الجريمة تكلف اقتصاد بريطانيا 321 مليار دولار سنويا

تستعد وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود لإعلان تعديلات تشريعية تستهدف تخفيف الأحكام التي تصدرها المحاكم لتقليل عدد المسجونين بنحو 6 آلاف بحلول عام 2027. ومع أن الوزيرة لن تعلن التغييرات إلا بعد الانتهاء من مراجعة لتشريعات إصدار الأحكام يقودها وزير العدل السابق ديفيد غوك، لكن صحيفة "تايمز" نقلت عن مصادر في وزارة العدل أن هدف التعديلات سيكون خفض أعداد المسجونين من خلال تقليل الأحكام ومددها، لتخفيف أعباء الموازنة.
استبقت مؤسسة يمينية هي "بوليسي اكستشنج" (بورصة السياسات) إعلان نتائج المراجعة التشريعية ومقترحات التعديلات التي ستعلنها وزيرة العدل بإصدار تقرير صادم حول مشكلة الجريمة في بريطانيا وكلفتها على الاقتصاد.
وخلصت أبحاث المؤسسة إلى أن الجريمة تكلف الاقتصاد البريطاني سنوياً ما يصل إلى ربع تريليون جنيه استرليني (250 مليار) (321 مليار دولار)، ويمثل هذا المبلغ نسبة 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.
يشمل ذلك الكلفة المباشرة للجرائم وأيضاً ما تنفقه الأعمال والأفراد في مواجهة المخاوف من الجريمة ومحاولة الحماية منها نتيجة ارتفاع معدلاتها في المجتمع، أما الكلفة المباشرة للجرائم فتصل إلى 170 مليار جنيه استرليني (218 مليار دولار)، تشكل نسبة 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتتضمن تلك الكلفة المباشرة 38 مليار جنيه استرليني (49 مليار دولار) من الأضرار للشركات والأعمال ونحو 31 مليار جنيه استرليني (40 مليار دولار) من الأضرار للقطاع العام و63 مليار جنيه استرليني (81 مليار دولار) من الأضرار للأسر والأفراد.
زيادة معدلات الجريمة
استندت دراسة مركز الأبحاث على بيانات وسجلات الجرائم لدى وزارة الداخلية، وبحسب تلك البيانات ارتفعت جرائم السرقة من المحال بنسبة 51 في المئة منذ عام 2015 لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال 20 عاماً، وفي الفترة ذاتها زادت جرائم السرقة بنسبة 64 في المئة، وزادت جرائم السلاح الأبيض بنسبة 89 في المئة. وخلال العام الماضي وحده تشير سجلات الشرطة إلى زيادة معدلات الجريمة بنسبة 12 في المئة، وارتفعت الاعتداءات على النظام العام بنسبة 192 في المئة، وزادت كلفة جرائم التزوير والنصب بنحو ثمانية أضعاف منذ عام 2006 حتى الآن.
يرجع ذلك إلى ما وصفته الدراسة بـ"النهج المتساهل" تجاه الجرائم في المجتمع الذي شجع على زيادة معدلاتها، ومن ملامح هذا النهج انخفاض أعداد الشرطة وتراكم القضايا أمام المحاكم من دون البت فيها وقلة توجيه الاتهامات وانخفاض مدد الحكم من قبل المحاكم، ونتيجة ازدحام السجون الحالية يتفادى المجرمون صدور أحكام بالسجن ضدهم أو الإفراج عن المسجونين بصورة مبكرة قبل انتهاء مدة العقوبة.
وبحسب تقرير المؤسسة البحثية فإن نسبة عدد أفراد الشرطة للسكان انخفضت بنحو 10 في المئة عما كانت عليه عام 2010. وخلال سبتمبر (أيلول) 2024 كان عدد القضايا المتأخرة أمام المحاكم 73 ألفاً و105 قضايا، نحو نصفها مؤجل منذ أكثر من ستة أشهر.
وتطالب الدراسة بتوازن السياسات الحكومية والعودة إلى "التوجه نحو مصالح الغالبية التي تحترم القانون"، وطرحت عدة توصيات في هذا الشأن تساعد على الحد من ارتفاع معدلات الجريمة بالصورة الحالية، ومن بين تلك التوصيات توفير مزيد من سعة السجون لتفادي النهج المتساهل تجاه الجريمة ومرتكبيها.
وقدرت المؤسسة أن هناك حاجة لإضافة ما يصل إلى 53 ألف موضع في السجون على مدى الأعوام الـ10 المقبلة، وهو ما يرفع طاقة السجون البريطانية لاستيعاب 130 ألف نزيل، والرقم المقترح تقريباً أربعة أضعاف ما وعدت به الحكومة بزيادة الطاقة الاستيعابية بنحو 14 ألف نزيل بحلول عام 2031.
تمويل وتشديد الأحكام
يحتاج مقترح المؤسسة تمويلاً يشمل استثمار 5 مليارات جنيه استرليني (6.5 مليار دولار) سنوياً في نظام القضاء الجنائي كله، يوجه نصف هذا المبلغ لزيادة الطاقة الاستيعابية للسجون البريطانية، إضافة إلى 1.9 مليار جنيه استرليني (2.5 مليار دولار) لزيادة أعداد الشرطة البريطانية، ونصف مليار (500 مليون) جنيه استرليني (642 مليون دولار) على المحاكم.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطلب التقرير كذلك زيادة وتشديد الأحكام القضائية بحق المجرمين المدانين، وبخاصة في الجرائم الخطرة والتوقف عما وصفه الأحكام "المتساهلة بصورة تثير السخرية" التي تصدر بحق المجرمين. وطالبت المؤسسة البحثية الحكومة بسن قانون يجعل القضاة في المحاكم يصدرون أحكاماً بحق المجرمين الدائمين – أي المدانين بأكثر من 45 جريمة – بما لا يقل عن السجن عامين.
بالطبع تتعارض تلك التوصيات للحد من الجريمة مع سياسات الحكومة المتوقعة التي تستهدف مزيداً من تخفيف الأحكام بحق المجرمين، أو حتى الاستعاضة عن أحكام السجن بعقوبات أخرى أخف، لتفادي اكتظاظ السجون وتقليل الكلفة على موازنة وزارة العدل.
وحظي تقرير المؤسسة بتأييد وزير الداخلية ووزير الخزانة السابق ساجد جافيد وكبير الاقتصاديين السابق في بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) أندى هالدين. ونقلت صحيفة "تايمز" عن جافيد قوله "يعمل المجرمون على تدمير الروابط التي تجعل مجتمعنا متماسكاً. وتدمر أفعالهم الثقة في الآخرين والمؤسسات والحكومة، ولا يمكن استمرار وضع يشعر فيه الناس بأنهم إذا بلغوا عن جريمة لن تهتم الشرطة بالملاحقة ولن يمثل الجناة أمام القضاء".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الدولار يواصل تراجعه بعد تعثّر قانون ترمب الضريبي

انخفض الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، مستمراً في تراجعه الذي دام يومَيْن مقابل مجموعة من العملات، بعد فشل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إقناع الجمهوريين الرافضين لمشروع قانون إصلاح الضرائب الشامل. كما ساد الحذر بين المتداولين من إمكانية سعي المسؤولين الأميركيين لإضعاف الدولار خلال اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع التي تُعقد حالياً في كندا. ومع تباطؤ تطورات حرب الرسوم الجمركية العالمية التي شنّها ترمب، والتي تسبّبت في تقلّبات حادة في أسعار العملات في الأشهر الأخيرة، لا يزال الموعد النهائي للرسوم الجمركية الذي يقترب من نهاية مهلة التسعين يوماً لفرضها على شركاء الولايات المتحدة التجاريين يلوح في الأفق من دون أي اتفاقيات تجارية جديدة، وفق «رويترز». وبينما تظل الأسواق متفائلة بحذر بشأن حرص البيت الأبيض على استئناف تدفق التجارة بشكل مستدام، يبدو أن المحادثات مع الحليفَيْن المقربَيْن، طوكيو وسيول، قد فقدت زخمها. وقد أسهمت هذه العوامل مجتمعة في إبقاء الدولار تحت الضغط، في الوقت الذي استمرت فيه عوائد سندات الخزانة الأميركية بالارتفاع، مع بقاء الشعار المهيمن «بيع أميركا» يؤثر في قرارات الاستثمار، وإن كان هذا التأثير أقل حدة مما كان عليه في وقت سابق من الشهر الحالي. وأوضح محللو بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرتهم: «لا نعتقد أن الدولار الأميركي -والأصول الأميركية عموماً- في بداية دوامة انحدار». ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن يشهد الدولار الأميركي مزيداً من الضعف في عام 2026، بمجرد أن يتلاشى عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية ويدعم انخفاض أسعار الفائدة انتعاش الاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يُخصص كبار مديري الأموال رأس مال أقل للأصول المقوّمة بالدولار الأميركي مع مرور الوقت. وعلى الرغم من أن خفض وكالة «موديز» لتصنيف الديون السيادية الأميركية يوم الجمعة الماضي لم يؤثر كثيراً في الأسواق، فإنه عزّز السرد الذي يشير إلى تراجع الثقة بالأصول الأميركية بصفتها ملاذات آمنة. ونتيجة لذلك، انخفض الدولار هذا العام مقابل جميع العملات الرئيسية. وفقاً للمحللين المستقلين، من المتوقع أن يُضيف مشروع قانون ترمب الضريبي ما بين 3 و5 تريليونات دولار إلى ديون البلاد. وقد أثر تضخم الدين المالي، والاحتكاكات التجارية، وضعف الثقة في الأسواق الأميركية. وأشار محللو «غولدمان ساكس»، في مذكرتهم البحثية، إلى أن «أسعار الرسوم الجمركية الآن أقل، لكنها لا تزال مرتفعة، وينطبق الأمر نفسه على مخاطر الركود في الولايات المتحدة». وأضافوا: «لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج من النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسية، ومع إقرار مشروع القانون المالي في الكونغرس، فإن تآكل الاستثنائية الأميركية يُثبت -حرفياً- أنه مكلف في وقت يشهد فيه احتياجات تمويلية كبيرة». وقد يُمثّل مزاد سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً، المزمع عقده لاحقاً، اختباراً حاسماً لشهية المستثمرين تجاه الديون الأميركية طويلة الأجل. وصرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، قبيل اجتماع متوقع مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، بأن المحادثات بشأن أسعار الصرف ستستند إلى وجهة نظرهما المشتركة بأنّ التقلبات المفرطة في أسعار العملات أمر غير مرغوب فيه. من جانبه، قال الخبير الاستراتيجي في بنك «إم يو إف جي»، ديريك هالبيني: «في حين لا يتوقع المشاركون في السوق أي تعليق صريح من بيسنت بشأن أي تحول في سياسة واشنطن تجاه الدولار، فإن أي إشارة إلى دفع الشركاء التجاريين في آسيا إلى تقليل التدخل في شراء الدولار الأميركي أو وقفه من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من التحركات الكبيرة التي تُضعف الدولار». وفي تطور آخر، ارتفع الين مقابل الدولار بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 143.865، مواصلاً مكاسبه الناتجة جزئياً عن الارتفاع الحاد في عائدات السندات المحلية هذا الأسبوع. كما شهدت الملاذات الآمنة الأخرى، مثل الفرنك السويسري والذهب، مكاسب بعد أن أفادت شبكة «سي إن إن»، يوم الثلاثاء، بأن معلومات استخباراتية جديدة جمعتها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية. من جهة أخرى، وصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2022 بعد أن أظهرت البيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفع في أبريل (نيسان) بأكثر مما كان متوقعاً، مما قلّص قدرة «بنك إنجلترا» على خفض أسعار الفائدة بسرعة. وقد ارتفع الجنيه بنسبة 0.58 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له في الجلسة عند 1.347 دولار. كما حافظ اليورو على استقراره، مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة ليُتداول عند 1.1324 دولار. وفي سياق متصل، أكد مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الثلاثاء، مخاوفهم بشأن تأثير السياسات التجارية لإدارة ترمب على الاقتصاد، مع تأكيدهم أن «الاحتياطي الفيدرالي» في حالة ترقب مستمرة.

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

الدولار يتراجع وسط مخاوف مالية

دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات الخزانة الأمريكية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين اليوم الخميس بالتزامن مع اتخاذ الكونجرس خطوة نحو إقرار مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب طرحه الرئيس دونالد ترمب. وشهدت وزارة الخزانة الأمريكية طلبا ضعيفا على بيع سندات لأجل 20 عاما. ولا يثقل ذلك كاهل الدولار فحسب بل وول ستريت أيضا، مع شعور المتعاملين بالقلق بالفعل بعد خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وصعدت عملة بتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الخميس، لأسباب من بينها بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأمريكية. واستفاد الذهب أيضا ووصل إلى 3336.43 دولار للأوقية بحلول الساعة 0446 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ التاسع من مايو. وقال جيمس نايفتون خبير التداول في العملات الأجنبية لدى كونفيرا 'على الرغم من هبوط الأسهم، فإن الدولار الأمريكي لم يشهد طلبا تقليديا كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين'. تجاوز مشروع قانون خفض الضرائب عقبة إجرائية مهمة في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، عندما وافقت لجنة على الإجراء مما يمهد الطريق للتصويت عليه في غضون ساعات. ومن شأن إقرار هذا التشريع في مجلس النواب أن يمهد لأسابيع من المناقشات في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون. وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو مكتب غير حزبي، إلى أن مشروع القانون سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. وانخفض الدولار 0.4 بالمئة إلى 143.15 ين، وهو أضعف مستوى منذ السابع من مايو. وكان قد تمكن من تحقيق ارتفاع في وقت مبكر بنسبة 0.5 بالمئة عندما قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إنه لم يتحدث عن مستويات سعر الصرف الأجنبي خلال مناقشاته مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على هامش اجتماعات مجموعة السبع في كندا. وقفزت عملة كوريا الجنوبية أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر تشرين الثاني مسجلة 1368.90 مقابل الدولار، بعد أن ذكرت صحيفة (كوريا إيكونوميك ديلي) أن واشنطن طالبت سول باتخاذ إجراءات لتعزيز قيمة الوون الذي تراجع قليلا إلى 1381.00 مقابل الدولار اليوم الخميس. واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1326 دولار بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة أمس الأربعاء وتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وصعد الجنيه الإسترليني 0.1بالمئة إلى 1.3431 دولار. وزاد الفرنك السويسري قليلا بواقع 0.1 بالمئة إلى 0.8246 مقابل الدولار. وصعد سعر عملة بتكوين في أحدث التداولات إلى 111862.98 دولار، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق بزيادة 3.3 بالمئة عن مستوى إغلاق أمس الأربعاء.

صحيفة مال

منذ 4 ساعات

• صحيفة مال

الدولار يتراجع وسط مخاوف مالية و'بيتكوين' تواصل الصعود القياسي

دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات للخزانة الأميركية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين اليوم الخميس بالتزامن مع محاولة الرئيس دونالد ترمب تمرير مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب في الكونغرس. وصعدت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق، اليوم الخميس، لأسباب من بينها بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية. واستفاد الذهب أيضا ووصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا عند 3325.79 دولار مما يجعله على بعد 175 دولارا من المستوى القياسي المرتفع الذي سجله في أبريل. بحسب 'رويترز'. اقرأ المزيد وقال جيمس نيفتون خبير التداول لدى كونفيرا 'على الرغم من هبوط الأسهم، فإن الدولار الأميركي لم يشهد طلبا تقليديا كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين'.