الولايات المتحدة تأسف لـ«تدهور» حقوق الإنسان في أوروبا
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن «وضع حقوق الإنسان تدهور خلال العام» الماضي في ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، في تقرير عن وضع حقوق الإنسان في العالم من المفترض أن يظهر أولويات السياسة الخارجية الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
في ما يتعلق بفرنسا، تحدث التقرير عن «تقارير موثوقة عن قيود خطيرة على حرية التعبير». كما ندد بتزايد الأعمال المعادية للسامية.
وفي المملكة المتحدة، أعربت واشنطن عن قلقها إزاء قانون جديد للأمان على الإنترنت يهدف إلى حماية الأطفال بشكل أفضل.
وأكد مسؤول أميركي رفيع المستوى، فضل عدم الكشف عن هويته الأسبوع الماضي، أن الحكومة الأميركية تعتزم إجراء «مناقشات صريحة مع شركائنا وحلفائنا حول ما نعتبره رقابة أو تهميشا لأصوات معينة، سياسية أو دينية».
ورداً على سؤال بشأن هذا الموضوع، رفضت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، ذكر دول بعينها، مكتفية بالقول إنّ «الرقابة الحكومية لا تطاق في مجتمع حر».
وأضافت أنّ «الحكومات تواصل اللجوء إلى الرقابة، والمراقبة التعسفية أو غير القانونية، وإلى قوانين تفرض قيوداً على الأصوات التي لا تروق لها، غالباً لأسباب سياسية أو دينية».
وهذا التقرير السنوي الذي يرسم صورة لوضع حقوق الإنسان في العالم، يُثير حفيظة العديد من الحكومات.
ويعتبر العديد من الخبراء التقرير الذي يتم إعداده بطلب من الكونغرس، مرجعاً.
والتقرير الذي أعد جزء منه في عهد الإدارة السابقة للديمقراطي جو بايدن، قامت وزارة الخارجية بتعديله وإعادة هيكلته ليتضمن أولويات إدارة ترامب، مثل معارضة السياسات المؤيدة لبرامج التنوع أو الإجهاض.
وجاء في نصه أنه «تم تبسيط تقارير هذا العام لتكون أكثر فائدة وسهلة الوصول على أرض الواقع ومن قِبل الشركاء، ولتحسين استجابتها للتفويض التشريعي الأساسي ومواءمتها مع قرارات الإدارة».
وأعرب نواب المعارضة الديموقراطيون، وكذلك المنظمات غير الحكومية، عن قلقهم من تماشي التقرير مع سياسات ترامب بحيث لا يعكس صورة حقيقية لانتهاكات حقوق الإنسان حول العالم.
وبالتالي، في ما يتعلق بالسلفادور، الحليف الوثيق لإدارة ترامب، تؤكد الخارجية الأميركية أنها «لا تملك معلومات موثوقة تشير إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، في حين يواجه هذا البلد انتقادات لا سيما من منظمات غير حكومية بسبب حربه الشرسة على العصابات التي أرهبت السكان، بالإضافة إلى مركز مكافحة الإرهاب.
وفي المقابل، هاجمت الحكومة الأميركية بلدين تربطها بهما علاقات متوترة للغاية، هما جنوب أفريقيا والبرازيل.
ورأت واشنطن أن «وضع حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا تدهور بشكل كبير خلال العام الماضي»، معتبرة أن بريتوريا «اتخذت خطوة مثيرة للقلق لجهة مصادرة ممتلكات وارتكاب مزيد من الانتهاكات لحقوق الأقليات العرقية في البلاد».
أما بالنسبة للبرازيل، فقد نددت وزارة الخارجية الأميركية «باتخاذ المحاكم إجراءات مفرطة وغير متناسبة لتقويض حرية التعبير (...) والحوار الديمقراطي من خلال تقييد الوصول إلى المحتوى الإلكتروني الذي تعتبره «مضراً بالديموقراطية» بحسب التقرير.
ويشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على القاضي في المحكمة العليا في البرازيل ألكسندر دي مورايس، «مهندس الرقابة والاضطهاد» بحقّ الرئيس السابق جايير بولسونارو الذي يحاكم بتهمة محاولة الانقلاب على الرئيس الحالي لويس إناسيو لولا دا سيلفا.
في فبراير، اعتبر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن، أن «حرية التعبير في تراجع» في أوروبا.
وقال إن «التهديد الذي يقلقني أكثر من أي شيء آخر في ما يتصل بأوروبا ليس روسيا، ولا الصين، ولا أي طرف خارجي آخر، ما يقلقني هو التهديد من الداخل. تراجع أوروبا عن بعض قيمها الأساسية».
وأضاف «أخشى أن حرية التعبير في بريطانيا وفي مختلف أنحاء أوروبا تتراجع».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 19 دقائق
- الرأي
النفط يتراجع بفعل انحسار المخاوف في شأن الإمدادات الروسية بعد اجتماع ترامب وبوتين
انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع عدم ممارسة الولايات المتحدة المزيد من الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال تنفيذ المزيد من الإجراءات لتعطيل صادرات النفط الروسية بعد اجتماع رئيسي البلدين يوم الجمعة. وبحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.39 في المئة إلى 65.59 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا أو 0.29 في المئة إلى 62.62 دولار للبرميل. والتقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة وظهر أكثر توافقا مع موسكو في شأن السعي للتوصل إلى اتفاق سلام بدلا من وقف إطلاق النار أولا. وسيلتقي ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين اليوم الاثنين للتوصل إلى اتفاق سلام سريع لإنهاء أكثر الحروب دموية في أوروبا منذ 80 عاما. وقال الرئيس الأميركي يوم الجمعة إنه لا يحتاج إلى النظر على الفور في فرض رسوم جمركية مضادة على دول مثل الصين بسبب شرائها النفط الروسي، ولكنه قد يضطر إلى ذلك «في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع»، مما يهدئ المخاوف في شأن انقطاع الإمدادات الروسية. وتعد الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، أكبر مشتر للنفط الروسي تليها الهند. وقالت حليمة كروفت المحللة لدى آر بي سي كابيتال في مذكرة «ما كان مطروحا في المقام الأول هو التعريفات الثانوية التي تستهدف المستوردين الرئيسيين للطاقة الروسية، وأشار الرئيس ترامب بالفعل إلى أنه سيتوقف مؤقتا عن متابعة الإجراءات الإضافية على هذه الجبهة، على الأقل بالنسبة للصين». وأضافت «لا يزال الوضع الراهن على حاله إلى حد كبير في الوقت الحالي»، مضيفة أن موسكو لن تتراجع عن المطالب المحلية في حين أن أوكرانيا وبعض القادة الأوروبيين سيحجمون عن صفقة الأرض مقابل السلام. كما يراقب المستثمرون أيضا تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في اجتماع هذا الأسبوع للبحث عن مؤشرات تدعم مسار خفض أسعار الفائدة الذي قد يدفع الأسهم إلى تسجيل المزيد من الارتفاعات القياسية.
الوطن الخليجية
منذ ساعة واحدة
- الوطن الخليجية
اختفاء المعارضة البيلاروسية أنزاليكا ميلنيكافا في الإمارات يثير مخاوف دولية
يمثل اختفاء أنزاليكا ميلنيكافا، القيادية في المعارضة البيلاروسية ورئيسة مجلس التنسيق البيلاروسي، في الإمارات في مارس 2025 قضية معقدة تثير القلق الدولي، إذ تتجاوز مجرد شخص مفقود لتشمل احتمالات الاختطاف برعاية الدولة والتلاعب المالي وعمليات استخباراتية دقيقة في ظل نظام بيلاروسيا المعروف بقمعه الوحشي للمعارضة. بدأت ميلنيكافا مسيرتها في المعارضة بعد فرارها من بيلاروسيا في سبتمبر 2020 خوفًا من الملاحقة، واستقرت في بولندا عام 2022 حيث انضمت إلى مؤسسة 'بيلاروسيا 2020' لدعم اللاجئين السياسيين، قبل أن تصبح جزءًا من الإدارة الوطنية لمكافحة الأزمات التي أسسها المعارض البارز بافيل لاتوشكو، وبحلول 2024 صعدت إلى رئاسة المجلس التنسيقي للمعارضة البيلاروسية في المنفى، ما جعلها هدفًا رئيسيًا لنظام ألكسندر لوكاشينكا، الذي يسعى لقمع المعارضة ونزع شرعيتها. ويضيف عملها السابق مع مجموعة 'قراصنة الإنترنت' وإدارتها لأموالهم بُعدًا استخباراتيًا حساسًا، يجعلها شخصية مهمة على صعيد المعلومات والموارد المالية. وفي نهاية مارس 2025، أُبلغ عن اختفائها بعد رحلتها من بولندا إلى الإمارات مرورًا بالمملكة المتحدة وسريلانكا، حيث توقف التواصل معها فجأة في 25 مارس، بالتزامن مع اتصال هاتفها بشبكة في مينسك، ما يثير شبهة تدخل جهاز أمن الدولة البيلاروسي عن بعد. ويشير المسار المعقد للسفر إلى استراتيجية متعمدة لإخفاء الوجهة النهائية، مستغلة موقع الإمارات كـ'ثقب أسود' للمعارضين بسبب سياساتها الأقل صرامة تجاه المطلوبين للدول الاستبدادية، وتاريخها في دعم عمليات استخباراتية خارج الحدود، ما يوفر البيئة الملائمة لعمليات الاختطاف والمراقبة دون مواجهة تحديات قانونية مباشرة. وتشير الأدلة الرقمية إلى احتمال عملية مخابراتية دقيقة دبرها جهاز أمن الدولة البيلاروسي، قد تؤدي إلى نقل ميلنيكافا قسرًا إلى مينسك أو احتجازها في بلد آخر، فيما يظهر اتصال هاتفها أثناء وجودها في الإمارات محاولات للوصول عن بعد إلى أجهزتها أو خلق بصمة رقمية مضللة، وهي مهمة يمكن تنفيذها بدقة باستخدام قدرات أجهزة أمن الدولة الإماراتية. ويأتي هذا الحادث ضمن نمط طويل من الاختفاء القسري للمعارضين البيلاروسيين منذ تولي لوكاشينكا السلطة عام 1994، والتي تشمل الاعتقالات الجماعية والتعذيب والنفي القسري والتضييق على المجتمع المدني، ويبرز اختفاء ميلنيكافا كأحد الأمثلة الحديثة على تلاقي القدرات الأمنية البيلاروسية مع شبكات دول ثالثة لتصفية أو تحييد المعارضين خارج بيلاروسيا.
الوطن الخليجية
منذ ساعة واحدة
- الوطن الخليجية
السعودية: أوامر ملكية بإعفاء ثلاثة مسؤولين كبار من مناصبهم
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، أوامر ملكية تقضي بإعفاء ثلاثة مسؤولين كبار من مواقعهم القيادية، في خطوة تعكس استمرار النهج الإصلاحي الذي تتبعه المملكة لإعادة هيكلة مؤسساتها الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء الإداري بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، شملت الأوامر الملكية إعفاء مساعد وزير الدفاع طلال بن عبد الله بن تركي العتيبي، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء غسان بن عبد الرحمن الشبل، إضافة إلى رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية محمد بن حمد الماضي. إعادة هيكلة وتطوير إداري تشير هذه القرارات إلى حرص القيادة السعودية على مواصلة سياسة إعادة الهيكلة المؤسسية وتطوير الأجهزة الحكومية بما يعزز من كفاءتها وقدرتها على مواجهة التحديات الجديدة. وتأتي هذه الخطوة في سياق التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة، خصوصًا في القطاعات الدفاعية والصناعية والاقتصادية، والتي تمثل ركيزة أساسية في خطط التنويع الاقتصادي والتحول الوطني. خلال الأعوام الأخيرة، شهدت المملكة سلسلة من التغييرات على مستوى المناصب العليا، في مسعى واضح إلى ضخ دماء جديدة داخل هياكل صنع القرار وتوفير كوادر قيادية قادرة على مواكبة مسيرة التطوير السريعة. ويُنظر إلى هذه التغييرات على أنها جزء من إستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تحديث الإدارة الحكومية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وضمان مواءمة الأداء الحكومي مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية. ويرى مراقبون أن الأوامر الملكية الأخيرة لا تقتصر على كونها تغييرات إدارية فحسب، بل تعكس أيضًا نهجًا مؤسسًا على الحوكمة الرشيدة، إذ تتابع القيادة السعودية عن كثب أداء المسؤولين في مختلف القطاعات، وتتخذ قرارات التغيير متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. كما تحمل هذه القرارات رسالة واضحة إلى الرأي العام بأن المساءلة والرقابة باتتا عنصرين ثابتين في إدارة شؤون الدولة. انسجام مع رؤية 2030 وتتسق هذه التحركات مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء جهاز حكومي أكثر فاعلية ومرونة، قادر على دعم المشاريع التنموية العملاقة وتعزيز موقع المملكة إقليميًا ودوليًا. وتشير المؤشرات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تعيينات جديدة في المناصب الشاغرة، بما يسهم في تعزيز فاعلية المؤسسات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. بهذا، تؤكد الأوامر الملكية الصادرة اليوم أن المملكة ماضية في مسارها نحو تطوير مؤسسات الدولة وتحديث بنيتها الإدارية بما يواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. كما تعكس القرارات إصرار القيادة على الموازنة بين الاستمرارية والتجديد، لضمان استدامة التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين ضمن مشروع التحول الوطني الشامل.
