القدس العربي: ما هي امكانات نجاح رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك؟

جاء تعيين رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، لسالم بن بريك رئيسًا للوزراء في الحكومة المعترف بها دوليًا الأسبوع المنصرم؛ ليثير أكثر من تساؤل، وخاصة عن إمكانات نجاحه في مهامه مع استمرار التشكيلة الحكومية القائمة على المحاصصة السياسية، كما أن رئيس الوزراء الجديد يواجه تحديات جسام تجعل مهمته محفوفة باحتمال إخفاقه في تجاوز الإشكالات القائمة؛ وفي مقدمتها انهيار العملة وتفاقم أزمة الكهرباء؛ وقبل ذلك يبقى السؤال: هل تجاوز الإشكالات الجوهرية مرتبط بتغيير رئيس الوزراء مع بقاء الحكومة ملغومة بتناقضاتها القائمة؟ وهو السؤال الذي نعيد طرحه بصيغة أخرى: أين يكمن فشل الحكومة؛ وما هي العوامل وراء ذلك، وما التحديات أمام نجاحها؟
في هذا السياق؛ حذر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، في ورقة «تقدير موقف»، «من تعقيدات اقتصادية وسياسية تهدد أداء الحكومة وتستدعي إصلاحات عاجلة، مشيرًا إلى «أن الحكومة الجديدة تولت مهامها في ظل وضع اقتصادي متدهور شمل انهيار العملة الوطنية بنسبة تجاوزت 72في المئة خلال خمس سنوات، وتفاقم أزمة الكهرباء رغم إنفاق 600 مليون دولار سنوياً، إضافة إلى استمرار الانقسامات السياسية وتعثر الأداء الحكومي»، مؤكدًا «أن العلاقة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر أمنياً ومالياً على عدن، تمثل عقبة كبيرة، إلى جانب استمرار وزراء في الحكومة متهمين بالفساد وسوء الإدارة منذ سنوات»، موصيًا «بضرورة تمكين الحكومة من تعديل وزاري شامل، والعمل على وقف انهيار العملة، وإصلاح قطاع الكهرباء بنظام رقابي صارم، وبناء علاقة متوازنة مع المجلس الانتقالي لضمان استقرار الأداء الحكومي».
الحاجة إلى قيادة شجاعة
عودًا إلى ما طرحته «القدس العربي» من أسئلة من المستهل؛ أوضح وزير الثقافة الأسبق في حكومة الوفاق الوطني، أمين عام حزب التجمع الوحدوي اليمني، عبد الله عوبل، أن «ما يحدث من قبل رئاسة الشرعية، ليس فقط انتهاكا للدستور والمرجعيات التي قامت عليها، بل هو انتهاك للتقاليد والأعراف التي يتبعها العالم. وزراء يتمردون على رئيس الوزراء ويرفضون حضور جلسات مجلس الوزراء، ويوقعون عريضة يطالبون فيها بتغيير رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك. المعروف أن رئيس الحكومة وفق مواد الدستور اليمني عندما يستقيل أو يقال تصبح الحكومة كلها مستقيلة إلا في عهد المجلس الرئاسي القائم، يستمر الوزراء في الحكومة بصلاحيات كاملة».
وأضاف لـ«القدس العربي»: «تبدأ القصة عندما قام رئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك بإلغاء عقود الطاقة المشتراة ليوفر 650 مليون دولار، وإلغاء عقود النقل ليوفر 4 دولارات لكل طن من المشتقات النفطية. بل عندما رفض تأجير الحقل رقم 5 بدون اعتبار للقانون. ابن مبارك بدأ في محاربة الفساد وكشف الشركات الوهمية التي تمتص دماء الشعب، ولكن كان وحيدًا أمام غول الفساد المؤسسي. فأطاح به الفساد، قبل أن يتمكن من إجراء إصلاحات تجعل المواطن سندا له في وجه الفساد».
أما كيف يمكن لرئيس الوزراء الجديد تجاوز التحديات القائمة، فيقول: «تجربة ابن مبارك القصيرة تقول إن الإصلاحات ممكنة، وإن الاقتصاد يمكن أن يتعافى إذا توفرت الإرادة. البلد ليس فقيرا. ولكن لا توجد سيطرة على موارد الدولة. فقط كان يجب إن يكون هناك تنظيم شعبي وسياسي يستند إليه رئيس الوزراء، الجيش والأمن ومن المتطوعين والمحامين والنشطاء ومنظمات مدنية، كل هذه المنظومة إذا وقفت خلف أي مسؤول سواء رئيس الوزراء أو أحد أعضاء مجلس القيادة يمكن أن تنجز الإصلاحات في حدودها الدنيا. ابن مبارك كان شجاعًا، ولكن لم يجد مؤسسة تسانده مثل الجيش أو قوى الأمن أو الأحزاب المؤثرة أو استقلالية المؤسسات، لو كانت هذه القوى ظهيرًا لابن مبارك كان سينجح وسيحدث اختراقا. لكن للأسف كان وحيدًا».
فيما يتعلق بمكامن فشل الحكومة، وما هي التحديات أمام نجاحها، يقول عوبل: «الحكومات كلها فشلت في كل شيء. تدهورت العملة وانتشرت المجاعات، ويتم السطو على ايرادات الدولة، ولم تورد للبنك المركزي، وتم تأسيس شركات للتحايل والاستيلاء على أموال دعم إصلاح الكهرباء. وهناك سطو محموم على أراضي الدولة، والآن أصبحت الحكومة عاجزة عن توفير حتى رواتب الموظفين. انتشرت المجاعات وغلاء الأسعار وتدهورت العملة إلى أدنى مستوى، كل هذا بسبب فساد المؤسسات التي تدير مناطق الشرعية».
وأضاف: «الأخوة في المجلس الرئاسي لم يتخذوا أي إجراء لوقف التدهور. والحكومة كذلك. ومستمرون في المحاصصة الحزبية والتهافت على التعيينات وتوريط خزانة الدولة في رواتب جديدة مع العجز عن دفع رواتب الموظفين. الإصلاحات تتطلب قيادة مخلصة شجاعة لا تبحث عن مصالحها الشخصية، وتعتمد على الناس وبهم تشق طريق الإصلاحات، مع التأكيد على بناء المؤسسات واستعادة السيطرة على الموارد وتوجيهها نحو التنمية».
تجاهل التغيير الجذري
الصحافي والكاتب، عبد الحميد المساجدي، رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية في عدن، يرى أن «تغيير رئيس الوزراء مع الإبقاء على نفس أعضاء حكومة المحاصصة يعكس توجهًا نحو تجديد القيادة بدون إحداث تغيير جذري في الهيكل الحكومي. هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة معالجة بعض الإشكالات التي برزت خلال فترة رئيس الوزراء السابق، مع التركيز على شخصية تكنوقراط ذات خبرة طويلة، وهو ما قد يتيح فرصة لتحريك الملفات العالقة. إلا أن هذا التغيير يظل محدودًا، كون الحكومة ما تزال تحمل نفس التناقضات والصراعات بين الأطراف السياسية، ما قد يشكل عقبة أمام قدرة رئيس الوزراء الجديد على اتخاذ قرارات حاسمة».
وأضاف: «في السياق ذاته، من المهم ملاحظة أن التغيير في رأس الحكومة بدون إحداث تغييرات هيكلية في الوزراء يعزز من احتمالية استمرار نفس الإشكالات السابقة. فالوزراء يمثلون تيارات وقوى سياسية متصارعة، ما قد يُبقي على حالة الانقسام والتباين في الرؤى، ويجعل رئيس الوزراء أمام تحدي توحيد الصفوف وتحقيق الحد الأدنى من الانسجام بين مكونات الحكومة».
إما عن إمكانية رئيس الوزراء لتجاوز الإشكالات القائمة؛ يقول المساجدي لـ«القدس العربي»: «رئيس الوزراء الجديد يواجه تحديات اقتصادية معقدة، أبرزها انهيار العملة وأزمة الكهرباء، وهي قضايا أرهقت الحكومات السابقة وأثرت على استقرار البلاد. تجاوز هذه الأزمات يتطلب منه وضع خطة عمل واضحة ومدروسة، تتضمن إجراءات صارمة لضبط السوق المالي، وتطوير قطاع الطاقة، بما يحد من الاعتماد على المشتقات النفطية المستوردة، واستغلال المساعدات الإقليمية والدولية بشكل أكثر كفاءة».
استعادة الثقة
واستطرد المساجدي: «ما يميزه عن سابقيه هو توافقه النسبي مع مجلس القيادة الرئاسي، ما قد يسهم في تسهيل تمرير القرارات وتحقيق استقرار سياسي، وهو ما لم يتح لرؤساء الوزراء السابقين بسبب التباينات والخلافات السياسية. كذلك، فإن حصوله على دعم إقليمي ودولي، وخاصة من المملكة العربية السعودية، قد يوفر له نافذة لتعزيز الاقتصاد من خلال المنح والمساعدات وتطوير البنية التحتية».
وأضاف: «كما أن العمل على إصلاح النظام المالي وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية بما يتماشى مع خطة عمل واضحة قد يساعده في مواجهة التحديات الاقتصادية. ينبغي عليه أن يركز على استعادة الثقة في العملة المحلية، وتفعيل الرقابة على قطاع الصرافة والبنوك لمنع تهريب الأموال والسيطرة على السوق السوداء».
وما يتعلق بمكامن الفشل وتحديات النجاح يقول: «يكمن فشل الحكومة في عجزها عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة، رغم ضخ مئات الملايين من الدولارات سنويًا. من أبرز العوامل وراء هذا الفشل استمرار المحاصصة السياسية، وضعف التنسيق بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، بالإضافة إلى الفساد المستشري في مختلف القطاعات».
وأردف: «التحديات أمام الحكومة الجديدة تتلخص في ضرورة كسب ثقة الشارع اليمني، والعمل على كسر حلقة الفساد، وتقديم خطة عمل شاملة ومدروسة تتضمن إصلاحات اقتصادية حقيقية، وتحقيق توافق سياسي بين الأطراف المتنازعة. تجاوز هذه الإشكالات يتطلب تعزيز التنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي، وخاصة المملكة العربية السعودية، لضمان استمرار الدعم المالي واللوجستي».
وأكمل: «كما يجب على رئيس الوزراء استثمار فترة الهدوء النسبي بعد إقالة رئيس الوزراء السابق لتفعيل برامج إنقاذية تعزز من فرص النجاح وتحسين أداء الحكومة في المرحلة المقبلة. يجب أن تكون هناك خطة واضحة وقابلة للقياس تحدد أولويات الحكومة، بدءًا من إصلاح النظام المصرفي ومكافحة الفساد وصولًا إلى تحسين الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية. إضافة إلى ذلك، فإن تكوين فريق عمل متخصص يمتلك الخبرة والكفاءة سيكون عاملاً حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة وإثبات قدرة الحكومة على تجاوز المرحلة الحرجة».
مما سبق نفهم أن تعيين رئيس وزراء مع بقاء أعضاء الحكومة، بكل ما فيها من إشكالات، يمثل تحديًا كبيرًا سيعوق، بلاشك، تحقيق أي نجاخ مؤمل لتجاوز الإشكالات القائمة؛ لأن التباين والتناقض القائم بين أعضاء الحكومة لن يتيح لها تحقيق القدر المأمول من التوافق لتنفيذ برامج وطنية تستهدف خدمة الناس قبل خدمة الأجندة السياسية الضيقة في صراعها على المصالح غير الوطنية؛ وبالتالي قد يكون هذا التغيير بمثابة منح الفساد مرحلة أخرى لتوطين نفسه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

جلسات عاصفة في الكونغرس والمحاكم الأميركية حول المهاجرين

قال السيناتور الأميركي جاري بيترز خلال جلسة للجنة بالكونغرس أمس الثلاثاء، إن استخدام الرئيس دونالد ترمب قاعدة خليج غوانتانامو البحرية لإيواء مهاجرين يكلف 100 ألف دولار يومياً للمحتجز الواحد. واستجوب بيترز، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم حول الكلفة المرتفعة التي تزيد بكثير عن 165 دولاراً في اليوم الواحد داخل مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة، كما تساءل عن سبب إرسال المحتجزين إلى القاعدة البحرية الأميركية في كوبا ثم إعادتهم للولايات المتحدة على نفقة دافعي الضرائب. شائن نوعاً ما وقال السيناتور الديمقراطي "نحن ننفق 100 ألف دولار يومياً لإبقاء شخص ما في غوانتانامو، نبقيهم هناك لفترة ثم نعيدهم جواً للولايات المتحدة، أو يمكننا إبقاؤهم هنا في مقابل 165 دولاراً في اليوم، وأعتقد أن هذا أمر شائن نوعاً ما". وطلب البيت الأبيض زيادة كبيرة في تمويل إنفاذ قوانين الهجرة في وقت يحاول تحقيق هدف ترمب المتمثل في عمليات الترحيل الجماعي، وقد طلبت الإدارة من الكونغرس هذا الشهر مبلغ 44 مليار دولار إضافية لوزارة الأمن الداخلي في السنة المالية 2026 التي تبدأ في أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وقالت نويم التي مثلت أمام اللجنة للدفاع عن طلب الموازنة، إنها لا تعرف الكلفة اليومية لإيواء المهاجرين في معتقل غوانتانامو. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين في بيان أن "الرئيس ترمب ملتزم بالحفاظ على سلامة الأميركيين"، وقال مسؤول أميركي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، إن هناك ما يقارب 70 مهاجراً محتجزين حالياً هناك، فيما رفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى قضائية في مارس (آذار) الماضي لمنع نقل 10 مهاجرين إلى القاعدة. وفي الدعوى زعم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن المهاجرين في غوانتانامو احتجزوا في غرف بلا نوافذ مدة 23 ساعة في الأقل يومياً، وتعرضوا للتفتيش الجائر مع التعرية، ولم يتمكنوا من الاتصال بأفراد أسرهم. مبدأ "هابياس كوربوس" وخلطت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم أمس الثلاثاء بين "هابياس كوربوس"، المبدأ القانوني الذي يضمن الحقوق الأساس للفرد عبر منع توقيفه من دون مثوله أمام القضاء، وبين صلاحيات السلطة التنفيذية في ترحيل مهاجرين غير نظاميين، وارتكبت الوزيرة الخطأ خلال مثولها أمام لجنة في مجلس الشيوخ في جلسة استماع سئلت خلالها عن تصريحات أدلى بها مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر. وفي التاسع من مايو (أيار) الجاري هدد الرئيس دونالد ترمب بأنه إذا ما استمر القضاء في عرقلة خططه لترحيل المهاجرين غير النظاميين فسيعمد إلى تعليق هذا الحق الأساس الذي تتفرع منه حقوق المهاجرين عبر الطعن بإجراءات ترحليهم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وسألت السيناتور الديموقراطية ماغي حسن الوزيرة نويم أمس "ما هو هابياس كوربوس؟"، فأجابت الأخيرة أنه الحق الدستوري الذي يجب أن يكون الرئيس قادراً بموجبه على طرد الأشخاص من هذا البلد، وتعليق حقهم"، لكن ماغي سارعت إلى تصحيح خطأ الوزيرة موضحة لها أن "هابياس كوربوس" هو المبدأ القانوني الذي يلزم الحكومة بتقديم سبب علني لتوقيف أشخاص وسجنهم". وأضافت، "من دون هذه الحماية يمكن للحكومة ببساطة اعتقال أناس، بمن فيهم مواطنون أميركيون، واحتجازهم لأجل غير مسمى من دون سبب، و'هابياس كوربوس' هو الحق الأساس الذي يميز المجتمعات الحرة كأميركا عن الدول البوليسية مثل كوريا الشمالية". ورداً على توضيحات ماغي قالت الوزيرة إنها تدعم هذا الحق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الأمر عائد لرئيس الولايات المتحدة الذي يقرر ما إذا كان سيجري تعليقه أم لا، لافتة إلى أن إدارة ترمب ستلتزم بأي حكم قضائي يصدر في هذا الشأن. وجعل ترمب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أولويته القصوى، مشيراً إلى غزو تتعرض له بلاده من قبل "مجرمين من الخارج"، لكن برنامج الترحيل الجماعي الذي أطلقته إدارة ترمب أحبط أو تباطأ بسبب أحكام قضائية عدة، بما في ذلك من المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة. انتهاك محتمل وأمر قاض أميركي الثلاثاء إدارة الرئيس دونالد ترمب بإبقاء مجموعة من المهاجرين يجري نقلهم جواً إلى جنوب السودان في عهدة سلطات الهجرة الأميركية، قائلاً إن ترحيلهم انتهاك محتمل لأمر محكمة، وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن، براين ميرفي، خلال جلسة استماع افتراضية جرى ترتيبها على عجل، إنه على رغم أنه لن يأمر الطائرة بالعودة فإن هذا خيار يمكن لوزارة الأمن الداخلي استخدامه للامتثال لأمره، محذراً من أن مسؤولين قد يمثلون للمساءلة إذا تبين أنهم انتهكوا أمره السابق الذي حظر الترحيل السريع لمهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم، قبل أن تتاح لهم فرص إثارة أي مخاوف من احتمال تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد في تلك البلدان، وقال ميرفي لمحامي وزارة العدل الأميركية إليانس بيريس إن "لدي مؤشراً قوياً على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد جرى انتهاكه". وأضاف ميرفي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، أن أي مهاجر مشمول بالأمر القضائي في طريقه إلى الدولة الأفريقية يجب أن يبقى في عهدة الحكومة بانتظار جلسة استماع أخرى، موضحاً أن وزارة الأمن الداخلي التي تشرف على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية يمكن أن تمتثل لهذا الأمر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك إبقاء المهاجرين على متن الطائرة وعلى مدرج المطار بمجرد هبوطها، متابعاً "لن أقيد وزارة الأمن الداخلي في شأن مكان احتجازهم، وإذا أرادوا تحويل الطائرة يمكنهم ذلك". ويمثل هذا التطور صداماً جديداً بين القضاء الاتحادي وإدارة الرئيس الجمهوري ترمب في إطار مساعيها إلى تنفيذ دعوات الأخير للترحيل الجماعي كجزء من أجندته المتشددة في شأن الهجرة.

حضرموت نت

منذ 3 ساعات

• حضرموت نت

اخبار اليمن : الكشف عن مخطط لترامب لترحيل المهاجرين من أمريكا بينهم يمنيين وإلغاء الحماية المؤقتة

كشفت وثائق داخلية اطّلعت عليها صحيفة 'واشنطن بوست' أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضعت خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية الأميركية لتمويل عمليات ترحيل طوعية وإعادة مهاجرين إلى بلدانهم التي تشهد صراعات دامية، من بينهم يمنيون وعرب وأوكرانيون. ويُعد هذا المقترح – الذي لم يُكشف عنه سابقًا – استباقًا لإعلان صدر في 5 مايو عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أعلنت فيه أن المهاجرين الذين يوافقون على الترحيل الطوعي سيحصلون على مكافأة مالية قدرها 1000 دولار من الحكومة الأميركية. ورغم أن إدارات أميركية سابقة دعمت إعادة المهاجرين طوعًا باستخدام أموال دافعي الضرائب، إلا أن ما يميز مقترح ترامب هو شموله مهاجرين من مناطق نزاع شديدة الخطورة، إضافة إلى تجاوزه للمنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، والتي عادةً ما تدير مثل هذه البرامج. يتزامن هذا المقترح مع جهود إدارة ترامب لإجراء خفض كبير في المساعدات الخارجية، من خلال تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وإلغاء 80٪ من برامجها، بما في ذلك البرامج الخاصة بأوكرانيا وهايتي ودول أخرى تعاني من أزمات. وتشير الوثائق إلى أن عدد الأوكرانيين والهايتيين المهددين بالترحيل يبلغ نحو 700 ألف شخص، كما يشمل برنامج الترحيل الطوعي مهاجرين من اليمن وأفغانستان وفلسطين وليبيا والسودان وسوريا، رغم أن المنظمة الدولية للهجرة لا تدعم إعادتهم إلى هذه الدول. ورغم وصف وزارة الأمن الداخلي الوثائق بأنها 'قديمة'، إلا أن الوزارة وقعت مؤخرًا اتفاقًا مع وزارة الخارجية يتضمن التفاصيل ذاتها للبرنامج، ويشمل استخدام 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية، دون تحديد الجنسيات المستهدفة. وانتقد مسؤولون سابقون هذه الخطة، واعتبروها غير إنسانية وتنتهك المبادئ الأميركية الأساسية، إذ إنها تدفع أشخاصًا هربوا من الحرب والعنف إلى العودة إلى بيئات قد تهدد حياتهم. وكانت إدارة بايدن قد منحت الأوكرانيين والهايتيين وأكثر من ألفي مهاجر من اليمن 'الحماية المؤقتة'، والتي تسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة. إلا أن الوثائق تشير إلى احتمال شمول أكثر من 200,000 أوكراني و500,000 هايتي في عمليات الترحيل الطوعي، دون ذكر عدد المهاجرين اليمنيين المشمولين بالخطة. وفي تصريح رسمي، أكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلوغلين، صحة الوثائق، لكنها وصفتها بـ'القديمة'، موضحة أن وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن 'الحماية المؤقتة' للأوكرانيين أو الهايتيين. وبحسب كشوفات سابقة، هناك نحو مليون ونصف المليون شخص يواجهون خطر الترحيل من الولايات المتحدة الأميركية، من بينهم 558 يمنياً تم تسجيلهم في القائمة. وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أعلنت، في مايو العام الماضي، عن تمديد وضع الحماية المؤقتة (TPS) لليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرًا إضافيًا، مما منح آلاف اليمنيين الذين كانوا مهددين بالترحيل فرصة للبقاء في البلاد حتى 3 مارس 2026، بشرط أن يواصلوا تلبية متطلبات الأهلية. ومن شأن الإجراءات الأخيرة لإدارة ترامب إلغاء الحماية المؤقتة لهؤلاء وترحيلهم ضمن مخطط واسع تعهّد به ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.

حضرموت نت

منذ 3 ساعات

• حضرموت نت

الاتحاد الأوروبي يخصص 80 مليون يورو مساعدات إنسانية لليمن

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تخصيص مبلغ 80 مليون يورو (نحو 90.624 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لليمن خلال عام 2025، في خطوة تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، بفعل انقلاب المليشيات الحوثية التابعة لإيران. وذكرت المفوضية في بيان رسمي، طالعه 'المشهد اليمني' أن هذه المساعدات ستوجه لدعم الفئات الأكثر احتياجاً والمتضررين من الصراع المستمر، والنزوح القسري، والكوارث المناخية المتكررة التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى أن تنفيذ البرامج سيتم عبر شركاء الاتحاد الأوروبي الإنسانيين، ومنهم وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. وأوضح البيان أن البرامج الإنسانية الممولة ستتضمن تقديم خدمات حماية مدنية، تشمل عمليات إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها، بهدف الحد من التهديدات التي يتعرض لها المدنيون وتعزيز سلامتهم في المناطق المتأثرة بالنزاع. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السابع لكبار المسؤولين المعنيين بالشأن الإنساني في اليمن، والذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل. ويشارك في الاجتماع عدد من ممثلي الدول والجهات المانحة، إلى جانب مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، حاجة لحبيب. وتؤكد هذه المبادرة استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم الإنساني لليمن، في وقت تواجه فيه البلاد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وسط تراجع التمويل الدولي وارتفاع مستويات الفقر والجوع والنزوح.