خدمة العلم تعود.. مشروع وطني من الانضباط إلى صناعة المستقبل
1. الفرصة الديموغرافية مقابل التحدي الاقتصادي.
* يشكل الشباب الأردنيون 28% من السكان (أكثر من 3 ملايين)، مما يمثل فرصة ديموغرافية فريدة.
2. إعادة صياغة الخدمة الوطنية كمشروع استراتيجي.
* خدمة العلم الجديدة ليست عودة تقليدية للماضي بل إعادة هندسة استراتيجية للخدمة الوطنية.
* تتحول من خدمة عسكرية بحتة إلى منصة هجينة تربط الانضباط بالتوظيف والإنتاجية والهوية المدنية.
* تهدف إلى سد فجوة الثقة بين الدولة والشباب وإعادة تعريف العقد الاجتماعي على أساس المشاركة والمسؤولية.
3. الجانب الاقتصادي وسوق العمل.
* يمكن لقطاعات ناشئة مثل تكنولوجيا المعلومات خلق 50 ألف وظيفة خلال خمس سنوات إذا توفرت الكفاءات.
* حوالي 30% من الخريجين الجدد يحتاجون إلى تدريب إضافي، والزمن اللازم للحصول على وظيفة يتجاوز 18 شهراً.
* دمج الشباب في برنامج الخدمة الجديدة قد يوفر للاقتصاد حوالي 250 مليون دينار سنوياً من خلال رفع الإنتاجية وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
4. إعادة تعريف الأمن الوطني.
* الأمن لم يعد محصوراً في الجانب العسكري فقط، بل يشمل القدرة الاقتصادية والتماسك الاجتماعي والسيادة الرقمية.
* البرنامج يضع الشباب كفاعلين أساسيين في الأمن الوطني الشامل، ويربط الولاء بالإنتاجية.
* يركز على أن الانتماء يُبنى من التجربة العملية وليس الشعارات.
5. الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية.
* التجارب الإقليمية أظهرت زيادة الانضباط والتماسك الاجتماعي بعد إعادة الخدمة الوطنية.
* التجارب الدولية مثل أوروبا وكوريا الجنوبية وسنغافورة أظهرت أن دمج التدريب المهني والرقمي في الخدمة يعزز التوظيف ويقوي الاقتصاد الوطني.
* الأردن يهدف إلى تصميم نموذج خاص به يجمع بين العسكري والمهني والرقمي.
6. التوقيت الاستراتيجي والسياق الجيوسياسي.
* إعادة تفعيل البرنامج تتزامن مع الذروة الديموغرافية للشباب.
* البرنامج يواكب الاستقرار الإقليمي، والعولمة، والتحولات في طبيعة سوق العمل، لضمان جاهزية الأردن من حيث رأس المال البشري.
7. الرسائل الموجهة لأصحاب المصلحة.
* للشباب: أنتم محور المشروع الوطني.
* للقطاع الخاص: ستجدون جيلاً منضبطاً ومؤهلاً للاندماج في سوق العمل.
* للمجتمع: الانتماء يُبنى بالمشاركة العملية.
* للإقليم والعالم: الأردن يستثمر في الإنسان كأهم مورد استراتيجي.
8. التفرد مقارنة بالماضي.
* خلافاً للخدمة العسكرية التقليدية في الثمانينيات والتسعينيات، اليوم التحديات أكبر وتشمل البطالة، والاقتصاد الرقمي، والعولمة.
* الشباب اليوم أكثر انفتاحاً وتعاملاً مع العالم الرقمي.
* الهدف جيل يجمع بين الانضباط والمهارة الرقمية وريادة الأعمال.
9. الرؤية الوطنية العميقة.
* البرنامج يسعى إلى استعادة الثقة بين الشباب والدولة وتحويل الإحباط إلى مشاركة فعالة.
* يؤسس لعقد اجتماعي جديد يدمج الأمن، والهوية، والتمكين الاقتصادي.
* الهدف النهائي هو تحويل الخدمة من التزام قصير الأمد إلى بوابة إنتاجية طويلة الأمد، ليصبح الشباب شركاء في التنمية الوطنية لعقود قادمة.
لماذا خدمة العلم اليوم؟
حين أعلن سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، بدا واضحاً أن الأمر يتجاوز مجرد عودة لتجربة قديمة، بل هو مشروع استراتيجي يستند إلى واقع رقمي لا يمكن تجاهله.
الشباب الأردنيون، الذين يشكلون 28% من مجموع السكان، يمثلون أكبر فرصة اقتصادية واجتماعية. لكن في المقابل، فإن نسبة بطالة تتجاوز 22%، وارتفاع البطالة الجامعية إلى 40%، وانحراف 65% من الخريجين عن تخصصاتهم، تجعل من هذه الطاقة الهائلة عبئاً ما لم يُستثمر بشكل صحيح.
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية
* وفق تقديرات رسمية، قطاع تكنولوجيا المعلومات وحده قادر على خلق 50 ألف وظيفة جديدة خلال 5 سنوات إذا وُجدت الكفاءات المدربة.
* نحو 30% من الخريجين الجدد يحتاجون إلى تدريب إضافي قبل أن يكونوا جاهزين للعمل.
* الزمن اللازم للحصول على وظيفة أولى بعد التخرج يتجاوز 18 شهراً، ما يضاعف الإحباط الاجتماعي.
في ظل هذه الأرقام، تأتي خدمة العلم ليس كخيار ثانوي، بل كأداة وطنية لإعادة ربط التعليم بالتشغيل، والانتماء بالممارسة، والهوية بالمهارة.
«التقديرات المحلية تشير إلى أن دمج الشباب في برامج خدمة العلم بصيغتها الجديدة يمكن أن يوفر على الاقتصاد ما يقارب 250 مليون دينار سنوياً من كلفة البطالة المباشرة وغير المباشرة، عبر رفع الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على العمالة الوافدة.
البعد الإقليمي والدولي
الأردن ليس بمعزل عن محيطه.
* دولة خليجية أعادت الخدمة الوطنية عام 2014، فارتفعت نسبة الانضباط الوطني للشباب بنحو 20% خلال خمس سنوات.
* دولة أوروبية عدّلت الخدمة لتدمج العسكري بالمهني، فارتفعت معدلات التوظيف للشباب بنحو 15%.
* الأردن يقرأ هذه التجارب، لكنه يطور نموذجاً خاصاً به، حيث لا تكون الخدمة «عسكرية خالصة»، بل منصة للانضباط والتقنية وريادة الأعمال.
* خبير في الاقتصاد الرقمي: «إذا صُممت الخدمة الجديدة لدمج الشباب في الاقتصاد الرقمي، فهي ستصبح رافعة نمو وليست مجرد برنامج وطني».
* «تشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن الأردن يُصنّف ضمن الدول التي تمتلك نسبة مرتفعة من الشباب في سوق العمل مقارنة بدول إقليمية، إلا أن فجوة التدريب والمهارات تمثل أبرز التحديات. وهذا يعزز الحاجة إلى برامج وطنية مثل خدمة العلم لتقليص هذه الفجوة».
* «تجارب دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة تظهر أن الخدمة الوطنية، حين تُصمم بشكل يدمج التدريب المهني، أسهمت في بناء قوة اقتصادية صناعية وتقنية. هذا يفتح المجال أمام الأردن لتبني نموذج ملائم لخصوصيته الاقتصادية والاجتماعية.»
الرسائل المباشرة
* للشباب: أنتم محور المشروع الوطني الجديد.
* للقطاع الخاص: ستجدون جيلاً مدرباً ومنضبطاً يمكن دمجه في السوق مباشرة.
* للمجتمع: الانتماء يبنى بالتجربة، لا بالشعارات.
* للإقليم والعالم: الأردن، رغم محدودية موارده، يختار الاستثمار في إنسانه.
ما بين السطور
من يقرأ بين السطور يدرك أن البرنامج:
* ليس استدعاءً للماضي، بل إعادة هندسة للشخصية الوطنية.
* يهيئ لمرحلة جديدة حيث يصبح الأمن الوطني شاملاً: عسكرياً، اقتصادياً، مجتمعياً، ورقمياً.
«إعادة تفعيل البرنامج في هذا التوقيت قد تُقرأ أيضاً كمحاولة لترسيخ ثقافة المسؤولية الجماعية، حيث يصبح الشاب الأردني جزءاً من معادلة الأمن الوطني بمفهومه الشامل: حماية الأرض، دعم الاقتصاد، والمشاركة في التنمية.»
مقارنة مع الماضي
خدمة العلم في الثمانينيات والتسعينيات كانت إلزامية وتركز على الجانب العسكري. أما اليوم فالوضع مختلف:
* التحديات أكبر: بطالة، اقتصاد رقمي، عولمة.
* الشباب أكثر انفتاحاً واحتكاكاً بالعالم الافتراضي.
* المطلوب جيل يجمع بين الانضباط والمهارة الرقمية.
الخلاصة
خدمة العلم ليست عودة لتجربة تاريخية، بل خطوة استراتيجية لإعادة صياغة العقد الاجتماعي بين الدولة والشباب. هي جسر بين الانتماء والتنمية، وبين الانضباط والمهارة.
في عالم متغير، يضع الأردن شبابه في صدارة الحل لا في هامش المشكلة. إنها ليست مجرد «خدمة علم»، بل خدمة للوطن في أعمق معانيه: أرضاً، وهوية، واقتصاداً، ومستقبلاً.
«إن الرهان الأكبر هو أن تتحول خدمة العلم إلى بوابة إنتاج لا مجرد التزام وقتي، بحيث يخرج منها الشاب الأردني أكثر وعياً، مهارةً، وانتماءً، ليكون شريكاً فاعلاً في مشروع الدولة لعقود قادمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 10 دقائق
- أخبارنا
علاء القرالة : من عمّان.. رسالة ثقة للعالم
أخبارنا : الأرقام التي استطاعت بورصة عمان تسجيلها العام الحالي تؤكد على أداء استثنائي مميز ذي دلالات مهمة ورسائل قوية، فـ"الأسواق المالية" ليست مجرد أرقام ومؤشرات، بل مرآة حقيقية لواقع الاقتصاد الوطني ونافذة تعكس مدى نضجه واستعداده للنمو وجذب الاستثمارات ومواجهة التحديات، فما الرسالة ؟. بورصة عمان حققت أعلى قيمة سوقية لها منذ عام 2010، مسجلة قفزة نوعية في الأداء، لا سيما خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، إذ بلغت القيمة السوقية للشركات نحو 22.3 مليار دينار، وبزيادة وصلت إلى 26.31% مقارنة بنهاية عام 2024، إلا أن هذا النمو لم يكن محض صدفة، بل جاء نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وتنظيمية، شكلت بمجموعها مناخا استثماريا جاذبا. وفي ظل تحديات محلية وإقليمية لم تكن سهلة، سجل معدل التداول اليومي في السوق قفزة تجاوزت 83% ليصل إلى 7.58 مليون دينار، مقارنة بـ 4.14 مليون دينار في 2024، وهذه الأرقام لا تعكس فقط ارتفاعا في السيولة، بل تعبر عن تحسن كبير بثقة المستثمرين وجاذبية سوق عمان كوجهة استثمارية آمنة. الأرقام بحد ذاتها تقول الكثير، غير أن أهم ما يمكن قوله أن الاقتصاد الأردني بدأ فعلياً في الخروج من دائرة التباطؤ، ليشق طريقه نحو التعافي، مدفوعا بإصلاحات حكومية مدروسة، ورؤية تحديث اقتصادية شاملة، بما في ذلك البنية التشريعية والتنظيمية للسوق المالي. المتتبع لأداء القطاعات يلاحظ أن القطاع الصناعي كان نجم المرحلة، مسجلاً نمواً بنسبة 42% في قيمته السوقية، مدعوماً بارتفاع نتائج شركات التعدين الاستخراجية مثل الفوسفات والبوتاس. هذه الأرقام تعكس أيضاً تنامي الطلب على الصادرات الصناعية الأردنية،ما يضع الصناعة الوطنية بقلب المعادلة الاقتصادية مجددا. في المقابل، واصل القطاع المالي أداءه القوي بنسبة نمواً تجاوزت 21%، مدفوعا بنشاط البنوك وشركات الاستثمار، فيما حافظ قطاع الخدمات على مسار تصاعدي معتدل بنسبة 4.16%، مايؤكد أن السوق شهد نمواً متوازناً وشاملاً في معظم مكوناته. ومن الإنصاف القول إن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا الجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير التشريعات الناظمة لعمل السوق، من أنظمة ترخيص شركات الخدمات المالية، إلى معايير الملاءة المالية، وتعزيز الرقابة على الإفصاحات، فضلًا عن الرؤية الاقتصادية الواضحة الداعمة لسوق رأس المال. خلاصة القول، بورصة عمان لم تعد مجرد مؤشر على شاشة، بل أصبحت عنواناً للتعافي، ودليلاً على أن الإرادة السياسية والإصلاح الاقتصادي قادران على تحقيق نتائج ملموسة كما نشاهد الان، لهذا إذا ما كانت الأسواق المالية تعد المرآة الأصدق لواقع ومستقبل أي اقتصاد في العالم، فها هي بورصة عمان ، تعكس صورة أكثر إشراقاً وثقة لما هو قادم. ــ الراي
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
العبادلة: اللجان البلدية استمرار لعمل المجالس السابقة بتنفيذ المشروعات
الكرك - منصور الطراونه اكد رئيس لجنة بلدية مؤتة والمزار الجنوبي الدكتور عبد الله العبادله،ان التوجيهات الملكية السامية بشان البلديات ودورها في خدمة المجتمعات المحلية واضحة وصريحة وعلى درجة عالية من الأهمية في تحقيق التنمية المجتمعية. واشار العبادله في حديث ل «الدستور» الى ان اللجان المشكلة لإدارة البلديات عقب حل المجالس البلدية لن تكون لتصريف الأعمال فقط بل هي استمرار لعمل المجالس السابقة ولديها من الصلاحيات بمتابعة المشروعات الصغيرة والكبيرة التي كانت على جدول أعمال المجلس السابق ولديها الصلاحية في كشف الاختلالات ان وجدت وتصحيحها. وبين ان بلدية مؤته والمزار الجنوبي ذات المناطق السبع والتي يبلغ عدد سكان مناطقها 85 الف نسمة باشرت بالسير إجراءات تنفيذ المشروعات التي تضمنها القرض الممنوح لها من وزارة الإدارة المحلية البالغ قيمته مليون ونصف المليون دينار، ضمن الجدول الزمني المحدد لفتح وتعبيد الشوارع وخاصة في مؤته وسول والمزار، إضافة إلى شوارع بلدة العراق والطيبة التي خصص لها مبلغ 250 الف دينار، مبينا ان اسباب عدم استكمال الشوارع هو النقص الحاد في مادة الاسفلت من مصفاة البترول والمعادن الاردنية والذي أحدث ارباكا للمقاولين المطروح عليهم هذه العطاءات واثقل كاهل البلديه بمدد التأخير. وأشار الدكتور العبادله الى وجود مطالبات لاحصر لها لفتح وتعبيد الشوارع داخل وخارج تنظيم البلدية، وهذه من أكبر المشاكل التي تواجه البلدية في هذه المرحلة بالذات وتعتبر من أكبر التحديات على ضوء عدم توفر السيولة النقدية، لان البلدية حصلت على قرضين بمليون و750 ألف دينار وهي غير قادره على ضوء حجم القروض رغم وجود مصادر تمويلية تتمثل برخص المهن والايجارات المختلفة، مشبرا الي ان رخص المهن ضمن منطقة عمل البلدية تبلغ 981 رخصة مهن ويبلغ حجم الإيجارات المختلفة للبلدية حوالي 600 الف دينار وحجم عوائد التعبيد مايقارب مليون دينار وعوائد أخرى نصف مليون دينار وضرائب الابنية مايقارب مليون ونصف المليون دينار،لافتا إلى وجود مستحقات لشركة الكهرباء تصل إلى 450 الف دينار زيادة على 640 الف دينار للضمان الاجتماعي و11 الف دينار ديون متفرقه. وأشار إلى أن العمل جار على إيجاد حل للمشكلة الكبري التي تعاني منها البلدية والمتمثلة بالواقع المؤلم للمجمع التجاري والواقع وسط مؤته والذي يتواجد فيه 77 مخزنا تجاريا غير مؤجر منذ سنوات، في حين يبلغ عدد الشقق المؤجرة بداخله عشرة شقق فقط، مشددا على أهمية تشغيل المجمع، حيث تم مخاطبة العديد من الجهات من دوائر حكومية وامنيه وقطاع تجاري. ومن أبرز المشاكل التي تعاني منها البلدية، قال العبادله، بعد مكب النفايات الواقع في اللجون عن منطقة عمل البلدية، مما يكلف البلدية نفقات المحروقات وقطع الغيار المختلفة، مشيرا ان عدد الضاغطات يبلغ 18 ضاغطة معظمها مهترئة وقديمة الصنع مما يشكل عبئا على البلدية ويتطلب أعمال صيانة دائمه وكبيره جدا. وأشار العبادله الى ان الفوضى المرورية التي تشهدها مناطق المزار ومؤته ووجود البسطات الزراعية تشكل تحديا للبلدية، حيث ناشد الجهات المختصة بايجاد دورية أمنية ثابتة لضبط الوقوف العشوائي الدائم وتحديدا موقف الباصات العمومي في مؤته، لافتا إلى أنه تم اقتراح موقفين وتمت مخاطبة الجهات الرسمية المعنية لتفعيلهما الأول المجمع التجاري بعد أن تم إزالة العوائق هناك ويكون ذلك بمثابة تشغيل مبدئي للمجمع. وأشار العبادله ان كافة أعضاء اللجنه والموظفين هم في خدمة الاهالي مهما بعدت مواقع سكنهم في المناطق السبع وانها اوجدت الرقم 0797701287 لاستقبال كافة شكاوي المواطنين حيث يتم تلقى الاتصالات والرسائل مباشرة ويتم الإجابة عليها من الموظف المختص إضافة إلى أنه تم استحداث جهاز تتبع السيارات لمراقبة سير عملها أثناء وبعد الدوام الرسمي كما يتم التنسيق مع مدراء المناطق لمتابعة كل القضايا المتعلقة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وان فرق الكهربا التابعه للبلديه على اهبة الاستعداد لصيانة وحدات الانارة التي تتعطل في مختلف مناطق البلدية.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
زراعة «77» عمود كهرباء لإنارة طريق مثلث اشتفينا
عجلون - علي القضاة بدأت مديرية أشغال عجلون بصب القواعد الإسمنتية لزراعة 77 عامود كهرباء لإنارة الطريق من مثلث اشتفينا - محنا - الطيارة بكلفة 100 ألف دينار، وذلك من ضمن مخصصات مجلس محافظة عجلون ( اللامركزية) موازنة عام 2025.
