Tunisie Telegraph الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوجه إتهامات خطيرة لعضوين بالمركزية النقابية

عقب انتهاء أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، عقد صباح اليوم المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اجتماعًا عاجلًا، أصدر على إثره بيانًا شديد اللهجة عبّر فيه عن إدانته المطلقة لما اعتبره تهجمًا لفظيًا ومحاولة اعتداء جسدي من طرف عضو المكتب التنفيذي الوطني محسن اليوسفي تجاه الكاتب العام الجهوي يوسف العوادني.
وأكد البيان أن 'ما صدر عن عضو المركزية النقابية يُعد مساسًا خطيرًا بكرامة مناضلي الجهة وبمكانة الاتحاد الجهوي بصفاقس'، معبّرًا عن رفضه المطلق لما وصفه بـ'السلوكيات الغريبة عن تقاليد العمل النقابي ومبادئ الاحترام المتبادل'.
كما اتهم البيان عضوًا آخر من المكتب التنفيذي الوطني، سامي الطاهري، بـ'تدخل عنيف وعدائي' في حق جهة صفاقس خلال مجريات الهيئة الإدارية، معتبرًا أن ما جرى 'يمثل استهدافًا مباشرًا لأبناء الجهة'.
دعوة إلى المساءلة وتحمل المسؤولية
وطالب المكتب التنفيذي الجهوي بصفاقس قسم النظام الداخلي والهيئة الوطنية للاتحاد بتحمل كامل مسؤولياتهم تجاه ما وصفه بـ'الاعتداء السافر'، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي 'تهدد وحدة المنظمة وتُفقدها مصداقيتها أمام قواعدها'.
يأتي هذا التصعيد في ظل توترات متصاعدة داخل هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، خاصة بين المركزية النقابية وبعض الاتحادات الجهوية، على خلفية خلافات تنظيمية وسياسية متعلقة بإدارة المرحلة الراهنة والمواقف من الحكومة والخيارات الاجتماعية المطروحة.
وتُعد جهة صفاقس من أبرز الجهات النقابية في تونس من حيث الوزن التنظيمي والتاريخ النضالي، وغالبًا ما تلعب دورًا محوريًا في رسم ملامح مواقف الاتحاد العامة. وقد شهدت في الأشهر الأخيرة بعض التوترات مع المركزية بسبب ما تعتبره 'تهميشًا وتجاوزات متكررة بحق مناضليها'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ 15 دقائق

• الإذاعة الوطنية

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس فيلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.

الصحفيين بصفاقس

منذ 36 دقائق

• الصحفيين بصفاقس

جندوبة: الاحتفاظ بشخص وإحالة 3 آخرين بحالة تقديم من أجل تحوّز أجهزة الكترونية معدة للغش في الامتحانات

جندوبة: الاحتفاظ بشخص وإحالة 3 آخرين بحالة تقديم من أجل تحوّز أجهزة الكترونية معدة للغش في الامتحانات 24 ماي، 22:00 أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، اليوم السبت، بالاحتفاظ بأحد الأشخاص على ذمّة البحث، وإحالة ثلاثة آخرين بحالة تقديم إلى حين استيفاء الأبحاث في شأنهم، وذلك بعد أن تبين تحوّزهم على عدد هام من الاجهزة الالكترونية المعدّة للغشّ في الامتحانات، وفق الناطق الرسمي باسم ذات المحكمة علاء الدين العوادي وأكّد المصدر ذاته، في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، أنّه تم حجز مبالغ مالية لدى المظنون فيه والتي وصفها بالهامّة ويشتبه أنها متأتية من عائدات هذا المبيع، وفق قوله. وكانت معلومات تفيد بتحوّز عدد من الانفار على أجهزة الكترونية معدة للغش في الامتحانات الوطنية قد وردت قبل أيام على فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بغار الدماء من ولاية جندوبة، ما استوجب مراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة والتي اذنت بدورها بفتح بحث في الموضوع

تورس

منذ 41 دقائق

• تورس

البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة محور مجلس وزاري

وأبرزت رئيسة الحكومة في مستهل المجلس أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة يستند إلى رؤية شاملة للسيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، كما يقوم على جملة من الثوابت خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار والتعويل على الذات ويكرّس الخيارات الوطنية في ما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية. ونوّهت رئيسة الحكومة بأهمية تنفيذ هذا البرنامج للدولة في الآجال التي تم ضبطها والذي يتميز خاصة بتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة ويقوم على جملة من الإصلاحات التشريعية العميقة لبلوغ الأهداف التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تعزيز ركائز نمو الاقتصاد الوطني ومتطلبات المرحلة وتحدياتها. ويشمل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدّولة عدّة محاور أساسية تهم جميع القطاعات منها الصحية والمالية والتربوية والعلمية والصناعية والطاقية والشبابية والرياضية والثقافية والإدارية وخدمات المرفق العمومي بكل أنواعها. وتقوم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة أساسا على ما يلي: التشغيل وتحسين مستوى العيش وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتثمين رأس المال البشري سيّما من خلال تطوير السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية مع اعتماد عدّة إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسّطة الدخل ومزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بالفئات الهشّة والتأطير والمرافقة لبعث المشاريع. التسريع في تنفيذ الإجراءات ذات العلاقة بتحسين الدخل وتعزيز آليات الادماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مواطن شغل وتوفير ظروف العمل اللائق والقطع مع مظاهر العمل الهشّ وتيسير النفاذ إلى السّكن وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين كلّ خدمات المرفق العمومي وتطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية. إجراء إصلاحات تشريعية باعتبارها رافعة أساسية لترجمة المقاربة الاقتصادية والاجتماعية إلى واقع ملموس وتكييف الإطار القانوني مع متطلبات المرحلة وتحدياتها. إصلاح وتطوير منظومة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بما يتلاءم ومتطلبات سوق الشغل والارتقاء بالمنظومة الصحيّة وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية لتثمين رأس المال البشري. دفع الاستثمار في إطار مقاربة شاملة تستند على تحرير المبادرة الخاصة ونشر ثقافة الرّيادة وتحسين مناخ الأعمال وتثمين الرصيد العقاري ودفع المشاريع العمومية وتطوير البنية التحتية للنّقل مع تأهيل الموانئ والمطارات وتدعيم شبكات النقل الحديدي وتطوير شبكة الطرقات وتطوير التجارة والتهيئة الترابية وتكريس الأمن الغذائي وتطوير الصناعة والسياحة ورقمنة الخدمات العمومية وحماية النسيج الاقتصادي وإحكام التصرّف في الواردات ودعم التصدير وتبسيط وتسريع العمليات الديوانية وإنفاذ وسائل الدفاع التجاري. تسريع الانتقال الطاقي وتطوير نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لمواجهة التحديات المناخية والطاقية المتزايدة وحماية الشريط الساحلي وتعزيز الاقتصاد الدائري. اعتماد مقاربة تنموية جهوية تستند إلى المبادئ الدستورية لدفع حركية التنمية بالجهات التي ستساهم في صياغة أولوياتها وفق منهجية تشاركية تصاعدية جديدة تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجلس المحلي ثم المجلس الجهوي ثم مجلس الأقاليم ثم على المستوى الوطني والتي على أساسها سيتم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، إلى جانب دعم منظومة الشركات الأهلية. التحوّل الرقمي للإدارة مع تسريع الترابط البيني الذي سيكون رافعة محورية للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة باعتباره أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق أرحب لدعم الاقتصاد الرقمي واستحثاث المبادرات الشبابية مع تطوير الخدمات الإدارية عن بعد والنهوض بالاقتصاد الرقمي وحماية الفضاء السيبرني الوطني وتدعيم الثقة الرقمية. وسيتمّ اعتماد منهجية متطوّرة لمتابعة تنفيذ كلّ الإجراءات والمشاريع المدرجة في إطار تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي تقوم على مؤشرات قياس الآداء مع ربطها بأهداف محدّدة في الزمن ومع استخدام آليات تكنولوجية حديثة للمتابعة تمكّن من معالجة الصعوبات بصفة استباقية بما يضمن التوصّل لتجسيم هذه الإجراءات والمشاريع في الآجال المحدّدة لها. الأخبار الأولى