فرنسيون يعترفون بأن اليد العليا في الصراع بيد الجزائر

بعد نحو ثمانية أشهر من القبضة الحديدية بين الجزائر وباريس، بدأ سياسيون ودبلوماسيون في فرنسا يتحدثون عن مآلات الأزمة والخسائر التي يمكن أن يتكبدوها إذا استمر الوضع الراهن، ولاسيما بعد أن بات حلم إطلاق سراح الكاتب الجزائري المتجنس فرنسيّا، بعيد المنال.
منذ الخميس المنصرم، وهو اليوم الذي شهد جلسة محاكمة صنصال بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة، وبعد الكشف عن العقوبة الملتمسة بحقه، ثارت النخبة السياسية والإعلامية ضد من يشرفون على تسيير هذا الملف، محذرين من وفاة الكاتب 'الفرنسي' في السجن إذا استمر الوضع الراهن.
وكان الفرنسيون يعتقدون أن القيادة الحالية للبلاد لا تختلف عن سابقاتها، وأنها سوف لن تتجرأ على مواجهة التهديدات الفرنسية وتطلق سراح بوعلام صنصال، غير أن الأسابيع والشهور تمضي تباعا و'كاتبهم' يقبع في السجن، وجاءت المحاكمة لتصدم الفرنسيين.
بنجامان ستورا: استعمال القوة مع الجزائر لا يجدي نفعا
وعبر السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور، عن تشاؤمه بشأن مصير صنصال، متوقعا الأسوأ، ولم يستبعد أن يأخذ هذا الملف أبعادا غير سارة بالنسبة للفرنسيين، بسبب الموقف المنحاز الذي صدر عن رئيسهم، إيمانويل ماكرون، بخصوص قضية الصحراء الغربية، لصالح النظام المغربي.
وفي حوار لإذاعة 'أوروب 1' اليمينية، انتقد دريانكور الاستراتيجية المنتهجة من قبل سلطات بلاده في إدارة الأزمة مع الجزائر، فمن جهة ترغب باريس في إطلاق سراح بوعلام صنصال، ومن جهة أخرى توفد وزيرة الثقافة، رشيدة داتي، إلى الأراضي الصحراوية المحتلة، التي تعتبر خطا أحمر بالنسبة للجزائر، يقول دريانكور.
ويعترف الدبلوماسي المتقاعد بأنه وبعد نحو ثمانية أشهر من اندلاع الأزمة، تبقى المبادرة بيد السلطات الجزائرية التي عرفت كيف تدير هذه الأزمة بذكاء، عكس الجانب الفرنسي الذي يعاني من خلافات حادة، طبعتها مواقف كل من وزير الداخلية، برونو روتايو، ووزير الخارجية، جون نويل بارو، وهي التناقضات التي جعلت الطرف الجزائري يكسب الرهان إلى غاية اليوم.
وبرأي صاحب كتاب 'اللغز الجزائري'، فإن الفرنسيين يتكلمون كثيرا ولكنهم لا يفعلون شيئا، في حين أن الطرف الجزائري لا يتكلم كثيرا ولكنه يحقق ما يريد، ودعا سلطات بلاده إلى تبني الأسلوب الجزائري، الذي يطبعه الغموض والمفاجأة، وهو ما مكنهم من تحقيق إنجازات في الصراع القائم.
ويتسق ما صدر عن برونو روتايو، مع تسريبات لصحيفة 'لوباريزيان'، تحدثت عن غضب في حكومة فرانسوا بايرو من وزير الداخلية، الذي تلقى العديد من الصفعات على وجهه من دون أن يحقق إنجازا واحدا يشفع له من أجل الاستمرار. كما اتهم المصدر ذاته، وفق الصحيفة، روتايو، بأنه 'كثير الضجيج وعندما تطلب منه حلولا لا يقدم حلا واحدا'.
وكشف دريانكور بالمناسبة عن قرار صدر الخميس 20 مارس الجاري، عن السلطات الجزائرية يمنع المساعدات التي تقدمها السلطات الفرنسية للمدارس الخاصة في الجزائر من أجل تدريس اللغة الفرنسية، الأمر الذي اعتبر ضربة موجعة للمصالح الثقافية الفرنسية في الجزائر، وهي من النتائج الكارثية لسوء تسيير الأزمة الراهنة.
ويعترف الدبلوماسي الفرنسي أن السلطات الجزائرية غيرت من طريقة تعاملها مع فرنسا بشكل أفقدها الحظوة التي كانت تتمتع بها في مستعمرتها السابقة، وقد لمس هذا منذ سنة 2020، وذلك استنادا إلى ما عايشه كسفير في الجزائر، باعتباره عمل فيها على مرحلتين، الأولى من سنة 2008 إلى 2012، والثانية من سنة 2017 إلى 2020.
فخلال الحرائق التي اجتحت منطقة القبائل، منعت السلطات الجزائرية موفدا من السفارة من الذهاب إلى ولاية تيزي وزو من أجل القيام بمهمة شكر لبعثة رجال الحماية الفرنسية الذين شاركوا في عمليات الإطفاء، لأنه لم يكن يتوفر على وثيقة تسمح له بذلك. وقال أيضا إنه اضطر إلى نزع علم فرنسي تم تثبيته على باب إقامته في الأبيار، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي في 14 جويلية 2020، وطلب منه تثبيته بمكان آخر داخل الإقامة بحيث لا يتم رؤيته من الخارج.
واضطر بعدها دريانكور إلى تقديم طلب من الرئيس الفرنسي لإعفائه من منصبه، لأنه لم يعد قادرا على تأدية مهامه كما يجب، في مشهد نادر الحدوث، لأن وقبل ذلك التاريخ، كان السفير الفرنسي في الجزائر شخصية نافدة لا يرد له طلب.
وفي حوار للمؤرخ الفرنسي، بنجامان ستورا، مع القناة الفرنسية الخامسة، وصف ما يحدث بين العاصمتين بالأزمة غير المسبوقة، وإن سبقتها أزمات على غرار أزمة تأميم المحروقات وزيارة الرئيس الفرنسي الأسبق للجزائر، فاليري جيسكار ديستان، في سنة 1975، بسبب قوله 'فرنسا التاريخية تحيي الجزائر الفتية'، ولكن تبقى الأزمة الحالية الأخطر.
وبالنسبة للمؤرخ المختص في العلاقات الجزائرية الفرنسية، فإن استعمال القبضة الحديدية مع الجزائريين لا تجدي نفعا، ويمكن العودة إلى التاريخ القريب، في إشارة إلى ما حصل أثناء الثورة التحريرية، وحمل المسؤولية لمن يهاجمون الجزائر بشكل يومي، يقول بنجامان ستورا.
وبات الفرنسيون على اختلاف توجهاتهم بما فيهم اليمين المتطرف يتحدث عن هزيمة لفرنسا في مواجهة الجزائر، وعبرت بعض المنابر الاعلامية اليمينية عن صدمتها من تصريحات الرئيس الفرنسي، وهو يناشد الرئيس عبد المجيد تبون من أجل إطلاق سراح بوعلام صنصال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 6 أيام

• الخبر

تأجيل محاكمة صنصال بالمجلس القضائي للعاصمة

أجّلت الغرفة الجزائية، بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الكاتب الجزائري - الفرنسي الموقوف، بوعلام صنصال، إلى جلسة 24 جوان المقبل، وفق ما ذكر لـ"الخبر" محامون. وذكرت مصادر من هيئة الدفاع أنه تقرر تأجيل القضية لتحضير المتهم لدفاعه في المحاكمة الثانية، بعد تلك التي جرت على مستوى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، وأدين فيها بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، قبل أن يستأنف وكيل الجمهورية، الذي التمس تسليط عقوبة عشر سنوات. وشهد المجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، حضورا مكثفا للمحامين، خاصة الوجوه المعروفة إعلاميا، وبعض المهتمين بالقضية. وتوبع صنصال بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية، ووجهت له على إثر تصريحات أدلى بها للصحافة الفرنسية، وقدّر القضاء أنها تمس بالثوابت الوطنية وتخرق القوانين، إلى جانب ضبط، بحوزته، مضامين تشير إلى اتصالات وتصريحات مسيئة للبلد مع مسؤولين أجانب، وإهانة هيئة نظامية وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني. وفي المحاكمة أمام الدرجة الأولى، أنكر بوعلام صنصال التهم والوقائع المنسوبة إليه، وصرح بأنه "لم تكن له نية الإساءة إلى السيادة الوطنية أو مؤسسات الدولة"، مصنفا ما بدر منه في إطار "التعبير عن آرائه الشخصية". وفيما يتعلق بالرسائل التي أرسلها إلى السفير الفرنسي، وتتضمن إهانة للجيش والمؤسسات الحكومية، قال صنصال إنها "رسائل عادية بين صديقين". وكان صنصال قد أوقف، شهر نوفمبر الماضي، وخضع لتحقيق قضائي إلى غاية مارس، وكان محل مطالب ملحة من مسؤولين فرنسيين من اليمين المتطرف، ومن الرئيس الفرنسي نفسه، وبدرجة أقل من كتاب ومثقفين، من أجل "لفتة إنسانية" تسمح بالإفراج عنه.

النهار

منذ 6 أيام

• النهار

'بوعلام صنصال' أمام مجلس قضاء الجزائر يوم 24 جوان المقبل

أجّلت الغرفة الجزائية العاشرة، لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، محاكمة الكاتب الجزائري المتهم الموقوف 'بوعلام صنصال' إلى جلسة 24 جوان المقبل. وتم ملاحقة صنصال قضائيا، بتهم تتعلق بجنحة المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية. بالإضافة كذلك إلى القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالإقتصاد الوطني. حيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والإستقرار الوطني، الاهانة والقذف الموجّه ضد الجيش الوطني الشعبي. الترويج عمدا لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العمومي والأمن العام. وحيازة وعرض لأنظار الجمهور منشورات وأوراق وفيديوهات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية. وتأتي محاكمة المتهم 'بوعلام صنصال' ، بعدما استأنفت نيابة الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء في الحكم الابتدائي الذي أصدرته ذات الهيئة القضائية. والذي قضى بإدانته في جلسة علنية بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج. وقائع القضية كما استأنف في نفس الظرف المكاني والزماني المتهم 'بوعلام صنصال' الحكم الصادر في حقه. إلى جانب الوكيل القضائي للخزينة العمومية الذي كان في الجلسة الأولى قد أعلن تأسيسه في القضية. وطالب بحفظ الحقوق وهو ما جاء في مضمون الحكم في الدعوى المدنية. وخلال جلسة المحاكمة أنكر 'بوعلام صنصال' بشدة التهم والوقائع المنسوبة إليه، وأكد أمام القاضي في معرض تصريحاته، أن ما صدر منه من تصريحات لم تكن له نية الإساءة إلى السيادة الوطنية أو مؤسسات الدولة. وأضاف 'صنصال' أن ما صدر منه جاء في إطار التعبير عن آرائه الشخصية لا أكثر. مقرا في نفس الوقت بحيازته ملفات وفيديوهات تمس بالنظام العام وأمن الجزائر. وحين واجهته القاضي بالرسائل التي أرسلها إلى السفير الفرنسي تتضمن إهانة للجيش والمؤسسات الحكومية، علق المتهم بشأنها ' بأنها رسائل عادية بين صديقين لا غير!. كما بدا المتهم ' صنصال بوعلام ' في الجلسة مرتاحا، في كامل صحته الجسدية، حيث أجاب على أسئلة القاضي بأريحيّة وبكل تلقائية، مثله مثل غيره من المتهمين المتابعين في ملفات أخرى. والجدير بالذكر أن الكاتب الجزائري 'بوعلام صنصال ' تم توقيفه شهر نوفمبر من عام 2024، من طرف مصالح الأمن المختصة، بمطار هواري بومدين فور وصوله إلى أرض الوطن في زيارة عائلية. وهذا بعد تصريحات أدلى بها لمجلة فرنسية المعروفة بمواقفها اليمينية المتطرفة، حيث تبنّى فيها موقفا معاديا للجزائر. حاولت بعض الأطراف المتكالبة والحاقدة على الجزائر، ركوب الموجة في الوقت بدل الضائع. بغرض نفث سمومها، والترويج لادّعاءات زائفة. غير أن القضاء الجزائري، حسم القضية بتطبيق قوانين الجمهورية، ليثبت أمام العالم أن الجزائر دولة قائمة بأركانها ومؤسساتها السيّاديّة تحاكم بالمرافعة. وليس بالانتقام وترفع راية الحق فوق كل اعتبار.

الشروق

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• الشروق

العلاقة مع الجزائر مبنية على الغموض وأشياء غير معلنة

اعترف السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور، بأن الدولة الجزائرية التي وقعت معها فرنسا اتفاقيات إيفيان في سنة 1962، لم تعد هي ذاتها في سنة 2025، وهو التوصيف الذي يعكس مستوى الندية الذي بلغته العلاقات مع الدولة الجزائرية بعد نحو ستة عقود من الاستقلال. وكتب دريانكور في مؤلفه الجديد الذي جاء تحت عنوان 'فرنسا الجزائر، العمى المزدوج' حائرا: 'لا يمكننا أن نفهم شيئا عن الفترة التي تبدأ إذا لم نتذكر أن شريك فرنسا في الجزائر منذ عام 1962 لم يكن ذلك الذي اختارته فرنسا في إيفيان: بل كان نظام الحزب الواحد، وعلى رأسه جبهة التحرير الوطني'… صاحب كتاب 'اللغز الجزائري' في مؤلفه الجديد حاول أن يبتعد ببلاده عن التدخل في الشؤون الداخلية لمستعمرتها السابقة، في محاولة يائسة للتنصل من ممارسة لا يمكن إنكارها مهما حاول هو وأمثاله: 'من الواضح أن فرنسا لم تكن ترغب في التدخل في الخيارات السياسية الداخلية للجزائر المستقلة: لم تكن ترغب في ذلك، لأنها كانت سعيدة للغاية بوضع حد للصراع الجزائري، ولم يكن بوسعها أن تفعل ذلك، لأن السلطة انتقلت الآن إلى السلطات الجزائرية الجديدة'. واستدل على كلامه هذا من نهج كان قد أرساه الجنرال شارل دي غول وقطعه على نفسه بضرورة 'الانتهاء في أسرع وقت ممكن من أجل الانتقال في النهاية إلى شيء آخر'. غير أنه ومع ذلك سرعان ما يشكك في ما يكتبه عندما يعترف بأن 'العلاقة التي نشأت منذ عام 1962 بين باريس والجزائر كانت علاقة مبنية على الغموض وتغذيها أشياء غير معلنة'. وقد اختارت صحيفة 'لوفيغارو' مقتطفات من الكتاب استنادا إلى زاوية معينة في نظرتها لطبيعة العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة، وهي العلاقة التي نشأت في رحم معاناة الفرنسيين من ضياع حلم كان بالنسبة إليهم واقعا معيشا قبل أن يتبخر في لحظة ما في سنة 1962، وهو ما يفسر التركيز على الجوانب المؤلمة ومحاولة شيطنة الجزائر ورموزها. وحملت هذه المقتطفات بعض التوصيفات الخارجة عن الأعراف واللياقة، كتلك التي طالت بعض الدبلوماسيين الجزائريين الذين لم يرقهم الدور المشبوه الذي كان يلعبه مؤلف الكتاب الذي عمل في الجزائر على مرحلتين (2008 و2012، ثم 2017 و2020)، وكانت الإساءة مقززة بحق الدبلوماسي البارز والشهم، عمار بن جامع، الذي يشغل حاليا منصب مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، وقد سبق له أن مر على سفارة الجزائر في باريس في الفترة الممتدة ما بين 2013 و2016. وكعادته في مهاجمة المصالح الجزائرية، لم يتردد الدبلوماسي المتقاعد في استهداف اتفاقية 1968، التي يعتقد أنها توفر امتيازات للجزائريين دون سواهم من الرعايا المغاربيين والأفارقة، وذلك بالرغم من مراجعتها في ثلاث مرات ما أفقدها الخصوصية، حيث راح يبحث عن مخارج لمراجعتها أو إلغائها من جانب واحد في ظل رفض الطرف الجزائري أي نقاش بشأنها. ولتحريض سلطات بلاده على الاتفاقية تحدث دريانكور عن المادة 56 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بما يتيح التنصل منها من جانب واحد، ولو تطلب الأمر الاحتكام إلى المادة 12 من الاتفاقية، التي تنص كما قال على إنشاء لجنة مشتركة لدراسة أي صعوبات قد تنشأ مع مرور الوقت، لاسيما أن المبرر لم يعد قائما بنزوح نحو مليون من 'الأقدام السوداء' باتجاه فرنسا مباشرة بعد الاستقلال. ولم يهضم دريانكور الحضور الجزائري في فرنسا وهو يتطرق إلى ما وصفها: 'الهجرة العائلية الجزائرية تمثل أكثر من 60 بالمائة من تصاريح الإقامة، مقارنة بـ40 بالنسبة للمواطنين التونسيين والمغاربة. وهو ما يجعل الجزائريين يمثلون أكبر شريحة من المهاجرين الذين يأتون لأسباب عائلية وليس لأسباب مهنية'، على حد تعبيره، يضاف إلى ذلك ما سماها الامتيازات التي توفرها لهم اتفاقية 1968، وهي المعطيات التي زادت من يعادون الجزائر ومصالحها.