّ «بالنّسبة للعرقلة الّتي كانت تجري في الماضي فهي توقّفت اليوم، والمحقّق العدلي القاضي طارق البيطار يقوم بمتابعة عمله، وقد وصل إلى مراحل متقدّمة وأخيرة في عمله، وبعد هذه المرحلة سننطلق إلى مرحلة المحاسبة». لكن مصادر سياسية حذرت عبر «البناء» من استمرار مسلسل تسييس التحقيقات واستثمار واستغلال القضية الإنسانية من قبل بعض الجهات السياسية التي تحاول استخدامه في الصراع السياسي ضد أخصامها في الساحة اللبنانية وخدمة الأجندة الخارجية وذلك عبر تضليل بعض أهالي الضحايا وجرّهم إلى الوقوع في فخ التسييس وتضييع الحقيقة. وتساءلت المصادر عن سبب تأخر القاضي بيطار في إصدار قراره الظني كلّ هذا الوقت علماً انّ وزير العدل يعترف بأن لا عرقلة سياسية لمسار التحقيقات؟ وهل تمّ تأجيل القرار الظني لإخراجه الى النور في توقيت سياسي حساس وخطير يخدم المخطط الخارجي في إطار الضغط على حزب الله وفريق المقاومة؟ واستغربت المصادر تهجّم بعض الأهالي على حزب الله خلال الاعتصام رغم مشاركة وزير الصحة ركان ناصر الدين معهم في التظاهرة، كما التهجم على مدّعي عام الجنوب القاضي زاهر حمادة أمام مسمع وحضور وزير العدل عادل نصار! علماً أنّ القاضي حمادة مشهود بمناقبيته ونزاهته وكفاءته وتمّ تعيينه مدعياً عاماً في الجنوب بموافقة الرؤساء الثلاثة ومجلس القضاء الأعلى. المصدر: صحف
صدى البلد
منذ 14 دقائق
- صدى البلد
خبير: مجلس الشيوخ يناقش ويرسم السياسة العامة للدولة في الداخلية والخارجية
أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مجلس الشيوخ هو مجلس حكماء وعليه أن يكون قادرا على إفراز نتائج إيجابية لقضايا كثيرة. وقال مختار غباشي في تصريحات له على قناة "المحور"،: "مصر دولة كبيرة وتتأثر بالأحداث المحيطة بها في الإقليم". وتابع مختار غباشي: "على عضو مجلس الشيوخ أن يكون قادرا على قراءة الواقع، وعليه أن يضع رؤى مستقبلية للقضايا الإقليمية". وأكمل مختار غباشي: "مجلس الشيوخ يناقش ويرسم السياسة العامة للدولة المصرية في القضايا الداخلية والخارجية". ولفت مختار غباشي، إلى أن: "مجلس الشيوخ له دور محوري في وضع رؤية للحفاظ على الأمن القومي".
