بريطانيا: لا صوت يعلو فوق صوت البرلمان

وجَّه رئيس مجلس العموم، السير ليندساي هويل، توبيخاً حاداً لوزير ولحكومته العمالية؛ بسبب تكرار مخالفة الوزراء للتقاليد البرلمانية، حيث قاموا بتزويد الصحافة بمعلومات عن برامج سياسية قبل عرضها على النواب.
وكان الرئيس قد أدرج على محضر جلسة يوم الخميس سؤالاً طارئاً، لم تتوقعه الحكومة، قدمه روبرت جينريك وزير العدل في حكومة الظل، يتطلب حضور الوزير للإجابة.
الآن وزيرة العدل، شابانا محمود، دعت إلى مؤتمر صحافي في القاعة الملتحقة برئاسة الحكومة في داوننغ ستريت، لتعلن عن تعديل سياسة مصلحة السجون بسبب تكدس السجناء، دون أن تعرضها أولاً على البرلمان.
ارتفاع معدلات الجريمة وازدحام السجون بجانب تزايد أعداد المهاجرين من أسباب خفض شعبية الحكومة العمالية بزعامة السير كير ستارمر (23 في المائة) وتفوق حزب الإصلاح (28 في المائة) حديث التكوين في استطلاعات الرأي مما أثار ذعر الحكومة.
ستارمر، أسرع بعقد مؤتمر صحافي صباح الاثنين، حذر فيه من تزايد أعداد المهاجرين. وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بعد ظهر اليوم نفسه قدمت للبرلمان «كتاباً أبيض» (دراسة مشروع قرار) بالمقترحات لتعديل قوانين الهجرة والجنسية. وكانت «مصادر» في وزارتها قد «سرّبت» كثيراً من التفاصيل للصحافة أثناء عطلة نهاية الأسبوع للبرلمان، وهو من التجاوزات التي لا تعجب رئيس المجلس.
تقضي الأعراف والتقاليد البرلمانية بألا تعلن الحكومة أو أي وزارة سياسة جديدة أو مشاريع جديدة خارج قاعة البرلمان أو خارج أوقات عمل مجلس العموم، وفي الحالات الطارئة مثل عقد مؤتمرات خارج البلاد أو إعلان خطوات أو مناقشة صفقات مع جهات أجنبية أثناء عطلات البرلمان، يحضر رئيس الحكومة أو مَن يمثلها في أول فرصة يجتمع فيها النواب لطرح السياسة. الغرض إتاحة الفرصة لجميع النواب لاستجواب الحكومة أو مَن يعرض المشروع السياسي وإدخال التعديلات والتصويت عليه بالقبول أو الرفض إذا كان يمثل تغييراً في المسار السياسي.
وزيرة العدل شابانا محمود، التي تحمل أيضاً لقب اللورد تشانسلور رئيس السلك القضائي، لم تحضر الجلسة للإجابة عن السؤال الطارئ، وأرسلت السير نيقولاس داكين، الوزير الثاني في زارة العدل درعاً بشرية لمواجهة النواب، إذ توقعت التوبيخ من رئيس البرلمان، خصوصاً أن الجلسات تبث مباشرة في التلفزيون، ورئيس البرلمان يتمتع بشعبية كبيرة عمن سبقوه.
وزارة العدل نفسها حديثة التكوين؛ حيث أنشئت فقط في 2007 بالتعديلات التي أجراها رئيس الوزراء العمالي الأسبق توني بلير لتحل محل كلٍ من وزارة الشؤون الدستورية، ومستشارية اللورد تشانسلور (المستشار الأعلى لبريطانيا العظمى). المنصب عمره تسعة قرون ومعظم شاغليه الأوائل من الأساقفة (ربما أشهرهم توماس مور صاحب «يوتوبيا» في القرن 16 في عهد الملك هنري الثامن)، إذ يعود تأسيسه إلى 1066 حاملاً أختام المملكة، وموثق القوانين، ورئيس القضاء وتتبعه المحاكم ومصلحة السجون وكل المؤسسات التي تتبع وزارات العدل في الأنظمة الديمقراطية. اللورد المستشار له مهام دستورية تاريخية بوصفه حلقة وصل ثلاثية بين مجلس اللوردات، والتاج، والحكومة، ويقدم خطبة العرش (بيان مشروع الحكومة) إلى الملك عند افتتاح الدورة البرلمانية. المهام الدستورية هي ما أجبرت حكومة بلير الثالثة إلى الإسراع بإعادة المنصب ليترأسه وزير العدل. والوزيرة شابانا محمود ليست أول امرأة تتولى المنصب العريق (إذ شغلته إليزابيث في حكومة تيريزا ماي)، لكنها أول مسلمة تتولاه.
غيابها عن الجلسة كان سبباً آخر في غضب رئيس البرلمان، فعندما رد داكين على الاستفسار بقوله «ها أنا جئت للإجابة عن الأسئلة» قاطعه السير ليندساي قائلاً «حاول الاعتذار بدلاً من التلاعب بالألفاظ». وأضاف أن البرلمان ممثل الشعب، والأمة هي أعلى سلطة في البلاد فوق القانون الذي يشرعه ممثلوها. وقال: «لا يهمني الـ(بي بي سي) أو (سكاي) أو أكبر شبكة إعلامية، أنا هنا للدفاع عن ممثلي الشعب وضرورة محاسبتهم للحكومة، وليس لجعل الإعلام أولوية على البرلمان».
وكان السير ليندساي قد وبخ وزير التجارة دوغلاس إلكسندر، الأسبوع الماضي، عندما أراد الأخير تأجيل تصريحه للبرلمان وتلقي أسئلة النواب بشأن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، فالاتفاق كان قد أعلن بالفعل، ومناقشته أدرجت على جدول الأعمال.
رئيس البرلمان سيرسل مذكرة كتابية للجنة الإدارة العمومية والشؤون الدستورية للنظر في تكرار خرق الوزراء لائحة السلوك المهني.
اللجنة تتكون من 11 نائباً يترأسها النائب المحافظ سيمون هور، المنتخب في عام 2015؛ سبعة من حزب الحكومة العمالي، واثنان من الديمقراطيين الأحرار، ونائب واحد من المحافظين. مهمة اللجنة ضبط اللوائح والسلوك وتحديد جزاءات مخالفاتها. فلا صوت يعلو فوق صوت البرلمان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 37 دقائق

• الشرق الأوسط

جوليان أسانج مؤسس «ويكيليكس» منفتح على العمل السياسي

قالت ستيلا زوجة جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، الذي يتواجد بمهرجان كان السينمائي هذا الأسبوع حيث يتم عرض الفيلم الوثائقي (رجل الستة مليارات دولار)، إنه يفكر في كيفية العودة إلى النشاط السياسي بمجرد تعافيه تماما من تداعيات الفترة التي قضاها بالسجن. وعاد أسانج (53 عاما) إلى بلده أستراليا بعد إقراره بالذنب في يونيو (حزيران) الماضي بموجب اتفاق مع مسؤولين أميركيين في تهمة ترتبط بالحصول على مواد تتعلق بالأمن القومي والكشف عنها بشكل غير قانوني. وأنهى هذا الإقرار حبس أسانج لمدة خمس سنوات في سجن بريطاني، والتي أعقبت سبع سنوات قضاها في سفارة الإكوادور بينما كان يسعى لتجنب تسليمه إلى السويد بتهمة الاعتداء الجنسي. ونفى أسانج هذه الاتهامات ووصفها بأنها ذريعة لتسليمه إلى الولايات المتحدة بشأن موقع ويكيليكس. ونشر ويكيليكس عام 2010 مئات الآلاف من الوثائق العسكرية الأميركية السرية حول حروب واشنطن في أفغانستان والعراق، ما شكل أكبر خروقات أمنية من نوعها في تاريخ الجيش الأميركي، إلى جانب كميات كبيرة من البرقيات الدبلوماسية. وقالت ستيلا أسانج لرويترز على هامش المهرجان «كان في وضع صعب للغاية في السجن. وهو يتعافى من ذلك». وأضافت «لكنه الآن بدأ يدرك مدى صعوبة الوضع خارجه (السجن) ويفكر ويضع خططا لإيجاد الوسائل حول ما يمكن فعله حيال ذلك». وقالت ستيلا، التي التقت أسانج في لندن عام 2011 أثناء عملها كجزء من فريقه القانوني «إنه يشعر بقلق بالغ للغاية إزاء وضع العالم والحالة التي نعيشها جميعا الآن». ولم يتحدث جوليان حتى الآن في أي من المرات التي ظهر فيها.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

محمد بن عبدالعزيز يستقبل أهالي جازان المهنئين بتعيينه أميراً للمنطقة

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بقصر الإمارة مساء أمس، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، جموع المهنئين من المشايخ والأهالي بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه أميراً للمنطقة، وتعيين الأمير ناصر بن محمد نائباً لأمير المنطقة. وخلال الحفل الخطابي، ألقى عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي كلمة الأهالي رحب فيها بأمير المنطقة ونائبه، وهنأهما بالثقة الملكية الكريمة، سائلاً الله تعالى لهما العون والتوفيق. وبيّن أن الثقة الملكية الغالية في تعيين الأمير محمد بن عبدالعزيز أميراً للمنطقة تُعد مصدر اعتزاز لكل أهالي جازان، وهو الذي أسهم في بناء حاضرها بسنوات من العطاء والتنمية وشواهد الإنجاز التي تترجمها ملامح خطتها الإستراتيجية الواعدة ومستقبلها المشرق -بإذن الله تعالى- وبمتابعته ونائبه وتحت توجيهات القيادة وفق رؤية المملكة 2030. أخبار ذات صلة بعد ذلك ألقى أمير منطقة جازان، كلمة شكر فيها أهالي المنطقة على مشاعرهم النبيلة التي هي محل ثقة واعتزاز، رافعاً في هذا الصدد باسمه وباسم نائبه الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على الثقة الملكية الكريمة بتكليفهما لخدمة المنطقة بتعيينه أميراً لجازان وتعيين الأمير ناصر بن محمد نائباً، سائلاً الله العلي القدير أن يعينهما على أداء هذه الأمانة، وأن يكونا عند حسن ظن القيادة في خدمة الوطن والمواطن والمقيم.

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

فرنسا: «الإخوان الإرهابية» خطر متنامٍ يهدد التماسك الوطني

تابعوا عكاظ على ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الأربعاء) مع مجلس الدفاع تقريراً حول قيام «جماعة الإخوان» الإرهابية بحملة سرية عبر وكلاء محليين، لتقويض القيم والمؤسسات العلمانية في فرنسا. وبحسب التقرير فإن هناك تنامي نفوذ لجماعة الإخوان في الضواحي الفرنسية، وهو يشكّل تهديداً للتماسك الوطني ويدفع نحو ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من انتشاره. ودعا التقرير الذي أُعد بتكليف من الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات لوقف ما أسماه «الانتشار البطيء للإسلام السياسي»، الذي اعتبر خطراً على التماسك الاجتماعي. وفي الاجتماع الذي حضرته شخصيات بارزة، بينها رئيس الوزراء فرنسوا بايرو وعدد من الوزراء المعنيين بالشؤون الخارجية والمالية والتعليم العالي والرياضة، أكدت قطاعات الإليزيه إنها مستهدفة بشكل خاص من هذا التغلغل. وقال الإليزيه: نظراً لأهمية الموضوع وخطورة الوقائع المثبتة، طلب الرئيس ماكرون من الحكومة صياغة مقترحات جديدة سيتم بحثها في مجلس الدفاع القادم مطلع يونيو، موضحاً أن الرئيس قرر نشر التقرير بحلول نهاية الأسبوع، وهي خطوة نادرة بالنسبة لاجتماعات مجلس الدفاع، بحسب ما أوردت صحيفة «لوموند» الفرنسية. وشرع ماكرون في حملة صارمة على ما يسميه «الانفصالية الإسلاموية» من خلال السعي إلى الحد من النفوذ الأجنبي على المؤسسات والمجتمعات الإسلامية. وقال مستشارو الرئيس: ماكرون يريد معالجة ما يعتبرونه خطة إسلاموية طويلة الأمد للتسلل إلى مؤسسات الدولة، وتغييرها من الداخل. ويستعرض التقرير حقيقة خطر «الإخوان» حتى لو كان على الأمد البعيد، ولا ينطوي على عمل عنيف، يسلط الضوء على مخاطر الإضرار بنسيج المجتمع والمؤسسات الجمهورية، موضحاً أن جماعة «الإخوان» تركز على المدارس والمساجد والمنظمات غير الحكومية المحلية، بهدف التأثير على عملية صنع القرار على المستويين المحلي والوطني، وخصوصاً في ما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين. يصف التقرير جمعية «مسلمو فرنسا» بأنها «الفرع الوطني لجماعة الإخوان»، لكن الجمعية وفي ردها على التقرير نددت بما وصفته «الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة». وطرح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أمام مجلس الشيوخ خطوطاً أولية للتعامل مع هذه القضية، من بينها تنظيم أفضل للدولة عبر تعيين قائد فعلي لجهاز الاستخبارات، وإنشاء نيابة إدارية ضمن وزارة الداخلية لتفعيل حلّ الجمعيات وفرض عوائق إدارية، وفق صحيفة «لوموند»، مشدداً على ضرورة تكوين الموظفين العموميين والمنتخبين المحليين، ووضع إستراتيجية توعية عامة، مسلطاً الضوء على ثغرات في ما يتعلق بـ«المسارات المالية» المرتبطة بـ«التيار الإسلاموي». وذكر التقرير التقرير أن تنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي فقد الكثير من نفوذه في العالم العربي، فبدأ يركّز نشاطه على أوروبا، ويقترح معدّو الوثيقة إطلاق حملة توعية وطنية متزامنة مع تعزيز الخطاب العلماني. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} ماكرون