'فوربس': استضافة المغرب لكأس العالم 2030 فرصة ذهبية لتحول اقتصادي شامل

في تقرير حديث نشرته مجلة ' فوربس ' الأمريكية يوم الأحد 27 أبريل 2025، أكدت المجلة أن استضافة المغرب لكأس العالم لكرة القدم 2030 تمثل فرصة ذهبية لتسريع التحول الاقتصادي في البلاد، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية.
استضافة المغرب لكأس العالم 2030.. دفعة قوية للاقتصاد
توقعت 'فوربس' أن يسهم تنظيم المغرب لهذا الحدث الكروي العالمي في ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الوطني، ما سيؤدي إلى تعزيز الاستثمار المحلي، تسريع نمو البنية التحتية، وتحفيز العديد من القطاعات الحيوية، أبرزها السياحة والخدمات.
ووفقًا للتقرير، ستوفر البطولة آلاف فرص العمل الجديدة، وستُسهم بشكل مباشر في تحسين مستويات المعيشة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في المملكة، مما يُرسخ موقع المغرب كلاعب اقتصادي صاعد على المستوى الإقليمي والدولي.
توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 200 مليار دولار
في هذا السياق، صرح الخبير الاقتصادي رشيد ساري أن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب من المتوقع أن يصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2029، مقارنةً بحوالي 145 مليار دولار في الوقت الحالي، بناءً على توقعات صندوق النقد الدولي.
وكان صندوق النقد قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي إلى 3.9% لعام 2025، مقارنة بـ3.2% خلال 2024، مدفوعًا بارتفاع الطلب المحلي، وتحسن الأوضاع المالية بفضل الإصلاحات الضريبية، وانتعاش الإنتاج الزراعي، إلى جانب استمرار النمو في القطاعات غير الزراعية.
استثمارات ضخمة وتطورات في البنية التحتية
استعدادًا لهذا الحدث العالمي، شرع المغرب في تنفيذ مجموعة من مشاريع البنية التحتية الطموحة، بما يشمل:
توسيع شبكة السكك الحديدية.
تطوير المطارات الدولية.
تحسين شبكة الطرق السريعة بين المدن الكبرى.
بناء وتجديد الملاعب الرياضية وفق أعلى المعايير الدولية.
تهدف هذه الاستثمارات إلى تسهيل حركة التنقل، وتحسين الخدمات اللوجستية، مما يعزز من جاهزية المغرب لاستضافة كأس العالم على أفضل وجه.
تحديات قائمة ورؤية استراتيجية للمستقبل
على الرغم من الفرص الواعدة، حذر رشيد ساري من ضرورة وضع خطط استراتيجية واضحة لضمان استدامة تأثيرات البطولة الاقتصادية. ودعا إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان تحول المغرب إلى قوة اقتصادية إقليمية.
من جانبها، اعتبرت أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، سمر الباجوري، أن استضافة المغرب لكأس العالم 2030 تمثل فرصة فريدة لتعويض الخسائر التي تكبدها قطاع الزراعة بسبب موجات الجفاف، مشددة على أهمية دعم قطاعي الزراعة والصناعة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.
المغرب.. طموح للتحول إلى بوابة اقتصادية لإفريقيا
من خلال هذه المشاريع الكبرى والتحولات الاستراتيجية، يطمح المغرب إلى تعزيز موقعه كمركز اقتصادي رائد، مستفيدًا من موقعه الجغرافي المميز وإمكاناته البشرية والاقتصادية، ليصبح بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والعالمية في العقود المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 28 دقائق

• يا بلادي

المغرب يخطط لتوسيع كبير في قطاع الطاقة قبل كأس العالم 2030

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، عن خطة طموحة للمغرب تهدف إلى مضاعفة قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء لتصل إلى 27 جيجاواط بحلول عام 2030، وهو نفس العام الذي سيشهد مشاركة المغرب في تنظيم كأس العالم لكرة القدم مع إسبانيا والبرتغال. جاء هذا الإعلان خلال منتدى لصناعة الكيميائيات في الرباط يوم الأربعاء، حيث أوضحت بنعلي أن المصادر المتجددة ستشكل 80% من هذه الزيادة. ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ ، فإن تكلفة هذا المشروع الطموح ستبلغ 120 مليار درهم، أي ما يعادل 13 مليار دولار، وستمول من خلال مزيج من الاستثمارات العامة والخاصة. تهدف هذه التوسعة إلى تعزيز قدرة المغرب على تحلية المياه وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون والأسمدة. يسعى المغرب إلى تحقيق نسبة 4% من الإنتاج العالمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، فيما تخطط شركة OCP SA، المملوكة للدولة، لإنتاج 3 ملايين طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2027. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية قد أبرمت اتفاقيات مع شركة طاقة الإماراتية وشركة ناريفا المغربية لتعزيز إنتاج الكهرباء وتطوير محطات لتحلية المياه.

لكم

منذ 41 دقائق

• لكم

الأزمي: تضارب المصالح ينخر عمل الحكومة وملتمس الرقابة كان ضرورة سياسية ودستورية

أكد ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن 'ملتمس الرقابة كان ضرورة سياسية ودستورية' أمام ما اعتبره إخفاقا شاملا للحكومة في تنفيذ برنامجها، مشيرا إلى أن الحكومة التي تم تنصيبها في أكتوبر 2021، لم تف بوعودها الأساسية بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات، وأن 'أي حكومة لا تنجز التزاماتها يجب أن ترحل'. جاء ذلك في مداخلة ألقاها الأزمي، خلال ندوة صحفية حول 'ملتمس الرقابة' عقدها الحزب مساء الخميس 22 ماي الحالي، حيث استهل بتأكيد قاطع: 'نحن لا نقول إننا وصلنا إلى أزمة سياسية، لكننا على أبوابها'، مشيرا إلى أن هذا التقييم نابع من التراجع المستمر في ثقة المواطنين بالحكومة، وارتفاع مؤشرات القلق الاجتماعي والسياسي. وقال الأزمي إن فشل الحكومة يبرز في خمسة محاور كبرى، أولها عدم الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، وعلى رأسها رفع معدل النمو إلى 4 بالمائة، وإحداث مليون منصب شغل، ورفع معدل النشاط النسائي من 20 إلى 30 بالمائة، وتعميم الحماية الاجتماعية، والنهوض بالقدرة الشرائية. وأضاف: 'عوضا عن ذلك، شهدنا انهيارا في عدد من المؤشرات: معدل البطالة ارتفع إلى 13.3 بالمائة، عدد العاطلين بلغ أكثر من مليون وستمائة ألف، بينما نسبة النشاط النسائي لم تتحرك، بل تراجعت، والفقر توسع بدل أن يتقلص'. أما المحور الثاني، فهو تفاقم العجز المالي، وأوضح الأزمي أن الحكومة رهنت المالية العمومية، قائلا: 'معدل المديونية بلغ مستويات غير مسبوقة، فقد ارتفعت الديون إلى 7.8 مليار دولار ما بين 2021 و2025، مقارنة بمعدل 3.2 مليار في الفترات السابقة'. وفي ما اعتبره ثالث المحاور، أشار الأزمي إلى ما سماه بـ'تعثر الإصلاحات الكبرى التي وعدت بها الحكومة، ولم تلمسها حتى من بعيد'، متهما إياها بإهدار فرص حقيقية لإجراء إصلاحات هيكلية كانت لتضع البلاد على سكة التوازن المالي والاجتماعي. ولم يخف الأزمي استياءه مما وصفه بـ'إفراغ المؤسسات الدستورية من مضمونها'، مضيفا: 'الدستور يمنح البرلمان أدوات رقابة واضحة، من بينها ملتمس الرقابة، لكن الحكومة تصر على مقاومة كل آلية من آليات المحاسبة، سواء عبر رفض الأسئلة، أو العرقلة داخل اللجان، أو التهرب من جلسات المساءلة'. وأشار في هذا الصدد إلى أن رئيس الحكومة لم يحضر إلا 28 مرة من أصل 64 جلسة دستورية كان يفترض أن يحضرها، مضيفا: 'وهذه الحضور كان جزئيا ومكررا، في مواضيع مريحة، مثل التعليم والصحة، دون أن يتطرق إلى القطاعات التي تعاني فعلا'. وانتقل الأزمي إلى المحور الرابع، وهو ما أسماه بـ'تغول الحكومة وتطبيعها مع الفساد'، قائلا: 'شهدنا خلال السنوات الأخيرة تناميا لحالات تضارب المصالح، ومنح صفقات عمومية لمقربين، بل إن بعض المستوردين الذين استفادوا من الدعم الحكومي في استيراد اللحوم هم برلمانيون'. وخص بالذكر ملف استيراد الأبقار والأغنام، قائلا: '40 بالمائة من الشركات التي استفادت من الدعم تم إنشاؤها بعد إعلان تدابير الدعم، وهذا مؤشر خطير على وجود نوايا ريعية واضحة'. وفي حديثه عن الزراعة، قدّم الأزمي أرقاما دقيقة: 'من 2021 إلى 2025، أنفقت الدولة 61.7 مليار درهم على القطاع الفلاحي، بما في ذلك 15 مليار على صندوق التنمية، و13 مليار على دعم الأعلاف، و8 مليارات على دعم استيراد الأبقار والأغنام'، متسائلا: 'أين ذهبت كل هذه الأموال، والمواطن لا يجد لحما بأسعار معقولة؟'. أما المحور الخامس الذي توقف عنده الأزمي فهو 'فشل الحكومة في تدبير الأزمات المستجدة'، وعلى رأسها الإضرابات العامة، وتداعيات الزلزال، وتعطيل ورش إصلاح التقاعد، والارتباك في دعم المتضررين. وقال: 'الإضراب العام، إضرابات الأطباء، المحامين، والتعليم، كلها مؤشرات على احتقان اجتماعي غير مسبوق، والحكومة لا تملك أي مقاربة جادة للتعامل معه'. وأبرز الأبعاد الدستورية لمبادرة ملتمس الرقابة، قائلا: 'الدستور يمنح البرلمان هذه الآلية من أجل حماية الديمقراطية، وليس فقط لإسقاط الحكومات. لذلك فإن التراجع عنها لأسباب حزبية ضيقة يضر بمصداقية المؤسسة التشريعية نفسها'. وأضاف: 'الحكومة فشلت، والبرلمان يجب أن يتحمل مسؤوليته الرقابية كاملة. أما المعارضة، فعليها أن ترتقي إلى مستوى انتظارات المغاربة، وتقطع مع منطق التموقع والمناورة'.

لكم

منذ 41 دقائق

• لكم

قطر تخصص 36.5 مليون دولار جوائز في كأس العرب 2025

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب لكرة القدم قطر 2025، الخميس، أن قيمة الجوائز المخصصة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، في رقم قياسي هو الأكبر في تاريخ البطولة. وتستضيف قطر المنافسات للمرة الثانية تواليا بعد نسخة 2021، بين 1 ـ 18 دجنبر 2025، بمشاركة 16 منتخبا. ومن المقرر إجراء مراسم سحب قرعة البطولة الأحد المقبل، بالدوحة، وبالتزامن مع قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة الذي تستضيفه قطر أيضا سنويا ولمدة 5 نسخ متتالية في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025. يذكر أن جوائز نسخة 2021 من البطولة بلغت 25.5 مليون دولار، وتوج خلالها منتخب الجزائر باللقب بعد فوزه على تونس بهدفين دون رد، حيث حصل الفريق البطل على جائزة قدرها 5 ملايين دولار. وبهذه المناسبة، أكد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن هذا الإعلان يرسخ مكانة كأس العرب، البطولة التي أعادت إحياءها دولة قطر في العام 2021، ويعكس الدور الرائد للدولة في تطوير رياضة كرة القدم على مستوى المنطقة والقارة والعالم. وتابع: 'إن تخصيص هذه الرقم القياسي لجوائز البطولة المرتقبة، يؤكد التزامنا الثابت بالارتقاء برياضة كرة القدم والقيم الإيجابية التي تروج لها والتي تعزز مشاعر الوحدة والانتماء، وتوفر فرصا واعدة للنهوض بالأفراد والمجتمعات'. وأضاف: 'يسرنا استضافة كأس العرب 2025، التي توفر منصة للاحتفاء بكرة القدم العربية، ومنبرا للتضامن بين شعوب المنطقة، ومصدر إلهام للمواهب الشابة'. وواصل: 'تمثل كأس العرب قطر 2025 جزءا حيويا من إرث كأس العالم قطر 2022، التي حققت نجاحا استثنائيا نال إشادة عالمية واسعة النطاق باعتبارها النسخة الأكثر نجاحا من البطولة العالمية'. واستطرد: 'لا شك أن استضافة بطولات عالمية المستوى مثل كأس العرب وكأس العالم تحت 17 سنة، يعزز مسيرتنا في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مما يرسخ مكانة قطر باعتبارها عاصمة الرياضة العالمية، ويترك إرثا قيما يعود بالنفع على مجتمعاتنا والمنطقة بأكملها'.