الصغير: لا يوجد سند دستوري أو قانوني يمنع البرلمان من اعتماد ميزانية لصندوق الإعمار

أكد حسن الصغير الدبلوماسي الليبي، أنه لا يوجد سند دستوري أو قانوني يمنع البرلمان من اعتماد ميزانية لصندوق الإعمار.
وقال الصغير، عبر حسابه على 'فيسبوك' :'وفق إتفاق الصخيرات ينص في مادته الرابعة من الاحكام الإضافية على أن (تلتزم حكومة الوفاق الوطني بعرض مشروعات القوانين التي تعدها على مجلس الدولة قبل إحالتها لمجلس النواب)'.
وأضاف؛ 'إذاً الالتزام هنا بالتشاور كان ملقى على عاتق حكومة الوفاق دون غيرها وليس ملزم لمجلس النواب بأي شكل من الأشكال وتأكيداً على ذلك هو ما نصت عليه المادة 13 والتي جرى نصها على ان (يتولى مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 سلطة التشريع للمرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وسحبها وفقاً لبنود هذا الاتفاق، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة)'.
وتابع؛ 'أي أن الاختصاص لمجلس النواب جاء دون قيد أو شرط، وهذا ما عززته المادة 14 من ذات اتفاق الصخيرات والتي نصت على أن (تقدم مقترحات القوانين بمبادرة من عشرة (10) نواب على الأقل) هذا فيما يتعلق بالميزانية العامة بصفة عامة وفيما يتعلق بإصدار. القوانين بصفة خاصة'.
وأردف أن 'الحال كذلك فإن مجلس النواب قد أصدر القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن إنشاء صندوق سيادي بمسمى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا والذي نص في مادته السادسة على أن تكون له ميزانيته الخاصة والتي تقدم من الصندوق وتعتمد من مجلس النواب دون وجود أي طرف أخر بإعتبار الصندوق سيادي ويعنى بالتنمية واعادة الإعمار ونص ذات القانون في مادته الأخيرة على إلغاء أي حكم يخالف قانون إنشاء الصندوق'.
وأشار إلى أنه وفقًا 'لكل ما تقدم لا يوجد سند دستوري أو قانوني يمنع مجلس النواب المنتخب من إقرار وإعتماد ميزانية خاصة بالصندوق ، وعلى كل الجهات بالدولة الليبية الامتثال للقوانين الصادرة عن مجلس النواب المنتخب'.
وختم موضحًا أنه 'لا يحق لأي كان الامتناع عن تنفيذ هذه الالتزامات القانونية والا كان عرضة للمسائلة القانونية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 22 دقائق

• الوسط

«حكومة حماد» تكلف اللواء أحمد آدم معدي بمهام مدير مديرية أمن سرت

أصدر عصام أبوزريبة، وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، قرارا بتكليف اللواء أحمد آدم معدي بمهام مدير مديرية أمن سرت. وحسب نص القرار، الذي حمل رقم (323) لسنة 2025، أعرب أبوزريبة عن خالص أمنياته بالتوفيق للواء أحمد آدم معدي في مهامه الجديدة، مؤكدًا دعمه الكامل لتعزيز الأداء الأمني ورفع كفاءة العمل الشرطي بما يخدم أمن واستقرار مدينة سرت. اجتماعان مع معدي والسعيطي فيما توجه الوزير بالشكر والتقدير إلى اللواء إدريس السعيطي، مدير مديرية أمن سرت السابق، نظير ما قدمه من جهود مخلصة وإسهامات فاعلة خلال فترة توليه مهامه. - وفي إطار تنفيذ القرار، عقد معالي وزير الداخلية اجتماعين منفصلين بمكتبه بديوان الوزارة، الأول مع اللواء أحمد آدم معدي، والثاني مع اللواء إدريس السعيطي، وجرى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق الأمني وتبادل الخبرات بما يعزز الاستقرار في مدينة سرت. عصام أبوزريبة، وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب مع اللواء إدريس السعيطي. (وزارة الداخلية)

أخبار ليبيا

منذ 23 دقائق

• أخبار ليبيا

اجتماع برلين الثالث.. محاولة دولية أخيرة لفرض تسوية شاملة في ليبيا

بينما تتسارع وتيرة التدهور السياسي والأمني في ليبيا، ينعقد في 20 يونيو الجاري اجتماع دولي حاسم ضمن مسار برلين، وسط رهانات كبرى على قدرته في إعادة ضبط المشهد الليبي الذي يوشك على الانفجار. النسخة الثالثة من المؤتمر تُعقد برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة اللاعبين الدوليين والإقليميين المؤثرين في الملف الليبي، وعلى رأسهم مصر، والإمارات، والولايات المتحدة، وروسيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي. ولا يحمل الاجتماع مجرد طابع تشاوري، بل يُنظر إليه باعتباره منصة لإعادة فرض مسار انتقالي جديد، بعد أن فشلت كافة المحاولات الليبية الداخلية في التوصل إلى توافق حقيقي حول القاعدة الدستورية، وتعثّرت الجهود الأممية في تنظيم انتخابات طال انتظارها. وزاد من تعقيد المشهد التصعيد الأمني في طرابلس، لا سيّما بعد مقتل أحد أبرز قادة المليشيات، في تطوّر اعتبره مراقبون إنذارًا بفوضى وشيكة تهدد بزعزعة توازنات السلاح في العاصمة. في هذا السياق، تتحرك بعثة الأمم المتحدة بفعالية أكبر من ذي قبل، مدفوعةً بقناعة راسخة بأن بقاء الحكومة الحالية لم يعد قابلًا للاستمرار، خاصة في ظل تجاوزها للمدد الزمنية المنصوص عليها في مخرجات جنيف دون إحراز تقدم يُذكر. وتشير تسريبات إلى أن البعثة تُحضّر لطرح خطة بديلة تقضي بتشكيل لجنة سياسية مكوّنة من 60 عضواً، تُمنح صلاحيات تأسيسية لاختيار سلطة تنفيذية جديدة، تتولى الإشراف على تنظيم الانتخابات خلال 18 شهراً، وتُعدّ مشروع الدستور تمهيداً لطرحه في استفتاء شعبي. لكن خلف هذه المبادرات السياسية، تظهر أجندات أمنية وعسكرية أكثر عمقًا، إذ تؤكد مصادر مطلعة أن بعض الأطراف المشاركة في المؤتمر، خصوصًا تلك المقرّبة من المجلس الأعلى للدولة، تدفع باتجاه إدراج مطلب انسحاب القوات الروسية ضمن مخرجات الاجتماع، في إطار دعوات أشمل لإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. الاجتماع المرتقب قد لا يكتفي ببيانات ختامية فضفاضة، بل من المرجح أن يُتوّج بخارطة طريق جديدة تُرفق بقرار أممي ملزم، يعيد تعريف شرعية السلطة في ليبيا، ويمنح المجتمع الدولي أدوات ضغط حاسمة تجاه أي طرف يرفض الالتزام بمخرجات برلين، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية. في ظل هذا الزخم الدبلوماسي، يرى مراقبون أن مسار برلين لم يعد مجرد منصة حوارية، بل تحوّل إلى آلية تدخل مباشر تسعى القوى الكبرى عبرها إلى إعادة رسم التوازنات الداخلية في ليبيا، انطلاقاً من قناعة بأن الأزمة لم تعد ليبية محضة، بل ساحة صراع إقليمي ودولي متداخل. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عين ليبيا

منذ 25 دقائق

• عين ليبيا

الكوني واللافي يبحثان مع سفراء أوروبيين دعم المسار السياسي وتوسيع الشراكة

استقبل عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبدالله اللافي، صباح اليوم الثلاثاء، سفراء عدد من الدول الأوروبية المعتمدين لدى ليبيا، في لقاء خُصص لمناقشة تطورات المشهد السياسي، وتعزيز آفاق الشراكة الليبية الأوروبية في ظل المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد. وأكد الكوني واللافي خلال اللقاء أن الشراكة مع أوروبا تمثل ركيزة أساسية في دعم جهود التسوية السياسية، وشددا على أهمية البناء على المسارات الدولية القائمة، خاصة مسار برلين، لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار الدائم. كما دعا عضوا المجلس إلى دور أوروبي أكثر فاعلية في دعم المصالحة الوطنية وتعزيز الثقة بين الأطراف السياسية، مشيرَين إلى دور المجلس الرئاسي كجسم جامع يمثل الأقاليم الثلاثة وقادر على خلق توازن سياسي يُفضي إلى توافق وطني مستدام. من جانبهم، عبّر السفراء الأوروبيون عن دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي، مثمّنين التزامه بدعم جهود بعثة الأمم المتحدة، وتنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية كأرضية مناسبة لإنهاء المراحل الانتقالية، كما رحّب السفراء بانعقاد مؤتمر برلين المرتقب، معتبرين إياه محطة مهمة لتعزيز التنسيق الدولي وصياغة توافقات تحظى بقبول وطني واسع. وأكد الجانبان ضرورة توحيد مؤسسات الدولة وضمان استقلاليتها، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء دولة موحدة وفاعلة تحت حكومة واحدة تمثل التوافق الوطني. وفي السياق ذاته، شدد المجلس الرئاسي على أهمية توسيع التنسيق مع الدول الأوروبية لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الهجرة غير المشروعة، والإرهاب، والجريمة المنظمة. كما تم التأكيد على ضرورة وضع آلية مشتركة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، ودعم جهود مكافحة الفساد والتهريب، عبر استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على الشفافية وتعزز من سيادة الدولة.