الشلف.. 18 شهرا حبسا نافذا لشخصين بتهمة نشر وتسريب مواضيع 'الباك'

أصدرت محكمة الشلف حكما بـ 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار جزائري، ضد شخصين مع الأمر بإيداعهما بالجلسة، بعد تورطهما بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق نشر وتسريب مواضيع امتحان البكالوريا عن طريق وسائل الاتصال عن بعد. حسب بيان نيابة الجمهورية لدى الهيئة القضائية ذاتها.
وجاء في البيان: ' عملا بالمادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف الرأي العام، أنه في إطار محاربة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات. تم في تاريخ اليوم 2025/06/16 متابعة شخصين، ويتعلق الأمر بـ (ل.هـ) و (لو)، وفقا الإجراءات المثول الفوري، عن جنحة نشر مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات. وعن جنحة الشروع في تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 253 مکرر 6 فقرة 01 253 مكرر 07 فقرة 03 - 04 و 31 من قانون العقوبات'.
وبعد المحاكمة والمداولة قانونا، تمت إدانة المتهمتان وعقابا لهما الحكم على كل واحدة منهما بثمانية عشرة شهرا (18) حبسا نافذا، ومائة ألف (100.000) دينار جزائري غرامة نافذة، والأمر بإيداعهما بالجلسة، مع مصادرة المحجوزات. استنادا للمصدر ذاته.
وذكّر بيان نيابة الجمهورية بأن قانون العقوبات ينص على عقوبات صارمة لكل من يمس أو يحاول المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات تصل إلى 15 سنة سجناً، إذا أدت الجريمة إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان أو المسابقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

40 مستثمرا يتنافسون على استئجار أراض زراعية في عالي وبوري

فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته أمس الاثنين، العطاءات المقدمة لتسع مناقصات حكومية ومزايدة واحدة، تقدمت لها الشركات المحلية والدولية بـ 84 عطاء. وبلغ إجمالي قيمة أقل العطاءات المقدمة نحو 2.8 مليون دينار، في حين بلغ أعلى عرض قدم للمزاد 30 مليون دينار. وفي التفاصيل، فقد حصلت وزارة شؤون البلديات والزراعة على مزايدة ومناقصة، إذ إن المزايدة كانت لتأجير الأراضي الزراعية في منطقتي هورة عالي وبوري، وتقدم لها 40 شخصا ومؤسسة. كما نالت الوزارة مناقصة لتقديم الخدمات الاستشارية لمنظومة الحلال في مملكة البحرين، وتقدمت لها شركتان، وبلغ أقل عطاء 211 ألف دينار من شركة 'كي إم إتش آفاق ذ.م.م'. وفتح المجلس لوزارة الأشغال مناقصة واحدة لتشغيل وصيانة نظام التفريغ الهوائي في منطقة البسيتين المجمع 228، إذ تلقت الوزارة 5 عطاءات، وكان أقلها من شركة 'CELLMEC W.L.L' بقيمة 261 ألف دينار. أما مجموعة طيران الخليج فقد حظيت بمناقصتين، أولاهما لتصميم وتوريد وتركيب نظام كشف حطام الأجسام الغريبة في مطار البحرين الدولي، وتقدمت لها 3 شركات، وبلغ أقل عطاء 1.7 مليون دينار من شركة 'ADB Safegate Gulf LLC' لكن تم تعليقه. والثانية لاستبدال كراسي الصفوف الأمامية في المطار، إذ تلقت 8 عطاءات، وكان أقلها من 'فواز محمد عبدالله المناعي' بقيمة 32 ألف دينار. وتم فتح مناقصة لصالح شركة بابكو للاستكشاف والإنتاج ذ.م.م، لتوريد تركيبات متنوعة، وقد تنافست عليها 8 شركات، وبلغ أقل عطاء 57 ألف دينار من شركة 'مهر العالمية ذ.م.م'. كما فتح المجلس ثلاث مناقصات لصالح هيئة الكهرباء والماء، الأولى لتوريد أجهزة الاستشعار الصوتية للكشف عن التسرب، وتقدمت لها 9 شركات، وبلغ أقل عطاء 92 ألف دينار من شركة 'بي 10 للاستشارات ذ.م.م'. والثانية لتوريد مكثف بيانات، تقدمت لها شركة واحدة هي 'تي تي اي الهندسية ش.ذ.م.م' بعطاء قيمته 92 ألف دينار، أما المناقصة الثالثة فكانت لتوريد أمتار مياه إلكترونية بحجم 400 ملم، وتقدمت لها 5 شركات، وكان أقل العطاءات من شركة 'SADAF FOR INDUSTRIAL & MECHANICAL SUPPLIES' بقيمة 31 ألف دينار. ونالت الأمانة العامة لمجلس النواب مناقصة لتحديث نظام التكييف في مركز البيانات، إذ تلقت 3 عطاءات، وبلغ أقلها 48 ألف دينار من شركة 'ASTRAL TECHNOLOGIES WLL'.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

الحكومة : تأمين 4.1 مليون أردني في «الحسين للسرطان»

قررت الحكومة، أمس الاثنين، تأمين 4.1 مليون أردني في مركز الحسين للسرطان ضمن برنامج «رعاية» لعلاج السرطان، اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026.وشهد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وسمو الأميرة غيداء طلال رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، توقيع اتفاقية بهذا الخصوص بين الحكومة ومؤسسة ومركز الحسين للسرطان.وأكد رئيس الوزراء خلال التوقيع، أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة أساسية ومتقدمة على طريق برنامج التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، ويمكن توسعتها مستقبلاً لتشمل فئات أوسع.ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدور الذي يقوم به المركز أساسي في علاج مرضى السرطان، مؤكداً دعم الحكومة لجهوده، وتوسعة الخدمات الصحية للمواطنين، بشكل كفؤ وفعال وعادل.بدورها، أكدت سمو الأميرة غيداء طلال، أن هذه الاتفاقية هي نتاج جهد أكثر من 20 عاماً للوصول إلى هذه المرحلة من تأمين مرضى السرطان، معربة عن تقديرها للحكومة بهذه الخطوة التي وصفتها بـ»الإنجاز الكبير» الذي سيشمل أكثر من 4 ملايين أردني ويكون لدى المرضى منهم فرصة للشفاء بعدالة.وأشارت الى أهمية هذه الاتفاقية للمواطن والتي تشكل حلاً جذرياً شاملاً ومستداماً لمرضى السرطان في أنحاء المملكة كافة.كما أكدت التزام المؤسسة والمركز بتقديم أفضل رعاية شمولية للمرضى، والتوسع وتوحيد البروتوكولات والتعاون مع أقسام الأورام في مستشفيات وزارة الصحة.وكان مجلس الوزراء، قد وافق في جلسته التي عقدها أمس الاثنين على الاتفاقية التي تشكّل خطوة أساسية ومتقدمة على طريق برنامج التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، والتي يمكن توسعتها مستقبلاً لتشمل فئات أوسع.ويشمل البرنامج تأمين من هم بعمر 60 عاماً فما فوق بالعلاج في مركز الحسين للسرطان، وهم الفئة الأكثر عُرضةً للإصابة حسب الدّراسات المتخصصة، كما يشمل تأمين جميع الأطفال الأردنيين ومن هم بسنّ 19 عاماً فما دون، بالعلاج في مركز الحسين للسرطان.وبموجب الاتفاقية فإن جميع منتفعي صندوق المعونة الوطنية مشمولون بالعلاج في مركز الحسين للسرطان بغض النظر عن الفئة العمرية.وتبلغ كلفة البرنامج حوالي 132.5 مليون دينار تتحمل الحكومة منها حوالي 124 مليون دينار فيما تتحمل مؤسسة الحسين للسرطان باقي المبلغ البالغ نحو 8.5 مليون دينار.ويعتمد البرنامج على التحوّل من النموذج الحالي بطلب الإعفاءات إلى نموذج تأميني مستدام وأكثر شمولاً وفاعليَّة حيث سيتم إصدار بطاقة تأمينية إلكترونية للمستفيدين عبر تطبيق «سند».أما المؤمنون عسكرياً أو مدنياً، ضمن الفئة غير المشمولة عمرياً، فهم مؤمَّنون من خلال مؤسساتهم، ويمكن تحويلهم لمركز الحسين للسرطان من خلال البرتوكولات الطبية المعمول بها، وضمن المخصصات المرصودة في الموازنة.وستتكفل الحكومة بعلاج جميع مرضى السرطان غير المؤمنين من الفئة العمرية 20- 60 عاماً في مستشفيات القطاع العام مع إمكانية تحويل الحالات التي لا يتوفر علاجها في هذه المستشفيات إلى مركز الحسين للسرطان، ومن مخصصات وزارة الصحة ومخصصات الإعفاءات الطبية.أما المرضى قيد العلاج في مركز الحسين للسرطان والمحولون من الجهات الرسمية قبل 1 كانون الثاني 2026، فلا تغيير على آلية علاجهم، وستتحمل الحكومة تكاليف علاجهم حتى التعافي تقدَّر بحوالي 200 مليون دينار.ويبلغ إجمالي كلف علاج السرطان التي قامت الحكومة بتغطيتها هذا العام قُرابة نصف مليار دينار منها 130 مليون دينار متأخرات من حكومات سابقة لم تسدد حتى الآن، بالإضافة إلى كلف الاستمرار بعلاج المرضى الحاليين.ويأتي هذا القرار انسجاماً مع أهداف التحديث الاقتصادي، الذي تعمل الحكومة على تنفيذ برامجه وأولوياته، والتي من أهمها رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين وتقديم الخدمات الصحية بكفاءة لهم.وحضر توقيع الاتفاقية وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير الداخلية وزير الصحة بالوكالة مازن الفراية، ووزير دولة للشؤون القانونية فياض القضاة، وعدد من أعضاء مجلس أمناء مؤسسة الحسين للسرطان.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

خبراء صحيون: «تأمين فئات من مرضى السرطان» خطوة جبارة

عمان - كوثر صوالحة أكد خبراء صحيون أن برنامج التأمين الصحي الجديد لفئات واسعة من مرضى السرطان في المملكة في مركز الحسين للسرطان، دون الحاجة لاستصدار إعفاء طبي أو مراجعة أي مؤسسات بوزارة الصحة، يعد «خطوة جبارة».وأوضحوا لـ «الدستور» أن القرار الذي أعلنت عنه الحكومة أمس، يأتي في إطار وضع حل شامل وجذري والتقدم بالطريق الصحيح للوصول إلى التأمين الصحي الشامل.وكانت الحكومة قد أعلنت تأمين مرضى السرطان من الفئة العمرية «60 عاماً فما فوق» بالعلاج في مركز الحسين للسرطان، وهم الفئة الأكثر عُرضةً للإصابة حسب الدِّراسات المتخصصة، وكذلك تأمين جميع الأطفال الأردنيين ومن هم بسنّ 19 عاماً فما دون، بالعلاج في المركز، إضافة إلى تأمين جميع منتفعي صندوق المعونة الوطنية بالعلاج في المركز بغض النظر عن الفئة العمرية.ويبدأ تنفيذ برنامج التأمين الجديد لعلاج السرطان في مركز الحسين للسرطان اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2026، وذلك بموجب اتفاقية وقعتها الحكومة مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.زيادة مطردة وقال خبير الصحة العامة الدكتور جورج عريشي إن مرض السرطان يشكل تحديا صحيا حقيقيا في المملكة بسبب وجود زيادة مطردة في نسبة الإصابات منذ العام 2015 بنسبة ارتفاع بلغت 40 % حسب وزارة الصحة، إذ يسجل الأردن حاليا 8 آلاف إصابة سنويا.وأشار إلى العبء الكبير على الصحة، إذ تبلغ كلفة علاج السرطان في الأردن سنويا 350 مليون دينار على الأقل ضمن مؤشرات ذات منحى دقيق جدا، وهذه الزيادة ستصل إلى تكلفة مالية تبلغ 500 مليون دينار في 2030.وأضاف أن قيمة الخطوة تشكلت في تأمين من هم بعمر 60 عاماً فما فوق، وهم الفئة الأكثر عرضةً للإصابة بالسرطان حسب الدراسات المتخصصة، بالعلاج في مركز الحسين للسرطان، والقيمة الأخرى هي إيجاد تأمين فعلي دائم وأكثر شمولية، ما يعد الطريق لتحقيق التأمين الصحي الشامل في الأردن والوصول إليه في 2030، وهذه الخطوة هي البداية الحقيقية لهذا الموضوع. قوة النظام الصحي خبير النظم الإدارية وإدارة المستشفيات والنظم الطبية الدكتور سعد الحاكم قال إن الاتفاقية دليل على مكانة وقوة النظام الصحي في المملكة، مشيرا إلى أن الأردن من الأنظمة الصحية التي أثبتت قدرتها على استيعاب مشاكلها الصحية مبكرا.وأضاف: نرى أن هذه الخطوة وضعت لبنة أساسية ومهمة لحل العديد من المشاكل المترتبة على تقديم الرعاية الصحية بمختلف جوانبها والوصول إلى التأمين الصحي الشامل. وبين أن هذا القرار أزاح عقبة مهمة جدا في الطريق إلى التأمين الصحي الشامل نظرا لما يسببه هذا المرض من زيادة مقلقة إضافة إلى أن الأردن يعاني أساسا من ارتفاع كبير في الأمراض غير السارية الأخرى مثل أمراض القلب والسكري، وبذلك أزال القرار عقبة أمام الطريق الصحيح لتجاوز هذه التحديات. خطوة رائدة المستشارة في إدارة نظم الخدمات الصحية الدكتورة سليمة المحسن أكدت أن الأردن لديه منظومة صحية جيدة جدا، وأن الخطوة التي اتخذتها الحكومة فيما يخص منح تأمين لمرضى السرطان خطوة رائدة ومميزة مقارنة بالممارسات الإقليمية والعالمية، وقياسا بموارد الدولة.وقالت المحسن: هذه الخطوة دافع كبير للتعامل بشكل أكثر مرونة في تحديد الاحتياجات الدوائية وتحديد الحالة الصحية في المجتمع.وأشارت إلى أنه حتى في مجال استيراد أو إنتاج الأدوية ضمن ثورة في علاج مرضى السرطان فإن هذه الخطوة ستدفع بكثير من الشركات العالمية الكبرى المصنعة للأدوية للتعاون مع المملكة لأن هذه الشركات تحرص على إدخال أدويتها في أنظمة شاملة، ما يمنح المملكة أفضلية في الأسعار على مستوى الإقليم.وذكرت أن هذا الإجراء سيمكن الجهات المختصة من الوصول إلى بيانات دقيقة عن نظم المعلومات الصحية الخاصة بمرض السرطان، وهو أمر بالغ الأهمية، لأن عدم وجود هذا النظام يؤدي إلى خلل بمدى صحة التقديرات المستخدمة في تقارير الأوضاع الصحية في الدولة، وهذا يعد خللا في معرفة الأمراض الأكثر انتشارا والعمل على فهم طبيعة المجتمع بشكل أكبر.