
البيت الأبيض: ترمب لن يخفّض الرسوم على الصين دون تنازلات
قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لن يخفّض الرسوم الجمركية على السلع الصينية من جانب واحد دون تنازلات من الصين، وذلك بعد ساعات من طرح ترمب فكرة خفض الرسوم الحالية من 145 بالمئة إلى 80 بالمئة في الوقت الذي يستعد فيه الجانبان لمحادثات في سويسرا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين 'هذا هو الرقم الذي طرحه الرئيس، وسنرى ما سيحدث مطلع الأسبوع'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


قاسيون
منذ ساعة واحدة
- قاسيون
بوتين يعلن تفاصيل عن مكالمته الهاتفية مع ترامب
ووصف الرئيس الروسي المحادثة مع ترامب بأنها ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية، معربا عن امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة في استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا. وقال بوتين: "روسيا تؤيد وقف الأعمال القتالية، لكن من الضروري تطوير أكثر المسارات فعالية نحو السلام"، لافتا إلى أن ترامب أعرب خلال المحادثة عن موقفه بشأن إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأوضح الرئيس الروسي أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا لفترة زمنية معينة أمر ممكن إذا تم التوصل إلى الاتفاقات ذات الصلة، مشيرا إلى الحاجة لإيجاد حلول وسط تناسب جميع الأطراف. وقال: "اتفقنا مع رئيس الولايات المتحدة على أن روسيا ستقترح وهي مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني بشأن مذكرة بشأن معاهدة سلام مستقبلية محتملة مع تحديد عدد من المواقف، مثل مبادئ التسوية، وتوقيت اتفاق السلام المحتمل، وما إلى ذلك، بما في ذلك وقف إطلاق النار المحتمل لفترة معينة إذا تم التوصل إلى الاتفاقات ذات الصلة". وأشار بوتين حول استئناف المفاوضات مع أوكرانيا، قائلا: "بالمناسبة، استؤنفت الاتصالات بين المشاركين في الاجتماع والمفاوضات في إسطنبول، وهذا يعطي سببا للاعتقاد بأننا، بشكل عام، على الطريق الصحيح"، مشددا على أن "موقف روسيا بشأن الوضع في أوكرانيا واضح والأمر الرئيسي هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة". وفي وقت سابق الإثنين، أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن البيت الأبيض إجراء المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وذكر ترامب أنه سيتواصل بعد ذلك مع فلاديمير زيلينسكي وزعماء دول حلف الناتو. معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد محادثاته مع بوتين وزيلينسكي.


Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
الصين تتحدى رسوم ترمب بـ17.3 مليار دولار من التدفقات الرأسمالية
قال محللون إن الصين استقطبت تدفقات رأسمالية صافية كبيرة إلى أسواق السندات والأسهم لديها خلال أبريل (نيسان) الماضي، على رغم الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشيرين إلى أن البلاد يمكن أن تتوقع مزيداً من الاستثمارات الأجنبية في أصولها المالية. ويأتي هذا في تناقض واضح مع المخاوف التي سادت الأسواق بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وموجة البيع الذعري التي أعقبت خفض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة الجمعة الماضي. وتبرز الإشارات المتباينة من واشنطن وبكين التحولات الجارية في ديناميكيات الاستثمار العالمي، إذ يواصل عدد متزايد من المستثمرين الابتعاد عن الأصول المقومة بالدولار الأميركي منذ أن أطلق ترمب حربه التجارية العالمية في أوائل أبريل الماضي، وفقاً للمحللين. "لحظة الأسواق الناشئة" وكتب محللون في "بنك أوف أميركا" في مذكرة الجمعة الماضي تزامناً مع خفض "موديز" لتصنيف الديون السيادية الأميركية من AAAإلىAa1 بسبب الأخطار المالية الناتجة من تزايد الدين العام "ضعف الدولار الأميركي، وتراجع عوائد السندات الأميركية، وتعافي الاقتصاد الصيني... إنها لحظة الأسواق الناشئة". وتجاوزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً مستوى 5 في المئة خلال تعاملات أمس الإثنين، وهو أول يوم تداول بعد خفض التصنيف، في أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. في المقابل أفادت الإدارة العامة الصينية للنقد الأجنبي بأن البلاد سجلت تدفقاً صافياً لرؤوس الأموال بلغ 17.3 مليار دولار في أبريل الماضي من الأفراد والشركات. وأضافت الهيئة التنظيمية في بيان "زاد المستثمرون الأجانب من حيازاتهم من السندات المحلية الصينية بصافي 10.9 مليار دولار خلال أبريل الجاري، في حين تحول الاستثمار الأجنبي في الأسهم المحلية إلى صافي شراء في أواخر الشهر ذاته". ورفع عديد من بنوك الاستثمار توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني، في أعقاب الهدنة التجارية التي أعلن عنها في الـ12 من مايو (أيار) الجاري، بين بكين وواشنطن لمدة 90 يوماً، إضافة إلى البيانات التي أظهرت صمود الاقتصاد الصيني خلال أبريل الماضي. وأعيد تقييم المخاوف السابقة من احتمال تعرض الصين لضغوط مستمرة من تدفقات رؤوس الأموال الخارجة، وذلك بعد إعلان ترمب عن "يوم التحرير" التجاري في الثاني من أبريل الماضي، في وقت تتصاعد فيه المخاوف في شأن أداء الاقتصاد الأميركي. وكتب محللو "دويتشه بنك" في مذكرة "من أكثر الأمور التي باتت معروفة في الأسواق المالية هي أن مسار الدين القومي الأميركي غير مستدام. لكن المجهول الكبير يبقى متى ستحدث نقطة الانهيار". تمويل عجز الولايات المتحدة وقال محللو "دويتشه بنك"، "نعتقد أن إعلان 'يوم التحرير' عجل على الأرجح من لحظة الحساب. فالامتياز المفرط الذي تتمتع به الولايات المتحدة، أي قدرتها على الاقتراض بأسعار أقل بكثير من القيمة العادلة، آخذ في التآكل تدريجاً". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى رغم أن خفض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة لم يكن مفاجئاً، إلا أنه يمثل "شقاً صغيراً آخر في البناء المالي الأميركي"، وفقاً لـ(دويتشه بنك). وكانت (موديز) آخر وكالة من بين وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى التي تحرم الولايات المتحدة من التصنيف الممتاز AAA. وكتب رئيس أبحاث العملات الأجنبية في "دويتشه بنك" جورج سارافيلوس في مذكرة أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى جانب استمرار تراجع قيمة الدولار، قد يشير إلى أن "الأسواق بدأت تفقد شهيتها لتمويل عجز الولايات المتحدة، في ظل تنامي الأخطار المتعلقة بالاستقرار المالي". وفي وقت تواجه فيه الأسواق الأميركية ضغوطاً متزايدة تشمل حال عدم اليقين التجاري وأخطار التضخم الناتجة من سياسات إدارة ترمب، يتجه المستثمرون بصورة متزايدة نحو الصين وأسواق آسيوية أخرى بحثاً عن فرص أكثر استقراراً وربحية. وقال مؤسس منصة "بلو تشيب ديلي ترند ريبورت" الأميركية لاري تنتاريلي في تصريح لوكالة "بلومبيرغ"، "الصين بدأت في التحسن أخيراً، وأرى فرصاً في الصين والهند وكوريا وتايوان". وأضاف أن أي تعثر في محادثات التجارة مع الصين سيمثل خطراً كبيراً على الأسواق الأميركية خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، مشيراً إلى أن تأثير الرسوم الجمركية في معدلات التضخم لم يظهر بعد بصورة كاملة. وفي السياق ذاته، دعت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة إلى "اتخاذ سياسات مسؤولة للحفاظ على استقرار النظام الاقتصادي والمالي العالمي، وحماية مصالح المستثمرين". وذكر محللو "بنك أوف أميركا" في مذكرة أن "تدهور الأوضاع المالية الأميركية مرشح لأن يزداد سوءاً مع اقتراب تطبيق خفوض ضريبية جديدة"، مشيرين إلى أن مجلس الشيوخ الأميركي بصدد اقتراح مشروع قانون "سيفاقم العجز أكثر من النسخة التي يدرسها مجلس النواب". وبحسب المذكرة فإن مشروع قانون الخفوض الضريبية الشامل قد يؤدي إلى "عجز سنوي يراوح ما بين 7 و8 في المئة من الناتج المحلي الإجمال خلال السنوات الـ10 المقبلة"، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 3 في المئة الذي اقترحه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.


الموقع بوست
منذ 4 ساعات
- الموقع بوست
ما هو "مشروع إيستر" الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" (Heritage Foundation) ومقرها واشنطن، ورقة سياسية بعنوان "مشروع إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية". هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف "مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق. أما "الإستراتيجية الوطنية" التي يقترحها "مشروع إستير" المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى. أوّل "خلاصة رئيسية" وردت في التقرير تنصّ على أن "الحركة المؤيدة لفلسطين في أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)". ولا يهم أن هذه "الشبكة العالمية لدعم حماس" لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ"المنظمات الداعمة لحماس" (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك "المنظّمات" المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل "صوت اليهود من أجل السلام" (Jewish Voice for Peace). أما "الخلاصة الرئيسية" الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة "تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية"- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة. عبارة "الرأسمالية والديمقراطية"، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة. وبحسب منطق "مشروع إستير" القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى "اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا". نُشر تقرير مؤسسة "هيريتيج" في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها "معادية لإسرائيل بشكل واضح"، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ"مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض". وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات "مشروع إستير". من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين. علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل "شبكة دعم حماس"، وبترويج "خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة"، يدّعي مؤلفو "مشروع إستير" أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها "أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد". ليس هذا كل شيء: "فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية"، وفقاً لما ورد في التقرير. وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر "المحتوى المعادي للسامية" على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة "هيريتيج" ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية. ومع كل هذه الضجة التي أثارها "مشروع إستير" حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ "أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره". وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة "هيريتيج" "كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية"، وأن "مشروع إستير" يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة. وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن "عددًا من الجهات" في الولايات المتحدة "يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة". وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى "مشروع إستير" وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.