أحدث الأخبار مع #شابانامحمود
الشرق الأوسط
منذ 4 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
بريطانيا: لا صوت يعلو فوق صوت البرلمان
وجَّه رئيس مجلس العموم، السير ليندساي هويل، توبيخاً حاداً لوزير ولحكومته العمالية؛ بسبب تكرار مخالفة الوزراء للتقاليد البرلمانية، حيث قاموا بتزويد الصحافة بمعلومات عن برامج سياسية قبل عرضها على النواب. وكان الرئيس قد أدرج على محضر جلسة يوم الخميس سؤالاً طارئاً، لم تتوقعه الحكومة، قدمه روبرت جينريك وزير العدل في حكومة الظل، يتطلب حضور الوزير للإجابة. الآن وزيرة العدل، شابانا محمود، دعت إلى مؤتمر صحافي في القاعة الملتحقة برئاسة الحكومة في داوننغ ستريت، لتعلن عن تعديل سياسة مصلحة السجون بسبب تكدس السجناء، دون أن تعرضها أولاً على البرلمان. ارتفاع معدلات الجريمة وازدحام السجون بجانب تزايد أعداد المهاجرين من أسباب خفض شعبية الحكومة العمالية بزعامة السير كير ستارمر (23 في المائة) وتفوق حزب الإصلاح (28 في المائة) حديث التكوين في استطلاعات الرأي مما أثار ذعر الحكومة. ستارمر، أسرع بعقد مؤتمر صحافي صباح الاثنين، حذر فيه من تزايد أعداد المهاجرين. وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بعد ظهر اليوم نفسه قدمت للبرلمان «كتاباً أبيض» (دراسة مشروع قرار) بالمقترحات لتعديل قوانين الهجرة والجنسية. وكانت «مصادر» في وزارتها قد «سرّبت» كثيراً من التفاصيل للصحافة أثناء عطلة نهاية الأسبوع للبرلمان، وهو من التجاوزات التي لا تعجب رئيس المجلس. تقضي الأعراف والتقاليد البرلمانية بألا تعلن الحكومة أو أي وزارة سياسة جديدة أو مشاريع جديدة خارج قاعة البرلمان أو خارج أوقات عمل مجلس العموم، وفي الحالات الطارئة مثل عقد مؤتمرات خارج البلاد أو إعلان خطوات أو مناقشة صفقات مع جهات أجنبية أثناء عطلات البرلمان، يحضر رئيس الحكومة أو مَن يمثلها في أول فرصة يجتمع فيها النواب لطرح السياسة. الغرض إتاحة الفرصة لجميع النواب لاستجواب الحكومة أو مَن يعرض المشروع السياسي وإدخال التعديلات والتصويت عليه بالقبول أو الرفض إذا كان يمثل تغييراً في المسار السياسي. وزيرة العدل شابانا محمود، التي تحمل أيضاً لقب اللورد تشانسلور رئيس السلك القضائي، لم تحضر الجلسة للإجابة عن السؤال الطارئ، وأرسلت السير نيقولاس داكين، الوزير الثاني في زارة العدل درعاً بشرية لمواجهة النواب، إذ توقعت التوبيخ من رئيس البرلمان، خصوصاً أن الجلسات تبث مباشرة في التلفزيون، ورئيس البرلمان يتمتع بشعبية كبيرة عمن سبقوه. وزارة العدل نفسها حديثة التكوين؛ حيث أنشئت فقط في 2007 بالتعديلات التي أجراها رئيس الوزراء العمالي الأسبق توني بلير لتحل محل كلٍ من وزارة الشؤون الدستورية، ومستشارية اللورد تشانسلور (المستشار الأعلى لبريطانيا العظمى). المنصب عمره تسعة قرون ومعظم شاغليه الأوائل من الأساقفة (ربما أشهرهم توماس مور صاحب «يوتوبيا» في القرن 16 في عهد الملك هنري الثامن)، إذ يعود تأسيسه إلى 1066 حاملاً أختام المملكة، وموثق القوانين، ورئيس القضاء وتتبعه المحاكم ومصلحة السجون وكل المؤسسات التي تتبع وزارات العدل في الأنظمة الديمقراطية. اللورد المستشار له مهام دستورية تاريخية بوصفه حلقة وصل ثلاثية بين مجلس اللوردات، والتاج، والحكومة، ويقدم خطبة العرش (بيان مشروع الحكومة) إلى الملك عند افتتاح الدورة البرلمانية. المهام الدستورية هي ما أجبرت حكومة بلير الثالثة إلى الإسراع بإعادة المنصب ليترأسه وزير العدل. والوزيرة شابانا محمود ليست أول امرأة تتولى المنصب العريق (إذ شغلته إليزابيث في حكومة تيريزا ماي)، لكنها أول مسلمة تتولاه. غيابها عن الجلسة كان سبباً آخر في غضب رئيس البرلمان، فعندما رد داكين على الاستفسار بقوله «ها أنا جئت للإجابة عن الأسئلة» قاطعه السير ليندساي قائلاً «حاول الاعتذار بدلاً من التلاعب بالألفاظ». وأضاف أن البرلمان ممثل الشعب، والأمة هي أعلى سلطة في البلاد فوق القانون الذي يشرعه ممثلوها. وقال: «لا يهمني الـ(بي بي سي) أو (سكاي) أو أكبر شبكة إعلامية، أنا هنا للدفاع عن ممثلي الشعب وضرورة محاسبتهم للحكومة، وليس لجعل الإعلام أولوية على البرلمان». وكان السير ليندساي قد وبخ وزير التجارة دوغلاس إلكسندر، الأسبوع الماضي، عندما أراد الأخير تأجيل تصريحه للبرلمان وتلقي أسئلة النواب بشأن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، فالاتفاق كان قد أعلن بالفعل، ومناقشته أدرجت على جدول الأعمال. رئيس البرلمان سيرسل مذكرة كتابية للجنة الإدارة العمومية والشؤون الدستورية للنظر في تكرار خرق الوزراء لائحة السلوك المهني. اللجنة تتكون من 11 نائباً يترأسها النائب المحافظ سيمون هور، المنتخب في عام 2015؛ سبعة من حزب الحكومة العمالي، واثنان من الديمقراطيين الأحرار، ونائب واحد من المحافظين. مهمة اللجنة ضبط اللوائح والسلوك وتحديد جزاءات مخالفاتها. فلا صوت يعلو فوق صوت البرلمان.
Independent عربية
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
الجريمة تكلف اقتصاد بريطانيا 321 مليار دولار سنويا
تستعد وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود لإعلان تعديلات تشريعية تستهدف تخفيف الأحكام التي تصدرها المحاكم لتقليل عدد المسجونين بنحو 6 آلاف بحلول عام 2027. ومع أن الوزيرة لن تعلن التغييرات إلا بعد الانتهاء من مراجعة لتشريعات إصدار الأحكام يقودها وزير العدل السابق ديفيد غوك، لكن صحيفة "تايمز" نقلت عن مصادر في وزارة العدل أن هدف التعديلات سيكون خفض أعداد المسجونين من خلال تقليل الأحكام ومددها، لتخفيف أعباء الموازنة. استبقت مؤسسة يمينية هي "بوليسي اكستشنج" (بورصة السياسات) إعلان نتائج المراجعة التشريعية ومقترحات التعديلات التي ستعلنها وزيرة العدل بإصدار تقرير صادم حول مشكلة الجريمة في بريطانيا وكلفتها على الاقتصاد. وخلصت أبحاث المؤسسة إلى أن الجريمة تكلف الاقتصاد البريطاني سنوياً ما يصل إلى ربع تريليون جنيه استرليني (250 مليار) (321 مليار دولار)، ويمثل هذا المبلغ نسبة 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني. يشمل ذلك الكلفة المباشرة للجرائم وأيضاً ما تنفقه الأعمال والأفراد في مواجهة المخاوف من الجريمة ومحاولة الحماية منها نتيجة ارتفاع معدلاتها في المجتمع، أما الكلفة المباشرة للجرائم فتصل إلى 170 مليار جنيه استرليني (218 مليار دولار)، تشكل نسبة 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتتضمن تلك الكلفة المباشرة 38 مليار جنيه استرليني (49 مليار دولار) من الأضرار للشركات والأعمال ونحو 31 مليار جنيه استرليني (40 مليار دولار) من الأضرار للقطاع العام و63 مليار جنيه استرليني (81 مليار دولار) من الأضرار للأسر والأفراد. زيادة معدلات الجريمة استندت دراسة مركز الأبحاث على بيانات وسجلات الجرائم لدى وزارة الداخلية، وبحسب تلك البيانات ارتفعت جرائم السرقة من المحال بنسبة 51 في المئة منذ عام 2015 لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال 20 عاماً، وفي الفترة ذاتها زادت جرائم السرقة بنسبة 64 في المئة، وزادت جرائم السلاح الأبيض بنسبة 89 في المئة. وخلال العام الماضي وحده تشير سجلات الشرطة إلى زيادة معدلات الجريمة بنسبة 12 في المئة، وارتفعت الاعتداءات على النظام العام بنسبة 192 في المئة، وزادت كلفة جرائم التزوير والنصب بنحو ثمانية أضعاف منذ عام 2006 حتى الآن. يرجع ذلك إلى ما وصفته الدراسة بـ"النهج المتساهل" تجاه الجرائم في المجتمع الذي شجع على زيادة معدلاتها، ومن ملامح هذا النهج انخفاض أعداد الشرطة وتراكم القضايا أمام المحاكم من دون البت فيها وقلة توجيه الاتهامات وانخفاض مدد الحكم من قبل المحاكم، ونتيجة ازدحام السجون الحالية يتفادى المجرمون صدور أحكام بالسجن ضدهم أو الإفراج عن المسجونين بصورة مبكرة قبل انتهاء مدة العقوبة. وبحسب تقرير المؤسسة البحثية فإن نسبة عدد أفراد الشرطة للسكان انخفضت بنحو 10 في المئة عما كانت عليه عام 2010. وخلال سبتمبر (أيلول) 2024 كان عدد القضايا المتأخرة أمام المحاكم 73 ألفاً و105 قضايا، نحو نصفها مؤجل منذ أكثر من ستة أشهر. وتطالب الدراسة بتوازن السياسات الحكومية والعودة إلى "التوجه نحو مصالح الغالبية التي تحترم القانون"، وطرحت عدة توصيات في هذا الشأن تساعد على الحد من ارتفاع معدلات الجريمة بالصورة الحالية، ومن بين تلك التوصيات توفير مزيد من سعة السجون لتفادي النهج المتساهل تجاه الجريمة ومرتكبيها. وقدرت المؤسسة أن هناك حاجة لإضافة ما يصل إلى 53 ألف موضع في السجون على مدى الأعوام الـ10 المقبلة، وهو ما يرفع طاقة السجون البريطانية لاستيعاب 130 ألف نزيل، والرقم المقترح تقريباً أربعة أضعاف ما وعدت به الحكومة بزيادة الطاقة الاستيعابية بنحو 14 ألف نزيل بحلول عام 2031. تمويل وتشديد الأحكام يحتاج مقترح المؤسسة تمويلاً يشمل استثمار 5 مليارات جنيه استرليني (6.5 مليار دولار) سنوياً في نظام القضاء الجنائي كله، يوجه نصف هذا المبلغ لزيادة الطاقة الاستيعابية للسجون البريطانية، إضافة إلى 1.9 مليار جنيه استرليني (2.5 مليار دولار) لزيادة أعداد الشرطة البريطانية، ونصف مليار (500 مليون) جنيه استرليني (642 مليون دولار) على المحاكم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وطلب التقرير كذلك زيادة وتشديد الأحكام القضائية بحق المجرمين المدانين، وبخاصة في الجرائم الخطرة والتوقف عما وصفه الأحكام "المتساهلة بصورة تثير السخرية" التي تصدر بحق المجرمين. وطالبت المؤسسة البحثية الحكومة بسن قانون يجعل القضاة في المحاكم يصدرون أحكاماً بحق المجرمين الدائمين – أي المدانين بأكثر من 45 جريمة – بما لا يقل عن السجن عامين. بالطبع تتعارض تلك التوصيات للحد من الجريمة مع سياسات الحكومة المتوقعة التي تستهدف مزيداً من تخفيف الأحكام بحق المجرمين، أو حتى الاستعاضة عن أحكام السجن بعقوبات أخرى أخف، لتفادي اكتظاظ السجون وتقليل الكلفة على موازنة وزارة العدل. وحظي تقرير المؤسسة بتأييد وزير الداخلية ووزير الخزانة السابق ساجد جافيد وكبير الاقتصاديين السابق في بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) أندى هالدين. ونقلت صحيفة "تايمز" عن جافيد قوله "يعمل المجرمون على تدمير الروابط التي تجعل مجتمعنا متماسكاً. وتدمر أفعالهم الثقة في الآخرين والمؤسسات والحكومة، ولا يمكن استمرار وضع يشعر فيه الناس بأنهم إذا بلغوا عن جريمة لن تهتم الشرطة بالملاحقة ولن يمثل الجناة أمام القضاء".
