تعهد بتقديم التضحيات في سبيله.. بن حبريش يتمسك بمطلب الحكم الذاتي لحضرموت
يمن إيكو|أخبار:
قال رئيس حلف قبائل حضرموت، عمرو بن حبريش، إن 'حضرموت بمشروعها الحالي الذي يتبناه الحلف نحو تطبيق الحكم الذاتي هو هدف كل أبناء حضرموت، ولا تراجع عنه مهما كلفنا ذلك من التضحيات'، وفقاً لما نشره الحلف على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك، ورصده موقع 'يمن إيكو'.
وحسب المنشور، فإن بن حبريش، أكد في اجتماع للحلف، اليوم الأحد، أن حضرموت 'تجاوزت أصحاب المشاريع الصغيرة، والأطراف التي تستخدم اسم الدولة، وتزجّ بمؤسساتها لتمرير أجنداتهم الخاصة واستمرار الفساد'.
وحث رئيس حلف قبائل حضرموت على الاهتمام بكل ما يهم المواطنين في خدماتهم، والعمل على تجفيف بؤر الفساد، والتأكّد مما وصفها بالمشتبهات، التي يكون فيها الفساد مقترناً ببعض الخدمات، وهي الأساليب الأكثر حداثة والمستخدمة من قبل ضعاف النفوس، حسب قوله.
وأكّد أن 'كل ما يُحاك من محاولات التفاف وتسويف لن يثني الحلف أو يغير الموقف في حضرموت، بل سيدفع نحو مزيد من التصعيد'.
وشهدت محافظة حضرموت النفطية- خلال السنوات الماضية- صراعاً ظل خفياً بين حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع من جهة والمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى، لكنه انكشف في الأشهر الأخير أبان تصادم الأجندة الإماراتية السعودية وأطماعهما في مناطق جنوب وشرق اليمن الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.
ويصرَّ حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع برئاسة حبريش المدعوم من السعودية، على التمسك بمطلب الحكم الذاتي، بينما يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي، الموالي للإمارات، لتكريس حقيقة أن حضرموت جزء لا يتجزأ من الدولة الجنوبية التي يسعى لإقامتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
تصاعد السخط العالمي ضد إسرائيل.. ثمانون دولة تؤكد رفضها قتل غزة بالجوع
يمن إيكو|تقرير: في مسار تصاعدي للمواقف الدولية الرسمية الرافضة لجرائم الإبادة الجماعية بالأسلحة الحديثة والتجويع البطيء الذي يشهده قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023م، بلغت الدول التي أعلنت عن مواقفها إلى ثمانين دولة معترف بها أممياً، حسب بيان مشترك نشرته منصة البعثة الفرنسية الدائمة إلى الأمم المتحدة- مقرها نيويورك. وقال البيان- الذي رصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'-: إن 'المدنيين في قطاع غزة يتعرضون لخطر المجاعة، إذ يواجهون أسوأ أزمة إنسانية منذ 7 أكتوبر'. حسب البيان الذي ألقاه الممثل الفرنسي في الأمم المتحدة نيابة عن 80 وفداً، يمثلون 80 دولة ملتزمة بتعزيز القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة. ودعا البيان، الذي يتزامن مع الأسبوع الأممي لحماية المدنيين، إلى ضرورة المساءلة عن الانتهاكات التي يشهدها قطاع غزة ومناطق النزاعات في العالم.. مضيفاً: 'يجب إجراء تحقيقات موثوقة ومنهجية في مزاعم انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتجاوزاتها في النزاعات المسلحة، ومحاسبة مرتكبيها. لا يمكن للإفلات من العقاب أن يكون القاعدة. فالإفلات من العقاب ليس مجرد إخفاق في تحقيق العدالة، بل هو رخصة للتكرار'. وذيل البيان المشترك بأسماء الدول الثمانين التي منها: أستراليا، النمسا، بنغلاديش، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، تشيلي، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، الاتحاد الأوروبي، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، غواتيمالا، غيانا، أيسلندا، إندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كوريا، الكويت، لاتفيا، لبنان، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، ماليزيا، مالطا، المكسيك، مولدوفا، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، نيوزيلندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، بيرو، بولندا، البرتغال، إسبانيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين وغيرها من الدول. وفي سياق متصل، قال تقرير نشرته الجزيرة، إن عشرات البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم أطلقوا نداء عاجلاً يدعون فيه إلى التحرك الفوري لإنهاء المجاعة في قطاع غزة، محذرين من خطورة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، جراء ما وصفوها بسياسات الاحتلال الإسرائيلي المتعمدة لعرقلة وصول المساعدات. وأكد البرلمانيون- في بيان مشترك- أن الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل منذ أكتوبر 2023 والذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، مما وضع أكثر من مليوني فلسطيني في مواجهة مجاعة تهدد حياتهم. ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فقد نفدت الإمدادات الغذائية في القطاع، وأضحى أكثر من 80% من السكان يعتمدون على مساعدات أصبحت شبه معدومة. ورصدت المنظمات الدولية- بينها 'يونيسف' و'أنقذوا الأطفال'- انتشار مشاهد مروعة لأطفال يعانون من سوء تغذية حاد، حيث فقد بعضهم القدرة حتى على البكاء، في حين قضى ما لا يقل عن 3100 طفل دون سن الخامسة بسبب نقص الغذاء، في وقت يتزايد عدد الضحايا من الأطفال نتيجة الجوع والأمراض التي يمكن الوقاية منها. وحذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن تقييد إسرائيل المساعدات الإنسانية قد يرقى إلى استخدام 'الجوع سلاح حرب'، وهو ما يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، حسب ما جاء في بيان البرلمانيين. وكانت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية قد رأت أن هناك 'أسباباً معقولة' للاعتقاد بأن الحصار الإسرائيلي يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وشدد البرلمانيون على أن القانون الدولي- خصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة- يحظر تجويع المدنيين ويُلزم جميع الأطراف بالسماح بدخول المساعدات، كما دعوا حكومتي إسرائيل ومصر إلى فتح جميع المعابر مع غزة فوراً وبدون شروط، مطالبين بإزالة أي عراقيل أمام دخول المساعدات، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى وجود رقابة دولية لمنع استخدام التجويع سلاحاً للحرب. يذكر أن هذا التحول الدولي يأتي بعد مرور نحو 20 شهراً على حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد نحو 54 ألفاً وإصابة أكثر من 122 ألفاً، بالإضافة إلى أعداد لا تحصى من المفقودين تحت ركام منازلهم ولا تستطيع فرق الدفاع المدني الوصول إليهم. حسب الجزيرة.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
تقرير أمريكي: الاتفاق مع الحوثيين يظهر حاجة واشنطن إلى نهج متحفظ في التدخلات العسكرية
يمن إيكو|ترجمة: قال موقع 'ريل كلير ديفينس' الأمريكي المختص بالشؤون العسكرية، إن ضرورة لجوء إدارة ترامب إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار مع قوات صنعاء، تظهر حاجة الأخيرة إلى نهج متحفظ فيما يتعلق بالتدخلات العسكرية، لتجنب التورط في صراعات خارجية مكلفة. ونشر الموقع، اليوم الخميس، تقريراً رصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'، جاء فيه أن 'إدارة ترامب أشادت بوقف إطلاق النار مع الحوثيين باعتباره انتصاراً، حيث اتفقت الولايات المتحدة واليمن على إنهاء الأعمال العدائية بعد قرابة عامين من الغارات الجوية، وبينما يُعدّ اتفاق السلام إضافةً إيجابيةً في سجل إدارة ترامب في السياسة الخارجية، إلا أن ضرورته تُشير إلى ثغرة أعمق في السياسة الخارجية الأمريكية لم تُعالج بعد'. وأضاف التقرير أن 'اتفاق وقف إطلاق النار المُتفاوض عليه يظهر نقاط القوة والضعف التي يُمكن توقعها من السياسة الخارجية لإدارة ترامب في المستقبل، كما يُسلط الضوء على الحاجة المُلحة إلى نهج مُتحفظ من قِبَل صانعي السياسات الأمريكيين عند النظر في التدخل العسكري، وخاصةً ضد الجهات الفاعلة غير الحكومية'. ووفقاً للتقرير فإن 'استعداد الولايات المتحدة للجلوس على طاولة المفاوضات يظهر ميلها للمساومة التبادلية التي روّج لها الرئيس ترامب منذ بداية إدارته الثانية، فالانفتاح على النقاش الدبلوماسي وتفضيل الاتفاقيات التفاوضية أحادية الجانب من شأنهما أن يُتيحا لصانعي السياسات في واشنطن فرصاً لضبط النفس في السياسة الخارجية وتجنب المزيد من التعقيدات المكلفة مع حماية المصالح الأمنية الأمريكية، كما أن فكرة تفاوض الولايات المتحدة مع جهة فاعلة غير حكومية مثل الحوثيين والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لم تكن لتخطر على بال قبل عشر سنوات، ومع ذلك، فإن هذا النوع من المساومة المدروسة تحديداً هو ما قد يكون محورياً لتجنب التورط مستقبلاً في صراعات خارجية'. واعتبر التقرير أن 'اتفاق وقف إطلاق النار مع الحوثيين يستدعي تأملاً من جانب صانعي السياسات في واشنطن العاصمة في أوجه القصور العميقة في السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بأفضل السبل للتعامل مع التهديدات غير المتكافئة وغير التقليدية، فبينما يسهل اعتبار [الحملة في اليمن] انخراطاً عسكرياً منخفض التكلفة، نظراً لغياب القوات الأمريكية على الأرض، فإن الواقع هو أن إشراك القوات الأمريكية، حتى لو كان مجرد قوة جوية، لا يزال يعرض أرواحاً وموارد أمريكية للخطر'. وأضاف: 'أنفقت الولايات المتحدة ما يُقدر بسبعة مليارات دولار على قتال الحوثيين منذ أكتوبر 2023، حيث بلغت تكلفة عملية (الفارس الخشن) المكثفة مليار دولار في الأسابيع الثلاثة الأولى وحدها، ويمكن أن تتراوح تكلفة كل ذخيرة تُطلق بين مليون و4.5 مليون دولار، في حين استمرت تكاليف الحفاظ على انتشار الأسطول وتجديد مخزونات الصواريخ في الارتفاع، لا سيما في ظل كثافة القصف الأمريكي في الربيع'. ورأى التقرير أن 'الأعباء المالية والمخاطر التي تتحملها الولايات المتحدة في البحر الأحمر تظهر سهولة توريط القيادة الأمريكية لقواتها المسلحة في صراعات خارجية، بالإضافة إلى فشل التخطيط الدفاعي الأمريكي في التصدي بفعالية للتهديدات الأمنية التي تُشكلها الكيانات غير الحكومية، فبينما ضمّ التحالف متعدد الأطراف الأولي (حارس الازدهار) ائتلافاً متنوعاً من الدول، استمرت الولايات المتحدة في تحمل التكاليف المالية والمادية لمكافحة التهديد الأمني الذي يُشكله الحوثيون'. وأوضح التقرير أن 'الاستمرار في الانخراط في صراعات عالمية، حتى بدون نشر قوات برية، هو منحدر زلق، ولا يخلو أبداً من عواقب، حيث يشير توقيت اتفاق وقف إطلاق النار إلى قلق محتمل في إدارة ترامب بشأن التكاليف المالية والمادية لمواصلة دعم الحملة كثيفة الموارد'. وأشار إلى أنه 'في المستقبل يجب على صانعي السياسات الأمريكيين أن يأخذوا عملية الراكب الخشن كدرس في الحاجة إلى ضبط النفس وتقاسم الأعباء جنباً إلى جنب'. وخلص التقرير إلى أنه 'بالنظر إلى المستقبل، ينبغي على صانعي السياسات التفكير في سبب ضرورة وقف إطلاق نار رسمي بين أقوى قوة عسكرية في العالم وميليشيا غير حكومية، وكيف يُمكن تجنب التمركز العسكري ضد التهديدات غير الحكومية من خلال استخدام أكثر تحفظاً للقوة في المستقبل'.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
صنعاء: وزارة التربية تحذر من برامج بكالوريوس غير مرخصة في جامعات أهلية
يمن إيكو|أخبار: حذّرت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة صنعاء، من قيام بعض الكليات الأهلية والخاصة بالإعلان والترويج في مواقع التواصل الاجتماعي والشوارع ووسائل النقل لما يسمى 'برامج البكالوريوس التطبيقي'، مؤكدة أن تلك البرامج غير مرخصة ولا معترف بها رسمياً. وأكدت الوزارة، في تعميم أصدرته بتاريخ 19 مايو الجاري ووجهته لعمداء ورؤساء ومجالس أمناء كليات المجتمع الأهلية والخاصة، أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للقوانين واللوائح الأكاديمية، مشيرة إلى أنها ستتخذ جملة من الإجراءات بشأن ذلك تتمثل في: – عدم الاعتراف بالطلبة الملتحقين في هذه البرامج ومخرجاتها وعدم المصادقة على أي وثيقة صادرة عنها. – فرض غرامات على الكلية المخالفة، والمنصوص عليها في القانون والتي تصل من 5 ملايين إلى 15 مليون ريال لكل من يمارس التعليم العالي بدون الحصول على الترخيص واعتماد مسبق للبرامج، و3 ملايين إلى 10 ملايين ريال على المؤسسة التي تقوم بالإعلان في وسائل الإعلام المختلفة عن طبيعة ونشاط المؤسسة والتخصصات والبرامج والنظم التعليمية التي تقدمها على نحو مضلل ومخالف للتراخيص الممنوحة لها من قبل الوزارة. ودعت الوزارة، في تعميمها الذي حصل موقع 'يمن إيكو' على نسخة منه، الكليات التي قامت بفتح برامج البكالوريوس والإعلان عن القبول وممارسة العملية التعليمية فيها بدون ترخيص إلى سرعة إزالة هذه المخالفة وتصحيح أوضاعها خلال أسبوعين من تاريخ التعميم. وهددت الوزارة بإغلاق الكليات المخالفة كلياً، ونشر أسمائها في وسائل الإعلام المختلفة، في إجراء قالت إنه 'قد يلحق الضرر بالكلية وبسمعتها وطلابها'، محملة المسؤولية كل من لا يلتزم بتنفيذ ذلك. ونبهت الوزارة الكليات الأخرى بعدم فتح هذه البرامج فيها قبل حصولها على الموافقة والترخيص النهائي من قبلها، وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، حسب التعميم.
