ما هي امكانات نجاح رئيس الوزراء سالم بن بريك في اليمن؟

جاء تعيين رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، لسالم بن بريك رئيسًا للوزراء في الحكومة المعترف بها دوليًا الأسبوع المنصرم؛ ليثير أكثر من تساؤل، وخاصة عن إمكانات نجاحه في مهامه مع استمرار التشكيلة الحكومية القائمة على المحاصصة السياسية، كما أن رئيس الوزراء الجديد يواجه تحديات جسام تجعل مهمته محفوفة باحتمال إخفاقه في تجاوز الإشكالات القائمة؛ وفي مقدمتها انهيار العملة وتفاقم أزمة الكهرباء؛ وقبل ذلك يبقى السؤال: هل تجاوز الإشكالات الجوهرية مرتبط بتغيير رئيس الوزراء مع بقاء الحكومة ملغومة بتناقضاتها القائمة؟ وهو السؤال الذي نعيد طرحه بصيغة أخرى: أين يكمن فشل الحكومة؛ وما هي العوامل وراء ذلك، وما التحديات أمام نجاحها؟
في هذا السياق؛ حذر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، في ورقة «تقدير موقف»، «من تعقيدات اقتصادية وسياسية تهدد أداء الحكومة وتستدعي إصلاحات عاجلة، مشيرًا إلى «أن الحكومة الجديدة تولت مهامها في ظل وضع اقتصادي متدهور شمل انهيار العملة الوطنية بنسبة تجاوزت 72في المئة خلال خمس سنوات، وتفاقم أزمة الكهرباء رغم إنفاق 600 مليون دولار سنوياً، إضافة إلى استمرار الانقسامات السياسية وتعثر الأداء الحكومي»، مؤكدًا «أن العلاقة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر أمنياً ومالياً على عدن، تمثل عقبة كبيرة، إلى جانب استمرار وزراء في الحكومة متهمين بالفساد وسوء الإدارة منذ سنوات»، موصيًا «بضرورة تمكين الحكومة من تعديل وزاري شامل، والعمل على وقف انهيار العملة، وإصلاح قطاع الكهرباء بنظام رقابي صارم، وبناء علاقة متوازنة مع المجلس الانتقالي لضمان استقرار الأداء الحكومي».
الحاجة إلى قيادة شجاعة
عودًا إلى ما طرحته «القدس العربي» من أسئلة من المستهل؛ أوضح وزير الثقافة الأسبق في حكومة الوفاق الوطني، أمين عام حزب التجمع الوحدوي اليمني، عبد الله عوبل، أن «ما يحدث من قبل رئاسة الشرعية، ليس فقط انتهاكا للدستور والمرجعيات التي قامت عليها، بل هو انتهاك للتقاليد والأعراف التي يتبعها العالم. وزراء يتمردون على رئيس الوزراء ويرفضون حضور جلسات مجلس الوزراء، ويوقعون عريضة يطالبون فيها بتغيير رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك. المعروف أن رئيس الحكومة وفق مواد الدستور اليمني عندما يستقيل أو يقال تصبح الحكومة كلها مستقيلة إلا في عهد المجلس الرئاسي القائم، يستمر الوزراء في الحكومة بصلاحيات كاملة».
وأضاف لـ«القدس العربي»: «تبدأ القصة عندما قام رئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك بإلغاء عقود الطاقة المشتراة ليوفر 650 مليون دولار، وإلغاء عقود النقل ليوفر 4 دولارات لكل طن من المشتقات النفطية. بل عندما رفض تأجير الحقل رقم 5 بدون اعتبار للقانون. ابن مبارك بدأ في محاربة الفساد وكشف الشركات الوهمية التي تمتص دماء الشعب، ولكن كان وحيدًا أمام غول الفساد المؤسسي. فأطاح به الفساد، قبل أن يتمكن من إجراء إصلاحات تجعل المواطن سندا له في وجه الفساد».
أما كيف يمكن لرئيس الوزراء الجديد تجاوز التحديات القائمة، فيقول: «تجربة ابن مبارك القصيرة تقول إن الإصلاحات ممكنة، وإن الاقتصاد يمكن أن يتعافى إذا توفرت الإرادة. البلد ليس فقيرا. ولكن لا توجد سيطرة على موارد الدولة. فقط كان يجب إن يكون هناك تنظيم شعبي وسياسي يستند إليه رئيس الوزراء، الجيش والأمن ومن المتطوعين والمحامين والنشطاء ومنظمات مدنية، كل هذه المنظومة إذا وقفت خلف أي مسؤول سواء رئيس الوزراء أو أحد أعضاء مجلس القيادة يمكن أن تنجز الإصلاحات في حدودها الدنيا. ابن مبارك كان شجاعًا، ولكن لم يجد مؤسسة تسانده مثل الجيش أو قوى الأمن أو الأحزاب المؤثرة أو استقلالية المؤسسات، لو كانت هذه القوى ظهيرًا لابن مبارك كان سينجح وسيحدث اختراقا. لكن للأسف كان وحيدًا».
فيما يتعلق بمكامن فشل الحكومة، وما هي التحديات أمام نجاحها، يقول عوبل: «الحكومات كلها فشلت في كل شيء. تدهورت العملة وانتشرت المجاعات، ويتم السطو على ايرادات الدولة، ولم تورد للبنك المركزي، وتم تأسيس شركات للتحايل والاستيلاء على أموال دعم إصلاح الكهرباء. وهناك سطو محموم على أراضي الدولة، والآن أصبحت الحكومة عاجزة عن توفير حتى رواتب الموظفين. انتشرت المجاعات وغلاء الأسعار وتدهورت العملة إلى أدنى مستوى، كل هذا بسبب فساد المؤسسات التي تدير مناطق الشرعية».
وأضاف: «الأخوة في المجلس الرئاسي لم يتخذوا أي إجراء لوقف التدهور. والحكومة كذلك. ومستمرون في المحاصصة الحزبية والتهافت على التعيينات وتوريط خزانة الدولة في رواتب جديدة مع العجز عن دفع رواتب الموظفين. الإصلاحات تتطلب قيادة مخلصة شجاعة لا تبحث عن مصالحها الشخصية، وتعتمد على الناس وبهم تشق طريق الإصلاحات، مع التأكيد على بناء المؤسسات واستعادة السيطرة على الموارد وتوجيهها نحو التنمية».
تجاهل
التغيير الجذري
الصحافي والكاتب، عبد الحميد المساجدي، رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية في عدن، يرى أن «تغيير رئيس الوزراء مع الإبقاء على نفس أعضاء حكومة المحاصصة يعكس توجهًا نحو تجديد القيادة بدون إحداث تغيير جذري في الهيكل الحكومي. هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة معالجة بعض الإشكالات التي برزت خلال فترة رئيس الوزراء السابق، مع التركيز على شخصية تكنوقراط ذات خبرة طويلة، وهو ما قد يتيح فرصة لتحريك الملفات العالقة. إلا أن هذا التغيير يظل محدودًا، كون الحكومة ما تزال تحمل نفس التناقضات والصراعات بين الأطراف السياسية، ما قد يشكل عقبة أمام قدرة رئيس الوزراء الجديد على اتخاذ قرارات حاسمة».
وأضاف: «في السياق ذاته، من المهم ملاحظة أن التغيير في رأس الحكومة بدون إحداث تغييرات هيكلية في الوزراء يعزز من احتمالية استمرار نفس الإشكالات السابقة. فالوزراء يمثلون تيارات وقوى سياسية متصارعة، ما قد يُبقي على حالة الانقسام والتباين في الرؤى، ويجعل رئيس الوزراء أمام تحدي توحيد الصفوف وتحقيق الحد الأدنى من الانسجام بين مكونات الحكومة».
إما عن إمكانية رئيس الوزراء لتجاوز الإشكالات القائمة؛ يقول المساجدي لـ«القدس العربي»: «رئيس الوزراء الجديد يواجه تحديات اقتصادية معقدة، أبرزها انهيار العملة وأزمة الكهرباء، وهي قضايا أرهقت الحكومات السابقة وأثرت على استقرار البلاد. تجاوز هذه الأزمات يتطلب منه وضع خطة عمل واضحة ومدروسة، تتضمن إجراءات صارمة لضبط السوق المالي، وتطوير قطاع الطاقة، بما يحد من الاعتماد على المشتقات النفطية المستوردة، واستغلال المساعدات الإقليمية والدولية بشكل أكثر كفاءة».
استعادة الثقة
واستطرد المساجدي: «ما يميزه عن سابقيه هو توافقه النسبي مع مجلس القيادة الرئاسي، ما قد يسهم في تسهيل تمرير القرارات وتحقيق استقرار سياسي، وهو ما لم يتح لرؤساء الوزراء السابقين بسبب التباينات والخلافات السياسية. كذلك، فإن حصوله على دعم إقليمي ودولي، وخاصة من المملكة العربية السعودية، قد يوفر له نافذة لتعزيز الاقتصاد من خلال المنح والمساعدات وتطوير البنية التحتية».
وأضاف: «كما أن العمل على إصلاح النظام المالي وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية بما يتماشى مع خطة عمل واضحة قد يساعده في مواجهة التحديات الاقتصادية. ينبغي عليه أن يركز على استعادة الثقة في العملة المحلية، وتفعيل الرقابة على قطاع الصرافة والبنوك لمنع تهريب الأموال والسيطرة على السوق السوداء».
وما يتعلق بمكامن الفشل وتحديات النجاح يقول: «يكمن فشل الحكومة في عجزها عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة، رغم ضخ مئات الملايين من الدولارات سنويًا. من أبرز العوامل وراء هذا الفشل استمرار المحاصصة السياسية، وضعف التنسيق بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، بالإضافة إلى الفساد المستشري في مختلف القطاعات».
وأردف: «التحديات أمام الحكومة الجديدة تتلخص في ضرورة كسب ثقة الشارع اليمني، والعمل على كسر حلقة الفساد، وتقديم خطة عمل شاملة ومدروسة تتضمن إصلاحات اقتصادية حقيقية، وتحقيق توافق سياسي بين الأطراف المتنازعة. تجاوز هذه الإشكالات يتطلب تعزيز التنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي، وخاصة المملكة العربية السعودية، لضمان استمرار الدعم المالي واللوجستي».
وأكمل: «كما يجب على رئيس الوزراء استثمار فترة الهدوء النسبي بعد إقالة رئيس الوزراء السابق لتفعيل برامج إنقاذية تعزز من فرص النجاح وتحسين أداء الحكومة في المرحلة المقبلة. يجب أن تكون هناك خطة واضحة وقابلة للقياس تحدد أولويات الحكومة، بدءًا من إصلاح النظام المصرفي ومكافحة الفساد وصولًا إلى تحسين الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية. إضافة إلى ذلك، فإن تكوين فريق عمل متخصص يمتلك الخبرة والكفاءة سيكون عاملاً حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة وإثبات قدرة الحكومة على تجاوز المرحلة الحرجة».
مما سبق نفهم أن تعيين رئيس وزراء مع بقاء أعضاء الحكومة، بكل ما فيها من إشكالات، يمثل تحديًا كبيرًا سيعوق، بلاشك، تحقيق أي نجاخ مؤمل لتجاوز الإشكالات القائمة؛ لأن التباين والتناقض القائم بين أعضاء الحكومة لن يتيح لها تحقيق القدر المأمول من التوافق لتنفيذ برامج وطنية تستهدف خدمة الناس قبل خدمة الأجندة السياسية الضيقة في صراعها على المصالح غير الوطنية؛ وبالتالي قد يكون هذا التغيير بمثابة منح الفساد مرحلة أخرى لتوطين نفسه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 25 دقائق

• اليمن الآن

سويسرا تضغط على بنك "يو بي إس" لتعزيز رأس ماله بـ25 مليار دولار لمواجهة المخاطر

يعتزم المشرعون السويسريون فرض قانون يُلزم بنك "يو بي إس" بالاحتفاظ برأس مال إضافي يصل إلى 25 مليار دولار لتغطية الخسائر المحتملة، خصوصاً في فروعه الأجنبية التي يجب أن تغطي خسائرها بنسبة 100%. يأتي هذا الإجراء رغم معارضة إدارة البنك وعلى رأسها الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي، مع بقاء مسودة القانون قيد المراجعة من قبل المجلس الاتحادي قبل تقديمها للبرلمان.

اليمن الآن

منذ 31 دقائق

• اليمن الآن

سويسرا تلزم يو بي إس بزيادة رأس المال الاحتياطي بـ 25 مليار دولار

يعتزم المشرعون في سويسرا فرض إلزام على بنك "يو بي إس" بالاحتفاظ بما يصل إلى 25 مليار دولار من رأس المال الإضافي لتغطية الخسائر المحتملة. وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة "بلومبرج"، فإن مشروع القانون الذي ستتقدم به الحكومة إلى البرلمان سيفرض على البنك زيادة قدرته على تغطية الخسائر في فروعه الأجنبية لتصل إلى 100% من رأس مال تلك الوحدات. وأوضحت المصادر أن مسودة مشروع القانون ليست نهائية بعد، وأن المجلس الاتحادي، الذي يمثل مجلس الوزراء السويسري، لا يزال يملك صلاحية طلب إجراء تغييرات عليها. يأتي الموقف الحكومي المتشدد على الرغم من الجهود المكثفة التي بذلها المسؤولون التنفيذيون في البنك، بما فيهم الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي، لمعارضة هذه القيود.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الانفلات الأمني في إب اليمنية لمعاقبة منتقدي الفساد

تشهد محافظة إب اليمنية ازدياداً في الجرائم ووقائع الانفلات الأمني تثير هلع السكان وخوفهم، وتزامن مقتل شخص في ظروف غامضة بعد انتقاده فساد السلطات الحوثية واتهامها بالوقوف ضده في خلافات عائلية، مع إطلاق سجين متهم بجرائم خطيرة. وعُثِر، الاثنين الماضي، على جثة فكري الجراني، من سكان مركز المحافظة التي تبعد 193 كيلومتراً عن جنوب صنعاء، خلف جامع عائشة وسط المدينة، وعليها آثار عدة طعنات، في حين التزمت أجهزة أمن الجماعة الحوثية الصمت، وسط مطالبة السكان لها بكشف غموض الجريمة وإلقاء القبض على منفذيها، وحمّلوها المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة وغيرها من الحوادث الأمنية في المحافظة الخاضعة لسيطرتها. وذكرت مصادر محلية مطلعة في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» أن السكان يتهمون أجهزة أمن الجماعة بالتعاطي المستهتر وغير المسؤول مع الجريمة، وعدم تفعيل أدوات التحري والتحقيق، والاكتفاء بزيارة موقعها والتحفظ على الجثة؛ خصوصاً أن الضحية كان يشتكي من تلقيه تهديدات باستهداف حياته وسلامته الجسدية. وتساور سكان مدينة إب الشكوك بارتباط الجريمة بكتابات للقتيل على مواقع التواصل الاجتماعي هدد فيها بكشف فساد ونهب ممتلكات واستغلال للوظيفة العامة، إلى جانب تصريحه بتلقي تهديدات باستهداف حياته بعد خلافات عائلية حُرم بسببها من أولاده، واشتكى من فساد أجهزة الأمن والقضاء التي رفضت إنصافه وتجاهلت شكاواه. ونقلت المصادر أن الواقعة زادت من استياء وسخط السكان من تدهور الأمن في المحافظة، وتقاعس أجهزة أمن الجماعة الحوثية في أداء مهامها، بل واتهامها في الوقت ذاته بالتواطؤ مع عصابات إجرامية، وتسهيل إفلاتها من المحاسبة والعقاب، وإطلاق سراح متهمين بجرائم خطيرة من السجون. تهريب السجناء جاءت هذه الواقعة بعد نحو أسبوع من هروب متهم بالشروع في القتل من سجن في المحافظة، يقول السكان إن قادة أمنيين في الجماعة الحوثية تواطأوا معه مقابل رشوة مالية. وأوردت مصادر محلية أن المتهم جرى تهريبه من سجن قسم شرطة «مَيْتَم» في مديرية ريف إب، بعد دفع رشوة مالية لقادة أمنيين قُدرت بنحو 5 آلاف و600 دولار (3 ملايين ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً). وشهدت محافظة إب خلال السنوات الماضية عدداً من حوادث هروب السجناء، سواء من السجن المركزي، حيث يقضي المتهمون عقوبتهم أو يخضعون للمحاكمة، أو من سجون أقسام الشرطة التي يحتجزون فيها قيد التحقيق فيما ينسب إليهم من اتهامات. وفي فبراير (شباط) الماضي، تمكن 4 من المتهمين بقضايا جنائية، من الهروب من أحد السجون الاحتياطية التي تديرها الجماعة الحوثية في المحافظة إلى جهة مجهولة، بالتزامن مع جريمة قتل ارتكبها سجين فار في مدينة القاعدة جنوبي المحافظة، ولا يزال الجاني طليقاً. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجهت مصادر قانونية في مديرية ذي السفال التابعة لمحافظة إب، أصابع الاتهام لقيادات أمنية حوثية بإخراج الجاني من سجن أمن المحافظة بصفقة مشبوهة، جرى فيها نقله إلى سجن قسم شرطة في مدينة القاعدة، حيث تمكن من الهروب رفقة محتجزين آخرين. معاقبة منتقدي الفساد شهدت الأسابيع الماضية من الشهر الحالي حوادث أمنية متفرقة اتهمت الجماعة الحوثية بارتكابها أو تدبيرها ضمن ما يقول السكان إنها مساعٍ لترهيبهم ونشر الفوضى والانقسام المجتمعي في أوساطهم. وقال ناشط حقوقي في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» إن طبيعة الجرائم والحوادث الأمنية، إلى جانب ملاحقة الناشطين ومنتقدي الفساد، تجبر السكان على التزام الصمت خوفاً على حياتهم وسلامتهم. وكشف الناشط، الذي طلب التحفظ على بياناته للحفاظ على سلامته، أن المحافظة تشهد خلال الأشهر الأخيرة وقائع انتهاكات متنوعة مرتبطة بانتقاد الفساد والنافذين الحوثيين. ويجري، بحسب الناشط، ملاحقة الأفراد بسبب مواقفهم من قضايا الفساد، ليس فقط من خلال الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وحتى عبر الحديث عنها في اللقاءات العامة للسكان والأسواق ووسائل المواصلات في المدن والأرياف. وأوضح الناشط أنه رصد ووثق عمليات مداهمة واقتحام للمنازل، جرى فيها انتهاك الحرمات والاعتداء على النساء والأطفال، ووصفه بالتحدي الصارخ لقيم وأعراف المجتمع التي تُجرم مثل هذه الممارسات، على خلفية حديث مالكي هذه المنازل أو ساكنيها عن وقائع فساد. كانت إحدى الشخصيات الاجتماعية الموالية للحوثيين في المحافظة قد وقعت ضحية عملية اغتيال أشرف عليها أحد القادة الحوثيين أواخر الشهر الماضي، في واقعة عدّها السكان استمراراً لمسلسل تصفية الجماعة للموالين لها. ووفقاً لمصادر محلية؛ فإن قيادياً حوثياً استغل خلافات بين الشيخ سام الحريمي، وإحدى العائلات على أراضٍ في مديرية حزم العدين، وساندت أفراداً من هذه العائلة لنصب كمين مسلح للحريمي أسفر عن مقتله.