أرحومة يبحث برامج وأنشطة مؤسسة بيت فزان وجمعية القبس في مجال الدورات التدريبية

التقى وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية عبدالله الشارف أرحومة، اليوم الإثنين، بمكتبه بمقر وزارة العمل والتأهيل مبنى (1) بمدينة سرت، بعائشة يوسف رئيس مؤسسة بيت فزان، وفاطمة أحمد عيسي أحمد رئيس جمعية القبس للأعمال الخيرية والأعضاء بالمنظمتين.
جاء ذلك بحضور مفتاح أحواس مدير إدارة التدريب والتأهيل المهني، ورجاء عمران مدير مكتب دعم وتمكين المرأة، وأحمد دخيل أمين سر الوزير.
وأطلع الوزير، خلال اللقاء، على برامج وأنشطة المنظمتين في مجال الدورات التدريبية والتأهيلية وخاصة في برامج دعم وتمكين المرأة.
وأثنى الحضور، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما ثمنوا مجهودات الوزير وحرصه على دعم وتمكين المرأة من خلال إشراكها في المحافل التدريبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الساعة 24

منذ 34 دقائق

• الساعة 24

مذيع بالتناصح: الإمام المفتي الصادق الغرياني صوت الإسلام الحر

زعم المذيع بقناة التناصح، عبد الرحمن القن، أن المفتي المعزول الصادق الغرياني، هو صوت الإسلام الحر، بحسب وصفه. وقال القن، في منشور عبر 'فيسبوك': 'صوت الإسلام الحر، وناصر قضايا الأمة في زمن الصمت والتخاذل. شيخ الإسلام الإمام المفتي الصادق الغرياني'، وفقا لتعبيره.

الساعة 24

منذ 34 دقائق

• الساعة 24

بن صالح: إيران تستخدم الصواريخ الفرط صوتية بأعداد قليلة لأن تكلفة صناعتها مرتفعة

رأى سليمان بن صالح، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، أن إيران تستخدم الصواريخ الفرط صوتية بأعداد قليلة لأن تكلفة صناعتها مرتفعة، بحسب تعبيره. وقال بن صالح في منشور عبر 'فيسبوك': 'بمتابعة للحرب الدائرة الآن بين إيران ودولة الكيان المغتصب أستطيع أن أقول أن أكثر ما استخدمته إيران لقصف دولة الكيان هو مخزونها من الصواريخ العادية غير المتطورة في محاولة منها لاستنزاف القدرات الدفاعية لدى دولة الكيان'. وأضاف 'في حين أنها تستخدم الصواريخ الفرط صوتية بأعداد قليلة والسبب في ذلك أعتقد هو لعدم التفريط في هذه القوة الصاروخية المتطورة تحسباً لتطورات قد تحدث في قادم الأيام تكون فيها الحاجة لهذه الصواريخ أكبر مما هي الآن'. وتابع 'الصواريخ الفرط صوتية تكلفة صناعتها مرتفعة وتحتاج لمواد ليس من السهل الحصول عليها خاصة تلك التي تدخل في صناعة بدن الصاروخ والتي يجب أن تكون إحدى خصائصها تحمل درجات الحرارة العالية الناتجة عن احتكاك بدن الصاروخ بالهواء أثناء الطيران'، وفقا لحديثه. واستطرد 'أصبحت الآن الحرب تختلف عن بدايتها، وستصبح غداً تختلف عن اليوم، وكلا الدولتان تستنزف قدرات الأخرى، وأقدرهما على الصبر هي التي ستكسب الحرب ما لم تتدخل أطراف أخرى'.

الساعة 24

منذ 34 دقائق

• الساعة 24

الصغير: لا يوجد سند دستوري أو قانوني يمنع البرلمان من اعتماد ميزانية لصندوق الإعمار

أكد حسن الصغير الدبلوماسي الليبي، أنه لا يوجد سند دستوري أو قانوني يمنع البرلمان من اعتماد ميزانية لصندوق الإعمار. وقال الصغير، عبر حسابه على 'فيسبوك' :'وفق إتفاق الصخيرات ينص في مادته الرابعة من الاحكام الإضافية على أن (تلتزم حكومة الوفاق الوطني بعرض مشروعات القوانين التي تعدها على مجلس الدولة قبل إحالتها لمجلس النواب)'. وأضاف؛ 'إذاً الالتزام هنا بالتشاور كان ملقى على عاتق حكومة الوفاق دون غيرها وليس ملزم لمجلس النواب بأي شكل من الأشكال وتأكيداً على ذلك هو ما نصت عليه المادة 13 والتي جرى نصها على ان (يتولى مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 سلطة التشريع للمرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وسحبها وفقاً لبنود هذا الاتفاق، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة)'. وتابع؛ 'أي أن الاختصاص لمجلس النواب جاء دون قيد أو شرط، وهذا ما عززته المادة 14 من ذات اتفاق الصخيرات والتي نصت على أن (تقدم مقترحات القوانين بمبادرة من عشرة (10) نواب على الأقل) هذا فيما يتعلق بالميزانية العامة بصفة عامة وفيما يتعلق بإصدار. القوانين بصفة خاصة'. وأردف أن 'الحال كذلك فإن مجلس النواب قد أصدر القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن إنشاء صندوق سيادي بمسمى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا والذي نص في مادته السادسة على أن تكون له ميزانيته الخاصة والتي تقدم من الصندوق وتعتمد من مجلس النواب دون وجود أي طرف أخر بإعتبار الصندوق سيادي ويعنى بالتنمية واعادة الإعمار ونص ذات القانون في مادته الأخيرة على إلغاء أي حكم يخالف قانون إنشاء الصندوق'. وأشار إلى أنه وفقًا 'لكل ما تقدم لا يوجد سند دستوري أو قانوني يمنع مجلس النواب المنتخب من إقرار وإعتماد ميزانية خاصة بالصندوق ، وعلى كل الجهات بالدولة الليبية الامتثال للقوانين الصادرة عن مجلس النواب المنتخب'. وختم موضحًا أنه 'لا يحق لأي كان الامتناع عن تنفيذ هذه الالتزامات القانونية والا كان عرضة للمسائلة القانونية'.