أحدث الأخبار مع #ابنمبارك
نافذة على العالم
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : القدس العربي: ما هي امكانات نجاح رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك؟
الأحد 11 مايو 2025 02:30 مساءً جاء تعيين رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، لسالم بن بريك رئيسًا للوزراء في الحكومة المعترف بها دوليًا الأسبوع المنصرم؛ ليثير أكثر من تساؤل، وخاصة عن إمكانات نجاحه في مهامه مع استمرار التشكيلة الحكومية القائمة على المحاصصة السياسية، كما أن رئيس الوزراء الجديد يواجه تحديات جسام تجعل مهمته محفوفة باحتمال إخفاقه في تجاوز الإشكالات القائمة؛ وفي مقدمتها انهيار العملة وتفاقم أزمة الكهرباء؛ وقبل ذلك يبقى السؤال: هل تجاوز الإشكالات الجوهرية مرتبط بتغيير رئيس الوزراء مع بقاء الحكومة ملغومة بتناقضاتها القائمة؟ وهو السؤال الذي نعيد طرحه بصيغة أخرى: أين يكمن فشل الحكومة؛ وما هي العوامل وراء ذلك، وما التحديات أمام نجاحها؟ في هذا السياق؛ حذر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، في ورقة «تقدير موقف»، «من تعقيدات اقتصادية وسياسية تهدد أداء الحكومة وتستدعي إصلاحات عاجلة، مشيرًا إلى «أن الحكومة الجديدة تولت مهامها في ظل وضع اقتصادي متدهور شمل انهيار العملة الوطنية بنسبة تجاوزت 72في المئة خلال خمس سنوات، وتفاقم أزمة الكهرباء رغم إنفاق 600 مليون دولار سنوياً، إضافة إلى استمرار الانقسامات السياسية وتعثر الأداء الحكومي»، مؤكدًا «أن العلاقة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر أمنياً ومالياً على عدن، تمثل عقبة كبيرة، إلى جانب استمرار وزراء في الحكومة متهمين بالفساد وسوء الإدارة منذ سنوات»، موصيًا «بضرورة تمكين الحكومة من تعديل وزاري شامل، والعمل على وقف انهيار العملة، وإصلاح قطاع الكهرباء بنظام رقابي صارم، وبناء علاقة متوازنة مع المجلس الانتقالي لضمان استقرار الأداء الحكومي». الحاجة إلى قيادة شجاعة عودًا إلى ما طرحته «القدس العربي» من أسئلة من المستهل؛ أوضح وزير الثقافة الأسبق في حكومة الوفاق الوطني، أمين عام حزب التجمع الوحدوي اليمني، عبد الله عوبل، أن «ما يحدث من قبل رئاسة الشرعية، ليس فقط انتهاكا للدستور والمرجعيات التي قامت عليها، بل هو انتهاك للتقاليد والأعراف التي يتبعها العالم. وزراء يتمردون على رئيس الوزراء ويرفضون حضور جلسات مجلس الوزراء، ويوقعون عريضة يطالبون فيها بتغيير رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك. المعروف أن رئيس الحكومة وفق مواد الدستور اليمني عندما يستقيل أو يقال تصبح الحكومة كلها مستقيلة إلا في عهد المجلس الرئاسي القائم، يستمر الوزراء في الحكومة بصلاحيات كاملة». وأضاف لـ«القدس العربي»: «تبدأ القصة عندما قام رئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك بإلغاء عقود الطاقة المشتراة ليوفر 650 مليون دولار، وإلغاء عقود النقل ليوفر 4 دولارات لكل طن من المشتقات النفطية. بل عندما رفض تأجير الحقل رقم 5 بدون اعتبار للقانون. ابن مبارك بدأ في محاربة الفساد وكشف الشركات الوهمية التي تمتص دماء الشعب، ولكن كان وحيدًا أمام غول الفساد المؤسسي. فأطاح به الفساد، قبل أن يتمكن من إجراء إصلاحات تجعل المواطن سندا له في وجه الفساد». أما كيف يمكن لرئيس الوزراء الجديد تجاوز التحديات القائمة، فيقول: «تجربة ابن مبارك القصيرة تقول إن الإصلاحات ممكنة، وإن الاقتصاد يمكن أن يتعافى إذا توفرت الإرادة. البلد ليس فقيرا. ولكن لا توجد سيطرة على موارد الدولة. فقط كان يجب إن يكون هناك تنظيم شعبي وسياسي يستند إليه رئيس الوزراء، الجيش والأمن ومن المتطوعين والمحامين والنشطاء ومنظمات مدنية، كل هذه المنظومة إذا وقفت خلف أي مسؤول سواء رئيس الوزراء أو أحد أعضاء مجلس القيادة يمكن أن تنجز الإصلاحات في حدودها الدنيا. ابن مبارك كان شجاعًا، ولكن لم يجد مؤسسة تسانده مثل الجيش أو قوى الأمن أو الأحزاب المؤثرة أو استقلالية المؤسسات، لو كانت هذه القوى ظهيرًا لابن مبارك كان سينجح وسيحدث اختراقا. لكن للأسف كان وحيدًا». فيما يتعلق بمكامن فشل الحكومة، وما هي التحديات أمام نجاحها، يقول عوبل: «الحكومات كلها فشلت في كل شيء. تدهورت العملة وانتشرت المجاعات، ويتم السطو على ايرادات الدولة، ولم تورد للبنك المركزي، وتم تأسيس شركات للتحايل والاستيلاء على أموال دعم إصلاح الكهرباء. وهناك سطو محموم على أراضي الدولة، والآن أصبحت الحكومة عاجزة عن توفير حتى رواتب الموظفين. انتشرت المجاعات وغلاء الأسعار وتدهورت العملة إلى أدنى مستوى، كل هذا بسبب فساد المؤسسات التي تدير مناطق الشرعية». وأضاف: «الأخوة في المجلس الرئاسي لم يتخذوا أي إجراء لوقف التدهور. والحكومة كذلك. ومستمرون في المحاصصة الحزبية والتهافت على التعيينات وتوريط خزانة الدولة في رواتب جديدة مع العجز عن دفع رواتب الموظفين. الإصلاحات تتطلب قيادة مخلصة شجاعة لا تبحث عن مصالحها الشخصية، وتعتمد على الناس وبهم تشق طريق الإصلاحات، مع التأكيد على بناء المؤسسات واستعادة السيطرة على الموارد وتوجيهها نحو التنمية». تجاهل التغيير الجذري الصحافي والكاتب، عبد الحميد المساجدي، رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية في عدن، يرى أن «تغيير رئيس الوزراء مع الإبقاء على نفس أعضاء حكومة المحاصصة يعكس توجهًا نحو تجديد القيادة بدون إحداث تغيير جذري في الهيكل الحكومي. هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة معالجة بعض الإشكالات التي برزت خلال فترة رئيس الوزراء السابق، مع التركيز على شخصية تكنوقراط ذات خبرة طويلة، وهو ما قد يتيح فرصة لتحريك الملفات العالقة. إلا أن هذا التغيير يظل محدودًا، كون الحكومة ما تزال تحمل نفس التناقضات والصراعات بين الأطراف السياسية، ما قد يشكل عقبة أمام قدرة رئيس الوزراء الجديد على اتخاذ قرارات حاسمة». وأضاف: «في السياق ذاته، من المهم ملاحظة أن التغيير في رأس الحكومة بدون إحداث تغييرات هيكلية في الوزراء يعزز من احتمالية استمرار نفس الإشكالات السابقة. فالوزراء يمثلون تيارات وقوى سياسية متصارعة، ما قد يُبقي على حالة الانقسام والتباين في الرؤى، ويجعل رئيس الوزراء أمام تحدي توحيد الصفوف وتحقيق الحد الأدنى من الانسجام بين مكونات الحكومة». إما عن إمكانية رئيس الوزراء لتجاوز الإشكالات القائمة؛ يقول المساجدي لـ«القدس العربي»: «رئيس الوزراء الجديد يواجه تحديات اقتصادية معقدة، أبرزها انهيار العملة وأزمة الكهرباء، وهي قضايا أرهقت الحكومات السابقة وأثرت على استقرار البلاد. تجاوز هذه الأزمات يتطلب منه وضع خطة عمل واضحة ومدروسة، تتضمن إجراءات صارمة لضبط السوق المالي، وتطوير قطاع الطاقة، بما يحد من الاعتماد على المشتقات النفطية المستوردة، واستغلال المساعدات الإقليمية والدولية بشكل أكثر كفاءة». استعادة الثقة واستطرد المساجدي: «ما يميزه عن سابقيه هو توافقه النسبي مع مجلس القيادة الرئاسي، ما قد يسهم في تسهيل تمرير القرارات وتحقيق استقرار سياسي، وهو ما لم يتح لرؤساء الوزراء السابقين بسبب التباينات والخلافات السياسية. كذلك، فإن حصوله على دعم إقليمي ودولي، وخاصة من المملكة العربية السعودية، قد يوفر له نافذة لتعزيز الاقتصاد من خلال المنح والمساعدات وتطوير البنية التحتية». وأضاف: «كما أن العمل على إصلاح النظام المالي وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية بما يتماشى مع خطة عمل واضحة قد يساعده في مواجهة التحديات الاقتصادية. ينبغي عليه أن يركز على استعادة الثقة في العملة المحلية، وتفعيل الرقابة على قطاع الصرافة والبنوك لمنع تهريب الأموال والسيطرة على السوق السوداء». وما يتعلق بمكامن الفشل وتحديات النجاح يقول: «يكمن فشل الحكومة في عجزها عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة، رغم ضخ مئات الملايين من الدولارات سنويًا. من أبرز العوامل وراء هذا الفشل استمرار المحاصصة السياسية، وضعف التنسيق بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، بالإضافة إلى الفساد المستشري في مختلف القطاعات». وأردف: «التحديات أمام الحكومة الجديدة تتلخص في ضرورة كسب ثقة الشارع اليمني، والعمل على كسر حلقة الفساد، وتقديم خطة عمل شاملة ومدروسة تتضمن إصلاحات اقتصادية حقيقية، وتحقيق توافق سياسي بين الأطراف المتنازعة. تجاوز هذه الإشكالات يتطلب تعزيز التنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي، وخاصة المملكة العربية السعودية، لضمان استمرار الدعم المالي واللوجستي». وأكمل: «كما يجب على رئيس الوزراء استثمار فترة الهدوء النسبي بعد إقالة رئيس الوزراء السابق لتفعيل برامج إنقاذية تعزز من فرص النجاح وتحسين أداء الحكومة في المرحلة المقبلة. يجب أن تكون هناك خطة واضحة وقابلة للقياس تحدد أولويات الحكومة، بدءًا من إصلاح النظام المصرفي ومكافحة الفساد وصولًا إلى تحسين الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية. إضافة إلى ذلك، فإن تكوين فريق عمل متخصص يمتلك الخبرة والكفاءة سيكون عاملاً حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة وإثبات قدرة الحكومة على تجاوز المرحلة الحرجة». مما سبق نفهم أن تعيين رئيس وزراء مع بقاء أعضاء الحكومة، بكل ما فيها من إشكالات، يمثل تحديًا كبيرًا سيعوق، بلاشك، تحقيق أي نجاخ مؤمل لتجاوز الإشكالات القائمة؛ لأن التباين والتناقض القائم بين أعضاء الحكومة لن يتيح لها تحقيق القدر المأمول من التوافق لتنفيذ برامج وطنية تستهدف خدمة الناس قبل خدمة الأجندة السياسية الضيقة في صراعها على المصالح غير الوطنية؛ وبالتالي قد يكون هذا التغيير بمثابة منح الفساد مرحلة أخرى لتوطين نفسه.
الموقع بوست
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الموقع بوست
القدس العربي: ما هي امكانات نجاح رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك؟
جاء تعيين رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، لسالم بن بريك رئيسًا للوزراء في الحكومة المعترف بها دوليًا الأسبوع المنصرم؛ ليثير أكثر من تساؤل، وخاصة عن إمكانات نجاحه في مهامه مع استمرار التشكيلة الحكومية القائمة على المحاصصة السياسية، كما أن رئيس الوزراء الجديد يواجه تحديات جسام تجعل مهمته محفوفة باحتمال إخفاقه في تجاوز الإشكالات القائمة؛ وفي مقدمتها انهيار العملة وتفاقم أزمة الكهرباء؛ وقبل ذلك يبقى السؤال: هل تجاوز الإشكالات الجوهرية مرتبط بتغيير رئيس الوزراء مع بقاء الحكومة ملغومة بتناقضاتها القائمة؟ وهو السؤال الذي نعيد طرحه بصيغة أخرى: أين يكمن فشل الحكومة؛ وما هي العوامل وراء ذلك، وما التحديات أمام نجاحها؟ في هذا السياق؛ حذر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، في ورقة «تقدير موقف»، «من تعقيدات اقتصادية وسياسية تهدد أداء الحكومة وتستدعي إصلاحات عاجلة، مشيرًا إلى «أن الحكومة الجديدة تولت مهامها في ظل وضع اقتصادي متدهور شمل انهيار العملة الوطنية بنسبة تجاوزت 72في المئة خلال خمس سنوات، وتفاقم أزمة الكهرباء رغم إنفاق 600 مليون دولار سنوياً، إضافة إلى استمرار الانقسامات السياسية وتعثر الأداء الحكومي»، مؤكدًا «أن العلاقة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر أمنياً ومالياً على عدن، تمثل عقبة كبيرة، إلى جانب استمرار وزراء في الحكومة متهمين بالفساد وسوء الإدارة منذ سنوات»، موصيًا «بضرورة تمكين الحكومة من تعديل وزاري شامل، والعمل على وقف انهيار العملة، وإصلاح قطاع الكهرباء بنظام رقابي صارم، وبناء علاقة متوازنة مع المجلس الانتقالي لضمان استقرار الأداء الحكومي». الحاجة إلى قيادة شجاعة عودًا إلى ما طرحته «القدس العربي» من أسئلة من المستهل؛ أوضح وزير الثقافة الأسبق في حكومة الوفاق الوطني، أمين عام حزب التجمع الوحدوي اليمني، عبد الله عوبل، أن «ما يحدث من قبل رئاسة الشرعية، ليس فقط انتهاكا للدستور والمرجعيات التي قامت عليها، بل هو انتهاك للتقاليد والأعراف التي يتبعها العالم. وزراء يتمردون على رئيس الوزراء ويرفضون حضور جلسات مجلس الوزراء، ويوقعون عريضة يطالبون فيها بتغيير رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك. المعروف أن رئيس الحكومة وفق مواد الدستور اليمني عندما يستقيل أو يقال تصبح الحكومة كلها مستقيلة إلا في عهد المجلس الرئاسي القائم، يستمر الوزراء في الحكومة بصلاحيات كاملة». وأضاف لـ«القدس العربي»: «تبدأ القصة عندما قام رئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك بإلغاء عقود الطاقة المشتراة ليوفر 650 مليون دولار، وإلغاء عقود النقل ليوفر 4 دولارات لكل طن من المشتقات النفطية. بل عندما رفض تأجير الحقل رقم 5 بدون اعتبار للقانون. ابن مبارك بدأ في محاربة الفساد وكشف الشركات الوهمية التي تمتص دماء الشعب، ولكن كان وحيدًا أمام غول الفساد المؤسسي. فأطاح به الفساد، قبل أن يتمكن من إجراء إصلاحات تجعل المواطن سندا له في وجه الفساد». أما كيف يمكن لرئيس الوزراء الجديد تجاوز التحديات القائمة، فيقول: «تجربة ابن مبارك القصيرة تقول إن الإصلاحات ممكنة، وإن الاقتصاد يمكن أن يتعافى إذا توفرت الإرادة. البلد ليس فقيرا. ولكن لا توجد سيطرة على موارد الدولة. فقط كان يجب إن يكون هناك تنظيم شعبي وسياسي يستند إليه رئيس الوزراء، الجيش والأمن ومن المتطوعين والمحامين والنشطاء ومنظمات مدنية، كل هذه المنظومة إذا وقفت خلف أي مسؤول سواء رئيس الوزراء أو أحد أعضاء مجلس القيادة يمكن أن تنجز الإصلاحات في حدودها الدنيا. ابن مبارك كان شجاعًا، ولكن لم يجد مؤسسة تسانده مثل الجيش أو قوى الأمن أو الأحزاب المؤثرة أو استقلالية المؤسسات، لو كانت هذه القوى ظهيرًا لابن مبارك كان سينجح وسيحدث اختراقا. لكن للأسف كان وحيدًا». فيما يتعلق بمكامن فشل الحكومة، وما هي التحديات أمام نجاحها، يقول عوبل: «الحكومات كلها فشلت في كل شيء. تدهورت العملة وانتشرت المجاعات، ويتم السطو على ايرادات الدولة، ولم تورد للبنك المركزي، وتم تأسيس شركات للتحايل والاستيلاء على أموال دعم إصلاح الكهرباء. وهناك سطو محموم على أراضي الدولة، والآن أصبحت الحكومة عاجزة عن توفير حتى رواتب الموظفين. انتشرت المجاعات وغلاء الأسعار وتدهورت العملة إلى أدنى مستوى، كل هذا بسبب فساد المؤسسات التي تدير مناطق الشرعية». وأضاف: «الأخوة في المجلس الرئاسي لم يتخذوا أي إجراء لوقف التدهور. والحكومة كذلك. ومستمرون في المحاصصة الحزبية والتهافت على التعيينات وتوريط خزانة الدولة في رواتب جديدة مع العجز عن دفع رواتب الموظفين. الإصلاحات تتطلب قيادة مخلصة شجاعة لا تبحث عن مصالحها الشخصية، وتعتمد على الناس وبهم تشق طريق الإصلاحات، مع التأكيد على بناء المؤسسات واستعادة السيطرة على الموارد وتوجيهها نحو التنمية». تجاهل التغيير الجذري الصحافي والكاتب، عبد الحميد المساجدي، رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية في عدن، يرى أن «تغيير رئيس الوزراء مع الإبقاء على نفس أعضاء حكومة المحاصصة يعكس توجهًا نحو تجديد القيادة بدون إحداث تغيير جذري في الهيكل الحكومي. هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة معالجة بعض الإشكالات التي برزت خلال فترة رئيس الوزراء السابق، مع التركيز على شخصية تكنوقراط ذات خبرة طويلة، وهو ما قد يتيح فرصة لتحريك الملفات العالقة. إلا أن هذا التغيير يظل محدودًا، كون الحكومة ما تزال تحمل نفس التناقضات والصراعات بين الأطراف السياسية، ما قد يشكل عقبة أمام قدرة رئيس الوزراء الجديد على اتخاذ قرارات حاسمة». وأضاف: «في السياق ذاته، من المهم ملاحظة أن التغيير في رأس الحكومة بدون إحداث تغييرات هيكلية في الوزراء يعزز من احتمالية استمرار نفس الإشكالات السابقة. فالوزراء يمثلون تيارات وقوى سياسية متصارعة، ما قد يُبقي على حالة الانقسام والتباين في الرؤى، ويجعل رئيس الوزراء أمام تحدي توحيد الصفوف وتحقيق الحد الأدنى من الانسجام بين مكونات الحكومة». إما عن إمكانية رئيس الوزراء لتجاوز الإشكالات القائمة؛ يقول المساجدي لـ«القدس العربي»: «رئيس الوزراء الجديد يواجه تحديات اقتصادية معقدة، أبرزها انهيار العملة وأزمة الكهرباء، وهي قضايا أرهقت الحكومات السابقة وأثرت على استقرار البلاد. تجاوز هذه الأزمات يتطلب منه وضع خطة عمل واضحة ومدروسة، تتضمن إجراءات صارمة لضبط السوق المالي، وتطوير قطاع الطاقة، بما يحد من الاعتماد على المشتقات النفطية المستوردة، واستغلال المساعدات الإقليمية والدولية بشكل أكثر كفاءة». استعادة الثقة واستطرد المساجدي: «ما يميزه عن سابقيه هو توافقه النسبي مع مجلس القيادة الرئاسي، ما قد يسهم في تسهيل تمرير القرارات وتحقيق استقرار سياسي، وهو ما لم يتح لرؤساء الوزراء السابقين بسبب التباينات والخلافات السياسية. كذلك، فإن حصوله على دعم إقليمي ودولي، وخاصة من المملكة العربية السعودية، قد يوفر له نافذة لتعزيز الاقتصاد من خلال المنح والمساعدات وتطوير البنية التحتية». وأضاف: «كما أن العمل على إصلاح النظام المالي وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية بما يتماشى مع خطة عمل واضحة قد يساعده في مواجهة التحديات الاقتصادية. ينبغي عليه أن يركز على استعادة الثقة في العملة المحلية، وتفعيل الرقابة على قطاع الصرافة والبنوك لمنع تهريب الأموال والسيطرة على السوق السوداء». وما يتعلق بمكامن الفشل وتحديات النجاح يقول: «يكمن فشل الحكومة في عجزها عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة، رغم ضخ مئات الملايين من الدولارات سنويًا. من أبرز العوامل وراء هذا الفشل استمرار المحاصصة السياسية، وضعف التنسيق بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، بالإضافة إلى الفساد المستشري في مختلف القطاعات». وأردف: «التحديات أمام الحكومة الجديدة تتلخص في ضرورة كسب ثقة الشارع اليمني، والعمل على كسر حلقة الفساد، وتقديم خطة عمل شاملة ومدروسة تتضمن إصلاحات اقتصادية حقيقية، وتحقيق توافق سياسي بين الأطراف المتنازعة. تجاوز هذه الإشكالات يتطلب تعزيز التنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي، وخاصة المملكة العربية السعودية، لضمان استمرار الدعم المالي واللوجستي». وأكمل: «كما يجب على رئيس الوزراء استثمار فترة الهدوء النسبي بعد إقالة رئيس الوزراء السابق لتفعيل برامج إنقاذية تعزز من فرص النجاح وتحسين أداء الحكومة في المرحلة المقبلة. يجب أن تكون هناك خطة واضحة وقابلة للقياس تحدد أولويات الحكومة، بدءًا من إصلاح النظام المصرفي ومكافحة الفساد وصولًا إلى تحسين الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية. إضافة إلى ذلك، فإن تكوين فريق عمل متخصص يمتلك الخبرة والكفاءة سيكون عاملاً حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة وإثبات قدرة الحكومة على تجاوز المرحلة الحرجة». مما سبق نفهم أن تعيين رئيس وزراء مع بقاء أعضاء الحكومة، بكل ما فيها من إشكالات، يمثل تحديًا كبيرًا سيعوق، بلاشك، تحقيق أي نجاخ مؤمل لتجاوز الإشكالات القائمة؛ لأن التباين والتناقض القائم بين أعضاء الحكومة لن يتيح لها تحقيق القدر المأمول من التوافق لتنفيذ برامج وطنية تستهدف خدمة الناس قبل خدمة الأجندة السياسية الضيقة في صراعها على المصالح غير الوطنية؛ وبالتالي قد يكون هذا التغيير بمثابة منح الفساد مرحلة أخرى لتوطين نفسه.
اليمن الآن
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
القدس العربي: ما هي امكانات نجاح رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك؟
جاء تعيين رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، لسالم بن بريك رئيسًا للوزراء في الحكومة المعترف بها دوليًا الأسبوع المنصرم؛ ليثير أكثر من تساؤل، وخاصة عن إمكانات نجاحه في مهامه مع استمرار التشكيلة الحكومية القائمة على المحاصصة السياسية، كما أن رئيس الوزراء الجديد يواجه تحديات جسام تجعل مهمته محفوفة باحتمال إخفاقه في تجاوز الإشكالات القائمة؛ وفي مقدمتها انهيار العملة وتفاقم أزمة الكهرباء؛ وقبل ذلك يبقى السؤال: هل تجاوز الإشكالات الجوهرية مرتبط بتغيير رئيس الوزراء مع بقاء الحكومة ملغومة بتناقضاتها القائمة؟ وهو السؤال الذي نعيد طرحه بصيغة أخرى: أين يكمن فشل الحكومة؛ وما هي العوامل وراء ذلك، وما التحديات أمام نجاحها؟ في هذا السياق؛ حذر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، في ورقة «تقدير موقف»، «من تعقيدات اقتصادية وسياسية تهدد أداء الحكومة وتستدعي إصلاحات عاجلة، مشيرًا إلى «أن الحكومة الجديدة تولت مهامها في ظل وضع اقتصادي متدهور شمل انهيار العملة الوطنية بنسبة تجاوزت 72في المئة خلال خمس سنوات، وتفاقم أزمة الكهرباء رغم إنفاق 600 مليون دولار سنوياً، إضافة إلى استمرار الانقسامات السياسية وتعثر الأداء الحكومي»، مؤكدًا «أن العلاقة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر أمنياً ومالياً على عدن، تمثل عقبة كبيرة، إلى جانب استمرار وزراء في الحكومة متهمين بالفساد وسوء الإدارة منذ سنوات»، موصيًا «بضرورة تمكين الحكومة من تعديل وزاري شامل، والعمل على وقف انهيار العملة، وإصلاح قطاع الكهرباء بنظام رقابي صارم، وبناء علاقة متوازنة مع المجلس الانتقالي لضمان استقرار الأداء الحكومي». الحاجة إلى قيادة شجاعة عودًا إلى ما طرحته «القدس العربي» من أسئلة من المستهل؛ أوضح وزير الثقافة الأسبق في حكومة الوفاق الوطني، أمين عام حزب التجمع الوحدوي اليمني، عبد الله عوبل، أن «ما يحدث من قبل رئاسة الشرعية، ليس فقط انتهاكا للدستور والمرجعيات التي قامت عليها، بل هو انتهاك للتقاليد والأعراف التي يتبعها العالم. وزراء يتمردون على رئيس الوزراء ويرفضون حضور جلسات مجلس الوزراء، ويوقعون عريضة يطالبون فيها بتغيير رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك. المعروف أن رئيس الحكومة وفق مواد الدستور اليمني عندما يستقيل أو يقال تصبح الحكومة كلها مستقيلة إلا في عهد المجلس الرئاسي القائم، يستمر الوزراء في الحكومة بصلاحيات كاملة». وأضاف لـ«القدس العربي»: «تبدأ القصة عندما قام رئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك بإلغاء عقود الطاقة المشتراة ليوفر 650 مليون دولار، وإلغاء عقود النقل ليوفر 4 دولارات لكل طن من المشتقات النفطية. بل عندما رفض تأجير الحقل رقم 5 بدون اعتبار للقانون. ابن مبارك بدأ في محاربة الفساد وكشف الشركات الوهمية التي تمتص دماء الشعب، ولكن كان وحيدًا أمام غول الفساد المؤسسي. فأطاح به الفساد، قبل أن يتمكن من إجراء إصلاحات تجعل المواطن سندا له في وجه الفساد». أما كيف يمكن لرئيس الوزراء الجديد تجاوز التحديات القائمة، فيقول: «تجربة ابن مبارك القصيرة تقول إن الإصلاحات ممكنة، وإن الاقتصاد يمكن أن يتعافى إذا توفرت الإرادة. البلد ليس فقيرا. ولكن لا توجد سيطرة على موارد الدولة. فقط كان يجب إن يكون هناك تنظيم شعبي وسياسي يستند إليه رئيس الوزراء، الجيش والأمن ومن المتطوعين والمحامين والنشطاء ومنظمات مدنية، كل هذه المنظومة إذا وقفت خلف أي مسؤول سواء رئيس الوزراء أو أحد أعضاء مجلس القيادة يمكن أن تنجز الإصلاحات في حدودها الدنيا. ابن مبارك كان شجاعًا، ولكن لم يجد مؤسسة تسانده مثل الجيش أو قوى الأمن أو الأحزاب المؤثرة أو استقلالية المؤسسات، لو كانت هذه القوى ظهيرًا لابن مبارك كان سينجح وسيحدث اختراقا. لكن للأسف كان وحيدًا». فيما يتعلق بمكامن فشل الحكومة، وما هي التحديات أمام نجاحها، يقول عوبل: «الحكومات كلها فشلت في كل شيء. تدهورت العملة وانتشرت المجاعات، ويتم السطو على ايرادات الدولة، ولم تورد للبنك المركزي، وتم تأسيس شركات للتحايل والاستيلاء على أموال دعم إصلاح الكهرباء. وهناك سطو محموم على أراضي الدولة، والآن أصبحت الحكومة عاجزة عن توفير حتى رواتب الموظفين. انتشرت المجاعات وغلاء الأسعار وتدهورت العملة إلى أدنى مستوى، كل هذا بسبب فساد المؤسسات التي تدير مناطق الشرعية». وأضاف: «الأخوة في المجلس الرئاسي لم يتخذوا أي إجراء لوقف التدهور. والحكومة كذلك. ومستمرون في المحاصصة الحزبية والتهافت على التعيينات وتوريط خزانة الدولة في رواتب جديدة مع العجز عن دفع رواتب الموظفين. الإصلاحات تتطلب قيادة مخلصة شجاعة لا تبحث عن مصالحها الشخصية، وتعتمد على الناس وبهم تشق طريق الإصلاحات، مع التأكيد على بناء المؤسسات واستعادة السيطرة على الموارد وتوجيهها نحو التنمية». تجاهل التغيير الجذري الصحافي والكاتب، عبد الحميد المساجدي، رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية في عدن، يرى أن «تغيير رئيس الوزراء مع الإبقاء على نفس أعضاء حكومة المحاصصة يعكس توجهًا نحو تجديد القيادة بدون إحداث تغيير جذري في الهيكل الحكومي. هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة معالجة بعض الإشكالات التي برزت خلال فترة رئيس الوزراء السابق، مع التركيز على شخصية تكنوقراط ذات خبرة طويلة، وهو ما قد يتيح فرصة لتحريك الملفات العالقة. إلا أن هذا التغيير يظل محدودًا، كون الحكومة ما تزال تحمل نفس التناقضات والصراعات بين الأطراف السياسية، ما قد يشكل عقبة أمام قدرة رئيس الوزراء الجديد على اتخاذ قرارات حاسمة». وأضاف: «في السياق ذاته، من المهم ملاحظة أن التغيير في رأس الحكومة بدون إحداث تغييرات هيكلية في الوزراء يعزز من احتمالية استمرار نفس الإشكالات السابقة. فالوزراء يمثلون تيارات وقوى سياسية متصارعة، ما قد يُبقي على حالة الانقسام والتباين في الرؤى، ويجعل رئيس الوزراء أمام تحدي توحيد الصفوف وتحقيق الحد الأدنى من الانسجام بين مكونات الحكومة». إما عن إمكانية رئيس الوزراء لتجاوز الإشكالات القائمة؛ يقول المساجدي لـ«القدس العربي»: «رئيس الوزراء الجديد يواجه تحديات اقتصادية معقدة، أبرزها انهيار العملة وأزمة الكهرباء، وهي قضايا أرهقت الحكومات السابقة وأثرت على استقرار البلاد. تجاوز هذه الأزمات يتطلب منه وضع خطة عمل واضحة ومدروسة، تتضمن إجراءات صارمة لضبط السوق المالي، وتطوير قطاع الطاقة، بما يحد من الاعتماد على المشتقات النفطية المستوردة، واستغلال المساعدات الإقليمية والدولية بشكل أكثر كفاءة». استعادة الثقة واستطرد المساجدي: «ما يميزه عن سابقيه هو توافقه النسبي مع مجلس القيادة الرئاسي، ما قد يسهم في تسهيل تمرير القرارات وتحقيق استقرار سياسي، وهو ما لم يتح لرؤساء الوزراء السابقين بسبب التباينات والخلافات السياسية. كذلك، فإن حصوله على دعم إقليمي ودولي، وخاصة من المملكة العربية السعودية، قد يوفر له نافذة لتعزيز الاقتصاد من خلال المنح والمساعدات وتطوير البنية التحتية». وأضاف: «كما أن العمل على إصلاح النظام المالي وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية بما يتماشى مع خطة عمل واضحة قد يساعده في مواجهة التحديات الاقتصادية. ينبغي عليه أن يركز على استعادة الثقة في العملة المحلية، وتفعيل الرقابة على قطاع الصرافة والبنوك لمنع تهريب الأموال والسيطرة على السوق السوداء». وما يتعلق بمكامن الفشل وتحديات النجاح يقول: «يكمن فشل الحكومة في عجزها عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة، رغم ضخ مئات الملايين من الدولارات سنويًا. من أبرز العوامل وراء هذا الفشل استمرار المحاصصة السياسية، وضعف التنسيق بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، بالإضافة إلى الفساد المستشري في مختلف القطاعات». وأردف: «التحديات أمام الحكومة الجديدة تتلخص في ضرورة كسب ثقة الشارع اليمني، والعمل على كسر حلقة الفساد، وتقديم خطة عمل شاملة ومدروسة تتضمن إصلاحات اقتصادية حقيقية، وتحقيق توافق سياسي بين الأطراف المتنازعة. تجاوز هذه الإشكالات يتطلب تعزيز التنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي، وخاصة المملكة العربية السعودية، لضمان استمرار الدعم المالي واللوجستي». وأكمل: «كما يجب على رئيس الوزراء استثمار فترة الهدوء النسبي بعد إقالة رئيس الوزراء السابق لتفعيل برامج إنقاذية تعزز من فرص النجاح وتحسين أداء الحكومة في المرحلة المقبلة. يجب أن تكون هناك خطة واضحة وقابلة للقياس تحدد أولويات الحكومة، بدءًا من إصلاح النظام المصرفي ومكافحة الفساد وصولًا إلى تحسين الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية. إضافة إلى ذلك، فإن تكوين فريق عمل متخصص يمتلك الخبرة والكفاءة سيكون عاملاً حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة وإثبات قدرة الحكومة على تجاوز المرحلة الحرجة». مما سبق نفهم أن تعيين رئيس وزراء مع بقاء أعضاء الحكومة، بكل ما فيها من إشكالات، يمثل تحديًا كبيرًا سيعوق، بلاشك، تحقيق أي نجاخ مؤمل لتجاوز الإشكالات القائمة؛ لأن التباين والتناقض القائم بين أعضاء الحكومة لن يتيح لها تحقيق القدر المأمول من التوافق لتنفيذ برامج وطنية تستهدف خدمة الناس قبل خدمة الأجندة السياسية الضيقة في صراعها على المصالح غير الوطنية؛ وبالتالي قد يكون هذا التغيير بمثابة منح الفساد مرحلة أخرى لتوطين نفسه.
اليمن الآن
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
ما هي امكانات نجاح رئيس الوزراء سالم بن بريك في اليمن؟
جاء تعيين رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، لسالم بن بريك رئيسًا للوزراء في الحكومة المعترف بها دوليًا الأسبوع المنصرم؛ ليثير أكثر من تساؤل، وخاصة عن إمكانات نجاحه في مهامه مع استمرار التشكيلة الحكومية القائمة على المحاصصة السياسية، كما أن رئيس الوزراء الجديد يواجه تحديات جسام تجعل مهمته محفوفة باحتمال إخفاقه في تجاوز الإشكالات القائمة؛ وفي مقدمتها انهيار العملة وتفاقم أزمة الكهرباء؛ وقبل ذلك يبقى السؤال: هل تجاوز الإشكالات الجوهرية مرتبط بتغيير رئيس الوزراء مع بقاء الحكومة ملغومة بتناقضاتها القائمة؟ وهو السؤال الذي نعيد طرحه بصيغة أخرى: أين يكمن فشل الحكومة؛ وما هي العوامل وراء ذلك، وما التحديات أمام نجاحها؟ في هذا السياق؛ حذر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، في ورقة «تقدير موقف»، «من تعقيدات اقتصادية وسياسية تهدد أداء الحكومة وتستدعي إصلاحات عاجلة، مشيرًا إلى «أن الحكومة الجديدة تولت مهامها في ظل وضع اقتصادي متدهور شمل انهيار العملة الوطنية بنسبة تجاوزت 72في المئة خلال خمس سنوات، وتفاقم أزمة الكهرباء رغم إنفاق 600 مليون دولار سنوياً، إضافة إلى استمرار الانقسامات السياسية وتعثر الأداء الحكومي»، مؤكدًا «أن العلاقة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر أمنياً ومالياً على عدن، تمثل عقبة كبيرة، إلى جانب استمرار وزراء في الحكومة متهمين بالفساد وسوء الإدارة منذ سنوات»، موصيًا «بضرورة تمكين الحكومة من تعديل وزاري شامل، والعمل على وقف انهيار العملة، وإصلاح قطاع الكهرباء بنظام رقابي صارم، وبناء علاقة متوازنة مع المجلس الانتقالي لضمان استقرار الأداء الحكومي». الحاجة إلى قيادة شجاعة عودًا إلى ما طرحته «القدس العربي» من أسئلة من المستهل؛ أوضح وزير الثقافة الأسبق في حكومة الوفاق الوطني، أمين عام حزب التجمع الوحدوي اليمني، عبد الله عوبل، أن «ما يحدث من قبل رئاسة الشرعية، ليس فقط انتهاكا للدستور والمرجعيات التي قامت عليها، بل هو انتهاك للتقاليد والأعراف التي يتبعها العالم. وزراء يتمردون على رئيس الوزراء ويرفضون حضور جلسات مجلس الوزراء، ويوقعون عريضة يطالبون فيها بتغيير رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك. المعروف أن رئيس الحكومة وفق مواد الدستور اليمني عندما يستقيل أو يقال تصبح الحكومة كلها مستقيلة إلا في عهد المجلس الرئاسي القائم، يستمر الوزراء في الحكومة بصلاحيات كاملة». وأضاف لـ«القدس العربي»: «تبدأ القصة عندما قام رئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك بإلغاء عقود الطاقة المشتراة ليوفر 650 مليون دولار، وإلغاء عقود النقل ليوفر 4 دولارات لكل طن من المشتقات النفطية. بل عندما رفض تأجير الحقل رقم 5 بدون اعتبار للقانون. ابن مبارك بدأ في محاربة الفساد وكشف الشركات الوهمية التي تمتص دماء الشعب، ولكن كان وحيدًا أمام غول الفساد المؤسسي. فأطاح به الفساد، قبل أن يتمكن من إجراء إصلاحات تجعل المواطن سندا له في وجه الفساد». أما كيف يمكن لرئيس الوزراء الجديد تجاوز التحديات القائمة، فيقول: «تجربة ابن مبارك القصيرة تقول إن الإصلاحات ممكنة، وإن الاقتصاد يمكن أن يتعافى إذا توفرت الإرادة. البلد ليس فقيرا. ولكن لا توجد سيطرة على موارد الدولة. فقط كان يجب إن يكون هناك تنظيم شعبي وسياسي يستند إليه رئيس الوزراء، الجيش والأمن ومن المتطوعين والمحامين والنشطاء ومنظمات مدنية، كل هذه المنظومة إذا وقفت خلف أي مسؤول سواء رئيس الوزراء أو أحد أعضاء مجلس القيادة يمكن أن تنجز الإصلاحات في حدودها الدنيا. ابن مبارك كان شجاعًا، ولكن لم يجد مؤسسة تسانده مثل الجيش أو قوى الأمن أو الأحزاب المؤثرة أو استقلالية المؤسسات، لو كانت هذه القوى ظهيرًا لابن مبارك كان سينجح وسيحدث اختراقا. لكن للأسف كان وحيدًا». فيما يتعلق بمكامن فشل الحكومة، وما هي التحديات أمام نجاحها، يقول عوبل: «الحكومات كلها فشلت في كل شيء. تدهورت العملة وانتشرت المجاعات، ويتم السطو على ايرادات الدولة، ولم تورد للبنك المركزي، وتم تأسيس شركات للتحايل والاستيلاء على أموال دعم إصلاح الكهرباء. وهناك سطو محموم على أراضي الدولة، والآن أصبحت الحكومة عاجزة عن توفير حتى رواتب الموظفين. انتشرت المجاعات وغلاء الأسعار وتدهورت العملة إلى أدنى مستوى، كل هذا بسبب فساد المؤسسات التي تدير مناطق الشرعية». وأضاف: «الأخوة في المجلس الرئاسي لم يتخذوا أي إجراء لوقف التدهور. والحكومة كذلك. ومستمرون في المحاصصة الحزبية والتهافت على التعيينات وتوريط خزانة الدولة في رواتب جديدة مع العجز عن دفع رواتب الموظفين. الإصلاحات تتطلب قيادة مخلصة شجاعة لا تبحث عن مصالحها الشخصية، وتعتمد على الناس وبهم تشق طريق الإصلاحات، مع التأكيد على بناء المؤسسات واستعادة السيطرة على الموارد وتوجيهها نحو التنمية». تجاهل التغيير الجذري الصحافي والكاتب، عبد الحميد المساجدي، رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية في عدن، يرى أن «تغيير رئيس الوزراء مع الإبقاء على نفس أعضاء حكومة المحاصصة يعكس توجهًا نحو تجديد القيادة بدون إحداث تغيير جذري في الهيكل الحكومي. هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة معالجة بعض الإشكالات التي برزت خلال فترة رئيس الوزراء السابق، مع التركيز على شخصية تكنوقراط ذات خبرة طويلة، وهو ما قد يتيح فرصة لتحريك الملفات العالقة. إلا أن هذا التغيير يظل محدودًا، كون الحكومة ما تزال تحمل نفس التناقضات والصراعات بين الأطراف السياسية، ما قد يشكل عقبة أمام قدرة رئيس الوزراء الجديد على اتخاذ قرارات حاسمة». وأضاف: «في السياق ذاته، من المهم ملاحظة أن التغيير في رأس الحكومة بدون إحداث تغييرات هيكلية في الوزراء يعزز من احتمالية استمرار نفس الإشكالات السابقة. فالوزراء يمثلون تيارات وقوى سياسية متصارعة، ما قد يُبقي على حالة الانقسام والتباين في الرؤى، ويجعل رئيس الوزراء أمام تحدي توحيد الصفوف وتحقيق الحد الأدنى من الانسجام بين مكونات الحكومة». إما عن إمكانية رئيس الوزراء لتجاوز الإشكالات القائمة؛ يقول المساجدي لـ«القدس العربي»: «رئيس الوزراء الجديد يواجه تحديات اقتصادية معقدة، أبرزها انهيار العملة وأزمة الكهرباء، وهي قضايا أرهقت الحكومات السابقة وأثرت على استقرار البلاد. تجاوز هذه الأزمات يتطلب منه وضع خطة عمل واضحة ومدروسة، تتضمن إجراءات صارمة لضبط السوق المالي، وتطوير قطاع الطاقة، بما يحد من الاعتماد على المشتقات النفطية المستوردة، واستغلال المساعدات الإقليمية والدولية بشكل أكثر كفاءة». استعادة الثقة واستطرد المساجدي: «ما يميزه عن سابقيه هو توافقه النسبي مع مجلس القيادة الرئاسي، ما قد يسهم في تسهيل تمرير القرارات وتحقيق استقرار سياسي، وهو ما لم يتح لرؤساء الوزراء السابقين بسبب التباينات والخلافات السياسية. كذلك، فإن حصوله على دعم إقليمي ودولي، وخاصة من المملكة العربية السعودية، قد يوفر له نافذة لتعزيز الاقتصاد من خلال المنح والمساعدات وتطوير البنية التحتية». وأضاف: «كما أن العمل على إصلاح النظام المالي وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية بما يتماشى مع خطة عمل واضحة قد يساعده في مواجهة التحديات الاقتصادية. ينبغي عليه أن يركز على استعادة الثقة في العملة المحلية، وتفعيل الرقابة على قطاع الصرافة والبنوك لمنع تهريب الأموال والسيطرة على السوق السوداء». وما يتعلق بمكامن الفشل وتحديات النجاح يقول: «يكمن فشل الحكومة في عجزها عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة، رغم ضخ مئات الملايين من الدولارات سنويًا. من أبرز العوامل وراء هذا الفشل استمرار المحاصصة السياسية، وضعف التنسيق بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، بالإضافة إلى الفساد المستشري في مختلف القطاعات». وأردف: «التحديات أمام الحكومة الجديدة تتلخص في ضرورة كسب ثقة الشارع اليمني، والعمل على كسر حلقة الفساد، وتقديم خطة عمل شاملة ومدروسة تتضمن إصلاحات اقتصادية حقيقية، وتحقيق توافق سياسي بين الأطراف المتنازعة. تجاوز هذه الإشكالات يتطلب تعزيز التنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي، وخاصة المملكة العربية السعودية، لضمان استمرار الدعم المالي واللوجستي». وأكمل: «كما يجب على رئيس الوزراء استثمار فترة الهدوء النسبي بعد إقالة رئيس الوزراء السابق لتفعيل برامج إنقاذية تعزز من فرص النجاح وتحسين أداء الحكومة في المرحلة المقبلة. يجب أن تكون هناك خطة واضحة وقابلة للقياس تحدد أولويات الحكومة، بدءًا من إصلاح النظام المصرفي ومكافحة الفساد وصولًا إلى تحسين الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية. إضافة إلى ذلك، فإن تكوين فريق عمل متخصص يمتلك الخبرة والكفاءة سيكون عاملاً حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة وإثبات قدرة الحكومة على تجاوز المرحلة الحرجة». مما سبق نفهم أن تعيين رئيس وزراء مع بقاء أعضاء الحكومة، بكل ما فيها من إشكالات، يمثل تحديًا كبيرًا سيعوق، بلاشك، تحقيق أي نجاخ مؤمل لتجاوز الإشكالات القائمة؛ لأن التباين والتناقض القائم بين أعضاء الحكومة لن يتيح لها تحقيق القدر المأمول من التوافق لتنفيذ برامج وطنية تستهدف خدمة الناس قبل خدمة الأجندة السياسية الضيقة في صراعها على المصالح غير الوطنية؛ وبالتالي قد يكون هذا التغيير بمثابة منح الفساد مرحلة أخرى لتوطين نفسه.
يمرس
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- يمرس
الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار
محطة واحدة فقط هي التي تعمل حاليًا وهي محطة بترو مسيلة والكائنة في مديرية البريقة، حيث باتت الكهرباء غائبة عن الحضور لمدة 22 ساعة في اليوم لتسجل حضورًا باهتًا وضعيفًا لساعتين اثنتين فقط. "الأيام" بدورها بحثت عن أول تمويل لكهرباء العاصمة عدن بعد حرب عام 2015 فوجدت في وكالة (سبأ) خبرًا تم نشره في الثاني عشر من يونيو عام 2016م مفاده أن قرارًا جمهوريًا صدر بالمصادقة على قرض لتمويل كهرباء محافظة عدن والموقع بين الجمهورية اليمنية وحكومة دولة الأمارات العربية المتحدة ، وقد نص القرار على المصادقة والموافقة على اتفاقية القرض تمويل كهرباء محافظة عدن المبرمة بتاريخ 8 يونيو 2016م فيما بين الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة (الطرف الثاني) وبين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية (الطرف الأول) بمبلغ إجمالي قدره 174 مليونا و234 ألف درهم إماراتي والمخصص منها مبلغ 148 مليونا و109 آلاف درهم لشراء قطع الغيار، مواد شبكة توزيع الكهرباء، استئجار محطة جلوبال لمدة 6 أشهر وشراء طاقة إضافية تضاف ملكيتها لمؤسسة كهرباء عدن ، ومبلغ قدره 26 مليونا و125 ألف درهم لقيمة وقود الديزل بمقدار 13 طنا تم شراؤه بصورة عاجلة من قبل الطرف الأول للطرف الثاني في بداية شهر رمضان للعام الميلادي 2016م. هنا يضع عدد من المراقبين تساؤلاتهم ما هو مصير مبلغ ال 148 مليونا و109 آلاف درهم إماراتي التي خُصِّصت لشراء قطع غيار لمحطات الطاقة الكهربائية؟ بالإضافة إلى مواد توزيع شبكة الكهرباء؟ والأهم شراء طاقة إضافية تضاف ملكيتها إلى مؤسسة كهرباء عدن ، فأين هي هذه المحطة؟ مؤتمر دولي للكهرباء وفي السابع عشر من أبريل 2025 أي قبل أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته ب 16 يوم طالعتنا وسائل الإعلام أن د. أحمد عوض بن مبارك كشف عن تحضيرات جارية لعقد المؤتمر الوطني الأول للطاقة بهدف حشد الدعم والتمويل الدولي للاستراتيجية الحكومية لقطاع الكهرباء، وإيجاد شراكة فاعلة مع القطاع الخاص. فهل هذه التحضيرات ستلغى بعد مغادرة ابن مبارك منصبه، أم أن القرارات الحكومية عير مرتبطة بأشخاص بل بمؤسسات وهيئات رسمية؟ وفي يوم الأربعاء 30 أبريل 2025م كشف رئيس الوزراء المستقيل د. أحمد بن مبارك عن تواصل يجري مع السعودية والإمارات لتقديم دعم عاجل من المشتقات النفطية، في محاولة للتخفيف من أزمة الكهرباء المتفاقمة في مدينة عدن جنوبي البلاد. فما هو مصير هذا الإجراء بعد استقالة ابن مبارك يوم السبت 3 مايو الجاري؟ أم أن هذه الأنواع من الأخبار كانت لذر الرماد في العيون ليس إلا؟ كثير من المتابعين يتساءلون عن مصير هذه التصريحات التي تُبث في الإعلام عند كل أزمة في قطاع الكهرباء. حُقن إسعافية عند كل أزمة كهرباء كان من الملاحظ أن الحلول الإسعافية لا تعتمدها الحكومة قبل نفاد وقود الديزل من خزانات محطات الكهرباء، بل بعد انتهائها وارتفاع عدد ساعات الانقطاع وحدوث الأزمة واستفحالها، فعلى سبيل المثال نشر موقع صحيفة الشرق الأوسط في السادس من فبراير 2025م خبرًا يتحدث عن أن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك اعتمد حلولًا إسعافية لمشكلة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن ، وذلك بعد أن توقفت الخدمة من كل محطات التوليد جراء نفاد الوقود، وهو ما جعل المدينة تغرق في الظلام وسط تحذيرات من توقف إمدادات المياه وعمل المستشفيات. وتابع خبر الشرق الأوسط أن المدينة التي تتخذ منها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة للبلاد تعاني معضلة مزمنة في الكهرباء جراء نقص الوقود وضعف موارد الحكومة وعدم قدرتها على دفع الفاتورة الباهظة لشراء الديزل والمازوت اللازمين لتشغيل كل محطات التوليد، وجاء الانقطاع الكلي للكهرباء ليل الأربعاء - الخميس بعد أن توقفت محطة «بترو مسيلة» نهائيا، والمعروفة ب «محطة الرئيس» بعد نفاد الوقود الخام الذي كان يأتي من حضرموت ومأرب.
