جنين بلا مخيم والنازحون نحو المجهول..تفاصيل مرعبة لتفكيك مخيمات الضفة

جنين- تقرير معا- في مشهد لا يقل قسوة عما يحدث في غزة، بدأت إسرائيل بتنفيذ مخطط واسع النطاق في الضفة الغربية، يستهدف بشكل مباشر المخيمات بدءًا من مخيم جنين. فقد تحول المخيم إلى منطقة منكوبة بفعل عدوان متواصل دام لأكثر من 99 يوما.
الاخطر، اصبح مستقبل النازحين من مخيم جنين غامضا دون أي ضمانات بالعودة أو حتى اهتمام يذكر بمصيرهم. فإسرائيل، تمنعهم من العودة وتحكم إغلاق المخيم بالبوابات العسكرية، تاركة آلاف العائلات تواجه مصيرا قاسيا في مراكز إيواء مؤقتة، وسط غياب خطط حكومية لمواجهة الكارثة.
ويصف رئيس بلدية جنين محمد جرار، لغرفة تحرير "معا" حجم المأساة التي تعيشها محافظة جنين لا سيما المخيم. مضيفا" بات واضحا أن إسرائيل تسعى لتفكيك المخيمات وإنهاء "حق العودة" في خطوة تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والسياسي في الضفة، تماما كما تفعل في غزة.
وأضاف جرار في حديثه لغرفة تحرير معا، أن قوات الاحتلال أجبرت كافة العائلات في مخيم جنين و 790 عائلة من المدينة على النزوح، وتُمنع العائلات من العودة لمنازلها ، ووفقا لجرار فأن عدد النازحين من المدينة والمخيم تجاوز 23 ألف نازح.
وأوضح جرارر، أن 60% من البنية التحتية في المدينة أصبحت مدمرة، وتجاوزت أضرار العدوان في المدينة والمخيم 300 مليون دولار، والوضع معقد والاضرار تتجازو توقعات الجميع، وجميع النازحين اصبح لديهم يقين بعدم العودة للمخيم.
وقال جرار، ان هناك مخطط كبير، و يجب العمل على أيواء النازحين في مساكن جيدة ، وحاليا هناك 2000 مواطن، وكل عائلة تقيم في غرفة واحدة فقط في ظروف انسانئية صعبة جدا، مشيدا بحجم التضامن المحلي مع النازحين.
اما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وصف جرار الحالة الاقتصادي بالصعبة . مضيفا" تحاول البلدية الان انعاش الدورة الاقتصادية، واعادة الحياة للمدينة، والتدخل الحكومي كان جيدا من حيث الاغاثة العاجلة، وأعمال الطوارىء بشكل خاص، والبلدية تعمل طوال الليل والنهار من أجل اصلاح البنية التحتية.
ولا أحد يعلم ما يفعله الجيش الاسرائيلي داخل المخيم، يقول جرار. "رئيس الادارة المدنية التابعة للاحتلال في بيت أيل يعتزم نقل مقر الادارة المدينة في مخيم جنين"ـ والتوقعات بان يستمر وجود جيش الاحتلال فترة طويلة في المخيم .
المشهد في جنين اليوم لا يقل قسوة عما يجري في جارتها محافظة طولكرم حيث يقوم جيش الاحتلال بتنفيذ نفس السياسة العدوانية في مخيمي طولكرم ونور شمس وصولا الى الخطة الاوسع وهي مصادرة اراضي الضفة وتكثيف البناء الاستيطاني الذي يحول دون قيام دولة فلسطينية مستقبلا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

منذ 9 ساعات

• فلسطين أون لاين

(إسرائيل) تعلن عن خطَّة استيطانيَّة كبرى شمال الضَّفَّة.. وهذه ملامحها !

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين في خطوة تعكس تصعيدًا ميدانيًا واستراتيجيًا، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، عن إطلاق خطة استيطانية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، تشمل إقامة 13 مستوطنة جديدة وخمس مناطق صناعية، إلى جانب عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية، وذلك في أعقاب عملية إطلاق نار قُرب بلدة بروقين غرب سلفيت. وبحسب وسائل إعلام عبريَّة، فإن الخطة الاستيطانية الجديدة ممولة من وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، بميزانية أولية تصل إلى 30 مليون شيكل (ما يعادل 8 ملايين دولار)، وتهدف وفق الإعلان الرسمي إلى "تعزيز السيطرة اليهودية على المناطق الحيوية في الضفة الغربية، واستعادة مستوطنات تم تفكيكها سابقًا". تفاصيل المشروع: 40 ألف وحدة استيطانية ستُقام في شمال الضفة. 10 آلاف وحدة إضافية في وسط الضفة الغربية. 8 آلاف وحدة استيطانية في ما يُعرف بتجمع "غاف ههار" أو "سنام الجبل"، في محيط نابلس. تشمل الخطة توسعات لمستوطنات إيتمار، ألون موريه، هار براخا، ويتسهار. استئناف البناء في مستوطنات "سانور" و"حوميش" التي كانت قد أُخليت في خطة "فك الارتباط" عام 2005. وقال عضو الكنيست اليميني بتسلئيل سموتريتش إن "هذه الخطوة ترسّخ السيادة اليهودية وتعيد الردع"، فيما اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن "الاستيطان هو الرد المناسب على الإرهاب". في المقابل، اعتبرت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية أن الخطة تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه القضاء على أي فرصة لحل الدولتين، عبر تقطيع أوصال الضفة الغربية، وربط المستوطنات ببعضها لتشكيل كتلة استيطانية ضخمة تفرض وقائع لا رجعة عنها. ويرى مراقبون أن المشروع لا يأتي بمعزل عن سياسة منهجية لإحكام السيطرة الإسرائيلية على الضفة، خاصة أن بعض المستوطنات المشمولة بالتوسيع تقع ضمن المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. ويحذر خالد منصور، الناشط في مقاومة الاستيطان من نابلس، من أن المشروع يعكس "نقلة نوعية في شكل الاحتلال"، إذ لم يعد الأمر مقتصرًا على البؤر الاستيطانية العشوائية، بل بات تنفيذًا لخطة حكومية موثقة بميزانية ومسارات تنفيذ واضحة، مما يُنذر بمزيد من التهجير والاقتلاع للفلسطينيين من أراضيهم. ويؤكد محللون أن التوسع الاستيطاني الأخير لا يستهدف الأمن الإسرائيلي فحسب، بل يسعى إلى حسم مصير الضفة ديموغرافيًا وسياسيًا، قبل أي تسوية محتملة.

معا الاخبارية

منذ 14 ساعات

• معا الاخبارية

ترامب يوصي برفع الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى 50%

واشنطن -معا- هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وذكر ترامب في منشور عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، أنه "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا". وقال الرئيس الأميركي: "مناقشاتنا تراوح مكانها". وأضاف أنه "في ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو". وفي سياق ذي صلة، هدّد ترامب، اليوم، شركة "آبل"، بفرض رسم جمركي قدره 25%، ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وشدّد على أنه "ما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية، والمضاربات المالية، والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا، والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار، بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/ أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10% ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/ يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأميركي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. وعدّت برلين أن تهديدات ترامب هذه "لا تخدم أحدا".

معا الاخبارية

منذ 2 أيام

• معا الاخبارية

سلطة الطاقة: أبرز الإنجازات والمشاريع المنفذة خلال العام الأول للحكومة التاسعة عشر

رام الله – معا- أصدر مركز الاتصال الحكومي تقريرًا يُلخص أبرز إنجازات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية خلال العام الأول لحكومة د. محمد مصطفى (نيسان 2024 – نيسان 2025)، حيث شهد القطاع سلسلة من المشاريع التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطاقة، وتعزيز الاعتماد على المصادر المتجددة، وزيادة الكفاءة، في إطار رؤية وطنية للتحول الطاقي المستدام. تطوير شبكات النقل الكهربائي وبيّن مركز الاتصال الحكومي، وفقًا لبيانات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، أنه وضمن جهود تحسين البنية التحتية لنقل الكهرباء، فقد أنجزت السلطة تجهيز خط النقل الكهربائي "Green Corridor" بين نابلس وطوباس، بقدرة 50 ميجا واط، لنقل الطاقة المتجددة. كما تم استكمال التسويات المالية وتوقيع اتفاقيات سداد تعزز الاستقرار المالي مع شركات توزيع الكهرباء في القدس، وطوباس، وتفاهمات أولية مع شركات أخرى. وشملت الإنجازات أيضًا تنفيذ واستبدال خطوط ضغط متوسط في محافظات الخليل، بيت لحم، طولكرم، نابلس، وطوباس، بكلفة تجاوزت 4 ملايين دولار، ما أسهم في تحسين موثوقية الإمدادات الكهربائية. تعزيز كفاءة الطاقة وفي محور كفاءة الطاقة، وقّعت سلطة الطاقة اتفاقية مع الوكالة البلجيكية للتنمية بقيمة 1.13 مليون دولار لدعم مشاريع تحسين كفاءة الطاقة في صناعات الحجر، والرخام، والغذاء، إلى جانب دعم الهيئات المحلية. كما تم توفير 4000 عداد ذكي مسبق الدفع، ما يسهم في تقليل الفاقد الفني وإنهاء ظاهرة صافي الإقراض. إعادة إعمار غزة: استعدادات ودعم طارئ وفي سياق إعادة إعمار قطاع غزة، ركّبت سلطة الطاقة 97 نظام طاقة شمسية بقدرة 1 ميجا واط لتغطية الاحتياجات الطارئة، كما تم توريد مواد ومعدات خاصة بالطاقة الشمسية وشبكات الكهرباء بقيمة تزيد عن 15 مليون دولار، وهي جاهزة حاليًا في مستودعات أريحا بانتظار نقلها إلى غزة. كما أنجزت حصر الأضرار في شمال وجنوب القطاع، وتم إعداد تقرير التقييم السريع للأضرار (RDNA) المعتمد دوليًا. توسع في مشاريع الطاقة الشمسية كما شهد العام الأول للحكومة، إطلاق مبادرة "بناء فلسطين"، التي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030. وفي هذا الإطار، وقّعت الحكومة اتفاقية مع نظيرتها النرويجية لتركيب أنظمة طاقة شمسية وتخزين في 13 مستشفى، بميزانية بلغت 5.7 مليون دولار. كما نفذت مشاريع طاقة شمسية في 14 مؤسسة حكومية بقدرة 1.25 ميجا واط، بتمويل من وزارة المالية ومِنح متنوعة. وبدأت التجهيزات لمشاريع تخزين طاقي في طوباس وطولكرم بقدرة إجمالية بلغت 35 ميجا واط/ساعة، بالإضافة إلى إطلاق أول عطاء تنافسي لمشاريع طاقة شمسية بقدرة 20 ميجا واط بدعم من البنك الدولي. وقد منحت سلطة الطاقة 67 رخصة لمشاريع طاقة شمسية بإجمالي قدرة 157 ميجا واط، منها 20 رخصة لمحطات بقدرات تتراوح بين 1 و10 ميجا واط، إلى جانب تزويد 6 مستشفيات بأنظمة طاقة شمسية بقدرة 675 Kwp. رؤية تشريعية متكاملة للقطاع واستكمالًا للمسار الإصلاحي، أعدّت سلطة الطاقة ثلاث خطط وطنية استراتيجية، هي: الخطة الوطنية للطاقة المتجددة (2025–2030)، والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (2025–2030)، إلى جانب الخطة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة (2025–2027)، في خطوة تهدف إلى تعزيز التخطيط طويل الأمد وبناء منظومة طاقة حديثة ومستدامة، تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقلل من الاعتماد على الاستيراد.